Lakhasly

المطلب الاول: مفهوم القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال 4………. المبحث الثاني: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار 12……. المطلب الثاني: انواع القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار 13……. دراسة حالة : حول تقديم قرض عقاري من طرف البنك الوطني الجزائري16…… (bna) المبحث الاول: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال المطلب الاول: مفهوم القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال المطلب الثاني: انواع القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال المبحث الثاني: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار المطلب الاول : مفهوم القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار المطلب الثاني: انواع القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار دراسة حالة : حول تقديم قرض عقاري من طرف البنك الوطني الجزائري (bna) ولاسيما ان نجاح النظام الاقتصادي في وقتنا الحاضر مرتبط بمدى فعاليةو نجاعة البنوك في الدولة، وتعتبر عملية منح القروض هي النشاط الأساسي للبنك الذي يقوم بجمع الودائع المختلفة وتحويلها لقروض يقوم من خلالها بتمويل المشاريع المختلفة التي تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، و البنوك بدورها تضع تحت تصرف هذه المؤسسات وسائل عديدة من الائتمان و هي تقوم باختيار الوسيلة التي تتلاءم مع احتياجاتها المالية و درجة سيولة أصولها و إمكانياتها المستقبلية. من خلال ما سبق يمكن إبراز إشكالية و ‏المتمثلة في التساؤل الرئيسي التالي: ماهي أليات التمويل في البنوك التقليدية ؟ • المبحث الاول: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال • المطلب الاول: مفهوم القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال من أبرز مميزات هذه الأنشطة أنها تتكرر بشكل مستمر أثناء عملية الإنتاج. فهي عادة ما تكون قصيرة المدى من حيث الفترة الزمنية، ويمكن تصنيفها إلى نوعين: قروض عامة وقروض خاصة. • المطلب الثاني: انواع القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال سميت بالقروض العامة لكونها موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة إجمالية وليست موجهة لتمويل اصل بعينه وتسمي أيضا بالقروض عن طريق الصندوق أو قروض الخزينة وتلجأ المؤسسات عادة إلي مثل هذه القروض المواجهة صعوبات المالية مؤقتة ويمكن إجمالها فيما يلي : هي عبارة عن قروض موجهة لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة أو القصيرة جدا التي يواجهها الزبون والناجمة عن تأخر الإيرادات عن النفقات ويتم اللجوء إلى مثل هذه القروض في فترات معينة كنهاية الشهر مثلا، لأن الاستعمال المتكرر الذي يتجاوز الفترة العادية لمثل هذا التسهيل يمكن أن يحوله إلى مكشوف ويزيد ذلك من احتمالات ظهور الأخطار المرتبطة بتجميد أموال البنك. هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون الذي يسجل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم كفاية رأس المال العامل ويتجسد ماديا في إمكانية ترك حساب الزبون مدينا في حدود مبلغ معين ولفترة أطول نسبيا قد تصل إلى سنة كاملة وعلي الرغم من التشابه الموجود بين تسهيل الصندوق والمكشوف في كون كل منهما يتجسد في ترك حساب الزبون مدينا، فإذا كانت مدة القرض في تسهيل الصندوق لا تتجاوز عدة أيام من الشهر فإن المكشوف قد يمتد من 15 يوم إلى سنة كاملة. وتحصل المبيعات في فترة معينة كفترة الدخول المدرسي بالنسبة للوازم المدرسية وفترة ما بعد جني المحصول بالنسبة للمحاصيل الزراعية والقروض التي يمنحها البنك للزبون لتمويل تكاليف المواد الأولية والمصاريف الأخرى المرتبطة بعملية الإنتاج تسمي القروض الموسمية وهذا القرض يستعمل إذا لمواجهة حاجيات الخزينة الناجمة عن هذا النشاط الموسمي للزبون، ولكن لأسباب معينة متعلقة بالضمانات وربما دراسات أخري تجعل تنفيذ هذه العملية لا تتحقق في الحال في هذه الحالة تلجأ المؤسسة إلى بنكها تطلب منه تمويل هذه العملية الفترة قصير طبعا ريثما تقوم المؤسسة المالية المتخصصة بتحرير هذا القرض حيث يسترد البنك أمواله. مثال 03 : للقيام باستثمار معين قررت المؤسسة لتمويل ذلك القيام ببيع عقارات تعتقد انها في غير حاجة إليها، و تدخل كل هذه الأنواع الثلاثة ضمن قائمة قروض الربط، .2 القروض الخاصة : .1.2 تسبيقات على البضائع : التسبيقات علي البضائع هي عبارة عن قرض يقدم إلى الزبون التمويل مخزون معين والحصول مقابل ذلك علي بضائع كضمان للمقرض، التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها ومواصفاتها ومبلغها إلى غير ذلك من الخصائص المرتبطة بها. الصفقات العمومية هي عبارة عن اتفاقات للشراء أو تنفيذ أشغال الفائدة السلطات لعمومية تقام بين هذه الأخيرة ممثلة في الإدارة المركزية الوزارات الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من جهة والمقاولين أو