Lakhasly

بغية تعزيز القدرة التنافسية، شهد عقد التسعينات من القرن المنصرم عدداً من الإجراءات التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي سواء كانت بشكل جماعي أو على المستوى القطري، للنهوض بصناعاتها وتنمية وتنويع صادراتها .
وارتفعت مساهمة التجارة والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال المدة 1998-2008 من (4 .8%) إلى (9 .8%) لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام . حيث ارتفعت مساهمة التجارة والسياحة في الإمارات من (4 .9%) إلى (13%) وفي الكويت من (8 .7%) الى (1 .8%) وفي البحرين من (6 .11%) إلى (4 .12%)، وظلت كما هي في قطر وعمان وانخفضت المساهمة بالنسبة إلى السعودية من (8 .7%) الى (2 .7%) وذلك خلال المدة ذاتها .
وتشير البيانات المتوفرة الى تغير هيكل الصادرات لدول مجلس التعاون الخليجي خلال المدة 2000-،2010 إذ انخفضت حصة الوقود المعدني والبترول من (91%) سنة 2000 إلى (2 .88%) سنة ،2009 وانخفضت في الامارات من (6 .94%) إلى (3 .84%)، وفي السعودية من (3 .90%) الى (7 .90%)، وفي البحرين من (9 .78%) إلى (3 .63%) بينما ارتفعت في قطر من (1 .84%) إلى (1 .90%) خلال المدة ذاتها .
وتصنف صناعة البتروكيماويات على أنها من أهم الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تستوعب أكثر من (60%) من مجمل الاستثمارات الكلية في قطاع الصناعة التحويلية، وتستقطب قرابة 1 .21% من مجمل القوة العاملة فيها .
ان ضعف الطاقة الاستيعابية للأسواق المحلية جعل صناعة البتروكيماويات الخليجية معتمدة على استراتيجية التصنيع من أجل التصدير، ولقد اسهمت عوامل أخرى في نجاح هذه الاستراتيجية من خلال الموقع الجغرافي واختيار التقنيات المتطورة للانتاج واعتماد المواصفات الدولية مقياساً للانتاج (ISO 900، .(ISO 9002
ولعل الميزة التنافسية لصناعة البتروكيماويات في المنطقة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بانخفاض معدل التكاليف المتغيرة والى حد أقل بانخفاض معدل التكاليف الثابتة . ويعود ذلك إلى ان كلفة انتاج اللقائم تشكل في العادة حوالي (50%) من الكلفة الكلية لانتاج البتروكيماويات . ومن المعلوم أن اثر الميزة التنافسية المرتبطة بأسعار المواد الأولية يضمحل على امتداد السلسلة الانتاجية للصناعة البتروكيماوية، ولقد برزت عدة افكار لمعالجة هذا الوضع منها اعادة النظر في سياسة التسعير الحالية للغاز الجاف من اجل تقليل الطلب عليه، او اقامة شبكة لنقل الغاز بين دول المجلس مع زيادة الاعتماد على وحدات تكسير السوائل البترولية .
ولتحسين الميزة التنافسية التي تتمتع بها، تبنت صناعة البتروكيماويات الخليجية اقتصاديات الحجم الى الحد الذي جعل مصانع البتروكيماويات في دول المجلس اكبر من مثيلاتها في مناطق اخرى من العالم .
وتشير البيانات المتوافرة الى ارتفاع مساهمة السلع المصنعة في الناتج المحلي الاجمالي، حيث ارتفعت في الإمارات من (9 .3%) الى (6 .11%)، وفي السعودية من (6 .1%) الى( 5 .2%)، وفي عمان من (6 .0%) الى (3 .5%)، وفي البحرين من (3 .16%) الى (6 .31%)، بينما انخفضت في قطر من (4 .5%) الى (8 .3%) وفي الكويت من (2 .2%) الى (4 .1%) وذلك خلال المدة 2000-2010 .
وتركز تقارير صندوق النقد العربي على ارتفاع نسبة صادرات قطاع (الملابس والنسيج) الى اجمالي الصادرات الصناعية حيث ارتفعت خلال المدة 2004-2010 من (9%) الى (6 .22%) في الامارات، ومن (صفر) الى (6 .2%) في البحرين، ومن (صفر) الى (5 .1%) في قطر ومن ( صفر) الى (2 .0%) في الكويت .
