Lakhasly

[11:23 م، 2024/6/19] ⁦=⁠-⁠O⁩: المبحث الأول

إنشاء عقد التأمين

في هذا المبحث سوف توضح متطلبات إنشاء عقد التأمين على المتجر من حيث طبيعة الدين الذي يمكن إبرام عقد التأمين لأجله ومن حيث الشخص الذي يمكنه إشغال المتجر الاثارة تأمين المطلب الأول)، وستحدد عناصر المتجر التي يشملها التأمين المطلب الثاني)، لتتحدث بعد ذلك عن واجب تسجيل عقد التأمين (المطلب الثالث).

(15) لنوم هذا إلى أن استخدام مصطلح التأمين على المتجر من قبل المشرع في قانون التجارة الجديد جام

بمعنى تخصيص المتجر الضمانة للوفاء بدين وهذا المصطلح يحتاج إلى إعادة نظر لانه يؤدي إلى الخلط

مع من تأمين على المتجر عند الأخطار والذي يبرم عادة مع شركة التأمين، وربما كان من الأفضل

استخدام مصطلح فرعن المتمر) بدلا من المصطلح ألف الذكر

٢٩١

Find text c
[11:24 م، 2024/6/19] ⁦=⁠-⁠O⁩: المطلب الأول

متطلبات عقد التامين

سنتحدث فيما يلي عن طبيعة الدين الذي يمكن تأمين وقاله عن طريق وضع إشارة تأمين على المتجر، ومن ثم تتعرض للأشخاص الذين يمكنهم إنشاء هذا التامين.

أولاً - الدين الذي يمكن تأمينه

فيما يتعلق بالدين المضمون اللي سينشأ من اجله التامين لم يشترط القانون أي شيء بخصوصه، فمن الممكن إنشاء تأمين على متجر من أجل وفاء دين تجاري أو مدني ومثال التأمين ضماناً لدين مدني أن يتم وضع إشارة تأمين على المتجر من أجل وفاء مهر الزوجة أو لضمان سداد أقساط سيارة خاصة اشتراها مالك المتجر لأغراض شخصية كما يجوز أيضاً التأمين على المتجر من أجل ضمان سداد دين مستقبلي ومثل ذلك وضع إشارة تأمين على متجر الصالح مصرف بهدف ضمان تحصيل الرصيد السلمي الذي قد يظهر مستقبلاً عند إقفال الحساب الجاري الذي تم فتحه مع صاحب المتجر مع ذلك إذا كان الدين الذي أنشأ من أجله التأمين باطلاً كما لو كان ناتجاً عن صفقة خدرات، عد التأمين باطلاً أيضاً لأن السبب في إنشائه كان باطلاً (1)

ثانياً - الشخص الذي يمكنه إنشاء التامين

فيما يتعلق بالشخص الذي يمكنه إنشاء تأمين على المتجر فهو من حيث المبدأ مالكه، مع ذلك يتوجب التمسير هنا بين حالتين فإذا كان صاحب المتجر شخصاً طبيعياً فيجب أن يتمتع بأهلية التصرف لأن التأمين قد يؤدي إلى البيع الخيري للمنجر إذا ما تقاعس في وفاء الدين الذي يضمنه التأمين أما إذا كان المتجر يعود لشخص اعتباري الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية، فلا يستطيع مدير الشركة أن يقرر الوحده إنشاء تأمين

GARAUD, Fonds de commerce: mantissement, JCP, Ente. 209, 30 Avril 2001.00.

