Lakhasly

مقدمة
معيار المراجعة (٣٣٠)
يتناول هذا المعيار مسؤولية المراجع عن تصميم وتطبيق الاستجابات المخاطر التحريف الجوهري التي قام المراجع بالتعرف عليها وتقييمها وفقاً لمعيار المراجعة (٣١٥) (المحدث في عام (۲۰۱۹) عند مراجعة القوائم المالية.
تاريخ السريان
الهدف
يسري هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عليها اعتباراً من ۲۰۱۷/۱/۱ أو بعد ذلك التاريخ.
هدف المراجع هو الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها، من خلال تصميم
استجابات مناسبة، وتطبيقها، لمواجهة تلك المخاطر.
التعريفات
الأغراض معايير المراجعة، تكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة أدناه
(1)
الإجراء الأساس: إجراء مراجعة مصمم لاكتشاف التحريفات الجوهرية على مستوى الإقرارات وتشمل الإجراءات الأساس ما يلي:
(1) اختبارات التفاصيل الخاصة بفئات المعاملات وأرصدة الحسابات والإفصاحات)
(۲) الإجراءات التحليلية الأساس
(ب) اختبار أدوات الرقابة: إجراء مراجعة مصمم لتقويم الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة في منع، أو اكتشاف وتصحيح، التحريفات الجوهرية على مستوى الإقرارات
المتطلبات
الاستجابات العامة
يجب على المراجع تصميم وتطبيق استجابات عامة لمواجهة مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها على مستوى القوائم المالية (راجع الفقرات (١١-٣)
إجراءات المراجعة استجابة لمخاطر التحريف الجوهري المقيمة على مستوى الإقرارات
يجب على المراجع أن يصمم وينفذ إجراءات مراجعة إضافية تستند وتستجيب في طبيعتها وتوقيتها ومداها المخاطر التحريف الجوهري التي
تم تقييمها على مستوى الإقرارات (راجع الفقرات (٤-٨١: ٤٣١-٥٤١)
عند تصميم إجراءات المراجعة الإضافية التي سيتم تنفيذها، يجب على المراجع القيام بما يلي:
(1)
النظر في أسباب التقييم الممنوح لخطر التحريف الجوهري على مستوى الإقرارات لكل فئة معاملات مهمة وكل رصيد حساب وكل.
إفصاح مهم، بما في ذلك: (۱) احتمال وجود التحريف، وحجمه، يسبب الخصائص المعينة لفئة المعاملات المهمة أو رصيد الحساب أو الإفصاح المهم (أي الخطر الملازم)
(۲)
ما إذا كان تقييم المخاطر بأخذ في الحسبان أدوات الرقابة التي تواجه خطر التحريف الجوهري أي خطر الرقابة)، مما
يتطلب من المراجع الحصول على أدلة مراجعة لتحديد ما إذا كانت أدوات الرقابة تعمل بفاعلية أي يخطط المراجع الاختبار الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الأساس) : (راجع: الفقرات (۹-۱۸۱)
(ب) الحصول على أدلة مراجعة أكثر إقناعاً كلما ارتفع تقييم المراجع للخطر (راجع الفقرة (۱۹)
اختبارات أدوات الرقابة
A
يجب على المراجع أن يصمم وينفذ اختيارات أدوات الرقابة للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن الفاعلية التشغيلية
الأدوات الرقابة، وذلك في الحالات الآتية:
(1) إذا اشتمل تقييم المراجع المخاطر التحريف الجوهري على مستوى الإقرارات على توقع بأن أدوات الرقابة تعمل بفاعلية (أي يخطط
المراجع الاختبار الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الأساس)؛ أو (ب) إذا كانت الإجراءات الأساس لا تستطيع أن توفر بمفردها ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة على مستوى الإقرارات (راجع: الفقرات (٢٠١-٢٤١
عند تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة. يجب على المراجع أن يحصل على أدلة مراجعة أكثر إقناعاً، كلما زاد اعتماده على فاعلية أداة
الرقابة (راجع الفقرة (٢٥)
طبيعة ومدى اختبارات أدوات الرقابة
۱۰
عند تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة، يجب على المراجع القيام بما يلي:
(0) تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى مقترنة بالاستفسار للحصول على أدلة مراجعة عن الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة، بما في ذلك
(1) كيفية تطبيق أدوات الرقابة في الأوقات ذات الصلة أثناء الفترة محل المراجعة