الموردين من جهة اخري، تمنح هذه الكفالات من طرف البنك للمكتتبين في الصفقة وذلك لضمانهم أمام السلطات العمومية "صاحبة المشروع". .1كفالة الدخول إلى المناقصة : وتعطي هذه الكفالة من طرف البنك لتفادي قيام الزبون الذي فاز بالمناقصة بتقديم نقود سائلة إلى الإدارة المعنية كتعويض إذا انسحب من المشروع، وتمنح هذه الكفالة من طرف البنك لتفادي قيام الزبون بتقديم النقود كضمان الحسن تنفيذ الصفقة وفق المقاييس المناسبة. .3 كفالة اقتطاع الضمان : عند انتهاء إنجاز المشروع عادة ما تقتطع الإدارة صاحبة المشروع نسبة من مبلغ الصفقة وتحتفظ بها لمدة معينة كضمان، ويقوم بدفعها فعليا إذا ظهرت نقائص في الإنجاز أثناء فترة الضمان. توجد ثلاثة أنواع من القروض التي يمكن ان تمنحها البنوك التمويل الصفقات العمومية وهي: .1 قرض تمويل المسبق : .2تسبيقات على الديون الناشئة وغير المسجلة : عندما يكون المقاول قد أنجز نسبة مهمة من الأشغال ولكن الإدارة لم تسجل بعد ذلك رسميا، .3 تسبيقات علي الديون الناشئة والمسجلة : .3.2 الخصم التجاري : وتعتبر عملية الخصم فرضا باعتبار أن البنك يعطي مالا حاملها وينتظر تاريخ الاستحقاق لتحصيل هذا الدين ويستفيد البنك مقابل هذه العملية من ثمن، وسميت هذه العملية بالخصم لأن المبلغ الذي يستفيد منه البنك يقتطع مباشرة من مبلغ الورقة، هو عبارة عن التزام يمنحه شخص يكون في العادة بنكا يضمن بموجبه تنفيذ الالتزامات التي قبل بها أحد مديني الأوراق التجارية، هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك يتعهد بموجبه بتسديد الدين الموجود علي عائق الزبون في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته، بحيث يمنحالبنك ثقته وتأكيده بمعرفة الوضعية المالية لعميله ولكن في حالة عدم الوفاء هذا العميل بالدين يكون البنك في حرمت أي التزام. بإمكان البنك إن يمنح قروض من نوع آخر هي ذات طابع شخصي بشكل عام و هدفها تمویل نفقات الاستهلاك الخاصة بالأفراد ( الزبائن), • المبحث الثاني: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار • المطلب الاول : مفهوم القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار أو على عقارات مثل الأراضي والمباني الصناعية والتجارية والإدارية وعليه فلاستثمار هو عبارة عن إنفاق حالي ينتظر من ورائه عائد أكبر في المستقبل، ويعطي هذا الأمر في حد ذاته فكرة حول كيفية تسديد القرض المستعمل في التمويل ويعتبر تحقيق الأرباح من وراء هذا الاستثمار من الضمانات الأساسية التي تسهل عملية التسديد فيما بعد، • المطلب الثاني: انواع القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار .1 عمليات القروض الكلاسيكية لتمويل الاستثمارات : يستم تميز في هذا الصدد بين نوعين من الطرق الكلاسيكية في التمويل الخارجي للاستثمارات القروض متوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل، .1.1 القروض متوسطة الأجل: توجه القروض متوسطة الأجل لتمويل الاستثمارات التي لا يتجاوز عمر استعمالها سبع (07) سنوات مثل الآلات والمعدات ووسائل النقل وتجهيزات الإنتاج بصفة عامة، والتي يمكن أن تحدث تبعا للتغيرات التي يمكن أن تطرأ على مستوي المركز المالي للمقترض، وكذلك نظرا لمدة الاستثمار وفترات الانتظار الطويلة قبل البدء في الحصول على عوائد والقروض طويلة الأجل الموجهة لهذا النوع من الاستثمارات تفوق في الغالب سبع (07) سنوات ويمكن أن تمتد أحيانا إلى غاية عشرون (20) سنة، إن طبيعة هذه القروض تجعلها تنطوي على مخاطر عالية الأمر الذي يدفع المؤسسات المتخصصة في مثل هذا النوع من التمويل إلى البحث عن الوسائل الكفيلة بتخفيف درجة هذه المخاطر، بوضع آلات أو معدات أو أية أصول مادية أخري بحوزة مؤسسة مستعملة علي سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها ويتم تسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمي ثمن الإيجار. ومن خلال هذا التعريف نستنتج خصائص الائتمان الإيجاري الأساسية : وإنما تقوم بالدفع علي أقساط تسمي ثمن الإيجار وتتضمن هذه الأقساط جزء من ثمن الشراء الأصل مضافا إليه الفوائد التي تعود للمؤسسة المؤجرة، في نهاية فترة العقد تتاح للمؤسسة المستأجرة ثلاث خيارات إما أن تطلب تجديد عقد الإيجار وفق شروط يتفق بشأنها مجددا، وإما أنها تشتري نهائيا هذا الأصل بلقيمة المتبقية المنصوص عليها في العقد، وفي هذه الحالة تنتقل الملكية القانونية للأصل إلى المؤسسة المستأجرة إضافة إلى حق الاستعمال، وإما الخيار الأخير وهو أن تمتنع عن تجديد العقد وتمتنع أيضا عن شراء الأصل، عملية الائتمان الإيجاري علاقة بين ثلاثة أطراف هي المؤسسة المؤجرة والمؤسسة المستأجرة والمؤسسة الموردة لهذا الأصل في في هذه العلاقة، وتقوم المؤسسة المؤجرة بإجراءات شراء هذا الأصل من المؤسسة الموردة ودفع لمنه بالكامل، فقد تم اعتمادها في التمويل بطريقة رسمية وتم تقنينها بواسطة الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 10 جانفي 1996 المتعلق بالاعتماد الإيجاري.