٢٩٢
[11:24 م، 2024/6/19] ⁦=⁠-⁠O⁩: على المتجر ككل ، مع العلم . أن التأمين على التجهيزات الصناعية ينقضي بمرور ملة

تقام قصير هي الخمس سنوات (٢)

المطلب الثالث

تسجيل عند التامين

اشترط القانون لنفاذ عقد التأمين على المتجر بين المتعاقدين وتحداه الغير تسجيله في سجل المتاجر في مكان تسجيل المتجر، وهذا يعني أن عدم احترام شرط التسجيل يجعل التأمين باطلاً حتى بين المتعاقدين، وبالتالي فإن كتابة عقد التأمين ضمن سند عادي أو سند رسمي لا تكفي للمقول بوجود التأمين بين المتعاقدين أو تجاه الغير إلى عقد التأمين على المتجر لا يكون صحيحاً ولا ناقلاً حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيله

على صحيفة المنجر موضوع التامين.

وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثانية من المادة ٧٠ من قانون التجارة تنص على أنها إذا تناول التأمين عناصر من المتجر يخضع تأمينها بصورة إفرادية إلى التسجيل في سجل خاص، وجب تسجيل التأمين في السجل المذكور "، ولاشك أن العناصر المقصودة بشكل أساسي في هذه المادة حقوق الملكية الصناعية والتجارية ذلك أنها تخضع للتسجيل في سجل خاص ممسوك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ولذلك إذا احتوى المتحر على مثل هذه العناصر توجب على الدالي أخذ صورة مصدقة عن صحيفة المتجر موضحاً عليها ما يفيد وقوع تأمين على المتجر يهدف تسليمها إلى إدارة السجل الحامل بحقوق الملكية الصناعية والتجارية، ليتم الإشارة على هذا السجل أيضاً بوقوع تأمين. وبدون هذا الإجراء لا يمكن الاحتجاج بالتامين تجاه الغير أصحاب المصلحة على تلك

الحقوق

(۳) المواد الا في نه وما بعد. النظرة الثالثة من المادة ٧٩ في تا

۲۹۵
[11:25 م، 2024/6/19] ⁦=⁠-⁠O⁩: المبحث الثاني

آثار عقد التأمين

مستوضح فيما يلي آثار التأمين على المتجر بالنسبة للدائن (المطلب الأول) وبالنسبة للمدين المطلب الثاني)، كل على حدى

الطلب الأول

حقوق الدائن صاحب التأمين

بحسب ما جاء في المان 1 من قانون التجارة يتمتع الدائن صاحب التامين بحق أفضلية وحق تتبع على المتجر أيا كان الخلف الذي انتقل إليه، ولكن إذا سجلت عدة إشارات تأمين على متجر واحد، فإن الأفضلية تكون تبعاً لإشارة التأمين الأسبق في

التسجيل

أولاً - حق الأفضلية

حق الأفضلية أو الأولوية يفيد بأن الدائن صاحب إشارة التأمين سيكون متقدماً على بقية دائي صاحب المتجر في الحصول على مبلغ دينه من ثمن المتجر إذا ما تم بيعه بالمزاد العلني يضاف إلى ذلك بأن صاحب إشارة التأمين لن يكون معنياً فيما لو كانت. أموال المدين تكفي لوفاء جميع ديونه أم لا، فهو يحصل أولاً على كامل مبلغ دينه من حصيلة بيع المتجر، وإذا ما تبقى شيء فيوزع على بقية الدائنين، ولكن إذا تعدد أصحاب إشارات التأمين عندها تكون الأولوية للأمين بتسجيل تأمينه

ثانياً - حق التتبع

حق التتبع يسمح لصاحب إشارة التأمين يتتبع المتجر إلى أي يدر وصل إليه في حال

تصرف به مالكه وهذا يعني أن التأمين على المتجر لا يمنع صاحبه من التصرف به فإذا

ما التقلت ملكية المتجر إلى الغير سجل باسم هذا الأخير وهو مثقل بإشارة التأمين

٢٩٦
[11:25 م، 2024/6/19] ⁦=⁠-⁠O⁩: ويكون من حق صاحب الإشارة التنفيذ على المتجر في اليا بها لاستيفاء دينه منى حل أجل الاستحقاق ولم يلتزم المدين بالدفع