(۲) الاتساق في تطبيقها :
(۳) القائم بتطبيق هذه الأدوات أو الوسائل التي تم تطبيقها بها (راجع: الفقرات (٢٦١-٣٠١)
(ب) في حال عدم تناول ذلك بالفعل تحديد ما إذا كانت أدوات الرقابة التي سيتم اختبارها تعتمد على أدوات رقابة أخرى أدوات رقابة غير مباشرة)، وإذا كان الحال كذلك، تحديد ما إذا كان من الضروري الحصول على أدلة مراجعة تدعم الفاعلية التشغيلية لتلك
الأدوات غير المباشرة (راجع: الفقرة (٣٢)
توقيت اختبارات أدوات الرقابة
۱۱
يجب على المراجع اختبار أدوات الرقابة فيما يخص الوقت المحدد أو على مدى الفترة التي ينوي خلالها الاعتماد على تلك الأدوات، مع مراعاة الفقرتين ١٢ و ١٥ أدناه من أجل توفير أساس مناسب للاعتماد الذي ينشده (راجع الفقرة (٣٣)
استخدام أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها خلال فترة أولية
۱۲
إذا حصل المراجع على أدلة مراجعة بشأن الفاعلية التشغيلية الأدوات الرقابة خلال فترة أولية، فيجب عليه أن يقوم بما يلي:
(1) أن يحصل على أدلة مراجعة بشأن التغييرات المهمة التي طرأت على تلك الأدوات بعد الفترة الأولية
(ب) أن يحدد أدلة المراجعة الإضافية التي سيتم الحصول عليها للفترة المتبقية (راجع: الفقرتين ٣٤١، ٣٥١)
استخدام أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها في عمليات المراجعة السابقة ۱۳ يجب على المراجع أن يأخذ في الحسبان الاعتبارات أدناه عند تقرير ما إذا كان من المناسب استخدام أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها في
عمليات المراجعة السابقة بشأن الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة، وإذا كان ذلك مناسباً، فعند تحديده لطول الفترة الزمنية التي يمكن
أن تنقضي قبل إعادة اختيار أداة رقابة معينة: (1) فاعلية المكونات الأخرى في نظام الرقابة الداخلية للمنشأة، بما في ذلك بيئة الرقابة وآلية المنشأة المتابعة نظام الرقابة الداخلية.
والية المنشأة لتقييم المخاطر :
(ب) المخاطر الناشئة عن خصائص الرقابة، بما في ذلك ما إذا كانت يدوية أو آلية:
(ج) فاعلية أدوات الرقابة العامة على تقنية المعلومات:
(د) فاعلية الرقابة وتطبيق المنشأة لها، بما في ذلك طبيعة ومدى الانحرافات الملاحظة في تطبيق الرقابة في المراجعات السابقة، وما إذا
كانت قد حدثت تغييرات في الموظفين تؤثر بشكل كبير على تطبيق الرقابة
)ه( ما إذا كان عدم التغيير في أداة رقابة معينة يُشكل خطراً بسبب الظروف المتغيرة:
(و) مخاطر التحريف الجوهري ومدى الاعتماد على الرقابة (راجع: الفقرة (٣٦)
إذا كان المراجع يخطط لاستخدام أدلة مراجعة تم الحصول عليها من عملية مراجعة سابقة بشأن الفاعلية التشغيلية لأدوات رقابة معينة. فيجب عليه التحقق من استمرار ملاءمة تلك الأدلة، وإمكانية الاعتماد عليها، عن طريق الحصول على أدلة مراجعة بشأن ما إذا كانت قد حدثت تغییرات مهمة في أدوات الرقابة تلك بعد المراجعة السابقة، ويجب على المراجع الحصول على أدلة المراجعة تلك بإجراء استفسارات إلى جانب الملاحظة أو الفحص المادي، لتأكيد فهمه لتلك الأدوات الرقابية المحددة، مع وجوب قيامه بما يلي:
(1) اختبار أدوات الرقابة في المراجعة الحالية، إذا حدثت تغييرات تؤثر على استمرار ملاءمة أدلة المراجعة المستمرة من المراجعة السابقة. (راجع الفقرة (٣٧)
(ب) إذا لم تحدث مثل تلك التغييرات فيجب على المراجع اختبار أدوات الرقابة مرة واحدة على الأقل كل ثلاث عمليات مراجعة، كما يجب عليه اختبار بعض أدوات الرقابة في كل عملية مراجعة لتفادي احتمال اختبار جميع أدوات الرقابة التي ينوي المراجع الاعتماد عليها في فترة مراجعة واحدة دون اختبار أدوات الرقابة في فترتي المراجعة التاليتين (راجع الفقرات (٣٨-٤٠١)
أدوات الرقابة على المخاطر المهمة
۱۵
إذا كان المراجع ينوي الاعتماد على أدوات رقابة مطبقة على خطر معين حدد المراجع أنه خطر مهم، فيجب عليه اختبار تلك الأدوات في الفترة
الحالية.