 فهرس :

خطة البحث2…………..………..…………………………………………

مقدمة 3………..……….…………………………………………………

المبحث الاول: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال4………..……………..

المطلب الاول: مفهوم القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال 4………...………

المطلب الثاني: انواع القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال 5…….…..………

المبحث الثاني: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار 12……..………………

المطلب الاول : مفهوم القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار 12……...………..

المطلب الثاني: انواع القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار 13……..…………

دراسة حالة : حول تقديم قرض عقاري من طرف البنك الوطني الجزائري16…… (bna)

الخاتمة23………………………………………………………………….
 

 خطة البحث:
• مقدمة:

المبحث الاول: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال

المطلب الاول: مفهوم القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال

المطلب الثاني: انواع القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال

المبحث الثاني: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار

المطلب الاول : مفهوم القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار

المطلب الثاني: انواع القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار

دراسة حالة : حول تقديم قرض عقاري من طرف البنك الوطني الجزائري (bna)

• الخاتمة
 
• مقدمة:

تكتسي البنوك التقليدية أهمية بالغة في اقتصاد مختلف الدول، باعتبارها من بين أهم القطاعات الحساسة، ولاسيما ان نجاح النظام الاقتصادي في وقتنا الحاضر مرتبط بمدى فعاليةو نجاعة البنوك في الدولة، التي تلعب دورا حيويا في الاقتصاد من خلال الوساطة المالية، و تعبئة المدخرات الكافية ، والتوزيع الكفء لها على مختلف الاستثمارات، ومدى قدرتها على تمويل ومواكبة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتعتبر عملية منح القروض هي النشاط الأساسي للبنك الذي يقوم بجمع الودائع المختلفة وتحويلها لقروض يقوم من خلالها بتمويل المشاريع المختلفة التي تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تلجأ المؤسسة و الأفراد للبنوك من أجل تمويل مشروعاتها ،و البنوك بدورها تضع تحت تصرف هذه المؤسسات وسائل عديدة من الائتمان و هي تقوم باختيار الوسيلة التي تتلاءم مع احتياجاتها المالية و درجة سيولة أصولها و إمكانياتها المستقبلية.

الاشكالية :
من خلال ما سبق يمكن إبراز إشكالية و ‏المتمثلة في التساؤل الرئيسي التالي:
ماهي أليات التمويل في البنوك التقليدية ؟

 
• المبحث الاول: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال
تعتبر القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال من أهم الأدوات المالية التي تدعم استمرارية الأعمال وتوسعها، حيث توفر السيولة اللازمة لتغطية المصاريف التشغيلية وتمويل دورة التشغيل.

• المطلب الاول: مفهوم القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال
نشاطات الاستغلال هي العمليات التي تقوم بها المؤسسات خلال فترات قصيرة ومتوسطة، التي لا تتعدى في الغالب 12 شهراً. بعبارة أخرى، هي الأنشطة التي يتم تنفيذها خلال دورة الاستغلال. من أبرز مميزات هذه الأنشطة أنها تتكرر بشكل مستمر أثناء عملية الإنتاج. من الأمثلة على هذه الأنشطة: التموين، التخزين، الإنتاج، والتوزيع. وبالنسبة للقروض الموجهة لهذه الأنشطة، فهي عادة ما تكون قصيرة المدى من حيث الفترة الزمنية، ويمكن تصنيفها إلى نوعين: قروض عامة وقروض خاصة.

