Lakhasly

المبحث الثانى
الشهادة
۲۶۸- تمهید ومنهج البحث
الشهادة هي احدی وسائل اثبات الحق المدعی به ، بل قال بعض
. أكد الحج ج والطرق لأنه لا خلاف في وجوب العمل بها في
الحدود والقصاص والأموال والفروج ۹۸. ولهذا فان كثيرا من
الفقهاء اذا أطلقوا اسم ) البينة ( فاتهم يریدون بهذا الاسم ) الينة(
الشهادة باعبار أنها أظهر من غيرها في اظهار الحق واباته
الفقهاء هي
وحيث أن مواضيع الشهادة كثيرة ومتشعبة ، ولغرض الاحاطة
بمعالمها البارزة بسهولة و وضوح فقد رأيت جمل هذا المبحث في مطالب
على النحو التالي :
المطلب الأول - تعريف الشهادة وتحملها وادائها
المطلب الثان - شروط الشاهد
المطلب الثالث - نصاب الشهادة
المطلب الرابع - مسؤولية الشاهد

الصفحة ١٦٥
المطلب الأول
تعريف الشهادة وتحملها وأداؤها
۲۶۹- تعريف الشهادة
الشهادة في اصطلاح الفقهاء اخبار صادق في مجلس الحكم بلفض
الشمهادة لاثبات حق على الغير . وتسمى ) البينة ( لأنها تبين ما في النفس
وتكنمن الحق فيما اختان فيه )۱۹۹(
۰ ۲۰ - حکم تحمل الشهادة وأدائها
تحمل الشهادة وأداؤها من فروض الكفاية ، لقوله تصالى : ولا
وقونه تعالى : ولا تكتموا الشهادة ومن
يكتمها فانه أثم قلبه ،. ولأن الشهادة أمانة فيلزم أداؤها كسائر الامانات .
فان قام بتحمل الشهادة وأدائها اثتان سقط الفرض عن الجميع ، وان
امتنع الكل عن ذلك أنموا ، وانما يأثم الم متنع اذا لم یكن عليه ضر ر وكانت
شهادته تنفع ، فان كان عليه ضر ر من التحمل أو الأداء ، أو كان م من
تقبل شهادته لم يلزمه ذلك لقوله تعالى : دولا يضار كاتب ولا شهید ،
ولقوله عليه العملاة والسلام : »لا ضر ر ولا ضرار ، ولأن المسلم لا يلزمه
يأبي الشهداء اذا ما دعوا
أن يضر نفسه لينفع غيره . واذا كان م من لا تقبل شهادته لم يجب عله
تحمل الشهادة لأن مقصود الشمهادة لا يحصل به . واذا لم يكن عليه
ضر ر في تيحمل الشهادة ، وشهادته تقبل ودعي إلى تحملها وامتنع ، فهل
ياثم بامتناعه اذا وجد غيره م من يمكنه تحمل الشهادة ؟ وجهان عند

الصفحة ١٦٦
الحنابلة : ) أحدهما ( يأتم لأنه قد تمين عليه تحمل الشهادة بدعاته إلى
تحملها ولأنه منهي عن الامتناع لقوله تعالى : ولا يأبي الشهداء اذا ما
دعوا ، ۰ ) والوجه الثانی (لا يأتم لوجود غيره فلم يتعين في حقه کما
لو لم يدع’۲۰۰
۲۰۱ - ولا يجوز كتم الشهادة اذا دعي الشاهد لأدائها من قبل من
له علاقة بها ، لأن عدم استجابته لأداء الشهادة اذا مادعي لها، يضبر
امتناعا منه عن أداء الشهادة ، وهذا الامتاع بمنزلة كتم الشهادة ، وکتم
الشهادة بلا عذر كبيرة من الكبائر يجب على المسلم أن لا يقع فيها ، وقد
روی ابن حجر الهيتمي في زواجره حديثا ، قال عنه : أن النبي صلى ال له
عليه وسلم قاله ، ورواه عنه الطبراني ، وهذا الحديث هو من كتم شهادة
اذا دعي اليها كان کمن شهد بالزور )۲۰۱(
۲۰۲- شروط قبول الشهادة وكيفية ادائها )۲۰۲(
يشترط لقبول الشهادة جملة شروط هي :
أولا - توافر شروط معينة في الشاهد سنذكرها فيما بعد .
ثانا - تقدم الدعوی بالحق المشهود به •
الشیاهد
أداء الشهادة
الثا - طلب المدعي
من
رابعا - اذن القاضي ل لشاهد بأداء شهادته