تقويم الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة
١٦ عند تقويم الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة التي ينوي المراجع الاعتماد عليها، يجب على المراجع تقويم ما إذا كانت التحريفات التي تم اكتشافها من خلال الإجراءات الأساس تشير إلى أن أدوات الرقابة لا تعمل بفاعلية، ومع ذلك، فإن عدم اكتشاف تحريفات من خلال
۱۷ في حالة اكتشاف انحرافات عن أدوات الرقابة التي ينوي المراجع الاعتماد عليها، فيجب على المراجع إجراء استفسارات خاصة لفهم هذه
الإجراءات الأساس لا يوفر أدلة مراجعة على فاعلية أدوات الرقابة المتعلقة بالإقرار قيد الاختبار (راجع: الفقرة (٤١)
الأمور والتبعات المحتملة المترتبة عليها، ويجب عليه تحديد ما إذا كانت: (راجع الفقرة (٤٢)
اختبارات أدوات الرقابة التي تم تنفيذها تشكل أساساً مناسباً للاعتماد على أدوات الرقابة أو (1)
(ب) ثمة اختبارات إضافية لأدوات الرقابة يلزم تنفيذها؛ أو
(ج) مخاطر التحريف الجوهري بلزم مواجهتها باستخدام الإجراءات الأساس
الإجراءات الأساس
۱۸ بغض النظر عن مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها، يجب على المراجع أن يصمم وينفذ إجراءات أساس لكل فئة معاملات ذات
أهمية نسبية وكل رصيد حساب وكل إفصاح ذي أهمية نسبية. (راجع الفقرات (٤٩١٤٣١) يجب على المراجع أن ينظر فيما إذا كان يلزم تنفيذ إجراءات للمصادقة الخارجية ضمن إجراءات المراجعة الأساس (راجع: الفقرات أ٥٠
(٥٣)
الإجراءات الأساس المتعلقة بالية إقفال القوائم المالية.
٢٠
يجب أن تتضمن الإجراءات الأساس التي ينفذها المراجع إجراءات المراجعة الآتية فيما يتعلق بآلية إقفال القوائم المالية:
(1) مضاهاة أو مطابقة المعلومات الواردة في القوائم المالية مع السجلات المحاسبية التي تستند إليها، بما في ذلك مضاهاة أو مطابقة. المعلومات الواردة في الإفصاحات، سواء تم الحصول على تلك المعلومات من داخل أو خارج دفتر الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ المساعدة
(ب) التحقق من قيود اليومية الجوهرية والتعديلات الأخرى التي تمت أثناء إعداد القوائم المالية. (راجع الفقرة (٥٤)
الإجراءات الأساس للاستجابة للمخاطر المهمة
۲۱
إذا حدد المراجع أن خطراً من مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها على مستوى الإقرارات يعد خطراً مهماً، فيجب عليه تنفيذ إجراءات. أساس تستجيب لذلك الخطر بشكل خاص. وعندما يكون المنهج المتبع المواجهة خطر مهم مؤلفاً فقط من الإجراءات الأساس، فيجب أن
تتضمن تلك الإجراءات اختبارات للتفاصيل (راجع: الفقرة ٥٥٢)
توقيت الإجراءات الأساس
۲۲
في
حالة تنفيذ الإجراءات الأساس في تاريخ أولي، فيجب على المراجع تغطية الفترة المتبقية عن طريق تنفيذ ما يلي:
(1) إجراءات أساس، مقترنة باختبارات لأدوات الرقابة فيما يخص الفترة المتخلفة: أو
(ب) إجراءات أساس إضافية فقط، إذا رأى المراجع أنها كافية.
