Lakhasly

قوله في تمييز الفساد الظاهر الذي في القياس وهو العمل بالمجاز مع عدم تعذر الحقيقة يوهم أن لفظ السجود المأمور به محمول على المجاز من مطلق التعظيم وليس كذلك وإلا لكان تأدي السجدة بالركوع بالنص وإن كان بلفظ مجازي دون القياس وليس كذلك ، فالعبارة الحسنة في تقدير الفساد ما في شرح الهندي على البديع من قوله في شرح قوله فأما وجه القياس المذكور فمجاز محض أي ثابت، فإن المراد بالركوع السجود باتفاق المفسرين بإثبات التشابه بينهما بهذا الدليل وبناء القياس عليه بمنزلة العمل بالمجاز في مقابلة الحقيقة فنسبة القياس المذكور إلى الاستسحان المذكور نسبة المجاز إلى الحقيقة ولا شك أن العمل بالحقيقة . الخ شروع منه في بيان الاستحسان المقتضي عدم تأدي التلاوية بالركوع في مقابلة ما فرغ من تقديره من القياس الجلي المقتضي تأديها به، وحاصل ما ذكر فيه قياسان جعلهما واحدا إذ قال وهذا قياس خفي فيسمى استحسانا باعتبار اتحادهما في المقتضى الأول قياس التلاوية على الصليبية لتجانسهما في عدم التأدي بالركوع لأنه إذا لم ينب الركوع عن الصليبية مع قرب المناسبة بينهما من حيث كونهما من أركان الصلاة وموجبات تحريمتها، فلا لا ينوب عن التلاوية مع بعد المناسبة بينهما، والثاني قياس الركوع الصلاتي على الركوع الخارجي لتجانسهما في عدم تأدي التلاوية به أيضا إذا لم ينب الخارجي عن التلاوية، فعدم نيابة الصلاة عنها وله جهة أخرى تطلبه وهي جهة الصلاة لكونه من أركانها، أي في هذا الاستحسان حجة ظاهرة أي ذلك الأثر المفسر بالصحة' أمران: بخلاف القياس على ما فيه، وقد سمعت ما فيه . وثانيهما: عدم تأدي المأمور به من السجود التلاوي بغيره من مأمور به آخر مغاير له، وهو الركوع الصلاتي قوله : وفساد خفي. وذلك لأن فيه قياس التلاوية وهي عبادة غير مقصودة لذاتها على السجدة الصليبية المقصودة لنفسها ، والقياس الذي قدمه بعكس ذلك كان بهذا ثاني فسمي الاستحسان وذلك ثاني' فسمي القياس، وقد عرفت ترجيح ثاني الثاني على ثاني الأول ، يعني بجامع أن كلا من السجدة التلاوية والطهارة غير مقصود لذاته بل لغيره وقد ؟ في هذا بالفرق بين السجود والطهارة واستقبال القبلة، وقوله: بل هو عبادة لها شرائط، لا يقدح فيما ذكرنا لأن الصلاة على الميت عبادة لها شرائط أيضا، وليست بمقصودة وكذا الجهاد. هذا بيان للفساد الخفي في القياس الثاني؛ أعني قياس الركوع الصلاتي على الخارجي،

قوله في تمييز الفساد الظاهر الذي في القياس وهو العمل بالمجاز مع عدم تعذر الحقيقة يوهم أن لفظ السجود المأمور به محمول على المجاز من مطلق التعظيم وليس كذلك وإلا لكان تأدي السجدة بالركوع بالنص وإن كان بلفظ مجازي دون القياس وليس كذلك ، فالعبارة الحسنة في تقدير الفساد ما في شرح الهندي على البديع من قوله في شرح قوله فأما وجه القياس المذكور فمجاز محض أي ثابت، بدليل هو مجاز محض حيث أطلق الركوع على السجود في النص المذكور، فإن المراد بالركوع السجود باتفاق المفسرين بإثبات التشابه بينهما بهذا الدليل وبناء القياس عليه بمنزلة العمل بالمجاز في مقابلة الحقيقة فنسبة القياس المذكور إلى الاستسحان المذكور نسبة المجاز إلى الحقيقة ولا شك أن العمل بالحقيقة .