لقد تحقق نمو صناعة المنسوجات والملابس في بلدان مجلس التعاون الخليجي في نهاية الثمانينات من القرن المنصرم نتيجة لجهود المصدرين الآسيويين الذي يسعون وراء الحصص من أجل التحايل على القيود الكمية التي يفرضها ترتيب الالياف المتعددة على بلدانهم . وساندت هذه الجهود سياسة صناعية اعتمدتها بلدان المجلس مستهدفة منها تشجيع التصنيع وتنويعه مع التركيز بشكل خاص على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الامارات وعمان .
وتفتقر بلدان مجلس التعاون الى المواد الخام والايدي العامة لصناعة المنسوجات والملابس، لذلك اضطرت الى استيرادهما . وقد وصلت هذه الصناعة الى مرحلة الاستقرار، فعدد الوافدين الجدد يميل الى ان يكون محدوداً . واستطاعت هذه البلدان ومن بينها الامارات ان تعوض عن ارتفاع اجور اليد العاملة المستوردة من خلال استخدام نظم الانتاج بالتجميع، وبالتالي زيادة انتاجية اليد العاملة، وعلاوة على ذلك، تمكنت بلدان المجلس من توفير مناخ يشجع الأعمال التجارية، من خصائصه ازدياد سهولة الحصول على التمويل وعدم وجود قيود على استيراد المواد الخام، وتيسير خدمات الشحن بأسعار تنافسية ووجود البنى الارتكازية المساعدة .
وتمشياً مع الجهود المبذولة لتنويع القاعدة الاقتصادية، حققت دول مجلس التعاون تقدماً كبيراً في تنمية السياحة . فقد ازداد عدد السياح الوافدين بنسبته ( 20%) في المتوسط في قطر خلال المدة 2008-،2010 وبحوالي (10%) في عمان خلال المدة ذاتها . وتفيد التقديرات بأن السياحة شكلت (13%) من الناتج المحلي في دبي في عام 2010 . وكانت البحرين اسرع مناطق الجذب السياحي فارتقت من المركز الثامن عام 1986 لدول الشرق الاوسط الى المركز الثالث في 2010 من حيث عدد السياح الوافدين .
وعملت النظم المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة الانفتاح الاقتصادي لبلدانها، فنظمها حرة، ولم يتجاوز مستوى التعريفات في دول المجلس عن ال (6%) سنة 2009 . وتتبع دول المجلس نظام الاعفاءات الجمركية كحافز من حوافز التصنيع .
ويلاحظ اتفاق كل دول المجلس على مبدأ تطبيق الاعفاءات الجمركية . وكذلك شمول هذا التطبيق، بحيث يتناول الآلات والمعدات والمواد الاولية الداخلة في التصنيع .
وحتى الحواجز غير الجمركية التي قد توجد في بعض بلدان المجلس، فهي على شكل تراخيص استيراد، ففي الكويت مثلاً هناك قيود تصديرية وترخيصية على بعض البنود الغذائية والاسمنت، وهناك حظر موسمي في عمان على الواردات المنافسة في الفواكه والخضراوات، وتضع السعودية قيوداً ترخيصية على الواردات من الكيماويات والمنتجات الزراعية وهناك حظر على استيراد العقاقير غير الطبية، أما الاقطار الاخرى فلا توجد فيها حواجز تذكر .
ولا يخفى الدور المهم لأسواق رأس المال في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري باعتباره وعاء ضرورياً لبناء الادخارات الوطنية وقاعدة لحفز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية .
وبهذا الصدد فقد تم في السعودية السماح للأجانب بالاستثمار بالأسهم السعودية الأول مرة عبر صندوق (سيف) للبنك السعودي الامريكي . كذلك الامر في الامارات، اذ تم السماح بتأسيس صناديق استثمار يسمح للاجانب المشاركة فيها ضمن نسب محددة، فقد تم طرح صندوق استثماري من قبل بنك الامارات الدولي للاستثمار بالاسهم المحلية، يحق للاجانب تملك نسبة لا تزيد على (20%) من وحداته تم رفعها الى (49%) لاحقاً . وفي عمان تم إلزام كل الشركات حديثة الادراج بالسماح للاجانب بتملك اسمها، علماً بأن نسبة التملك المسموح بها تصل الى (49%) والى (100%) لبعض الشركات . كما تنامت عدد اتفاقيات الادراج المشترك واتفاقيات التعاون فيما بين اسواق دول مجلس التعاون وبين تلك الاسواق والبورصات العالمية، حيث شملت اتفاقيات الادراج المشترك اسواق البحرين وعمان والكويت .