توفر أساساً معقولاً لتمديد نطاق استنتاجات المراجعة لتشمل الفترة من التاريخ الأولي حتى نهاية الفترة (راجع: الفقرات ٥٦١ - ٥٩)
في حالة اكتشاف تحريفات في تاريخ أولي، لم يكن يتوقعها المراجع عند تقييم مخاطر التحريف الجوهري، فيجب عليه أن يقوم ما إذا كانت هناك حاجة لتعديل تقييم الخطر ذي العلاقة وتعديل الطبيعة أو التوقيت أو المدى المخطط للإجراءات الأساس التي تغطي الفترة المتبقية.
(راجع: الفقرة (٦٠)
كفاية عرض القوائم المالية
٢٤ يجب أن ينفذ المراجع إجراءات مراجعة لتقويم ما إذا كان العرض العام للقوائم المالية قد تم وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق وعند إجراء هذا التقويم، يجب على المراجع أن ينظر فيما إذا كانت القوائم المالية معروضة بطريقة تعكس مناسبة ما يلي:
تصنيف ووصف المعلومات المالية والمعاملات والأحداث والحالات الممثلة لها:
عرض القوائم المالية وهيكلها ومحتواها (راجع: الفقرة (٦١)
تقويم كفاية أدلة المراجعة ومناسبتها
٢٥ استناداً إلى إجراءات المراجعة المنفذة وأدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، وقبل الانتهاء من المراجعة، يجب على المراجع أن يقوم ما إذا كانت تقييمات مخاطر التحريف الجوهري على مستوى الإقرارات لا تزال مناسبة (راجع: الفقرتين ٦٢١، ٦٣١)
٢٦
۲۷
يجب على المراجع أن يقرر ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، وعند تكوين الرأي، يجب على المراجع أن يأخذ في الحسبان جميع أدلة المراجعة ذات الصلة بغض النظر عما إذا كان من الواضح أنها تؤيد الإقرارات الواردة في القوائم المالية أو تتناقض معها. (راجع الفقرة (٦٤)
إذا لم يحصل المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بأحد الإقرارات ذات الصلة بشأن فئات المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الإفصاحات، فيجب عليه السعي للحصول على أدلة مراجعة إضافية. وإذا كان المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب عليه إبداء رأي متحفظ أو الامتناع عن إبداء الرأي في القوائم المالية
التوثيق
۲۸ يجب على المراجع أن يضمن في توثيقه لأعمال المراجعة ما يلي:
) الاستجابات العامة لمخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها على مستوى القوائم المالية وطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات
المراجعة الإضافية المنفذة:
( ب) علاقة تلك الإجراءات بالمخاطر التي تم تقييمها على مستوى الإقرارات
(ج) نتائج إجراءات المراجعة، بما في ذلك الاستنتاجات إذا كانت تلك النتائج غير واضحة (راجع الفقرة (٦٥)
إذا كان المراجع يخطط لاستخدام أدلة مراجعة تم الحصول عليها في عمليات مراجعة سابقة بشأن الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة. فيجب عليه أن يضمن في توثيقه الأعمال المراجعة الاستنتاجات التي تم التوصل إليها بشأن الاعتماد على مثل تلك الأدوات التي تم اختبارها. في عمليات مراجعة سابقة
يجب أن يوضح توثيق المراجع أن المعلومات الواردة في القوائم المالية تضاهي أو تتطابق مع السجلات المحاسبية التي تستند إليها، بما في ذلك مضاهاة أو مطابقة الإفصاحات، سواء تم الحصول على تلك المعلومات من داخل أو خارج دفتر الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ المساعدة.
المواد التطبيقية والمواد التفسيرية الأخرى
الاستجابات العامة (راجع الفقرة (٥)
M
قد تتضمن الاستجابات العامة لمواجهة مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها على مستوى القوائم المالية ما يلي:
التأكيد على فريق المراجعة بضرورة الحفاظ على نزعة الشك المهني.
تعيين موظفين أكثر خبرة أو ذوي مهارات معينة أو الاستعانة بخبراء.
إجراء تغييرات في طبيعة وتوقيت ومدى التوجيه المقدم الأعضاء فريق الارتباط والإشراف عليهم وفحص العمل المنفذ.
