Lakhasly

المبحث االول :االسس القانونية للحق في التنمية و ارتباطها بحقوق
االنسان
ان التفاعا بين األس القانونية وعمليات التنمية يشسا نقطة ساسية في بناء مجتمد متقدم
وعادا. يعس القانون نظا ًما من التوجيهات التي تحدد حقوق وواجبات األفرادن وتأثير التنمية
يظهر في تشسيا هذه األس لتلبية احتياجات المجتمد. بدورهان تعكك عمليات التنمية حقوق
اانسان والحريات األساسيةن من خالا توفير فرا اقتصادية وتحسين الوصوا إلى التعليم
والصحة. تتداخا هذه الجوانل لخلق بيئة تسهم في تعكيك العدالة والمساواةن مما يسهم في
بناء مجتمد يحترم ويحمي حقوق الفرد في سياق التقدم والتطور المستدام.
المطلب االول :األسس القانونية المؤطرة للحق في التنمية
إذا ما ردنا البح حوا مرجعية الحق في التنمية ضمن الصسوج العالميةن فإننا نجد نفسنا
ملكمين بالعودة إلى مرحلة تقنين حقوق االنسان بصفة عامةن والتي تمت من خالا إصدار
العديد من المواثيق واالعالنات الدولية التي سان همها على االطالق ميثاق االم المتحدة.
الفقرة االولى: الحق في التنمية ضمن ميثاق األمم المتحدة
ان االسا القانوني للع القة بين حق التنمية وحقوق اال نسان يجد مرجبيته و يقو من خ الت
عما منظمة االم المتحدة و اجهزتها المختلفة . فق د عرفته ف ل ع ا 1955 على ان :أن
التنميـة هـي العمليـة المرسومة لتقدم المجتمـع اقتصـاديا و اجتماعيـا اعتمـادا علـى اشـراك
المجتمـع المحلـي ومبادئه” ث عرفتها فل عا 1956 تبريفا آ ر اتبتتار ا :البملي اع الت ل
يمك ن ته ا توحي د جه ود الم واطنين والحكوم ة لتحس ين االح وات االقتص ادية و االجتماعي ة
و الثقافي ة ف ل المجتمب اع المحلي ة، و المس ا مة ف ل تق دمها تأقص ى ق در
مستطاخ". كما ت التاكيد على لك من الت العهد الدولي الخاا تالحقوق االقتصادية
و االجتماعية والثقافية في عام 1966 وذلج عندما تم الربط المباشر بين تقدم حقوق االنسان
وسياسات الحسومات لتعكيك التنمية االقتصادية و االجتماعية والثقافية وتنفيذ برامج التعاون
االقتصاد والتسنولوجي )المادة الثانية من العهد(. ولسن هذا التقسيم لم يرضى المجتمد الدولي
ففي سنة 1968 ذسر اعالن طهران: " نظرا لكون حقوق االنسان وحريته االساسية غير
قابلة للتجزئة فانه يستحيل التحقيق الكامل للحقوق المدنية و السياسية من غير التمتع
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية " ,وفي سنة 1977 وصت لجنة حقوق اال نسان
التابعة لالمم المتحدة في الفقرة الرابعة من القرار رقم 4 ) -2 33( المؤرخ في 21 فبراير من
نف السنةن بأن يقوم األمين البا ال مم المتحدة تا لتعاون مد اليونسسو والوساالت المتخصصة
6
االخرى الجراء دراسة حوا موضوع :ا األ تباد الدولية للحق في التنمية سحق من حقوق
االنسان من حي عالق ته بحقوق االنسان االخرى القائمة على التعاون الدولي بما في ذلج
الحق في السلم ."وفي سنة 1979 قامت لجنة حقوق االنسان في قرارها رقم 5)د- 35(
المؤرخ في 2 مار من نف السنةن ب ادخاا عدة مفاهيم لتوجح عملها المقبا حوا الحق في
التنمية بصفتح حد حقوق االنسان االساسيةن وقد صدرت في هذا ااطار بعد ذلج قرارات
الجمعية العامة التالية: القرار رقم /34 46 المؤرخ في 23 نونتر 1979 والقرار رقم /35 174
المؤرخ في 15 د جنتر .1980 واستمرت التقارير والمناقشات في لجنة حقوق االنسان
والجمعية العامة وانتهت بصياغة مشروع اعالن الحق في التنمية والذ اعتمدتح الجمعية
العامة في دجن بر .1986 وفي السنوات الالحقة عقدت العديد من المؤتمرات والمفاوضات
الدولية بلتت ذروتها في المؤتمر العالمي لحقوق االنسان المنعقد في فيينا سنة 1993 ين تم
التوصا الى توافق سياسي وذلج بعد ن تم التسليم بأن الحق في التنمية حق عالمي وغير
2 قابا للتصرف وجكء ال يتجك من حقوق اال نسان االساسية
.