ونتيجة للتطورات التنظيمية والتشريعية، فقد ازدادت كفاءة اداء اسواق مال دول مجلس التعاون، انعكس ذلك على أداء وحجم هذه الاسواق، وارتفعت كل من قيمة التداول وعدد الاسهم المتداولة بنسب كبيرة .
وقد تم في عام 1996 اعداد مشروع قانون نموذجي استرشادي موحد للاستثمار الاجنبي بدول مجلس التعاون، يهدف بالدرجة الاولى الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وإلى تحقيق جذب التقنيات الحديثة المناسبة والمحافظة على البيئة وتسهيل جذب الاستثمارات الاجنبية . وفق اطار قانوني موحد ينظم توظيف هذه الاستثمارات وينسقها بدول المجلس . كما يسعى الى تقريب الحوافز والامتيازات والاعفاءات الممنوحة للمستثمرين الاجانب . كما ركز على اعطاء الاولوية في الاستثمار للمشاريع التي تساعد على تقليل اعتماد دول مجلس التعاون على الخارج في احتياجاتها الضرورية والاستراتيجية .
واهتمت كل دول مجلس التعاون بتطوير البنى الارتكازية، باعتبارها من المقومات المهمة لرفع القدرة التنافسية . وقد اشتمل ذلك على انشاء وتحديث مختلف الهياكل والمرافق الاساسية الضرورية للاقتصاد الوطني من طاقة كهربائية وشبكات مياه وطرق حديثة، وموانئ ومطارات ووسائل اتصال حديثة، ومدن ومناطق صناعية وشبكات الصرف الصحي وغيرها من مشاريع البنى الارتكازية الضرورية لتحسين موقفها التنافسي .
كما قامت دول المجلس بإنشاء العشرات من المدن والمناطق الصناعية، ففي الامارات يوجد (12) منطقة صناعية، بضمنها المنطقة الحرة في جبل علي التي تعد من اكبر المناطق الصناعية مساحة في الامارات . وفي دولة البحرين انشأت منطقتين صناعيتين رئيستين اضافة للمناطق القديمة . ويوجد في المملكة العربية السعودية (10) مدن صناعية بما فيها مدينتا ينبع والجبل (اكبر منطقة في الشرق الاوسط) الصناعيتان الكبيرتان . وهناك اربع مناطق صناعية في عمان، وثلاث مناطق صناعية في قطر و(12) منطقة صناعية في الكويت .
لتجاوز عقبة ضيق السوق المحلي التي تحول دون تفعيل المنافسة والاستفادة من وفورات الحجم الاكبر، كان لابد من السعي لتحقيق التكامل مع الاقتصاد العربي والعالمي والانفتاح على الاسواق الخارجية . لذا فقد قام مجلس التعاون الخليجي (جماعة واقطاراً) بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات التجارية، اضافة الى الاتفاقيات مع الاقطار العربية ودول العالم .
فعلى صعيد التكامل العربي، انضمت جميع اقطار مجلس التعاون الخليجي الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأت عملها منذ 1/1/،1998 ولقد اوفت دول المجلس بشرطي المنطقة القاضيين بالتصديق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري في ما بين الدول العربية لعام ،1981 وشرط الموافقة على البرنامج التنفيذي .
أما على صعيد منظمة التجارة العالمية، فقد تمتعت جميع دول مجلس التعاون الخليجي بالعضوية الكاملة (أي انها اطراف متعاقدة) عدا المملكة العربية السعودية التي تحضر اجتماعات المنظمة بصفة مراقب وتجري مفاوضات حثيثة بصدد الانضمام .
كما تربط دول المجلس علاقات اقتصادية واسعة مع دول الاتحاد الاوروبي، اذ وقعت دول المجلس اتفاقاً مع السوق الاوروبية المشتركة عام ،1988 ولقد تبنى المجلس الأوروبي في 20/2/1989 المصادقة على عقد الاتفاقية المشتركة بينهما . وبناء على ذلك فقد عقد المؤتمر الاول للمجلس المشترك في مسقط في 17/3/1990 وتوالت المؤتمرات منذ ذلك الحين .
مما تقدم، تبين لنا أبرز مؤشرات القدرة التنافسية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال العديد من الاجراءات المتخذة التي استهدفت تحسين الوضع التنافسي لدولها .

• المستشار المالي والاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي

• See more at: http://www.alkhaleej.ae/analyzesandopinions/page/55fc0a27-6aa5-491d-a1b9-8d672b6dcb26#sthash.HstOXxED.dpuf