إدخال المزيد من عناصر المفاجأة عند اختيار إجراءات المراجعة الإضافية التي سيتم تنفيذها.
إجراء تغييرات في الاستراتيجية العامة للمراجعة وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة (۳۰۰)، أو إجراءات المراجعة المخطط لها، وقد
يشتمل ذلك على إجراء تغييرات فيما يلي:
تحديد المراجع للأهمية النسبية للتنفيذ وفقاً لمعيار المراجعة (۳۲۰).
خطط المراجع لاختبار الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة ومدى قدرة أدلة المراجعة على الإقناع لدعم الاعتماد المخطط على الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة، وخاصة عندما يتم التعرف على أوجه قصور في بيئة الرقابة أو أنشطة المتابعة
الخاصة بالمنشأة
طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الأساس. وعلى سبيل المثال، قد يكون من المناسب لتنفيذ الإجراءات الأساس في أو قرب تاريخ القوائم المالية عندما يتم تقييم خطر التعريف الجوهري بأنه مرتفع.
يتأثر تقييم مخاطر التحريف الجوهري على مستوى القوائم المالية، ومن تم الاستجابات العامة للمراجع، بفهم المراجع البيئة الرقابة. وقد
تمنح بيئة الرقابة الفعالة المراجع ثقة أكبر في الرقابة الداخلية وإمكانية الاعتماد على أدلة المراجعة التي يتم استخراجها من داخل المنشأة. مما يسمح للمراجع، على سبيل المثال، بالقيام ببعض إجراءات المراجعة في تاريخ أولي بدلاً من نهاية الفترة وفي المقابل، يكون لأوجه القصور
في بيئة الرقابة تأثير عكسي فعلى سبيل المثال، قد يستجيب المراجع البيئة الرقابة غير الفعالة من خلال:
القيام بإجراءات مراجعة في نهاية الفترة أكثر من تلك التي يتم القيام بها في تاريخ أولي
الحصول على أدلة مراجعة أكثر شمولاً من الإجراءات الأساس.
زيادة عدد المواقع التي يشملها نطاق المراجعة.
وبناء عليه، فإن لهذه الاعتبارات تأثير مهم على المنهج العام للمراجع، على سبيل المثال، بالتركيز على الإجراءات الأساس (منهج الإجراءات الأساس)، أو باتباع منهج يعتمد على استخدام اختبارات أدوات الرقابة إضافة إلى الإجراءات الأساس (المنهج المشترك).
إجراءات المراجعة استجابة لمخاطر التحريف الجوهري المقيمة على مستوى الإقرارات
طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية (راجع: الفقرة (1)
يوفر تقييم المراجع المخاطر التحريف الجوهري التي تم التعرف عليها على مستوى الإقرارات أساساً للنظر في منهج المراجعة المناسب لتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية، وعلى سبيل المثال، قد يحدد المراجع: (1) أن تنفيذ اختبارات أدوات الرقابة فقط قد يحقق للمراجع استجابة فعالة لخطر التحريف الجوهري الذي تم تقييمه فيما يخص
إقرار معين؛ أو
(ب) أن تنفيذ الإجراءات الأساس فقط مناسب لإقرارات معينة، وبالتالي يستبعد المراجع تأثير أدوات الرقابة من تفهيم خطر التحريف الجوهري. وقد يعزى ذلك إلى أن المراجع لم يتعرف على مخاطر لا تستطيع الإجراءات الأساس بمفردها أن توفر لها ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، ومن ثم، لا يتعين على المراجع اختبار الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة ولذلك، قد لا يخطط المراجع الاختبار الفاعلية التشغيلية
الأدوات الرقابة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الأساس: أو
(ج) أن المنهج المشترك باستخدام كل من اختبارات أدوات الرقابة والإجراءات الأساس هو منهج فعال
ولا يلزم المراجع تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية عندما يكون تقييم خطر التحريف الجوهري دون المستوى المنخفض بدرجة يمكن قبولها. ومع ذلك، ووفقاً لمتطلبات الفقرة ۱۸، وبغض النظر عن المنهج المختار وخطر التحريف الجوهري الذي تم تقييمه، يقوم المراجع بتصميم وتنفيذ إجراءات أساس لكل فئة معاملات ذات أهمية نسبية وكل رصيد حساب وكل إفصاح ذي أهمية نسبية.