الفقرة الثانية :اعالن الحق في التنمية
تتنع الجمبية البامة لالم المتحدة اعالن الحل فل التنمية تتاريخ 4 دجنتر 1986 تموجب
القرار رق /41 128تبد ان شهدع حقوق االنسان تطورا ملحوظا فل الساحة الدولية فمن
الت دا االعالن ت اعتتار الحل فل التنمية حقا من حقوق االنسان الى جانب كونه حقا من
حقوق الشبوب ويركز تاالساس على حل الفرد تاعتتاره المستفيد االساسل للحل فل التنمية
و على الدوت كمسؤوت اوت عن اعمات ا الحل ضمن تشريباتها الدا لية . على ان يت لك
فل اطار تباون دولل يستهدف تشجيع تنمية التلدان النامية مع ضرورة ازالة البقتاع ال ارجية
اما ممارسة حقوق االنسان و الشبوب و ك ا البقتاع الدولية التل تنتج عن عد احترا حقوق
3 االنسان
.
4 تسعى منظمة األمم المتحدة من خالا جهكتها ن إلى تفعيا إعالن الحق في التنمية
و جعلح
محا تطبيق من قبا المجتمع الدولل ن وذلج بمساعدة مختلف القرارات التي ساهمت على
المدى الطويا في وضد قاعدة جديدة في القانون الدولي تسر الحق في التنمية ن هذا المفهوم
الجديد يترجم تطور القانون الدولي العام بعد الحرل العالمية الثانيةن والطموح المعلن من
المجتمد الدولي لتطوير قواعد القانون الدولي للسماح للبشرية بتحقيق قصى قدر من الحرية
والسرامة وذلج من خالا تحدي مفاهيم التنمية وحقوق اانسان والتأسيد على ترابطهان ن ا
ان إدخاا مفاهيم جديدة سالتنمية والصحة والتعليم و خرى متعلقة بالبيئة و وغير ها من المفاهيم
التي لم يتطرق إليها القانون الدولي العام التقليد ن سان له الفضت فل فل ارسا مفهوم التنمية
سحق من حقوق اانسان األساسيةن األمر الذ جعا الحسومات في الوقت المعاصر تدرج
2
ليلى عيسااى ابوالقاسم ن وائا مؤيد الجليلي "البالقة تين التنمية و حقوق االنسان فل القانون الدولل البا "مقات منشور تمجلة جامعة جيهان-
اربيا للعلوم االنسانية و االجتماعية المجلد 5 البدد 2 )2021(
3
مرجع ساتل ,ليلل عيسى اتو القاس وائت مؤيد الجليلل "البالقة تين التنمية وحقوق االنسان فل القانون الدولل البا
4
ايناس عتد هللا اتوحميرة "الحل فل التنمية كحل من حقوق االنسان النطاق و الصبوتاع "مجلة التحوث القانونية البدد 11 )2020(
7
هميتها وضرورة استدامتها.والجدير بالذسر ن المبادئ الواردة في إعالن الحق في التنمية تم
صياغتها منذ فترة طويلة ن با هناج من يرجد سا هذا ااعالن إلى المادتين )55( و) 56(
من ميثاق األمم المتحدة ن وتؤسد هذه المواد على شروط االستقرار و الرفاهية الالكمة لرفد
مستويات المعيشة وإعماا حقوق اانسانن بااضافة إلى ذلج تم الترسيك على شروط الت قدم
والتنمية في النظام االقتصاد واالجتماعين سما يمسن ن نالحظ يضاً من خالا هذه
بحقوق
النصوا وجود ارتباط وثيق بين التنمية والسالم اللذين يرتبطان ارتباطاً وثيقاً
اانسانن إذ نح ال يمسن ن تسون هناج تنمية بدون سالمن حي ن انتهاج حقوق اانسان
إل
يؤد حتما ى الصراع. ً
يهدف إعالن الحق في التنمية إلى تصحيل االستراتيجيات التي تم تباعها في مجاا حقوق
اانسانن والسيما إنهاء الفصا الذ تسببت فيح هذه ااستراتيجيات بين العهدين الدوليين
