Lakhasly

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻻردﻧﯿﺔ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﯿﺔ ) اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ( دﺳﺘﻮران ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻫﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ) 1 / 1 / 1952( ، ﻫﻤﺎ دﺳﺘﻮر ﻋﺎم 1928 ودﺳﺘﻮر ﻋﺎم 1946 وﺣﺎول دﺳﺘﻮر ﻋﺎم 1952م ﺗﺠﺎوز اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ. أ. 37اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻷردﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻜﻲ وﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷداء اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻃﺒﯿﻌﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ واﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻردن . إﻗﺮار ﻟﻠﺼﺒﻐﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻤﺎرس ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ب. ج. اﻷﺣﻜﺎم وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻠﻚ ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻟﻢ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺜﻼث، اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﻘﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎ: ﻓﺮﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻛﻤﺎ أن ﻛﻞ وزﯾﺮ ﻣﺴﺆول أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ أﻋﻤﺎل وزارﺗﻪ اﻷردن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ ﯾﺸﻜﻼن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ )ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ) واﻟﺬي ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ، اﻟﺪﺳﺘﻮر. وﯾﺘﻜﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب80 ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﻌﺐ. ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎج اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أﺻﺒﺢ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷردﻧﻲ ﯾﻀﻢ ﻧﻮاب ﻣﻦ ﻋﺪة 6.ب. 1. ﯾﺘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻷردﻧﻲ ﺑﺴﻤﺔ ﺑﺎرزة وﻫﻲ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﯾﻤﻠﻚ وﻻ ﯾﺤﻜﻢ ، ﻋﺒﺮ إﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﯾﻨﺘﺴﺐ إﻟﻰ ﺳﻼﻟﺔ اﻷﻣﺎم اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ) ﻛﺮم اﷲ وﺟﻬﻪ ( ، اﻷردن . ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻤﻠﻚ ، اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮﻫﺎ ، وﺗﻄﻮﯾﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ـ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ، وإدارة اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻷﺑﻮﯾﺔ واﻟﺮﻋﻮﯾﺔ واﻟﺬي وﺣﺘﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ : وأن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﯾﺘﻬﺎ ﺻﺤﯿﺤﺔ ، أﻧﺸﺄت ﻻﺣﻘﺎ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ـ وﻋﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻗﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﺬي ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﯾﺼﻨﻊ ﻟﻬﺎ ، اﻟﺘﺬﺑﺬب ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ، أو ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ) أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ( أو إﺻﺪار ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺄن ﻫﺬه 39اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ، أو ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﺤﺴﺐ ، اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻮدة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ) ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﺸﻜﻠﻲ واﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ( ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ) ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ) 1967 ـ 1989 ( ﺑـ ) 166 ( ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻫﺬا ﻧﺎﺟﻢ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ، ﻓﺨﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ) 1947 ـ 1967 ( اﻧﺘﺨﺒﺖ ﺗﺴﻊ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ وﺟﻤﯿﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺣﻠﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﻫﻤﻬﺎ : ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻋﺎم ﺣﯿﺚ ﺣﺰﯾﺮان / 1967 ( ﺑﺸﻬﺮﯾﻦ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮاﺑﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﯾﺤﻞ . ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺣﺘﻼل ) اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ( ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ، وﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺎل ﺣﺘﻰ ) 9 / 10 / 1984 ( ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋﻲ ﻟﺪورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ) 73 ( ـ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺂﻟﯿﺔ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وآﻟﯿﺔ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺪﯾﻞ أو إﻋﺎدة ﻋﻤﻠﻪ ـ وﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﺑﺪأ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﺈﯾﺠﺎد ﺑﺪﯾﻞ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺤﻠﻮل ﻓﻲ ﻋﻬﺪ وزارة ) ﻣﻀﺮ ﺑﺪران ( ﻣﻦ ) ﺗﻤﻮز / 1976 ـ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول / 1979 ( واﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﺪﯾﻞ ﺑـ )) اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎري (( وأﺻﺪر ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ ) 18 / 4 / 1978 ( وﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﺄﻟﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ) 40ً رﺋﯿﺴﺎ وﯾﻌﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺤﻼ وﺷﻜﻠﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ) 8 / 11 / 1989 ( ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻧﺰاﻫﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ـ واﻟﺬي ﺑﺮز ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ـ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ . إﻻ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أدرك اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﻧﺰاﻫﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬى ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺘﺎرﯾﺦ ) 4 / 8 / 1993 ( ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﻠﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون ﻋﻘﺪ دورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﺑﺮم ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ) 8 / 11 / 1993 (. إﻻ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻓﻀﻰ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﻗﺪ زاد ﻋﺪد ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ) 200 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ ) ﺻﯿﻒ / وﺑﺬﻟﻚ ﻋﻄﻞ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﺳﺎﺳﻲ ) اﻷﻣﺔ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت ( وأﺻﺒﺢ ﻏﯿﺮ ذي ﻣﻔﻌﻮل. واﺳﺘﻤﺮت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻵﻟﯿﺎت واﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﺻﺪارﻫﺎ ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ج . ﯾﻌﻮد اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺤﺰﺑﻲ ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻤﻠﻚ وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ / أو اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺮك اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻛﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﯿﻤﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺴﻜﺎن ، وﻛﺎن ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻫﺬه اﻷﺣﺰاب ﻟﻜﻦ ﻣﻊ وﻓﺎة اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷول وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﺰب اﻷﻣﺔ واﻟﺤﺰب اﻟﺪﺳﺘﻮري . ﻃﻼل وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﺴﯿﻦ وﺣﺪوث اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ـ ) اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ( اﻷوﻟﻰ واﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﺑﯿﺌﺔ داﺧﻠﯿﺔ وإﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ودوﻟﯿﺔ رﺣﺒﺔ ﻟﻈﻬﻮر أﺣﺰاب ذات ﺻﺒﻐﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﯿﻮﻋﻲ ، ﻣﻨﺼﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ( ، اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ، واﻟﺬي أﻋﻘﺒﻪ اﻟﻌﺪوان اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ، ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺷﻌﺒﻲ أﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮش ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﻤﻠﻚ وﻓﻘﺎ ﺣﺘﻰ ﻫﯿﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻣﻊ ﻋﻮدة اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ـ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع ﻃﻮﯾﻞ ـ ﻓﻲ ) 8 ﺗﻮزﻋﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ) 27 % ( واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﯿﺴﺎرﯾﺔ واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ 10 % . ﻓﻘﺪ أﻗﺮ إﻟﻐﺎء ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وإﻟﻰ اﻟﺸﯿﻮﻋﯿﺔ ، ﺗﺄدﯾﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ، وﺗﻢ 42اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻒ وإﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب ) رﻗﻢ 32 ﻟﺴﻨﺔ 1992 ( وإﺻﺪار اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷردﻧﻲ ، اﻟﺬي ﻋﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻵﻟﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ ﻏﯿﺎب اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﻀﯿﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي . واﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﺑﺬرة اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻣﻊ إﺻﺮار ﻫﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻤﻠﻚ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﻤﻠﻚ إﻟﻰ إﺳﻨﺎد رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ( اﻟﺬي ﻛﺎن رﺋﯿﺴﺎ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷﻋﺪاد ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 1993 إﻟﻰ ) د ﻟﻠﻮﻓﺪ اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﺪرﯾﺪ ، ﺛﻢ أﺻﺪر ﻗﺮاره ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﯾﺔ دورﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺨﺘﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﯾﺴﺎوي ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪاﺋﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻗﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻟﻌﺎم 1993 . ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺎ ﺟﻠﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ، ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ، وﻫﺬا ﯾﻌﻮد ﻟﺠﻤﻠﺔ أﺳﺒﺎب : ـ ﻋﺎﻣﺔ ، ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ واﻟﻤﻨﻊ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻋﺎدﺗﻬﺎ ، وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ، اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﺮﻗﻢ ) 45 ﻟﺴﻨﺔ 2001 ( ، اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﯾﺔ ، 43ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺄن اﻟﺸﺨﺺ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﻠﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ) 6 أﺷﻬﺮ ( وﺗﻔﺮض ﻋﻠﯿﻪ ﻏﺮاﻣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) 3000 ( دﯾﻨﺎر أردﻧﻲ. اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ وأن ﻻ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻬﺎ أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮش . اﻟﺘﯿﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﯾﺄﺗﻲ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺎ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﯾﺆدﯾﻬﺎ اﻟﺤﺰب ، ﻻﺳﯿﻤﺎ وأن ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ، ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ أﺣﺰاب ﺗﻮﺣﺪت ﻓﻲ ﺷﺨﺺ زﻋﯿﻤﻬﺎ ﺑﺤﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﻗﻮﻟﻪ ﻻ ﯾﺮد وﻣﺸﯿﺌﺘﻪ إرادة اﻟﺤﺰب. وﻟﯿﺲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻐﯿﺎب اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﯾﺨﻠﻖ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار داﺧﻠﻬﺎ وﺿﻌﻒ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻫﯿﺮﯾﺔ ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺰب . ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻷﺣﺰاب ، ﻣﺼﺎدر ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار . اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، ﻓﻬﺬه اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻻ ﺗﺨﻠﻖ ﺻﯿﻐﺔ ﺻﺤﯿﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺣﻜﻢ ﻓﺎﻋﻞ وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺠﺎه اﻷﺣﺰاب أن ﯾﻀﻌﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻟﻬﻢ اﻧﺘﻤﺎءات ﺣﺰﺑﯿﺔ إﻟﻰ 1 % ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن. ﺗﻘﻠﯿﺪي ( ﺷﺒﯿﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻘﻂ اﻣﺘﺼﺎص ﻧﻘﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﯿﺮ ، ﻓﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮش ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﻮاﺑﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮب اﻟﺪول اﻟﻤﻬﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ . دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﺷﻜﻠﯿﺔ ج. اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻردن ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﺎم2011 ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻣﻮﺟﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﻤﯿﺖ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻌﺮف ﺑـ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ, وﻗﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ اﻟﻘﯿﺎدة اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﺒﻜﺮا ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ, وﻛﺎن ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻋﻀﻮا ﻫﺪﻓﻬﺎ إدارة ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﯿﺎﻏﺔ واﻟﺨﺮوج ﺑﺘﻮﺻﯿﺎت واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﻮﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ دوﻟﺔ اﻟﺴﯿﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻠﻮزي ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أي ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺤﺎﺿﺮ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷردن وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ, وﻗﺪ أوﻋﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ, وﺑﺬﻟﻚ وﺻﺪرت اﻹرادة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﯾﻖ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺻﺪرت اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2011م, ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﻋﺎم 2016م. ذات ﺗﻮﺟﻬﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ:)ﻋﻤﺎﻟﯿﺔ وﻋﺸﺎﺋﺮﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺮار اﻷردﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ واﻗﻌﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت واﻹﺿﺮاﺑﺎت واﻟﻤﺴﯿﺮات واﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺨﻄﺎﺑﯿﺔ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻷﺧﺮى؛ اﻟﺦ، ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ وﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺟﺪت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻷردﻧﻲ، ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺘﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺎﻧﺪة وﻣﺆﯾﺪة ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ أدى ﻻﺣﻘﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ اﻟﻤﺘﺤﻤﺲ وﻟﻜﻦ ﺑﺪواﻓﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻔﺮﻗﺔ 46وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻷردن ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ، ﯾﺒﺪو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ وﻟﯿﺒﯿﺎ واﻟﯿﻤﻦ، ﺣﺎﻟﯿﺎ ﯾﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻘﺎ ” اﻟﻤﻈﻠﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ” ﻟﻠﺤﻜﻢ، واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم، ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﯾﺔ واﻟﯿﻤﻦ واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ وﻟﯿﺒﯿﺎ اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﺳﻠﻤﯿﺎ وﺗﻌﻤﯿﻖ اﻟﺪﻣﻘﺮﻃﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﻠﺠﺄ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷردن إﻟﻰ اﻟﻘﻤﻊ، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ دول اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺤﺘﺠﯿﻦ وﺗﻔﻮﯾﻀﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻓﻲ وﻛﺬﻟﻚ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻨﻬﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻷردن, اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ: اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ(. 472- ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ, وﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﻠﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ ﻧﺰﯾﻬﺔ ورﻓﻊ اﻟﻘﺒﻀﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 3- إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻗﯿﺎم ﻣﻠﻜﯿﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وإﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ. اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ, 7- اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻌﺎم 1994م, أﻣﺎم اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ وﻛﻠ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر، اﻟﺒﺨﯿﺖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ، وأﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﺴﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، وﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺎت ﺑﺮﻗﺶ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﺠﻨﺐ ﻗﻄﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ 48ّ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ، م ﻟﻢ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﻫﻲ واﻟﻨﻮادي اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ ﻋﻤﺎن واﻟﻌﻘﺒﺔ، 17 ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول 2011م اﻟﻌﺮﺑﻲ, واﺗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺤﺎﺿﺮ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷردن. واﻟﻜﺮاﻣﺔ وﺗﺼﻮن اﻟﺤﺮﯾﺎت،

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻻردﻧﯿﺔ
ً
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﯿﺔ ) اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ( دﺳﺘﻮران ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻫﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ) 1 / 1 / 1952( ، ﻫﻤﺎ دﺳﺘﻮر ﻋﺎم 1928
ودﺳﺘﻮر ﻋﺎم 1946 وﺣﺎول دﺳﺘﻮر ﻋﺎم 1952م ﺗﺠﺎوز اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ، وﻫﻲ ﻣﺎ
ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ.
ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻻردﻧﻲ
أ.
37اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻷردﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻜﻲ وﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷداء اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم
ً
ً
ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻮاء ﻣﻦ
، إﻻ أﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﯿﻼ
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺷﻜﻼ
اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻃﺒﯿﻌﺔ
وﺧﺼﺎﺋﺺ واﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻردن .
ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ) ﻧﯿﺎﺑﻲ وراﺛﻲ ﻣﻠﻜﻲ( وﻫﺬا
.
إﻗﺮار ﻟﻠﺼﺒﻐﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻤﺎرس ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻷردﻧﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ: وﺗﻨﺎط ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ واﻟﻤﻠﻚ وﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
أ
.
اﻷﻋﯿﺎن واﻟﻨﻮاب.
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ: ﺗﻨﺎط ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ وﯾﺘﻮﻻﻫﺎ وزراﺋﻪ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ب.
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ: ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ ودرﺟﺎﺗﻬﺎ وﺗﺼﺪر ﺟﻤﯿﻊ
ج.
.
اﻷﺣﻜﺎم وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻠﻚ
أﻛﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت، ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻟﻢ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت وإﻧﻤﺎ أﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺮوح اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺴﺎﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺜﻼث، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ رﻗﯿﺒﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺧﺮى، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء
.
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ
ﻟﻘﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎ: ﻓﺮﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ
أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻛﻞ وزﯾﺮ
.
ﻣﺴﺆول أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ أﻋﻤﺎل وزارﺗﻪ
اﻷردن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ ﯾﺸﻜﻼن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ )ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ) واﻟﺬي ﺗﺴﺘﻤﺮ
ﻋﻬﺪﺗﻪ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ ﺳﻨﻮات ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن وﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻪ )40( ﻋﻀﻮ
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ، وإﻧﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻠﻚ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺣﺪدﻫﺎ
اﻟﺪﺳﺘﻮر. وﯾﺘﻜﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب80 ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﻌﺐ.
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎج اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أﺻﺒﺢ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷردﻧﻲ ﯾﻀﻢ ﻧﻮاب ﻣﻦ ﻋﺪة
أﺣﺰاب وﻣﻨﻬﺎ اﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.
38
1.
2.
3.
4.
5.
6.ب. : اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻷردﻧﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮش :
1.
ﯾﺘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻷردﻧﻲ ﺑﺴﻤﺔ ﺑﺎرزة وﻫﻲ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﯾﻤﻠﻚ وﻻ ﯾﺤﻜﻢ ، وﯾﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ أن ﯾﺴﻤﻮ
ﺑﺬاﺗﻪ ﻓﻮق أي ﻣﺴﺎءﻟﺔ ، وأن ﯾﻤﻠﻚ وﯾﺤﻜﻢ ﺑﺬات اﻟﻮﻗﺖ ، ﻋﺒﺮ إﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
. وﻫﺬه اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺟﺎءت ﻣﺘﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﯾﻨﺘﺴﺐ إﻟﻰ ﺳﻼﻟﺔ اﻷﻣﺎم اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ
ً
ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ أرﻛﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ
ﻃﺎﻟﺐ ) ﻛﺮم اﷲ وﺟﻬﻪ ( ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﺒﺮرا
اﻷردن .
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮش ﺗﻜﺎد ﺗﺨﺘﺰل ﺑﺎﻟﻌﺮش وﯾﻜﺎد اﻟﻌﺮش ﯾﺘﻠﺨﺺ
ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻤﻠﻚ ، ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﻤﻠﻚ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮﻫﺎ ، وﺗﻄﻮﯾﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ـ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺪﯾﻦ اﻷوﻟﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ ـ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﺗﻔﺘﯿﺖ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ، وإدارة اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻷﺑﻮﯾﺔ واﻟﺮﻋﻮﯾﺔ واﻟﺬي
. وﺣﺘﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ
أدى إﻟﻰ ﻓﻘﺪان اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻹﻧﺸﺎء ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
ً
: وأن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﯾﺘﻬﺎ ﺻﺤﯿﺤﺔ ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻗﻤﻌﺖ ـ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ
أﻧﺸﺄت ﻻﺣﻘﺎ
ً
ـ
دﺳﺘﻮرﯾﺔ ـ وﻋﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻗﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﺬي ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻻﺣﻘﺎ
أو ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ـ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ واﻻﻋﺘﻘﺎل ـ واﻟﻬﺪف ﻫﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ
ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﯾﺼﻨﻊ
ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷردﻧﻲ ﻛﻜﻞ .
ً
ً
ﻣﻮازﯾﺎ
ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻬﻤﺔ ، وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أي رﺋﯿﺲ وزراء أن ﯾﻨﺎﻓﺴﻪ أو ﯾﺤﻘﻖ ﺷﯿﺌﺎ
.
ﻟﻬﺎ ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄن ﻗﺮارات اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻤﻠﻚ
2 . اﻟﺘﺬﺑﺬب ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻲ ﺑﺤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ) ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
( ، أو ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ) أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ( أو إﺻﺪار ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻠﻚ وﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻓﺄن ﻫﺬه
39اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻠﻚ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، ﻓﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو دﻋﻮة
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ، أو ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
، ﻻ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﯿﻤﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮش وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻋﻠﻰ
ً
وﻫﺬه
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﺤﺴﺐ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﯾﻠﻐﻲ دورﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻮدة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ) ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﺸﻜﻠﻲ واﻟﺘﻘﻠﯿﺪي (
ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻏﯿﺎب اﻟﺤﯿﺎة
.
وﺑﻌﺪﻫﺎ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ )
ً
ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ )
1967 ـ 1989 ( ﺑـ ) 166 ( ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
. وﻫﺬا ﻧﺎﺟﻢ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻷداء
1989 ـ 1993 ( ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﯿﻬﺎ وإﻗﺮارﻫﺎ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ، ﻓﺨﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ) 1947 ـ 1967 ( اﻧﺘﺨﺒﺖ ﺗﺴﻊ ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ وﺟﻤﯿﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺣﻠﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﻫﻤﻬﺎ : ﻋﺪم
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻋﺎم
أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮب )
.
1956 ، ﺣﯿﺚ أﻛﻤﻞ ﻣﺪﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ
ً
، ﺣﯿﺚ
ﺣﺰﯾﺮان / 1967 ( ﺑﺸﻬﺮﯾﻦ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮاﺑﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ
ﻛﺎن ﯾﺪﻋﻰ ﺑﺈرادة ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻹﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺛﻢ
ﯾﺤﻞ . وﺳﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻋﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﻌﺬر إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ
ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺣﺘﻼل ) اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ( ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ، وﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺎل ﺣﺘﻰ ) 9 /
10 / 1984 ( ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋﻲ ﻟﺪورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ) 73 ( ـ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺂﻟﯿﺔ
ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وآﻟﯿﺔ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺪﯾﻞ أو إﻋﺎدة ﻋﻤﻠﻪ ـ
وﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﺑﺪأ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﺈﯾﺠﺎد ﺑﺪﯾﻞ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺤﻠﻮل ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
وزارة ) ﻣﻀﺮ ﺑﺪران ( ﻣﻦ ) ﺗﻤﻮز / 1976 ـ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول / 1979 ( واﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ
ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﺪﯾﻞ ﺑـ )) اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎري (( وأﺻﺪر ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ ) 18 / 4 / 1978 ( وﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﺄﻟﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ )
ً
ﯾﻌﯿﻨﻮن ﺑﺈرادة ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺑﺘﻨﺴﯿﺐ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ، ﻛﻤﺎ ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﻠﻚ
60 ( ﻋﻀﻮا
40ً
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ، وﻣﺪة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻨﺘﺎن ، وﻟﻠﻤﻠﻚ ﺣﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﺷﺎء وﻟﻪ
رﺋﯿﺴﺎ
ً
.
ﻋﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ أو اﻧﻌﻘﺎده
أن ﯾﻌﻔﻲ أﻋﻀﺎءه ، وﯾﻌﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺤﻼ
وﺷﻜﻠﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ) 8 / 11 / 1989 ( ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻧﺰاﻫﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ـ واﻟﺬي ﺑﺮز ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ـ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ .
إﻻ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أدرك اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﻧﺰاﻫﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬى ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺘﺎرﯾﺦ ) 4 / 8 / 1993 ( ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﻠﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون ﻋﻘﺪ دورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ
. وﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ) 17 / 8 / 1993 ( ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ ،
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
واﺑﺮم ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ) 8 / 11 / 1993 (.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ ﻟﻔﺘﺮﺗﯿﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ ) 1993 ، 1997 ( ، إﻻ أن
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻓﻀﻰ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﻗﺪ زاد ﻋﺪد ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ) 200 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ ) ﺻﯿﻒ /
2001 ـ ﺻﯿﻒ / 2003 ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ، وﺑﺬﻟﻚ ﻋﻄﻞ اﻟﻤﺒﺪأ
اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﺳﺎﺳﻲ ) اﻷﻣﺔ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت ( وأﺻﺒﺢ ﻏﯿﺮ ذي ﻣﻔﻌﻮل.
ﻟﺬا ﻓﺄن اﻟﺘﺬﺑﺬب ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ،
واﺳﺘﻤﺮت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻵﻟﯿﺎت واﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﺻﺪارﻫﺎ ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ
.
إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮش واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ
ﺿﻌﻒ اﻷداء اﻟﺤﺰﺑﻲ
ج .
ﯾﻌﻮد اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺤﺰﺑﻲ ، واﻟﺬي وﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن إﻟﻰ اﻧﻌﺪاﻣﻪ ﻓﻲ
ً
ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻤﻠﻚ
اﻷﺻﻞ ـ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ـ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ، وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ
.
اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ / أو اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
.
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺮك اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
41ﻓﺎﻟﺒﺪاﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻟﻢ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ، ﺑﻞ
ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻫﯿﻤﻨﺔ اﻷﻋﺮاق واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ
ﻛﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﯿﻤﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺴﻜﺎن ، وﻛﺎن ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻫﺬه اﻷﺣﺰاب
ﻟﻜﻦ ﻣﻊ وﻓﺎة اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷول وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻠﻚ
ﺣﺰب اﻷﻣﺔ واﻟﺤﺰب اﻟﺪﺳﺘﻮري .
ﻃﻼل وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﺴﯿﻦ وﺣﺪوث اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ـ ) اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ( اﻷوﻟﻰ
ﻋﺎم 1948 وﺿﻢ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻜﯿﺎن اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻮﻟﯿﺪ ) اﻷردن ( ﻋﺎم 1950 ،
واﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﺑﯿﺌﺔ داﺧﻠﯿﺔ وإﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ودوﻟﯿﺔ رﺣﺒﺔ ﻟﻈﻬﻮر أﺣﺰاب ذات ﺻﺒﻐﺔ
إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮة أﻣﺎ ﺑﺄﺣﺰاب دول اﻟﺠﻮار ﻣﺜﻞ ) ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ ( أو ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ )
ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﯿﻮﻋﻲ ، واﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ واﻟﺬي ﺷﻐﻞ زﻋﯿﻢ ﻫﺬا اﻟﺤﺰب
ﻣﻨﺼﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ( ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻧﻬﺞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ، اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ، واﻟﺬي أﻋﻘﺒﻪ اﻟﻌﺪوان اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ، وﻣﺎ أﺣﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﺿﻐﻂ
ً
ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ
ﺷﻌﺒﻲ أﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮش ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﻤﻠﻚ وﻓﻘﺎ
ﺑﺤﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺴﻨﺔ 1935 . وﻋﻄﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي
ً
ﺑﺤﻞ اﻷﺣﺰاب وﺗﺠﻤﯿﺪ
ﯾﻨﻈﻢ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ) رﻗﻢ 15 ﻟﺴﻨﺔ 1955 ( ﺑﺎﺗﺨﺎذه ﻗﺮارا
ً
ﺣﺘﻰ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﻬﺎﯾﺔ ) ﻧﯿﺴﺎن / 1957 ( واﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة ) 35 ( ﻋﺎﻣﺎ
ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم 1991، وﻫﻲ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﯾﻠﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم
.
ﻫﯿﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
وﻣﻊ ﻋﻮدة اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ـ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع ﻃﻮﯾﻞ ـ ﻓﻲ ) 8
/ 11 / 1989 ( واﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
ﺗﻮزﻋﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ) 27 % ( واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﯿﺴﺎرﯾﺔ واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ 10 % .
وﻟﻢ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻞ ﺗﺒﻌﻪ ﺳﻠﺴﻠﺔ إﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ، ﻓﻘﺪ أﻗﺮ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ) 12 / 1989 ( ، إﻟﻐﺎء ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
وإﻋﺎدة اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﻰ
أﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺤﻈﻮرة ، وإﻟﻰ اﻟﺸﯿﻮﻋﯿﺔ ، واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أﺛﻨﺎء
ﺗﺄدﯾﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ، وأﻗﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻋﺎم 1990 إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺸﯿﻮﻋﯿﺔ
اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 1952 ، وﺗﻢ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﻤﺴﺠﻮﻧﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ، وﺗﻢ
42اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻒ وإﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب ) رﻗﻢ 32
ﻟﺴﻨﺔ 1992 ( وإﺻﺪار اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷردﻧﻲ ، اﻟﺬي ﻋﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻵﻟﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ
. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺪ اﻧﻔﺮاج ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ
ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ
ﻏﯿﺎب اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﻀﯿﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي .
ﻟﻜﻦ ﻣﻊ دﺧﻮل اﻷردن ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﺪرﯾﺪ ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺮﯾﻒ ﻋﺎم 1991 ، واﻟﺬي
ﺷﻜﻞ ﺑﺬرة اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻣﻊ إﺻﺮار ﻫﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻋﻠﻰ
ً
ﻓﻲ ﻣﺴﯿﺮة ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ) اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ( واﻟﺬي ﻓﺎﻗﻢ ﻣﻦ
اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ
اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻤﻠﻚ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﻤﻠﻚ إﻟﻰ إﺳﻨﺎد رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ً
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ( اﻟﺬي ﻛﺎن رﺋﯿﺴﺎ
.
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷﻋﺪاد ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 1993 إﻟﻰ ) د
ﻟﻠﻮﻓﺪ اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﺪرﯾﺪ ، ﺛﻢ أﺻﺪر ﻗﺮاره ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﯾﺔ
. وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺪل
دورﺗﻪ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺨﺘﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﯾﺴﺎوي ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
.إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺬي ﻓﺮﺿﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب ﻟﻢ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻟﺪاﺋﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ
ﻗﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻟﻌﺎم 1993 .
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﯾﺘﻀﺢ
ً
ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺎ
ً
ً
اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ أداء اﻷﺣﺰاب ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻤﺎرس دورا
ﺟﻠﯿﺎ
ً
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ، وﻟﯿﺲ اﻟﻤﻠﻚ واﻟﺬي ﯾﻨﺌﻰ ﻋﻦ أي ﻣﺴﺎءﻟﺔ
ورﻗﺎﺑﯿﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ، وﻫﺬا ﯾﻌﻮد ﻟﺠﻤﻠﺔ أﺳﺒﺎب : ـ
اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي أﺣﯿﻂ ﺑﺎﻷﺣﺰاب ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺼﻮرة
ﻋﺎﻣﺔ ، ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ واﻟﻤﻨﻊ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻋﺎدﺗﻬﺎ ، وﻣﻦ ﺛﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺷﺘﻰ ﺗﺄﺧﺬ ﺻﯿﻐﺔ ﺷﻜﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﺑﺮزﻫﺎ ، وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ
ﻟﺴﻨﺔ 1997 واﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﺼﺎدرة
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن
.
ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺈﻏﻼق ) 13 ( ﺻﺤﯿﻔﺔ أﺳﺒﻮﻋﯿﺔ
اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﺮﻗﻢ ) 45 ﻟﺴﻨﺔ 2001 ( ، واﻟﺬي أﺻﺪره اﻟﻤﻠﻚ ، وأﺣﻈﺮ ﻓﯿﻪ ﻋﻠﻰ
ً
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻷﺣﺰاب واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻘﺪ أي اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻨﻲ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
. وﻓﻲ ﺣﺎل
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﯾﺔ ، وأﻋﻄﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻖ ﺑﺘﻔﺮﯾﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﻘﻮة
43ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺄن اﻟﺸﺨﺺ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﻠﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ) 6 أﺷﻬﺮ ( وﺗﻔﺮض ﻋﻠﯿﻪ ﻏﺮاﻣﺔ
ً
ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﺎء اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ
ﻓﻀﻼ
ﻗﺪرﻫﺎ ) 3000 ( دﯾﻨﺎر أردﻧﻲ.
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ وأن ﻻ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻬﺎ أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ
اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮش .
اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻷﺣﺰاب اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﻤﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﺗﯿﺎرات: اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ ،
ً
ﻣﻊ
اﻟﺘﯿﺎر اﻟﯿﺴﺎري ، اﻟﺘﯿﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ، اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ / اﻟﻮﺳﻄﻲ ، ﯾﺄﺗﻲ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺎ
اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ، واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ
اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﯾﺆدﯾﻬﺎ اﻟﺤﺰب ، ﻻﺳﯿﻤﺎ وأن ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب
اﻷردﻧﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ واﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﺟﺎءت اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻌﺸﯿﺮة أو
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ، ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ أﺣﺰاب ﺗﻮﺣﺪت ﻓﻲ ﺷﺨﺺ زﻋﯿﻤﻬﺎ ﺑﺤﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﻗﻮﻟﻪ ﻻ ﯾﺮد
ﺛﻢ ﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ
وﻣﺸﯿﺌﺘﻪ إرادة اﻟﺤﺰب.
ﻓﻲ ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﺘﺸﻜﯿﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ، ﻓﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ
ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 1993 ، 1997 ﻛﺎن ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻌﺸﯿﺮة ، وﻟﯿﺲ ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺤﺰب وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺒﺮز ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 1989 .
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺴﺒﺐ أﻋﻼه ، ﻓﺄن درﺟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ ، ﺑﻐﯿﺎب اﻟﺘﺮاﺑﻂ
ﺑﯿﻦ وﺣﺪات اﻟﺤﺰب اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺳﯿﻄﺮة اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات ، وﻫﻮ ﻣﺎ
. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻏﯿﺮ
ﯾﺨﻠﻖ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار داﺧﻠﻬﺎ وﺿﻌﻒ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻫﯿﺮﯾﺔ
ﻣﻬﯿﺄة ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺒﻨﺎء
ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺰب .
ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻷﺣﺰاب ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ، واﻟﺬي ﯾﻌﺪﻫﺎ أﺣﺪ
ﻣﺼﺎدر ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار . ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄن اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻗﺮار اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﯿﺎة
اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﺑﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﺎﻫﯿﺮ ،
وإﺣﺎﻃﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﯾﺒﺔ واﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ، ﻓﻬﺬه اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻻ ﺗﺨﻠﻖ ﺻﯿﻐﺔ ﺻﺤﯿﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺣﻜﻢ ﻓﺎﻋﻞ
وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺠﺎه اﻷﺣﺰاب أن ﯾﻀﻌﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ
ﻟﻬﻢ اﻧﺘﻤﺎءات ﺣﺰﺑﯿﺔ إﻟﻰ 1 % ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن.
44ﻟﺬا ﻓﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻷردﻧﻲ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻫﯿﻜﻞ ﺳﯿﺎﺳﻲ ) ﻋﺼﺮي ، ﺗﻘﻠﯿﺪي (
. وﻫﻮ ﻣﺎ ﯾﺨﻠﻖ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻠﯿﺪي ، ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻈﺎم
، ﺷﺒﯿﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
. واﻟﻬﺪف اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻬﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ ﻗﺪ ﻻ ﯾﻜﻮن
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﻪ
ﻓﻘﻂ اﻣﺘﺼﺎص ﻧﻘﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﯿﺮ ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻛﻲ ﯾﻜﻮن ﻣﺠﺮد
ﻓﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮش ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺑﻮاﺑﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮب اﻟﺪول اﻟﻤﻬﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ .
ً
ﻟﺮؤاﻫﺎ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوط ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺼﺎء
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻓﻘﺎ
واﻟﺘﻬﻤﯿﺶ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ ، ﻋﺒﺮ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ
.
دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﺷﻜﻠﯿﺔ
ج. اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻردن ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﺎم2011
ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻣﻮﺟﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﻤﯿﺖ
, واﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
”
” اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻌﺮف ﺑـ
ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻷردن ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ,
اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ, وﻗﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ
ً
. وﻓﻲ ﺷﻬﺮ آذار 2011م, وﺑﺘﻮﺟﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ
ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻟﻘﯿﺎدة اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﺒﻜﺮا
ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﻲ
ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ,
ً
ﺿﻤﺖ ﻣﻌﻈﻢ أﻃﯿﺎف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ, وﻛﺎن
ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻋﻀﻮا
ﻫﺪﻓﻬﺎ إدارة ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﯿﺎﻏﺔ
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﺘﻲ
ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻷردﻧﻲ, واﻟﺨﺮوج ﺑﺘﻮﺻﯿﺎت واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﻮﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب
ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼت
.
دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺿﺮورﯾﺔ
ﺻﺪرت اﻷواﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ
وﻓﻲ 26 ﻧﯿﺴﺎن 2011م,
اﻟﺤﺴﯿﻦ, ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ دوﻟﺔ اﻟﺴﯿﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻠﻮزي ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺼﻮص
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أي ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺤﺎﺿﺮ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷردن
45وﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ, وﻣﻦ ﺛﻢ
ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ, وﻗﺪ أوﻋﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺼﯿﺎﻏﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت وﺗﻘﺪﯾﻤﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﯿﺘﻢ إﻗﺮارﻫﺎ ﺣﺴﺐ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ, وﻗﺪ ﺗﻢ إﻗﺮار ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻷردﻧﻲ,
, وﺑﺬﻟﻚ
وﺻﺪرت اﻹرادة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﯾﻖ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ
ﺻﺪرت اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2011م, وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ
ً
ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﻋﺎم 2014م, وﻛﺬﻟﻚ أﯾﻀﺎ
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﻋﺎم 2016م.
ﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد
,
, وﺣﺰﺑﯿﺔ
, وﻧﻘﺎﺑﯿﺔ
ذات ﺗﻮﺟﻬﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ:)ﻋﻤﺎﻟﯿﺔ
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﺻﯿﺎﻏﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
ﺗﺆدي دورا
, وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ(,
وﻋﺸﺎﺋﺮﯾﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻣﻄﻠﺒﯿﻪ ﻋﻠﻰ دواﺋﺮ ﺻﻨﻊ
,
واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ً
ﻣﻦ اﻟﺤﻮار واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻘﺮار اﻷردﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ واﻗﻌﺎ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﯾﺮى آﺧﺮون أن اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺸﻬﺪه اﻟﺸﺎرع اﻷردﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺮاﻛﺎت
ﺷﻌﺒﯿﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت واﻹﺿﺮاﺑﺎت واﻟﻤﺴﯿﺮات واﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺨﻄﺎﺑﯿﺔ
وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻷﺧﺮى؛ ﺑﻬﺪف اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ
اﻟﺦ، ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻨﺸﻮد
…
ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ إﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وإدارﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ
وﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺟﺪت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻷﺣﺪاث وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻷردﻧﻲ، ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺘﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺎﻧﺪة وﻣﺆﯾﺪة ﻟﻤﺎ
ً
ﯾﺤﺪث ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ أدى ﻻﺣﻘﺎ
, واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ
إﻟﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮاﻛﺎت
اﻟﻤﺘﺤﻤﺲ وﻟﻜﻦ ﺑﺪواﻓﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
46وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻷردن ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ، إﻻ أن ﺳﻘﻒ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ اﻷردن، ﯾﺒﺪو أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ وﻟﯿﺒﯿﺎ واﻟﯿﻤﻦ، وﺗﺤﺼﻞ اﻵن ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ؛ ورﺑﻤﺎ
ً
ً
ﺑﯿﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﺣﺎﻟﯿﺎ
ﯾﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻘﺎ
” اﻟﻤﻈﻠﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ” ﻟﻠﺤﻜﻢ، وﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺬا
واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ
ﺳﺖ إﻟﻰ اﻵن اﻟﺼﻮرة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺔ ” إﺻﻼح
ّ
اﻟﻨﻈﺎم، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻜﺮ
اﻟﻨﻈﺎم، وﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ ﻣﺮﺣﻠﺔ )اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻷردﻧﻲ( أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻚ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﺻﺒﻎ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻄﺎﺑﻊ
,
اﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﯾﺔ واﻟﯿﻤﻦ واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ وﻟﯿﺒﯿﺎ
ً
, إذ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺮاع ﺑﻮﺗﯿﺮة اﻹﺻﻼح
اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﺳﻠﻤﯿﺎ
ﻣﺆﻛﺪة ﺑﺬﻟﻚ أﻫﻤﯿﺔ اﻟﺤﻮار واﻟﻨﻘﺎش ﻓﻲ إدارة اﻟﺼﺮاع
,
وﺗﻌﻤﯿﻖ اﻟﺪﻣﻘﺮﻃﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ
وﻟﻢ ﯾﻠﺠﺄ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷردن إﻟﻰ اﻟﻘﻤﻊ، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
اﻟﺤﺎل ﻓﻲ دول اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﻗﺪ أﺛﻤﺮت ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﻦ إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
واﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﺸﺒﺎﺑﻲ إﺻﻼﺣﺎت ﺷﻜﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ؛ ﺣﯿﺚ ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺤﺘﺠﯿﻦ
ﺑﺈﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺟﻮﻫﺮﯾﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻪ
وﺗﻔﻮﯾﻀﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﻛﺬﻟﻚ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻨﻬﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وإﯾﻘﺎف ﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
وﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أن أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة اﻟﺤﺮاﻛﺎت واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ
, وﺗﺘﻤﺜﻞ
اﻷردن, ﯾﻌﻮد ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
1- ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت واﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
, وﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص أﺳﻌﺎر
اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
, وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ(.
472- ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ,
,
, وﺗﻌﺰﯾﺰ دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
, وﻗﺎﻧﻮن
وﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ )ﻛﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
, وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ(, وإﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﻠﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ
.
ﻧﺰﯾﻬﺔ ورﻓﻊ اﻟﻘﺒﻀﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
3- إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻗﯿﺎم ﻣﻠﻜﯿﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ
, وإﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ دور اﻟﺸﻌﺐ
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
.
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ
4- ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل : ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﯾﻦ,
.
واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ
5- ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻇﺮوف
, وإﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻋﺘﺼﺎم اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﻘﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ, وﺗﺤﺴﯿﻦ أوﺿﺎع
وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ,
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ.
6- ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷوﺿﺎع
.
ﻣﺜﻞ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻊ أراﺿﻲ اﻟﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ,
7- اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ
ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ واﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )ﻛﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ وادي ﻋﺮﺑﺔ
, واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ
ﻟﻌﺎم 1994م, وإﻃﻼق ﺳﺮاح اﻷﺳﺮى اﻷردﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ
ً
ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ
أﻣﺎم اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ
وﻗﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه
ُ
ّ
ﻒ
ﻗﯿﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ، وﻛﻠ
ّﻞ وﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ، ﺣﯿﺚ أ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺘﺪﺧ
ّ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺤﻮار، واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﻟﺒﺨﯿﺖ ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﯿﺪة، وﺗﻢ
ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺗﻤﺖ ﻫﯿﻜﻠﺔ رواﺗﺐ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وأﻧﺠﺰت ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺒﺨﯿﺖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ، وأﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﺴﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،
وﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺎت ﺑﺮﻗﺶ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﺠﻨﺐ ﻗﻄﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ
48ّ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻢ
ً
ﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ، وإﺻﺪار ﻋﻔﻮ ﻋﺎم ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﻦ، وإﻏﻼق
ﻣﻘﺮرا
م ﻟﻢ
ّ
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﻫﻲ واﻟﻨﻮادي اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ ﻋﻤﺎن واﻟﻌﻘﺒﺔ، إﻻ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪ
اﻟﻤﺤﺘﺠﯿﻦ، ﻣﻤﺎ ﺣﺪا ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ إﻟﻰ إﻗﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺨﯿﺖ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺴﺎء ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ
ُ
ﺮض
ﯾ
ِ
17 ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول 2011م
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻷردﻧﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﯿﻊ
, وﺑﺪأ ﺑﺈﺟﺮاء
اﻟﻌﺮﺑﻲ, واﺗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أي ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ
ﱢ
ﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺤﺎﺿﺮ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷردن. وﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت: اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛ
ً
َ
ﺮض ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺤﻘﯿﻖ
ّﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓ
ُ
ﻬﻤ
ﻣ
ُﻠﻄﺔ
اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺳ
ّ
ّ
ﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘ
اﻟﻤﺴﺎواة واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وإﺣﺎﻃﺘﻬﺎ ﺑﻜﺎﻓ
واﻟﻜﺮاﻣﺔ وﺗﺼﻮن اﻟﺤﺮﯾﺎت، وﺗﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة ﻛﺮﯾﻤﺔ آﻣﻨﺔ
وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮارات واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻤﺴﯿﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