Lakhasly

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز اشتراط عدم ن
في المبيع إلا بعد الوفاء بجميع الثمن،القول الثاني: ذهب المالكية والحنابلة وابن شبرمة إلى جواز هذا الشرط،لأن الأصل في العقود والشروط الإباحة (۱). عملاً بقوله ﷺ : «المسلمون عند
والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من جواز اشتراط هذا
لأن المبيع بمنزلة الرهن هنا، فتبقى ملكية المبيع للبائع حتى يستوفي جميع
الثمن، وهو شرط يحقق غرضاً مشروعاً للبيع فلا مانع منه شرعاً. وقد أجازها العلماء
في الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت ٧-٣/١١/
۱۹۸۷ حيث اعتبرتها إجارة وهبة مع مراعاة الضوابط التالية:
۱ - ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها عليها طيلة تلك المدة.۲- تحديد مقدار كل قسط من أقساط الأجرة.٣- نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة وهبها له تنفيذاً لوعد
سابق بذلك بين البنك (المالك) والمستأجر.وقد جاء في الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في الكويت
١-٦ جمادى الأولى / ١٤٠٩ هـ الموافق ١٠-٢١/١٥/ ١٩٨٨م ما يلي:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز اشتراط عدم ن
في المبيع إلا بعد الوفاء بجميع الثمن، لأنه ينافي مقتضى العقد، فالبيع يقتضي نقل
ملكية المبيع إلى المشتري.
القول الثاني: ذهب المالكية والحنابلة وابن شبرمة إلى جواز هذا الشرط،
لأن الأصل في العقود والشروط الإباحة (۱). عملاً بقوله ﷺ : «المسلمون عند
شروطهم.
والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من جواز اشتراط هذا
الشرط، لأن المبيع بمنزلة الرهن هنا، فتبقى ملكية المبيع للبائع حتى يستوفي جميع
الثمن، وهو شرط يحقق غرضاً مشروعاً للبيع فلا مانع منه شرعاً.
بهذا يتبين أن معاملة الإجارة المنتهية بالتمليك جائزة، وقد أجازها العلماء
في الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت ٧-٣/١١/
۱۹۸۷ حيث اعتبرتها إجارة وهبة مع مراعاة الضوابط التالية:
۱ - ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها عليها طيلة تلك المدة.
۲- تحديد مقدار كل قسط من أقساط الأجرة.
٣- نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة وهبها له تنفيذاً لوعد
سابق بذلك بين البنك (المالك) والمستأجر.
وقد جاء في الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في الكويت
١-٦ جمادى الأولى / ١٤٠٩ هـ الموافق ١٠-٢١/١٥/ ١٩٨٨م ما يلي:
١ - الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل منها البديلان
التاليان.