Lakhasly

يمكن أن نعد أصل الدولة وتنظيمها وتعاملها مع أفرادها ونظام الحكم السائد فيها هو ما تحتاج إليه في زماننا هذا؛ وكتاب السياسة" لأرسطو اللذان يوضحان أبعاد ذلك التطور الذي شمل المجتمع والدولة خاصة إن الفارق بين الدولة البدائية والدولة القائمة على القانون يكمن في شكل ففي هذه الحقبة ظهرت تسميات لدول وأنظمة الحكم مثل الديمقراطية والالغاركية والاستبدادية. وظهرت كثير من القوانين

يمكن أن نعد أصل الدولة وتنظيمها وتعاملها مع أفرادها ونظام الحكم السائد فيها هو ما تحتاج إليه في زماننا هذا؛ لذا كانت رغبتي في كتابة هذا البحث لأبين أصل الدولة ونشأتها عند أصحاب نظرية العقد الاجتماعي وهم: "هويز و كوك" و"جان جاك روسو" فقد كان الفكر السياسي والإنساني عموما نتاجاً لتلك التراكمات والتجارب التي مرت بها مختلف الأمم، إذ كانت الحضارات تشارك في صنع الإنسان عن طريق إبداعات المفكرين في الحضارات المختلفة وإن الفكر السياسي ما زال حتى الآن ينمو ويتطور مستندا إلى التركات المعرفية المتلاحقة التي تصنعها الشعوب المختلفة ويبتدعها المفكرون واللافت للنظر أن تطور المجتمعات لا ينفك عن تطور الدولة، ذلك أن المجتمع هو الركيزة الأساسية التي تبنى عليها أسس الدولة وان أهم مصدرين لهذا التطور في الدولة هما: كتاب " الجمهورية الأفلاطون، وكتاب السياسة" لأرسطو اللذان يوضحان أبعاد ذلك التطور الذي شمل المجتمع والدولة خاصة

إن الفارق بين الدولة البدائية والدولة القائمة على القانون يكمن في شكل

المجتمع وطبقاته وشكل أنظمة الحكم، ففي هذه الحقبة ظهرت تسميات لدول وأنظمة

الحكم مثل الديمقراطية والالغاركية والاستبدادية. وظهرت كثير من القوانين

والأنظمة، ولما كان بحثنا يتناول العقود الاجتماعية الذا سيكون منصباً على تبيانمفهوم العقد الذي يعني انتقال الأفراد من حياة الفطرة إلى حياة الجماعة المنظمة بواسطته. وقد تنوعت النظرية العقدية وإن اتفقت في أساسها، وسبب ذلك يرجع إلى التصورات المختلفة التي تصورها الكتاب والفلاسفة لهذا العقد، سواء من ناحية وصف حال الإنسان الفطرية السابقة على العقد أم في تحديد أطراف العقد أم في تحديد مضمونه ونتائجه ومفهوم العقد هو التزام بين طرفين أو أطراف ينتج ثمرة معينة بعد إبرام العقد، أي أنهم بهذا العقد ينزلون عن حريتهم الطبيعية مقابل تنظيم حياتهم وإدارة مواردهم، وهذه هي الحرية المدنية.