Lakhasly

النظام السياسي في دولة الإمارات هـو نـظـام وراثي، حيث إن الحكـم في الإمارات قائم على النمط المشيخي أو الأميري. وفي هذا النظام تحكم عائلة واحـدة كل إمارة من الإمارات السبع المكونة لاتحاد الإمارات العربية المتحدة. فـأسرة آل نهيان هي الأسرة الحاكمة في إمارة أبوظبي، وأسرة آل مكتوم هي الأسرة الحاكمة في إمارة دبي، وأسرة القاسمي هي الأسرة الحاكمة في الشارقة، وفخذ آخر منهـا يحكـم إمارة رأس الخيمة، وأسرة المعـلا هـي الحاكمة في أم القيوين، فيها تحكم أسرة الشرقي إمارة الفجيرة. وتتم عملية تداول السلطة بالوراثة بين أفراد الأسرة ذاتها في كل إمارة، وغالباً ما يكون الابن الأكبر للحاكم هو ولي العهد في الإمارة، وكما حدث في أبوظبي عندما عين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم الإمارة في عام 2003 اينـه الثالث في الترتيب الشيخ محمد نائباً لولي العهد في أبوظبي، هذا الأسلوب في نظام الحكم القائم في دولة الإمارات هـو الأسلوب المعتمـد على التقاليد والموروث التاريخي الذي يجعل الحكم في القبيلـة لعائلـة معينة. الأمر الذي يساعد على إعـداد قيـادة البلاد المستقبلية إعداداً مبكراً. ويعتمد على وجود قواعـد مكتوبـة تضمن عملية انتقال السلطة بشكل سـلس وسلمي داخل كل عائلة حاكمة لإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، أي من بين الحكام السبعة المكونين للمجلس الأعــ للاتحاد. فالعملية مقتصرة هنا على أعضاء المجلس الأعـلى السبعة تدون غيرهـ ونظراً لتمتعها بقوة تصويت أكـبر مـن غيرهمـا في مسألة انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، دولة الإمارات دولة فيدرالية دستورية قائمة على أساس اتحـاد بـيـن وحـدات سياسية هي الإمارات السبع، فإن دولة الإمارات بها مستويان من الحكم: حكم على المستوى المحلي في الإمارات (الوحدات السياسية السبع المكونة للاتحاد) تتـولاء الحكومات المحلية، ونذكر هنا على سبيل المثال ثلاثة عوامل مهمة كان لها دور أساسي في المساعدة عـلى اتباع النهج الفيدرالي في الإمارات دون غيره، وهذه العوامل ذات صـله بالعوامـل وهي كانت كل واحدة منها قبل قيام الاتحاد كياناً سياسياً مستقلاً بذاته، فقررت تلك الإمارات التنازل عن بعض من صلاحياتها التي كانت تتمتع بها قبل الاتحاد لصالح حكومة مركزية في التحـاد فـيـدرالي، وما كان لهذا الاتحـاد أن يجـد النـور في شكل دولة مركزيـة مـوحـدة في ظـل تمسـك حكومـة كـل إمـارة بصـفاتها وخصائصها السياسية وعدم رغبتها في التفريط في إرثها التاريخي والسياسي، لقـد كـانـت الإمـارات المتصالحة قبـل الاتحاد تعتمـد عـلى بريطانيا في الدفاع عنهـا وتحقيق الأمـن والاستقرار لها من مخاطر التهديدات الخارجية، لذلك لعب عامل التهديد الخارجي والإحساس بعـدم القدرة على مواجهة ذلك التهديـد بشـكـل فـردي دوراً حاسماً في التأثير على الإمارات المتصالحة لدخول الاتحاد الفيدرالي في إطار دولة الإمارات العربية المتحدة. ولعلنا نذكر بأن التخوف البحريني من التهديد والمطالبة الإيرانيـة بهـا كـان الدافع وراء قبولها دعوة الاتحاد الثنائي بين أبوظبي ودبي للدخول في محادثات للانضمام في الاتحاد في شكل اتحـاد تـسـاعي، لكن تراجـع التهديد الإيراني للبحرين في عام 1970 شجع البحرين على خروجهـا مـن الاتحاد النسـاعي وإعلان استقلالها في دولة مركزية موحدة، حيث إن الفيدرالية تساعد على جعل الدول المنضمة تحت لوائها كتلة اقتصادية واجتماعية وسياسية واحدة.

النظام السياسي في دولة الإمارات هـو نـظـام وراثي، حيث إن الحكـم في الإمارات قائم على النمط المشيخي أو الأميري. وفي هذا النظام تحكم عائلة واحـدة كل إمارة من الإمارات السبع المكونة لاتحاد الإمارات العربية المتحدة. فـأسرة آل نهيان هي الأسرة الحاكمة في إمارة أبوظبي، وأسرة آل مكتوم هي الأسرة الحاكمة في إمارة دبي، وأسرة القاسمي هي الأسرة الحاكمة في الشارقة، وفخذ آخر منهـا يحكـم إمارة رأس الخيمة، وأسرة النعيمـي هـي الحاكمة في عجمان، وأسرة المعـلا هـي الحاكمة في أم القيوين، فيها تحكم أسرة الشرقي إمارة الفجيرة.