الطلب الثاني حقوق المدين صاحب المتجر

أولاً - احتفاظ المدين بحيازة المتجر

إن وقوع تأمين على المتجر لا يستتبع نزع حيازته من صاحبه ونقلها إلى الدائر بل يحتفظ المالك بحيازة منجره ويستمر بإدارته واستثماره له مع ذلك فلا شيء يمنع من تضمين عقد التأمين شرطاً يعطي الحق للدائن بمراقبة نشاط المدين والإطلاع على

دفاتره (۱۱)

وانطلاقاً من مبدأ حسن النية في التعاملات التجارية يتوجب على المدين متابع استثمار المتجر بطريقة تؤدي إلى زيادة قيمة المتجر أو المحافظة على قيمته التي كان عليهـ حين وقوع التأمين وإذا تقاعس المدين أو تخلى نهائياً عن استثمار المتجر موضوع التأمين كان من حق الدائن اللجوء إلى القضاء مباشرة والتنفيذ على المتجر حتى ولو - يستحق دينه بعد وذلك عملاً بأحكام القانون المدني التي تقضي بسقوط أجل الدين إذا أضعف المدين بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص (١٧)

ثانياً: احتفاظ المدين بحقوق التصرف بالمتجر

إن وقوع تأمين على المتجر يبقي صاحبه مالكاً له ويستمر بالتمتع بالحقوق الثلاثة المتفرعة عن حق الملكية وهي حق الاستعمال وحق التصرف وحق الانتفاع ويستفاد من ذلك بلا صاحب المتجر موضوع التأمين بملك التصرف به كما يشاء، فهو يستطيع بيعه او تأجيره أو إعطاء إلى شخص آخر على سبيل الهبة أو تقديمه كخصة في شركة كما

E. GARAUD, Fands de commerce: nanthsement, op. cit, a. 29,

٢٩٧

ال القارة الثانية من المادة ٢٧٢ في م
[11:25 م، 2024/6/19] ⁦=⁠-⁠O⁩: يمكنه أيضاً رهنه مرة ثانية وثالثة فليس من عنان تلك التصرفات الإضرار بمصالح الدائن صاحب إشارة العالمين، لأنه من جهة إذا باع المدين متجره إلى الغير فالدائن يتمتع قانون بحق التتبع، ومن جهة أخرى إذا أنشأ المدين تأميناً جديداً على المتجر فهذا يعطي الحق

للدائن باستعمل حق الأولوية على اعتبار أن تأمينه هو الأسبق بالتسجيل

ولكن ماذا لو أراد مالك المتجر موضوع التامين التصرف بأحد العناصر التي يشملها التأمين بشكل منفرد، هل ينفذ مثل هذا التصرف ؟ في احقيقة للجواب على هذا السؤال يجب التمييز بين حالتين، فلو اعتبرنا تنازل المدين عن ذلك العنصر من قبيل أعمال الإدارة الحسنة كان التصرف صحيحاً، ومثال ذلك أن يقوم مالك المتجر يبيع بعض العدد أو الأثاث لغايات التجديد بعد أن أصبحت قديمة جداً، مع العلم أن القيام بتجديد عناصر يشملها التامين يضع العناصر الجديدة في الموقع نفسه الذي كانت فيه العناصر القديمة، ويبقي عليها مشمولة بالتأمين بالمقابل إذا اعتبرنا تنازل المدين على العنصر موضوع النزاع ليس من قبيل أعمل الإدارة الحسنة، كان من حق الدائن الاعتراض على هذا التصرف والمطالبة بإسقاط أجل دينه والتنفيذ على المتجر موضوع التأمين نظراً لإقدام المدين على إضعاف ضمانات دينه