لحقوق اانسان منذ عام 1966من بين الحقوق المدنية والسياسية من جهةن والحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية من جهة خرىن فبينما اهتمت الدوا التربية بالحقوق الفردية دون
الجماعيةن فإن الدوا االشتراسية تميا إلى إبراك الحقوق الجماعيةن مما دى إلى الفصا بين
هذه الحقوقن وإعطاء ولوية لفئة من الحقوق دون خرىن األمر الذ دى إلى السماح لبعض
الدوا بانتهاج الحقوق المدنية والسياسية لتحقيق التنمية االقتصاديةن ا تنص المادة (2/6)
من ااعالن بأن: اجميد حقاوق اانساان والحرياات األساسية متالحمة ومترابطةن وينبتي
إيالء االهتمام على قدر المساواة اعماا وتعكياك حماياة الحقاوق المدنياة والسياسية
الفقرة األولى من المادة
واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةان سما وضحت يضا الت اسعة بأن:ا ً
جميد جوانل الحاق فاي التنمياة )...( متالحماة ومترابطة وينبتي النظر إلى سا واحد منها
في إطار الجميدان ومنه فالحق في التنمية لح عالقة وثيقة بباقي حقوق اانسان )الحقوق
السياسية والمدنية والحقوق االقتصاادية واالجتماعية والثقافية(ن فهو يشسا األرضية التي
يمسن من خاللها التمتد بهذه الحقوق.اضافة الى ن إعالن الحق في التنمية صاغ االحق في
التنمية سقاعدة قانونية جديدة في القانون الدولي والتي يجل إعمالها وتعكيكها تدريجيا كما ًن
نح حق وواجل يتميك بخصائا ينفرد بهان ويحتاج اعمالها لتضامن بين العديد من الجهات
الفاعلة .
سما يشير إعالن الحق في التنمية في المادة )/2 2(ن إلى الدور الذ يقوم بح المجتمد سسا
ايتحما جميد البشر مسؤولية التنميةن فردياً وجماعياًن آخذين في االعتبار ضرورة االحترام
التام لحقوق اانسان والحريات األساسية الخاصة بهمن فضالً عن واجباتهم تجاه المجتمد الذ
يمسنح وحده ن يسفا تحقيق اانسان لذاتح بحرية وبصورة تامةن ولذلج ينبتي لهم تعكيك
وحماية نظام سياسي واجتماعي واقتصاد مناسب للتنمية والجدير بالذسر إن إعالن الحق
في التنمية ال يحدد دور الدولة في عملية التنمية بشسا واضل ومحددن وإنما استفي بااشارة
بشسا عام إلى واجل الدولة سفاعا رئيسي في عملية التنميةن حي ينا في المادة )/3 2(
على نح امن حق الدوا ومن واجبها وضد سياسات إنمائية وطنية مالئمة تهدف إلى التحسين
المستمر لرفاهية جميد السسان وجميد األفراد على سا مشارستهم النشطة والحرة والهادفةن
8
في التنمية وفى التوكيد العادا للفوائد الناجمة عنها . " بااضافة إلى ذلج تنا المادة )/1 3(
من ااعالن على اتتحما الدولة المسؤولية الرئيسية عن تهيئة األوضاع الوطنية والدولية
المواتية اعماا الحق في التنمية "ن وهذا يوضل همية دور الدولة في حماية حقوق اانسانن
وتوفير نظام اقتصاد واجتماعي وسياسي عادا لتعكيك التنميةن وقد سد إعالن الحق في
التنمية في عدة مواد عل ى مشارسة الدولة في تحقيق وتفعيا الحق في التنمية ن والذ يجل
تحقيقح والً وقبا سا شيء على المستوى الوطنين وهذا يعني وسما جاء في المادة )8/1( من
ااعالن اتسافؤ الفرا للجميد في إمسانية وصولهم إلى الموارد األساسية والتعليم والخدمات
الصحية والتذاء وااسسان والعما والتوكيد العادا للدخا.