 
• المطلب الثاني: انواع القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال
.1القروض العامة:
سميت بالقروض العامة لكونها موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة إجمالية وليست موجهة لتمويل اصل بعينه وتسمي أيضا بالقروض عن طريق الصندوق أو قروض الخزينة وتلجأ المؤسسات عادة إلي مثل هذه القروض المواجهة صعوبات المالية مؤقتة ويمكن إجمالها فيما يلي :

.1.1تسهيلات الصندوق:
هي عبارة عن قروض موجهة لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة أو القصيرة جدا التي يواجهها الزبون والناجمة عن تأخر الإيرادات عن النفقات ويتم اللجوء إلى مثل هذه القروض في فترات معينة كنهاية الشهر مثلا، حيث تكثر نفقات الزبون نتيجة قيامه بدفع رواتب العمال أو تسديد الفواتير حان أجلها .... فيقوم البنك بتقديم هذا النوع من القروض وذلك بالسماح للزبون بأن يكون رصيده مدينا في حدود مبلغ معين ومدة زمنية لا تتجاوز عدة أيام من الشهر، ويقوم البنك بحساب أجر هذا التسهيل على أساس الاستعمال الفعلي له، وكذلك علي أساس المدة الزمنية الفعلية أي تلك المدة التي يبقي فيها الحساب مدينا.
وينبغي علي البنك أن يتابع عن قرب استعمال هذا القرض من طرف الزبون، لأن الاستعمال المتكرر الذي يتجاوز الفترة العادية لمثل هذا التسهيل يمكن أن يحوله إلى مكشوف ويزيد ذلك من احتمالات ظهور الأخطار المرتبطة بتجميد أموال البنك.

.2.1السحب على المكشوف :
هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون الذي يسجل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم كفاية رأس المال العامل ويتجسد ماديا في إمكانية ترك حساب الزبون مدينا في حدود مبلغ معين ولفترة أطول نسبيا قد تصل إلى سنة كاملة وعلي الرغم من التشابه الموجود بين تسهيل الصندوق والمكشوف في كون كل منهما يتجسد في ترك حساب الزبون مدينا، فإن هناك اختلافات جوهرية بينهما تتمثل خاصة في مدة القرض وطبيعة التمويل.
فإذا كانت مدة القرض في تسهيل الصندوق لا تتجاوز عدة أيام من الشهر فإن المكشوف قد يمتد من 15 يوم إلى سنة كاملة.

وعلي خلاف تسهيل الصندوق فإن المكشوف يستعمل لتمويل نشاط المؤسسة وذلك للاستفادة من الظروف التي يتيحها السوق مثل انخفاض سعر سلعة معينة، أو لتجنب بعض الصعوبات الناجمة عن عدم الانتظام في توريد سلعة معينة مثلا وكذلك بشراء كميات كبيرة منها مادامت متوفرة حاليا، ولذلك فإن المكشوف هو عبارة عن تمويل حقيقي لنشاطات يقوم بها الزبون

.3.1القروض الموسمية:
القروض الموسمية هي نوع خاص من القروض البنكية، وتنشأ عندما يقوم البنك بتمويل نشاط موسمي لأحد زبائنه . فلكثير من المؤسسات نشاطاتها غير منتظمة وغير ممتدة علي طول دورة الاستغلال بل أن دورة الإنتاج أو دورة البيع موسمية، فلمؤسسة تقوم بإجراء النفقات خلال فترة معينة يحصل أثناها الإنتاج وتقوم ببيع هذا الإنتاج في فترة خاصة، ومن بين أمثلة هذه العمليات نشاطات إنتاج وبيع اللوازم المدرسية وكذلك إنتاج وبيع المحاصيل الزراعية، حيث تمتد فترة الإنتاج، وتحصل المبيعات في فترة معينة كفترة الدخول المدرسي بالنسبة للوازم المدرسية وفترة ما بعد جني المحصول بالنسبة للمحاصيل الزراعية والقروض التي يمنحها البنك للزبون لتمويل تكاليف المواد الأولية والمصاريف الأخرى المرتبطة بعملية الإنتاج تسمي القروض الموسمية وهذا القرض يستعمل إذا لمواجهة حاجيات الخزينة الناجمة عن هذا النشاط الموسمي للزبون، ومما تجدر الإشارة إليه أن البنك لا يقوم بتمويل كل التكاليف الناجمة
عن هذا النوع من النشاط، وإنما يقوم فقط بتمويل جزء من هذه التكاليف، وبما ان النشاط الموسمي لا يمكن ان يتجاوز دورة الاستغلال واحدة (السنة المدنية)، فإن هذا النوع من القروض يمكن إذا أن يمنح لمدة تمتد عادة إلى غاية تسعة أشهر

.4.1قروض الربط :
هو عبارة عن قرض يمنح علي الزبون لمواجهة الحاجة إلي السيولة المطلوبة لتمويل عملية مالية في الغالب تحققها شبه مؤكد ولكنه مؤجل فقط لأسباب خارجية.ويقرر البنك مثل هذا النوع من القروض عندما يكون هناك شبه تأكد من تحقق العملية محل التمويل ولكن هناك فقط أسباب معينة أخرت تحققها، ويمكن أن تفهم أكثر طبيعة هذا النوع من القروض عبر الأمثلة التالية:

مثال :01 : قامت المؤسسة بعملية استثمار وحصلت على قرار التمويل من مؤسسة مالية متخصصة، ولكن لأسباب معينة متعلقة بالضمانات وربما دراسات أخري تجعل تنفيذ هذه العملية لا تتحقق في الحال في هذه الحالة تلجأ المؤسسة إلى بنكها تطلب منه تمويل هذه العملية الفترة قصير طبعا ريثما تقوم المؤسسة المالية المتخصصة بتحرير هذا القرض حيث يسترد البنك أمواله.