تشير طبيعة إجراء المراجعة إلى الغرض منه بعبارة أخرى، ما إذا كان اختيار الأدوات الرقابة أو إجراء أساس) ونوعه (بعبارة أخرى، ما إذا كان فحصاً مادياً أو ملاحظة أو استفساراً أو مصادقة أو إعادة احتساب أو إعادة تنفيذ أو إجراء تحليلي). وتعد طبيعة إجراءات المراجعة ذات أهمية القصوى في الاستجابة للمخاطر التي تم تقييمها.
بشير توقيت إجراء المراجعة إلى وقت تنفيذ الإجراء، أو إلى الفترة أو التاريخ الذي ينطبق عليه دليل المراجعة
يشير مدى إجراء المراجعة إلى قدر تنفيذها، على سبيل المثال، حجم العينة، أو عدد الملاحظات الأداة من أدوات الرقابة.
Al يوفر تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية، التي تستند وتستجيب في طبيعتها وتوقيتها ومداها المخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها على مستوى الإقرارات رابطاً واضحاً بين إجراءات المراجعة الإضافية للمراجع وتقييمه للمخاطر.
الاستجابة للمخاطر المقيمة على مستوى الإقرارات (راجع الفقرة ((1))
الطبيعة
يتطلب معيار المراجعة (۳۱٥) (المحدث في عام (۲۰۱۹) تنفيذ تقييم المراجع المخاطر التعريف الجوهري على مستوى الإقرارات عن طريق
تقييم الخطر الملازم وخطر الرقابة ويقيم المراجع الخطر الملازم عن طريق تقييم احتمالية حدوث التحريف وحجمه مع مراعاة كيفية ودرجة
تأثير عوامل الخطر الملازم على قابلية تعرض الإقرارات ذات الصلة للتحريف وقد تؤثر المخاطر التي قيمها المراجع، بما في ذلك أسباب تلك
المخاطر التي تم تقييمها، على كل من أنواع إجراءات المراجعة التي سيتم تنفيذها وطريقة الجمع فيما بينها. وعلى سبيل المثال، عندما يكون
الخطر الذي تم تقييمه مرتفعاً، يمكن أن يطلب المراجع مصادقة من الطرف المقابل على اكتمال بنود عقد معين، بالإضافة إلى الفحص
المادي للمستند. وعلاوة على ذلك، قد تكون إجراءات مراجعة معينة أكثر مناسبة لبعض الإقرارات من غيرها. وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق
بالإيراد، قد تكون اختبارات أدوات الرقابة أكثر استجابة لخطر التحريف الجوهري الذي تم تقييمه في إقرار الاكتمال، فيما قد تكون
الإجراءات الأساس أكثر استجابة لخطر التحريف الجوهري الذي تم تقييمه في إقرار الحدوث.
تكون أسباب التقييم الممنوح للخطر ذات صلة عند تحديد طبيعة إجراءات المراجعة وعلى سبيل المثال، إذا كان الخطر الذي تم تقييمه
منخفضاً بسبب خصائص معينة لفئة المعاملات دونما اعتبار الأدوات الرقابة المرتبطة بها، فإن المراجع قد يقرر أن الإجراءات التحليلية الأساس بمفردها توفر ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، ومن جهة أخرى، إذا كان الخطر الذي تم تقييمه منخفضاً بسبب أن المراجع
يخطط لاختبار الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة، والمراجع بنوي تنفيذ الإجراءات الأساس على أساس هذا التقييم المنخفض، فيجب على المراجع تنفيذ اختبارات الأدوات الرقابة تلك، وفقاً لمتطلبات الفقرة (۱۸) وقد يكون هذا هو الحال على سبيل المثال، لفتة معاملات ذات خصائص متماثلة وغير معقدة بدرجة معقولة، يتم معالجتها والرقابة عليها بشكل روتيني بواسطة نظام معلومات المنشأة.