الفقرة الثالثة :اعالن فيينا
توجد عالقة وطيدة بين الحق في التنمية والتنمية المستدامة التي تعرف على نها التنمية التي
تلبي احتياجات الجيا الحاضر دون المسا بقدرة االجياا المقبلة على تلبية احتياجاتها
الخاصة. ويشير سا من اعالن اريوا بشأن البيئة والتنمية المبد 3 و اعالن فيينا الفقرة 1 الى
ضرورة اعماا الحق في التنمية من جا التلبية المنصفة لالحتياجات االنمائية والبيئية
لالجياا الحالية والمقبلة اضافة الى التاكيد على الحل فل التنمية كما و متين فل اعالن الحل
فل التنمية توصفه حقا عالميا وغير قاتت للتصرف وجز ا ال يتجزأ من حقوق االنسان
االساسية فاالنسان و الموضوخ االساسل للتنمية ومن الضروري تيسير جميع الحقوق له
للتمتع تها. ا ان االكمات العالمية المتعلقةن على سبيا المثاان بتتير المناخ و النظم المالية و
الصراع و الهجرةن قد لفتت االنتباه على نحو متكايد الى الترابط بين حقوق االنسان و التنمية
و السلم و اال من وسالمة البيئة . ومن الواضل عدم امسانية مواصلة السعي في تحقيق النمو
االقتصاد دون تدابير سافية لتعكيك تحقيق تنمية شاملة وعادلة وتشارسية وسليمة بيئيا. وفي
واقد المبيشل ن يؤد عدم المساواة و الفساد وسوء ادارة الموارد العامة و التوجيح الخاطئ
الولوياع السياسة العامة الى ت هديد التنمية و االستدامة واعماا جميد حقوق وا عمات مبادئ
القانون الدولي المرتكزة على التضامن الدولي والمشارسة المتساوية لجميد صحاب المصلحة
و التوكيد العادا للدخا و الموارد من اجا تحقيق تنمية مستدامة حقا محورها االنسان و قد
ساعدت هذه الرؤية للتنمية في المضل قدما نحو التنمية المستدامة لعام 2030 التي يعترف
فيها صراحة بأهمية الحق في التنمية )الفقرة 12( وتسلم تاحترام حقوق ا النسانن بما في ذلج
الحق في التنميةن سشرط ساسل لتحقيق السلم و اال منن وتالتالي تحقيق التنمية المستدامة
)الفقرة 35).
5
5
مرجع ساتل ,ليلى عيسى اتو القاس وائت مؤيد الجليلل "البالقة تين التنمية وحقوق االنسان فل القانون الدولل البا
9
ان الهدف المشترج بين التنمية اال نسانية وحقوق االنسان تحقيق سرامة اال نسان وقيمتح
المتأصلتين في سا فرد. من خ ال ا المساواة واالنتاجية و االستدامة والتمسين القائمة على العدالة
المرتبطة بدولة الحق قبا القانون.
المطلب الثاني: تأثير التنمية على حقوق االنسان
تأثير التنمية على حقوق اانسان هو موضوع هام يتعلق بالتفاعا بين عمليات التنمية
االقتصادية واالجتماعية وحقوق اانسانن حي يمسن ن يسون للتنمية تأثير إيجابي و سلبي
على حقوق اانسان حسل سيفية تصميم وتنفيذ السياسات التنمويةن ونجد تأثير التنمية على
حقوق االنسان بمختلف جوانبها سو اء السياسية المدنية منهان الحقوق االقتصادية واالجتماعية
وسذا الحقوق البيئية باعتبارها من اهم الحقوق التي ال يجل االغفاا عنها.