الصفحة ١٦٧
خامسا - نطق الشاهد بكلمة أشهد ، في مستهل شهادته ولا يقوم
غيرها مقامها كقوله أعلم ، أو أتحق ق ۰ وقال الفقيه ابن حزم
لا يشترط ذلك فلو قال الشاهد ل لقاضی أنا أخبرك أو أنا
أقول لك أو أنا أعلم ولم يقل أشهد فكل ذلك سواء وكل
ذلك شهادة •
سادسا - أن يقتصر الشاهد في شهادته على ما ادعاه المدعي
سا بعا - أن يؤدي الشاهد ما تحمله من الشهادة مصرحا به بلفظه ،
فلا يقبل من الشاهد أن يقول : أشهد بمثل ما شهد به هذا
الشاهد، بل لا بد من تصريحه هو بما تحمله وقت أداثه
الشهادة .
ثمامنا - أن ينقل الشماهد ما سمعه أو راه إلى القاضى من أقرار أو
أو اتلاف أو قبض أو غير ذلك ، لا أن يشهد بما يستنتجه
بیع
هو م ما راء فيقول مثلا على سبيل الاستتاج : أعتقد أو أرجح
أن المدعى عليه بناء على ما رأيت أو
يمبلغ كذا . لأن تكي يف الوقائع وما يستنج منها وما يترتب
عليها من آثار وأحكام ، كل ذلك متروك لتقدير القاضي
واجتهاده لأنه من صميم وظيفته القضائية ، ولس ذلك من
واجب الشاهد ، لآن واجب الشاهد نقل ما رأی وسمع من
مدين ل لمدعي
أنه
سمعت
وقائع إلى القاضې بناء على طلب المدعي •
. فقد قال الفقهاء : اذا ارتساب
تاسعا تفريق الشهود وتحليفهم
القاضي بال مهود ، فله أن يفرقهم ويسأل كل شاهد عن
شهادته على حدة ، فان اختلفوا سقطت شهادتهم ، وان
اتفقوا حكم بها القاضي أن عرف عدالتهم والا بحث عن
۱۹۷

الصفحة ١٦٨
أن
عدالتهم قبل يحكم بشهادتهم . وقد روي عن علي رضي ال له عنه أنه
فرق بين الشهود وسمع کل شاهد على حدة •
ويبدو لي أن الراجح دائما هو سماع شهادة الشهود متفرقين لآن
ذلك أحوط ، والقاضي ملزم بالاخذ بالاحوط . أما تحليف الشهود ، فقد
حکی الفقيه ابن حزم الاندلسي القول بتحليف الشهود عن ابن وضاح
وقاضي الجماعة في قرطبة ، وقال ابن حزم أيضأ وروي عن محمد بن
وضاح أنه قال : أري لفساد الناس أن يحلف الحاکكم الشهود . وقال این
بهم فأولى أن يحلفهم
القيم : واذا كان ل لحاكم أن يفرق الشهود اذا ارتاب
اذا ارتاب بهم •
والراجح لي تحليف الشاهد دائما لأن التحليف يحمل الشاهد علی
قول الصدق ويجعله يتحرج من كتمان الحقيقة ، وأن يكون التحلیف
قاعدة ثابتة يلتزم بها القضاة جميعا سواء ارتابوا بالشهود أو لم يرتابوا .
هذا وأن القاضي يسمع شهادة الشهود سواه حضر الخصم
أو لم يحضر ، الا أنه اذا حضر في الجلسة التالية ل لمرافية قرأ عليه
القاضي شهادات الشهود ، فان كان له قول أو مطمن في شهاداتهم بنه
فيه القاضي ، واذا طلب الخصم اعادة سماع الشهادة بمحضره لم
يجبه القاضي إلى طلبه لأنه كان عليه أن يحضر ، وحيث أنه لم يحضر
۲۰۳
و نظر
فلا حق له في اعادة شهادة الشهود ليسمعها منهم مباشرة •
أو أمر بكتابتها ،
كتابة اسمه ولقبه وقيلته ومسکنه و مسجده
الذي يصلي فيه و تاريخ شهادته ثم يرفع ذلك ويحفظه في اضبارة الدعوی،
۲۰۶ - فاذا أدلى الشمهود بشهاداتهم كتبها القاضي