القلب الثالث

واجب تبليغ دعوى إخلاء التاجر المدين

قد يكون المتجر موضوع التأمين مقاماً على عقار مستاجر من الغير، فكيف يمكن المؤجر العقار ممارسة حقه في إخلاء التاجر المستأجر دون التعرض الحقوق أصحاب التأمين ؟ مراعة لذلك أرجب القانون على مالك العقار المقام عليه المتجر موضوع التأمين إذا ما أراد إخلاء مستأجره إبلاغ طلبه هذا إلى الدائنين أصحاب التامين وإعلامهم برقم الدعوى المقامة بهذا الشأن في حال وجودها، مع تعيين المحكمة التي أقيمت لديها وموعد النظر فيها، ويتم هذا بكتاب مضمون مع الإشعار بالاستلام يوجه إلى الدائنين المذكورين وبعد تبلغ الدائني بذلك يمكنهم اتخاذ كافة التدابير المناسبة

٢٩٨

Find text or
[11:25 م، 2024/6/19] ⁦=⁠-⁠O⁩: المبحث الثالث شطب إشارة التأمين

يمكن تصور ثلاث حالات يتم فيها شطب إشارة التأمين وتطهير صحيفة المتجر منها الأولى تتحقق عندما يقوم صاحب المنجر يدفع كامل مبلغ الدين المضمون بتاريخ استحقاقه ويترتب على ذلك منح مالك المتجر الحق في طلب شطب إشارة التأمين من

صحيفة المتجر برضا وموافقة الدائن الذي تبرأ ذمته أمام أمرين السجل التجاري

أما الثانية فتحقق بالقضاء مدة عشر سنوات على تسجيل إشارة التأمين دون أن يتم تجديد الإشارة خلال تلك المدة، ففي هذه الحالة يتم شطب إشارة التأمين حكماً نظراً النقالة مدة التقادم الطويل على الحقوق التجارية بينما الثالثة تتحقق عندما يخلق المنجر

ويخلو من الزبائن، لأنه في هذه الحالة يتعدم وجود المتجر.

ففي مثل هذه الحالة يتم شطب إشارة التأمين وتطوى صحيفة المتجر نهائياً، ولا يبقى لصاحب إشارة التأمين إلا إمكانية التنفيذ على مختلف المناصر التي كان يتكون

منها المتجر

ومن ناحية أخرى إذا حل أجل الدين المضمون ولم يسدده صاحب المتجر، كان من

حق الدائن صاحب التأمين مراجعة دائرة التنقية المختصة وطلب بيع المنجر بالمراد العلني من أجل استيفاء ديونه، ويتوجب هنا تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات الخاصة بالتنفيذ على العقار على اعتبار أن الشرع يعامل المتجر معاملة العقارات، خامينة بعد أن أخضعة للتسجيل وبالطبع تنتقل ملكية المتجر إلى الراسي عليه المراد نظيفة من كل تأمين أو وهن

Find tex
[11:26 م، 2024/6/19] ⁦=⁠-⁠O⁩: المبحث الأول

موضوع عقد تأجير المتجر

من الواضح أن إحكام عقد إيجار المتجر جاءت مقتضبة جداً تضمنتها المواد ٩٣ حتى 8 من قانون التجارة، الأمر الذي يمنح الأطراف حرية كبيرة في تضمين الاتفاق ما يشاؤون من شروط والحقيقة أن العلاقات بين طرفي عقد إيجار المتجر يسودها مبدأ . العقد شريعة المتعاقدين"، بما في ذلك تحديد العناصر التي يشملها عقد الإيجار، ولكن الأمر لا يخلو من بعض التحفظات ومن المؤكد بأنه في حال وقوع النزاع حول أي مسألة تتعلق بعقد إيجار المتجر ولم تجد لها نصاً في قانون التجارة رجب الرجوع إلى أحكام الإيجار العامة المنصوص عنها في القانون المدني، والتي هي في معظمها مكملة غير أمرة