الفقرة األولى: الحقوق السياسية والمدنية
إن تأثير التنمية على الحقوق السياسية والمدنية يشسا نقطة محورية في فهم التقدم االجتماعي
واالقتصاد ن ويعس هذا التأثير التواكن بين تحسين جودة الحياة وضمان حقوق اانسانن
وتأتي التنمية سمحفك لتعكيك الجانل الديمقراطي القانونين لسن التحد يسمن في سيفية ضمان
هذا التقدم بطريقة تحترم حقوق الفرد وتعكك مشارستح في صند القرارات. وفي هذا السياقن
يلعل االلتكام بحقوق اانسان دورا حيويا في إرشاد سياسات التنمية نحو تحقيق التقدم المستدام
والعادا.
وبالتالي فالحقوق السياسية تشما لنا سا ما يتعلق الحقوق والحريات األساسية ن حي تسهم
التنمية في تحسين حقوق اانسان من خالا توفير حريات ساسية مثا حرية التعبير وحرية
الصحافةن وتوفير منصات للتعبير عن الر بحرية يعكك المشارسة السياسية ويدعم حقوق
الفرد.
سما نجد الحق في المشاركة السياسيةن حي يمسن لعمليات التنمية ن تسهم في تعكيك
المشارسة السياسية من خالا توفير فرا للمواطنين للمشارسة في صند القرارن سواء على
المستوى المحلي و الو طني.
إضافة الى حقوق االنتخابن حي ن تحقيق التنمية المستدامة يشما إقامة نظم انتخابية عادلة
وشفافةن مما يعكك حقوق االنتخال ويسهم في تشسيا حسومات تعس إرادة المواطنينن وسذا
الجانل المتعلق بحقوق المرأة والمساواةن حي يمسن للتنمية المستدامة ن تعكك حقوق المر ة
وتعما على تقليا التمييك بينها وبين الرجا من خالا توفير فرا متساوية في مجاالت مثا
6 التعليم والعما.
6
االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة .1966
10
سما تجدر ااشارة سذلج الى سا ما يتعلق بحقوق الالجئين ن والتي يمسن ن تشسا التنمية
المستدامة في هذا الجانل استجابة لاكمات اانسانية وتحسين ظروف الالجئينن مد توفير
فرا للتعليم والعما وغيرها.
ومد ذلجن يجل ن يتم تصميم وتنفيذ عمليات التنمية بحذر لتجنل ية تداوالت غير عادلة
وضمان تحقيق التنمية بشسا يحترم ويعكك حقوق اانسانن ألن تساما حقوق اانسان في
إطار التنمية يعكك العدالة االجتماعية ويضمن ن يستفيد الجميد من التقدم االقتصاد
واالجتماعي.
الفقرة الثانية: الحقوق االقتصادية واالجتماعية
تتنوع الحقوق االقتصادية واالجتماعية في الواقد بين ساسيات الحياة وفرا االكدهارن
ويمسن للتقدم االقتصاد ن يلعل دورا محوريا في تعكيك جودة الحياة وتحسين فرا األفراد
وذلج من خالا تحقيق التواكن بين التنمية وحقوق اانسان. وبالتالي يمسن تحقيق تقدم مستدام
وشاما يعود بالفائدة على المجتمد بأسره.
وفي سياق الحقوق االقتصادية واالجتماعيةن نجد الحق في العيش السريمن حي يتعلق هذا
الحق بحق سا إنسان في مستوى معيشي يسفا لح الحصوا على التذاء والسسن والرعاية
الصحية والخدمات األساسيةن ويشما ذلج ضمان عدم وجود فقر وجوعن وضمان إمسانية
الوصوا إلى سسن آمن ورعاية صحية جيدةن وسذلج الحق في التعليم والذ يتعلق بحق
األفراد في الحصوا على التعليم وتطوير مهاراتهمن حي يشما هذا الحق الوصوا العادا
وغير الممي ك إلى فرا التعليم على مراحا مختلفةن بما في ذلج التعليم األساسي والتعليم
7 العالي.