مثال :02: لتوسيع طاقة المؤسسة قرر مجلس الإدارة تمويل ذلك باللجوء إلي إصدار الأسهم أو سندات جديدة، ولكن انتظار دخول الأموال الناجمة عن هذا الإصدار سوف تضيع وقتا ثمينا وفرصا عن هذه المؤسسة، ولتجنب ذلك تلجأ هذه الأخيرة إلى البنك لتطلب منه قرضا لتمويل هذا التوسع والانتظار إلي غاية دخول الأموال الذي يعتبر مسألة وقت فقط.

مثال 03 : للقيام باستثمار معين قررت المؤسسة لتمويل ذلك القيام ببيع عقارات تعتقد انها في غير حاجة إليها، ولكن دخول الأموال الناجمة عن هذا التنازل يتأخر نسبيا نظرا للإيرادات التي يجب القيام بها، لذلك تلجأ هذه المؤسسة في انتظار دخول هذه الأموال إلي البنك لطلب قرض من أجل تمويل هذا الاستثمار، ويتم تسديده بعد دخول هذه الأموال الذي لن يطول.
و تدخل كل هذه الأنواع الثلاثة ضمن قائمة قروض الربط، وهي تهدف إلى تحقيق الفرص المتاحة أمام المؤسسة في انتظار تحقق العملية المالية الذي يعتبر شبه مؤكد

.2 القروض الخاصة :
هذه القروض غير موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة عامة، وإنما توجه لتمويل أصل معين من بين هذه الأصول، وتتعرض في دراسة هذا العنصر أنواع من القروض الخاصة وهي :
.1.2 تسبيقات على البضائع :
التسبيقات علي البضائع هي عبارة عن قرض يقدم إلى الزبون التمويل مخزون معين والحصول مقابل ذلك علي بضائع كضمان للمقرض، وينبغي علي البنك أثناء هذه العملية، التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها ومواصفاتها ومبلغها إلى غير ذلك من الخصائص المرتبطة بها.
وينبغي علي البنك عند الإقدام على منح هذا النوع من القروض ان يتوقع هامشا ما بين مبلغ القرض المقدم وقيمة الضمان التقليل أكثر ما يمكن من الأخطار، ومن بين التقنيات التي تقدم أكبر الضمانات في حالة هذا النوع من القروض هو التمويل مقابل سند الرهن.
وقد أثبتت الوقائع أن هذا النوع من القروض يمنح خاصة لتمويل المواد الأساسية مثل القهوة وغيرها، ويستعمل في الجزائر أيضا لتمويل السلع المصنعة ونصف مصنعة.

.2.2 تسبيقات على صفقات العمومية:
الصفقات العمومية هي عبارة عن اتفاقات للشراء أو تنفيذ أشغال الفائدة السلطات لعمومية تقام بين هذه الأخيرة ممثلة في الإدارة المركزية الوزارات الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من جهة والمقاولين أو الموردين من جهة اخري، وتنظم هذه الصفقات في الجزائر وتضبط طرق تنفيذها بواسطة قانون الصفقات العمومية، ونظرا لطبيعة الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية وخاصة من حيث أهمية المشاريع وحجمها وطرق الدفع التي تعتبر القيلة نسبيا، يجد المقاول المكلف بالإنجاز نفسه في حاجة إلى أموال ضخمة غير متاحة في الحال لدي هذه السلطات، ولذلك يضطر إلى اللجوء إلى البنك للحصول على هذه الأموال من أجل تمويل إنجاز هذه الاشغال، وتسمى هذه القروض التي تمنحها البنوك للمقاولينمن أجل إنجاز الأشغال الفائدة السلطات العمومية بالتسبيقات على الصفقات العمومية، ويمكن للبنوك أن تمنح نوعين من القروض لتمويل الصفقات العمومية إعطاء كفالات الصالح المقاولين أو منح قروض فعلية.

.1.2.2 منح كفالات لصالح المقاولين:
تمنح هذه الكفالات من طرف البنك للمكتتبين في الصفقة وذلك لضمانهم أمام السلطات العمومية "صاحبة المشروع". وتمنح عادة هذه الكفالات لمواجهة أربعة حالات ممكنة:

.1كفالة الدخول إلى المناقصة :
وتعطي هذه الكفالة من طرف البنك لتفادي قيام الزبون الذي فاز بالمناقصة بتقديم نقود سائلة إلى الإدارة المعنية كتعويض إذا انسحب من المشروع، وبمجرد أن يعطي البنك هذه الكفالة يسقط عن الزبون دفع الكفالة نقدا.