أولاً - سريان مبدأ العقد شريعة المتعاقدين

يتوجب على المستاجر في عقد إيجار المتجر لقاء استماره للمتجر دفع بدلات إيجار إلى مالك المتجر يتم الاتفاق عليها في العقد ولاشك أن الأطراف لهم مطلق الحرية في تحديد شكل بدل الإيجار المستحقة مبلغاً مقطوعاً أو نسبة مئوية من الإيرادات أو الأخذ

بالشكلين معاً

وبخصوص مدة عقد تأجير المنجر مثلاً يتمتع أطراف العقد بحرية تامة في تحديدها ومن الممكن أن تمتد عدة سنوات أو حتى عدة شهور وإذا ما أفضل الأطراف تحديد مدة عقد الإيجار عمد العقد غير عدد الملة وتمنع كل طرف يحق الفسح بشرط الإخطار المسبق وقبل فترة معقولة إذ يجب تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين على مسألة تحديد مدة اتجار المتجر ولا مجال على الإطلاق للقول برمكانية تمتع مستأجر التحر من التمديد لأنه تم إلغاء هذا الحق حتى بالنسبة لإيجبر العقارات السكنية وغير السكنية.

ولي حال تأجير متجر مقام على عقار مستأجر ستكون هناك علاقات بين ثلاثة أطراف مالك العقار المؤجر الاستخدامه كمتجر، ويستجير العقار الذي هو بذات الوقت

٣٠٤
[11:26 م، 2024/6/19] ⁦=⁠-⁠O⁩: مالك المتجر ومؤجره واخيراً مستأجر المتجر، ولذلك أن يكون بإمكان مالك المتجر تأجيره لمدة أطول من منة ايجار العقار لأنه يجب تسليم العقار في نهاية مدة الإيجار، إلا إذا كان قابلاً للتمديد عندها يمكن الاتفاق على أن يكون عقد ايجار المتجر قابلاً للتمديد أيضاً بشرط حصول التمديد في عقد إيجار العقار المقلم عليه المتجر، وفي جميع الأحوال لا يمكن اعتبار مستأجر المتجر مستأجراً ثانوياً وإن كان هو الذي يشغل العقار المقام عليه المتجر، لأن موضوع عقد تأجير المتجر يختلف تماماً عن موضوع عقد تأجير العقار، فالشجر مال منقول معنوي بينما العقار مل غير منقول

ثانياً - العناصر التي يشملها تأجير المتجر

يجب أن يكون موضوع عقد الإيجار متجراً حتى يوصف العقد تأجير متجر ويشتمل تأجير المتجر على مجموعة العناصر المادية والمعنوية التي يتكون منها المتجر، قل عددها أم كثر ولكن لابد أن يكون من بين العناصر الداخلة في تأجير المتجر عنصر الاتصال بالزياني، لأنه من دون هذا العنصر لن يكون هناك متجر ولا تأجير متجر لذلك يفترض لتأجير أي متجر أن يكون قد سبق استثماره ملة كافية من الزمن ليشكل زياش خاصون بالمتجر ، وسواء أتم هذا الاستثمار من قبل مالك المتجر أم من قبل الغير وبكل الأحوال يتم تحديد العناصر التي ستكون محل الإيجار بالاتفاق وفي عقد ايجار

المتجر

المبحث الثاني

حماية دائني مؤجر المتجر

على الرغم من أنه لا يترتب على تأجير المتجر فقدان صاحب المتجر ملكيته للمتجر إلا أنه يترتب على واقعة التأجير إصدف ضمانات دائي المؤجر، وبخاصة إذا ما

(2) مع العلم أن المشرع الفرنسي كان منتبها لهذه المسألة فاشترط في المتجر القابل للإيجار استثماره مسبقا

المدة سنتين على الأقل دون انقطاع المادة 3-144 الات الفرنسي)

٣٠٥

Find text or to
[11:26 م، 2024/6/19] ⁦=⁠-⁠O⁩: أساء المستأجر إدارة المتجر أو كانت خبرته التجارية ضعيفة، لذلك أرجب القانون - تماماً كما فعل بالنسبة لبيع استجر أو التأمين عليه - شهر عقد تأجير المتجر وخص ذاتي