وتتم عملية تداول السلطة بالوراثة بين أفراد الأسرة ذاتها في كل إمارة، وغالباً ما يكون الابن الأكبر للحاكم هو ولي العهد في الإمارة، إلا إذا ما أراد الحـاكـم غـير ذلك، فيحق له تعيين ولي عهده من أي من أبنائه أو إخوته أو أقاربه، كـا حـدث في دبي عندما عين الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتـوم حـاكم دبي في يناير 1995 أخـاه الأصغر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولياً للعهد بدلاً مـن أخـيـه، الـذي يـلـيـه في الترتيب، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي عين نائباً للحاكم؛ وكما حدث في أبوظبي عندما عين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم الإمارة في عام 2003 اينـه الثالث في الترتيب الشيخ محمد نائباً لولي العهد في أبوظبي، وأصبح الشيخ محمد فيها بعد ولياً للعهد في حكم أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

هذا الأسلوب في نظام الحكم القائم في دولة الإمارات هـو الأسلوب المعتمـد على التقاليد والموروث التاريخي الذي يجعل الحكم في القبيلـة لعائلـة معينة. ولهذا الأسلوب ميزته عند أولئك الذين يعتبرون الوراثـة أسلوباً يساعد على وضـوح الرؤية حول من سيأتي أو سيحكم الإمارة، الأمر الذي يبعد عنصر المفاجأة عن هذه الأنظمة، كما أنه نظام يساعد على تهيئة خليفة الحاكم خلال فترة ليست بقصيرة من الزمن لتولي حكم الإمارة بعد وفاة الحاكم، الأمر الذي يساعد على إعـداد قيـادة البلاد المستقبلية إعداداً مبكراً. لكن هذا الأمر، وبرغم إيجابياتـه تـلـك، بحاجة إلى تنظيم أدق بحيث يصبح نظام الوراثة ونقل الحكم أكثر تأسيساً ويبتعد عن العرف ، ويعتمد على وجود قواعـد مكتوبـة تضمن عملية انتقال السلطة بشكل سـلس وسلمي داخل كل عائلة حاكمة لإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، تماماً كـ هو حاصل في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت، وهي الـدول الشبيهة بدولة الإمارات في شكل نظامها السياسي الوراثي. ففـي السـعودية هنـال النظام الأساسي للحكم الـذي ينظم عمليـة الوراثـة أو انتقـال السلطة في النظـا السياسي السعودي، تسانده بالطبع هيئة البيعة السعودية؛ وفي سلطنة عـان هـنـال النظام الأساسي للدولة الذي يتضمن آلية محددة للخلافة السياسية وانتقال السلطة وفي الكويت هناك دستور البلاد. _

‏Mohanimed Bin Rashid أما على المستوى الاتحادي والمتعلق برئاسة الدولة فالأمر يختلف نوعاً ما، حيث إن رئاسة الدولة قدح سمت دستورياً مـن خـلال إعطـاء أعضاء المجلس الأعـي السبعة فقط - الذين هم في ذات الوقت حكام الإمارات السبعة - حـق انتخـاب رئيس الاتحاد ونائبه من بينهم، أي من بين الحكام السبعة المكونين للمجلس الأعــ للاتحاد. فالعملية مقتصرة هنا على أعضاء المجلس الأعـلى السبعة تدون غيرهـ

ورغم وجود مادة دستورية تحكم عملية انتقال السلطة على المستوى الاتحادي إلا أن العرف أصبح يميل إلى أن يكون رئيس الدولة الاتحادية هو حاكم إمارة أبوظبي ونائب الرئيس هو حاكم إمارة دبي، ولا يبدو أن هذه الصورة قد تتغير في أي وقت نظراً لما تتمتع به هاتان الإمارتان من ثقل سياسي واقتصادي في الدولة الاتحادية، ونظراً لتمتعها بقوة تصويت أكـبر مـن غيرهمـا في مسألة انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، حيث إن اختيار الرئيس ونائبه يعد من القضايا الموضوعية التي تتطلـب موافقة كل من إمارة أبوظبي وإمارة دبي.

شكل الدولة

دولة الإمارات دولة فيدرالية دستورية قائمة على أساس اتحـاد بـيـن وحـدات سياسية هي الإمارات السبع، التي قررت التخلي عن بعـض صلاحياتها التنفيذيـة والتشريعية والقضائية وبعض ملامح سيادتها لصالح دولة الاتحاد. وكشـأن الـدول الفيدرالية الأخرى، فإن دولة الإمارات بها مستويان من الحكم: حكم على المستوى المحلي في الإمارات (الوحدات السياسية السبع المكونة للاتحاد) تتـولاء الحكومات المحلية، وحكم على المستوى الاتحادي تتولاه الحكومة الاتحادية. وقد حـدد دستور الدولة الصلاحيات المخولة لكل واحدة من تلك الحكومات.