.2كفالة حسن التنفيذ:
وتمنح هذه الكفالة من طرف البنك لتفادي قيام الزبون بتقديم النقود كضمان الحسن تنفيذ الصفقة وفق المقاييس المناسبة.

.3 كفالة اقتطاع الضمان :
عند انتهاء إنجاز المشروع عادة ما تقتطع الإدارة صاحبة المشروع نسبة من مبلغ الصفقة وتحتفظ بها لمدة معينة كضمان، وحتى يتفادى الزبون تحميد هذه النسبة، ويتمكن من الاستفادة منها فورا، يقدم له البنك كفالة اقتطاع الضمان، ويقوم بدفعها فعليا إذا ظهرت نقائص في الإنجاز أثناء فترة الضمان.

.4 كفالة التسبيق:
في بعض الحالات تقوم الإدارات صاحبة المشروع بتقديم تسبيق للمقاولين الفائزين بالصفقة، ولا يمكن ان يمنح هذا التسبيق فعليا إلا إذا حصلت علي كفالة التسبيق من طرف أحد البنوك.

.2.2.2منح قروض فعلية :
توجد ثلاثة أنواع من القروض التي يمكن ان تمنحها البنوك التمويل الصفقات العمومية وهي:
.1 قرض تمويل المسبق :
ويعطي هذا النوع من القروض عند انطلاق المشروع وعندما لا يتوفر المقاول علي الأموال الكافية للانطلاق في الإنجاز، ويعتبر من طرف البنك قرضا على بياض النقص ضمانات.

.2تسبيقات على الديون الناشئة وغير المسجلة :
عندما يكون المقاول قد أنجز نسبة مهمة من الأشغال ولكن الإدارة لم تسجل بعد ذلك رسميا، ولكن تم ملاحظة ذلك يمكنه ان يطلب من البنك تعبئة هذه الديون منحه قرضا" بناءا على الوضعية التقديرية للأشغال المنجزة دون ان يتأكد من أن الإدارة سوف تقبل بالمبالغ المدفوعة

.3 تسبيقات علي الديون الناشئة والمسجلة :
وتمنح هذه التسبيقات عندما تصادق الغدارة على الوثائق الخاصة التي تسجل انتهاء الإنجاز، ويتدخل البنك لمنح هذه القروض للزبون لكون الدفع يتأخر عن الانتهاء من الأشغال.

.3.2 الخصم التجاري :
هو شكل من أشكال الفروض التي يمنحها البنك للزبون، وتتمثل عملية الخصم التجاري في قيام البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل تاريخ الاستحقاق، ويحل محل هذا الشخص في الدائنية إلى غاية هذا التاريخ ، فالبنك يقوم إذا بإعطاء سيولة لصاحب الورقة قبل أن يحين أجل تسديدها، وتعتبر عملية الخصم فرضا باعتبار أن البنك يعطي مالا حاملها وينتظر تاريخ الاستحقاق لتحصيل هذا الدين ويستفيد البنك مقابل هذه العملية من ثمن، يسمي سعر الخصم ، ويطبق هذا المعدل على مدة الانتظار فقط، أي مدة القرض وهي عبارة عن الفترة التي تفصل بين تاريخ تقديم الورقة للخصم وتاريخ الاستحقاق، وسميت هذه العملية بالخصم لأن المبلغ الذي يستفيد منه البنك يقتطع مباشرة من مبلغ الورقة، وهي طريقة أخري للقول أن الزبون عند خصم الورقة لا يحصل على القيمة الإسمية لهذه الورقة كاملة، ولكنه يحصل على مبلغ أقل من القيمة الإسمية بمقدار مبلغ خصم

.4.2القرض بالالتزام:
إن القرض بالالتزام أو بالتوقيع لا يتجسد في إعطاء أموال حقيقية من طرف البنك إلي الزبون، وإنما يتمثل في الضمان الذي يقدمه له لتمكينه من الحصول على أموال من جهة أخري، أي أن البنك هنا لا يعطي نقودا ولكن يعطي ثقته فقط، ويكون مضطرا إلى إعطاء النقود إذا عجز الزبون على الوفاء بالتزاماته، وفي مثل هذا النوع من القروض يمكن أن تميز بين ثلاثة أشكال رئيسية هي :

.1الضمان الاحتياطي :
هو عبارة عن التزام يمنحه شخص يكون في العادة بنكا يضمن بموجبه تنفيذ الالتزامات التي قبل بها أحد مديني الأوراق التجارية، وعليه فإن الضمان الاحتياطي هو عبارة عن تعهد لضمان القروض الناجمة عن خصم الأوراق التجارية. وقد يكون الضمان شرطيا عندما يحدد البنك شروطا معينة لتنفيذ الالتزام، وقد يكون لا شرطيا إذا لم يحدد أي شروط لتنفيذ الالتزام.