مؤجر المتجر ببعض الضمانات

اولاً - شهر عقد تأجير المتجر

لقد أوجب القانون على مستأجر المتجر تسجيل عقد الإيجار في سجل المتاجر مع توضيح بداية ونهاية العقد، كما أوجب عليه نشر خلاصة عنه في صحيفة يومية تصدر في منطقة مقر المتجر وفروعه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العقد، وهذه الخلاصة المعدة للنشر يجب أن تحتوي على تاريخ العقد وبيان المتجر واسم كل من المتعاقدين ونسبته وموطنه والخانه موطناً مختاراً في مكان سجل المتجر الذي سجل فيه

المنجو (٢)

وعند انتهاء عقد ايجار المتجر يتوجب القيام بذات الإجراءات التي سلكت عند بدء الإيجان إذ يتوجب على المستثمر تسجيل انتهاء الإيجار ونشر خلاصة عنه بالصورة نفسها المشروحة أعلاء كما يحق لدائني المستأجر أيضاً أن يطلبوا الحكم بسقوط أجل ديونهم وذلك ضمن المهلة ذاتها الملوه عنها وبالشروط المذكورة نفسها.

ثانياً - ضمانات دالتي مؤجر المتجر

لقد أعطى القانون الحق ندائي المؤجر في طلب سقوط أجل ديونهم وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر، وقضى أن يحكم هم ويجاب طلبهم إذا تمكنوا من اثبات تهديه إيجار المتجر لوفاء ديونهم

مع العلم أن قيام صاحب المتجر بتأجير متجره بجمله بنص القانون مسؤولاً بالنضاص مع المستثمر عن جميع الالتزامات الناشئة عن استثمار المتجر طيلة فترة الإيجار

٣٠٦

المادة ١١ لت

Find text on
[11:26 م، 2024/6/19] ⁦=⁠-⁠O⁩: وحتى انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لنشر الخلاصة عن انتهاء عقد الإيجار في

صحيفة يومية تصدر في منطقة مقر المتجر وفروعه .

المبحث الثالث

زوال صفة التاجر عن المؤجر الصالح المستاجر

إن الهدف من تأجير المتجر هو السماح لمالكه بالتوقف عن ممارسة التجارة، أما مؤقتاً لإصابته مثلاً تمرض ما يطول الشفاء منه أو بشكل دائم لتقدمه في السن والمخاله القرار باعتزاله التجارة، كل ذلك مع الرغبة بالاحتفاظ بملكية متجره الذي سيضمن له الحصول على بدلات ايجار من حصيلة إيراداته عند تأجيره للغير الذي سيواصل

استثماره

وتمجرد أن يقوم صاحب المتجر بتأجير متجره وتسليمه إلى المستثمر نزول عنه صفة التاجر، ذلك أنه لم يعد يحقق جميع الشروط المطلوبة لاعتبار شخص ما تاجراً. لاسيما ممارسة الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف باسمه الشخصي والحسابه الخاص بالمقابل يصبح مستأجر المتجر متمتعاً بصفة التاجر لتلبيته جميع شروط اكتساب صفة التاجر، ويلتزم بالتالي بجميع الالتزامات والواجبات الملقاة على عائق التجار، بما في ذلك مسك الدفائر التجارية، ولكن زوال صفة التاجر عن مؤجر المتجر الصالح المستاجر لا يعنى وجوب شطب اسم المؤجر من - جل المتاجر، بل يبقى المتجر مسجلاً على اسمه باعتباره مالكاً له.

ويترتب على ما سبق ذكره أنه يتوجب على المساجر المستثمر أن يذكر صفته كتاجر في كل الوثائق التي تصدر عنه بصدد استثمار المنجر، مع بيان مكان تسجيله

ورقمه

قيادة ١٦ قيت