التوقيت
قد يقوم المراجع بتنفيذ اختيارات أدوات الرقابة أو الإجراءات الأساس في تاريخ أولى أو في نهاية الفترة وكلما كان خطر التحريف الجوهري
مرتفعاً، زادت احتمالية أن يقرر المراجع أن تنفيذ الإجراءات الأساس سيكون أكثر فاعلية في تاريخ أقرب إلى نهاية الفترة، أو في نهايتها، بدلا
من تنفيذها في تاريخ أبكر، أو يقرر تنفيذ إجراءات مراجعة غير معلن عنها أو في وقت مفاجئ على سبيل المثال، تنفيذ إجراءات مراجعة في
مواقع مختارة دون سابق إعلان) وبعد هذا الأمر ملائماً بصفة خاصة عند النظر في الاستجابة المخاطر الغش، وعلى سبيل المثال، قد يخلص
المراجع إلى عدم فاعلية إجراءات المراجعة المنفذة لتوسيع نطاق استنتاجات المراجعة لتشمل الفترة من التاريخ الأولى حتى نهاية الفترة عندما.
يتم التعرف على مخاطر للتحريف أو التلاعب المتعمد.
ومن جهة أخرى، قد يساعد تنفيذ إجراءات المراجعة قبل نهاية الفترة المراجع في تحديد الأمور المهمة في مرحلة مبكرة من المراجعة، وبالتالي
حلها بمساعدة الإدارة أو وضع منهج مراجعة فقال للتعامل مع هذه الأمور.
إضافة إلى ما سبق، ثقة إجراءات مراجعة معينة لا يمكن تنفيذها إلا عند نهاية الفترة أو بعدها، ومثال ذلك:
مضاهاة أو مطابقة المعلومات الواردة في القوائم المالية مع السجلات المحاسبية التي تستند إليها، بما في ذلك مضاهاة أو مطابقة
الإفصاحات، سواء تم الحصول على تلك المعلومات من داخل أو خارج دفتر الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ المساعدة
التحقق من التعديلات التي تمت أثناء إعداد القوائم المالية:
إجراءات الاستجابة لخطر يتمثل في إمكانية دخول المنشأة في عقود بيع غير مناسبة أو وجود معاملات ربما لم يتم إنجازها، في نهاية الفترة
من بين العوامل الأخرى ذات الصلة التي تؤثر على نظر المراجع في الوقت الذي ينفذ فيه إجراءات المراجعة، ما يلي:
بيئة الرقابة
وقت توفر المعلومات الملائمة الفعلى سبيل المثال، قد يتم تغيير محتوى الملفات الإلكترونية في وقت لاحق، أو قد لا تحدث الإجراءات
التي سيتم ملاحظتها إلا في أوقات معينة).
طبيعة الخطر (فعلى سبيل المثال، إذا تعلق الخطر بتضخيم الإيرادات لتلبية التوقعات بشأن الأرباح، عن طريق إبرام اتفاقيات بيع
وهمية في وقت متأخر، فقد يرغب المراجع في التحقق من العقود المتاحة في تاريخ نهاية الفترة).
الفترة أو التاريخ اللذان تتعلق بهما أدلة المراجعة
توقيت إعداد القوائم المالية، وخاصة لتلك الإفصاحات التي تقدم المزيد من التوضيح عن المبالغ المسجلة في قائمة المركز المالي، أو قائمة الدخل الشامل، أو قائمة التغيرات في حقوق الملكية، أو قائمة التدفقات النقدية
المدى
يتم تحديد مدى إجراءات المراجعة التي يرى المراجع ضرورة تنفيذها، بعد النظر في الأهمية النسبية والخطر المفهم ودرجة التأكيد التي
يخطط المراجع للتوصل إليها. وعند تحقيق غرض واحد من خلال مجموعة من الإجراءات، ينظر في مدى كل إجراء على حدة وبصفة عامة.
فإن مدى إجراءات المراجعة يزيد بزيادة خطر التحريف الجوهري، وعلى سبيل المثال، قد يكون من المناسب زيادة حجم العينة أو تنفيذ
الإجراءات التحليلية الأساس بمستوى أكثر تفصيلياً، للاستجابة لخطر التحريف الجوهري بسبب الغش الذي تم تقييمه، ومع ذلك، لا يكون
زيادة مدى إجراء مراجعة معين فعالاً إلا إذا كان إجراء المراجعة في حد ذاته ذا صلة بالخطر المحدد
١٦١
قد يمكن استخدام أساليب المراجعة بمساعدة الحاسب من القيام باختبارات أكثر شمولاً للمعاملات والملفات المحاسبي