.2 الكفالة :
هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك يتعهد بموجبه بتسديد الدين الموجود علي عائق الزبون في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته، وتحدد في هذا الإلتزام مدة الكفالة
ومبلغها، ويستفيد هذا الزبون من الكفالة في علاقته مع الجمارك وإدارة الضرائب وفي حالة النشاطات الخاصة بالصفقات العمومية.

.3القبول :
هو مصادقة البنك على وثيقة محددة لطلب القرض من جهات أخري، بحيث يمنحالبنك ثقته وتأكيده بمعرفة الوضعية المالية لعميله ولكن في حالة عدم الوفاء هذا العميل بالدين يكون البنك في حرمت أي التزام.

.5.2القروض المقدمة للأفراد :
بإمكان البنك إن يمنح قروض من نوع آخر هي ذات طابع شخصي بشكل عام و هدفها تمویل نفقات الاستهلاك الخاصة بالأفراد ( الزبائن), ومن بين هذه القروض بطاقات القرض والقروض المقدمة عادة للأشخاص ذوي الدخول الثابتة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من القروض لا يزال في بدايته في الجزائر, ولم تستطع البنوك بعد أن تطور استعمال هذا النوع من القروض لكي يرقى إلى درجة الممارسة التقليدية الشاملة.

في الختام، تعتبر هذه القروض عنصراً أساسياً في إدارة التدفق النقدي للشركات، ولكن يجب إدارتها بحكمة لتجنب المشاكل المالية.

• المبحث الثاني: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار
تعتبر القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار من الأدوات المالية الهامة التي تساعد الشركات على تحقيق النمو والتوسع في أعمالها. تساهم هذه القروض في توفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية طويلة الأجل، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة.

• المطلب الاول : مفهوم القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار
نشاطات الاستثمار هي تلك العمليات التي تقوم بها المؤسسات لفترات طويلة، وهي تهدف للحصول إما على وسائل الإنتاج ومعداته، أو على عقارات مثل الأراضي والمباني الصناعية والتجارية والإدارية وعليه فلاستثمار هو عبارة عن إنفاق حالي ينتظر من ورائه عائد أكبر في المستقبل، ويتم هذا الإنفاق عادة مرة واحدة في بداية الأمر الذي يشكل عبدا لقيلا على المؤسسة، بينما تكون العائدات متقطعة وتتدفق خلال سنوات عمر الاستثمار.
ويعني أن المؤسسة لا تبدأ في التخلص من العبء المالي للاستثمار إلا بعد مرور مدة معينة، ويعطي هذا الأمر في حد ذاته فكرة حول كيفية تسديد القرض المستعمل في التمويل ويعتبر تحقيق الأرباح من وراء هذا الاستثمار من الضمانات الأساسية التي تسهل عملية التسديد فيما بعد، وعندما تقوم المؤسسة بالاستثمار، فهي بذلك تتخذ قرارا يمكن أن يرهن مستقبلها إذا لم يكن صائبا وعليه تتطلب هذه العملية القيام بدراسات معمقة للمشروع حتي يمكنها ذلك من التقليص من احتمالات عدم التأكد وبتالي التقليص من المخاطر الناجمة عن الاستثمار وتأثيراتها على وضع المؤسسة ووضع البنك الممول للعملية

• المطلب الثاني: انواع القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار
.1 عمليات القروض الكلاسيكية لتمويل الاستثمارات :
يستم تميز في هذا الصدد بين نوعين من الطرق الكلاسيكية في التمويل الخارجي للاستثمارات القروض متوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل، ويرتبط كل نوع من هذه القروض بطبيعة الاستثمار ذاته.

.1.1 القروض متوسطة الأجل:
توجه القروض متوسطة الأجل لتمويل الاستثمارات التي لا يتجاوز عمر استعمالها سبع (07) سنوات مثل الآلات والمعدات ووسائل النقل وتجهيزات الإنتاج بصفة عامة، ونظرا الطول هذه المدة فإن البنك يكون معرضا لخطر تجميد الأموال، ناهيك عن المخاطر الأخرى المتعلقة باحتمالات عدم السداد، والتي يمكن أن تحدث تبعا للتغيرات التي يمكن أن تطرأ على مستوي المركز المالي للمقترض، ويمكن تميز بين نوعين من القروض متوسطة الأجل وهي القروض القابلة للتعبئة والقروض غير قابلة للتعبئة.
ففيما يتعلق بالقروض القابلة للتعبئة، فتعني أن البنك المقرض بإمكانه إعادة خصم هذه القروض لدي مؤسسة مالية أخري أو لدي البنك المركزي، أما القروض غير قابلة للتعبئة فتعني أن البنك لا يتوفر على إمكانية إعادة خصم هذه القروض لدي مؤسسة مالية أخري أو لدي البنك المركزي