إضافة الى الحق في الصحة، والذ يشير إلى حق األفراد في االستمتاع بأعلى مستوى ممسن
من الصحة البدنية والنفسيةن حي يتضمن ذلج الحق في الرعاية الصحية الوقائية والعالجيةن
وضمان عدم التمييك في تقديم الخدمات الصحية.
سما ن هناج حقوق العملن والتي تشما لنا الحماية من التمييك في مسان العمان وضمان
ظروف العما اآلمنة والصحيةن وحقوق العماا في التنظيم والتفاوض الجماعين والحق في
8 ااضرال. إلى جانل حقوق المشاركة والمساواة
، يحق المشارسة في صن د القرارات
المؤثرة على الحياة االقتصادية واالجتماعيةن وضمان المساواة في الفرا والوصوا إلى
المواردن وتدخا ضمنها ايضا حقوق الفرد في التعبير عن آرائح والمشارسة في الحياة العامة.
الفقرة الثالثة: الحقوق البيئية
7 The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights , Date of Site Visit : 10/11/2023 – 22h36
To view the site :https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenanteconomic-social-and-cultural-rights
8 The State of Economic, Social and Cultural Rights in Africa, Date of Site Visit : 10/11/2023 – 00h01, To view the
site : https://achpr.au.int/
11
تأثير التنمية على الحقوق البيئية يشسا جكءا حيويا من الحوار العالمي حوا التنمية المستدامة.
ويقصد بالحقوق البيئية الحقوق التي تتعلق بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعيةن والتي
تؤثر بشسا سبير على جودة الحياة لاجياا الحالية والمستقبلية.
فالحقوق البيئية تشير إلى المبادئ والضمانات التي تضمن حقوق األفراد والمجتمعات في
االستمتاع ببيئة نظيفة وصحية وفي المشارسة في صند القرار بشأن الموارد الطبيعية والتنمية.
إن هناج جملة من الحقوق البيئيةن من همها نجد:

• حق الوصول إلى المعلومات البيئية ن والذ يشما حق األفراد في الحصوا على معلومات
  بيئية دقيقة ومتاحةن والذ يمسنهم من فهم التأثيرات البيئية لانشطة االقتصادية واالجتماعية
  والمشارسة بشسا فعّاا في صند القرارن ثم حق المشاركة في اتخاذ القرارات البيئية الذ
  يسفا حق األفراد والمجتمعات في المشارسة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على البيئةن سواء
  سان ذلج من خالا االستفتاءات العامة و المشارسة في عمليات التخطيط البيئي.
  إضافة الى حق الوصول إلى العدالة البيئية الذ يتيل لافراد حق اللجوء إلى القضاء في
  الحاالت التي تشير إلى انتهاسات بيئيةن حي يمسن ن يشما ذلج تقديم شساوى مام المحسمة
  لحماية البيئة وتحقيق العدالة.
  الى جانل يضا حق االستمتاع بالبيئة الصحيةن حي يسفا لافراد حق العيش في بيئة نظيفة
  وصحيةن مما يشما حق الوصوا إلى الهو اء والماء النقيين والحماية من التلو والمواد
  السيميائية الضارة. إضافة الى حق الحفاظ على التنوع البيولوجين حي يضمن لافراد حق
  المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحق المشارسة في الجهود لحماية األنواع المهددة
  باالنقراض والمحيطات والتابات.
  وسذا حق تلقي التعويضات في حالة وقوع ضرار بيئيةن يمسن لافراد و المجتمعات المتأثرة
  9 ن يطالبوا بالتعويض عن الخسائر التي تسبدوها نتيجة لتلج األضرار.
  إن الترسيك على هذه الحقوق يعس التوجح نحو تحقيق تواكن بين التنمية االقتصادية
  واالجتماعية واحترام البيئةن مما يسهم في تح قيق التنمية المستدامة.