قوله: اذا كان المأمور به هو السجود... الخ شروع منه في بيان الاستحسان المقتضي عدم تأدي التلاوية بالركوع في مقابلة ما فرغ من تقديره من القياس الجلي المقتضي تأديها به، وحاصل ما ذكر فيه قياسان جعلهما واحدا إذ قال وهذا قياس خفي فيسمى استحسانا باعتبار اتحادهما في المقتضى الأول قياس التلاوية على الصليبية لتجانسهما في عدم التأدي بالركوع لأنه إذا لم ينب الركوع عن الصليبية مع قرب المناسبة بينهما من حيث كونهما من أركان الصلاة وموجبات تحريمتها، فلا لا ينوب عن التلاوية مع بعد المناسبة بينهما، ففقد تينك الحيثيثين فيهما أولى، والثاني قياس الركوع الصلاتي على الركوع الخارجي لتجانسهما في عدم تأدي التلاوية به أيضا إذا لم ينب الخارجي عن التلاوية، مع أنه إنما فُعل لها خاصة؛ اذ ليست هناك جهة أخرى تطلبه، فعدم نيابة الصلاة عنها وله جهة أخرى تطلبه وهي جهة الصلاة لكونه من أركانها، حتى أنه يراد أن يسقط به الركن قصدا والتلاوية ضمنا' اخرى
قوله: وفيه أثر ظاهر؛ أي في هذا الاستحسان حجة ظاهرة أي ذلك الأثر المفسر بالصحة' أمران:
أحدهما : العمل بحقيقة لفظ السجود حيث لا يكون محمولا' إذا لم يجز اداؤها بالركوع إلا على حقيقته من وضع الجبهة على الأرض، بخلاف القياس على ما فيه، وقد سمعت ما فيه .
وثانيهما: عدم تأدي المأمور به من السجود التلاوي بغيره من مأمور به آخر مغاير له، وهو الركوع الصلاتي
قوله : وفساد خفي...الخ يؤول إلى أنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن فيه قياس التلاوية وهي عبادة غير مقصودة لذاتها على السجدة الصليبية المقصودة لنفسها ، ولا خفاء أن الثانية أقوى من الأولى
فلا يلزم من عدم تأدي الأخرى بالركوع الصلاتي عدم تأدي الأضعف به ، وإذا كان في هذا الاستحسان صحة ظاهرة و فساد خفي، والقياس الذي قدمه بعكس ذلك كان بهذا ثاني فسمي الاستحسان وذلك ثاني' فسمي القياس، وقد عرفت ترجيح ثاني الثاني على ثاني الأول ، فلذلك قال: فعملنا بالصحة الباطنة في القياس يعني والقينا فساده الظاهر كما عملنا بالفساد الباطن في الاستحسان حيث تركناه والقينا صحة الظاهر ، إذ لا اعتبار بالظاهر إذا خالفه الباطن
قوله: وجعلنا سجدة التلاوة ساقطة بالركوع كما تسقط الطهارة للصلاة بالطهارة لغيرها، يعني بجامع أن كلا من السجدة التلاوية والطهارة غير مقصود لذاته بل لغيره وقد ؟ في هذا بالفرق بين السجود والطهارة واستقبال القبلة، بأن الأول ليس بشرط لشيء وله شرائط من الطهارة واستقبال القبلة ويبقى في الذمة كالصلاة بخلاف الطهارة واجاب عنه الهندي في شرح البديع بعد إيراده بقوله: وأما الفرق الذي ذكره بين السجود والطهارة فلا يمنع من كونه غير مقصود لأن ذلك لا يقتصر على كونه شرطا لشيء ، وكذا عيادة المريض واتباع الجنائز والتسليم على الغير.
وقوله: بل هو عبادة لها شرائط، لا يقدح فيما ذكرنا لأن الصلاة على الميت عبادة لها شرائط أيضا، وليست بمقصودة وكذا الجهاد.
117
قوله: وبخلاف الركوع خارج الصلاة الخ ... هذا بيان للفساد الخفي في القياس الثاني؛ أعني قياس الركوع الصلاتي على الخارجي، وهي أنه قياس مع الفارق أيضا وذلك لأن فيه قياس الركوع الصلاتي، وهو مشروع عبادة مقصودة على الخارجي وهو غير مشروع اصلا، والاول أقوى من الثاني، فكيف يلزم من عدم تأدي التلاوية بالأضعف عدم تأديها بالاقوى
قوله: وبخلاف السجدة الصلاتية فإنها عبادة مقصودة، هذا توضيح لقوله اولا في بيان الفساد الخفي الذي في الاستحسان وهو جعل غير المقصود مساويا للمقصود، وحيث بلغنا المقصود نرجع؟؟؟ رأسه من السجود مصلين على من حبه في سواء القلب ساكن متوسلين بجاهه في الحفظ من فساد الظاهر و الباطن