.2.1القروض طويلة الأجل:
تلجأ المؤسسات التي تقوم باستثمارات طويلة إلى البنوك لتمويل هذه العمليات نظرا للمبالغ الكبيرة التي لا يمكن أن تعبتها لوحدها، وكذلك نظرا لمدة الاستثمار وفترات الانتظار الطويلة قبل البدء في الحصول على عوائد والقروض طويلة الأجل الموجهة لهذا النوع من الاستثمارات تفوق في الغالب سبع (07) سنوات ويمكن أن تمتد أحيانا إلى غاية عشرون (20) سنة، وهي توجه لتمويل نوع خاص من الاستثمارات مثل الحصول على عقارات كالأراضي ومباني بمختلف استعمالاتها المهنية، ونظرا لطبيعة هذه القروض المبلغ ضخم ومدة طويلة، تقوم بها مؤسسات متخصصات لاعتمادها في تعبئة الأموال اللازمة لذلك علي مصادر ادخارية طويلة، لا تقوي البنوك التجارية عادة على جمعها.
إن طبيعة هذه القروض تجعلها تنطوي على مخاطر عالية الأمر الذي يدفع المؤسسات المتخصصة في مثل هذا النوع من التمويل إلى البحث عن الوسائل الكفيلة بتخفيف درجة هذه المخاطر، ومن بين الخيارة المتاحة لها في هذا المجال، تشترك عدة مؤسسات في تمويل واحد أو تقوم بطلب ضمانات حقيقية ذات قيم عالية قبل الشروع في عملية التمويل، ورغم كل هذه المصاعب تبقي صيغ تمويل الكلاسيكي من بين الطرق المستعملة بشكل شائع في تمويل الاستثمارات، ولكن ذلك لم يمنع النظام البنكي من تطوير وسائل التمويل بشكل يسمح له بتجاوز عوائق ومصاعب هذه الأنواع من القروض وتدخل طرق الائتمان الإيجاري في هذا التطور العام الفكرة التمويل

.2الائتمان القرض الإيجاري:
هو عبارة عن عملية يقوم بموجبها بنكا، أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك، بوضع آلات أو معدات أو أية أصول مادية أخري بحوزة مؤسسة مستعملة علي سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها ويتم تسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمي ثمن الإيجار.
ومن خلال هذا التعريف نستنتج خصائص الائتمان الإيجاري الأساسية :
إن المؤسسة المستفيدة من هذا النوع من التمويل، والتي تسمي المؤسسة المستأجرة غير مطالبة بإنفاق المبلغ الكلي للاستثمار مرة واحدة، وإنما تقوم بالدفع علي أقساط تسمي ثمن الإيجار وتتضمن هذه الأقساط جزء من ثمن الشراء الأصل مضافا إليه الفوائد التي تعود للمؤسسة المؤجرة، ومصاريف الاستغلال بالأصل المتعاقد حوله. - إن ملكية الأصل أو الاستثمار أثناء فترة العقد تعود إلى المؤسسة المؤجرة وليس إلي المؤسسة المستأجرة، وتستفيد هذه الأخيرة من حق الاستعمال فقط.

في نهاية فترة العقد تتاح للمؤسسة المستأجرة ثلاث خيارات إما أن تطلب تجديد عقد الإيجار وفق شروط يتفق بشأنها مجددا، وتستفيد بالتالي لفترة أخري من حق استعمال هذا الأصل دون أن تكتب ملكيته، وإما أنها تشتري نهائيا هذا الأصل بلقيمة المتبقية المنصوص عليها في العقد، وفي هذه الحالة تنتقل الملكية القانونية للأصل إلى المؤسسة المستأجرة إضافة إلى حق الاستعمال، وإما الخيار الأخير وهو أن تمتنع عن تجديد العقد وتمتنع أيضا عن شراء الأصل، وتنهي بذلك العلاقة القائمة بينهما، وتقوم بإرجاع الأصل إلى المؤسسة المؤجرة.

عملية الائتمان الإيجاري علاقة بين ثلاثة أطراف هي المؤسسة المؤجرة والمؤسسة المستأجرة والمؤسسة الموردة لهذا الأصل في في هذه العلاقة، تقوم المؤسسة المستأجرة باختيار الأصل الذي ترغب فيه لدي المؤسسة الموردة، وتقوم المؤسسة المؤجرة بإجراءات شراء هذا الأصل من المؤسسة الموردة ودفع لمنه بالكامل، ثم تقوم بتقديمه إلى المؤسسة المستأجرة على سبيل الإيجار طبعا.

وعليه، فإن خلاصة هذه العلاقة تختلف عن فكرة القرض الكلاسيكي بالرغم من أن الهدف العملية واحد، وهو تمويل الاستثمارات حيث أن الإئتمان الإيجاري لا ينصرف إلى منحأموال نقدية إلى المقترض، وإنما يقوم بدل ذلك بتقديم أصول عينية (استثمارات مادية) إلي الزبون.

ونظرا لهذه الخصائص الإيجابية من الناحية الاقتصادية، لم يقف متخذو القرار في الجزائر دون إدخال هذه الطريقة في نظام التمويل الوطني، فقد تم اعتمادها في التمويل بطريقة رسمية وتم تقنينها بواسطة الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 10 جانفي 1996 المتعلق بالاعتماد الإيجاري.