ولقد ساعدت مجموعة من العوامل على إقامة الفيدرالية في دولة الإمارات، ونذكر هنا على سبيل المثال ثلاثة عوامل مهمة كان لها دور أساسي في المساعدة عـلى اتباع النهج الفيدرالي في الإمارات دون غيره، وهذه العوامل ذات صـله بالعوامـل

النظرية المساعدة على تبني النهج الفيدرالي بشكل عام، وهي

1. 
   

   تعدد الإمارات: الفيدرالية الإماراتية هـي اتحـاد بـين سـبـع وحـدات سياسية تسمى إمارات، كانت كل واحدة منها قبل قيام الاتحاد كياناً سياسياً مستقلاً بذاته، له حكومته التقليدية وأرضه وشعبه، وكانت تسمى في السابق الإمارات المتصالحة. فقررت تلك الإمارات التنازل عن بعض من صلاحياتها التي كانت تتمتع بها قبل الاتحاد لصالح حكومة مركزية في التحـاد فـيـدرالي، والاحتفاظ بصلاحيات أخرى على المستوى المحلي. وما كان لهذا الاتحـاد أن يجـد النـور في شكل دولة مركزيـة مـوحـدة في ظـل تمسـك حكومـة كـل إمـارة بصـفاتها وخصائصها السياسية وعدم رغبتها في التفريط في إرثها التاريخي والسياسي، فجاء الخيار الفيدرالي ليكون أفضل الخيارات التي يمكـن لحـكـام الإمارات المتصالحة القبول به؛ لأنه نظام يحمي المصالح الأساسية للإمارات المتعددة، ولا يدعو إلى التنازل عن جميع سلطاتها وصلاحياتها للحكومة المركزية، كـا هـو الحال في الدول المركزية الموحدة.

   
   


2. 
   

   التهديد الخارجي: لقد كان التهديد الخارجي حاضراً ومؤثراً بشكـل قـوي في قرار الإمارات المتصالحة انتهـاج الخيـار الفيدرالي. لقـد كـانـت الإمـارات المتصالحة قبـل الاتحاد تعتمـد عـلى بريطانيا في الدفاع عنهـا وتحقيق الأمـن والاستقرار لها من مخاطر التهديدات الخارجية، لكـن إعـلان بريطانيـا عـن رغبتها في الانسحاب من المنطقة الخليجية جعـل حـكـام الإمارات المتصالحة يدركون خطـورة الوضـع المتمثـل في عـدم مـقـدرتهم عـلى تحقيـق أمـنهم واستقرارهم بشكل فردي، ولاسيما مع وجود خلافات حدودية قائمة بين تلك الإمارات من جهة، وبينها وبين دول إقليمية كبيرة كالسعودية وإيران من جهة أخرى، ومع وجود تهديدات يسارية تـأتيهـم مـن الـيـمـن الجنـوبي وظفـار العمانية. لذلك لعب عامل التهديد الخارجي والإحساس بعـدم القدرة على

   
   

مواجهة ذلك التهديـد بشـكـل فـردي دوراً حاسماً في التأثير على الإمارات المتصالحة لدخول الاتحاد الفيدرالي في إطار دولة الإمارات العربية المتحدة. ولعلنا نذكر بأن التخوف البحريني من التهديد والمطالبة الإيرانيـة بهـا كـان الدافع وراء قبولها دعوة الاتحاد الثنائي بين أبوظبي ودبي للدخول في محادثات للانضمام في الاتحاد في شكل اتحـاد تـسـاعي، لكن تراجـع التهديد الإيراني للبحرين في عام 1970 شجع البحرين على خروجهـا مـن الاتحاد النسـاعي وإعلان استقلالها في دولة مركزية موحدة، وهذا مثال واضح على تأثير التهديد الخارجي على الدول من أجل الدخول في اتحاد فيدرالي.

3 قلة الإمكانات: إن قلة السكان والموارد الطبيعية في كـل إمـارة مـن الإمـارات المتصالحة كانت تعني عدم مقدرة كل إمارة على تسيير شؤونها الداخلية بـذاتهاء وهذا الأمر ساعد على تبني النهج الفيدرالي بين الإمارات المتصالحة كأفضل سبيل لسد ذلك النقص في الموارد، حيث إن الفيدرالية تساعد على جعل الدول المنضمة تحت لوائها كتلة اقتصادية واجتماعية وسياسية واحدة.

سمات الفيدرالية الإماراتية

فيدرالية الإمارات هي فيدرالية قائمة على أساس انضام مجموعـة مـن الإمارات (الوحدات السياسية) معاً في نظام فيدرالي يضمها جميعاً، فهي دولة تأسست من البداية على أسس النظام الفيدرالي، ولم تعرف غيره. وقد تشكلت الفيدرالية الإماراتية من خلال مجيء الإمارات معاً، وتخليها عن بعض صلاحياتها لصالح إقامة دولة اتحادية، وهنا يمكن أن تلحظ سيات الفيدرالية الإماراتية في الآتي