Lakhasly

مقدمة البحث :
يعد التحليل المالي وسيله في غايه الاهمية لتقويم موقف المنشأة، حيث انه منهج متكامل يضمن تقويم الأداء و تهيئة المناخ الملائم لترشيد القرارات المالية من خلال المعلومات و البيانات المفيدة و بالتالي فهو لا يقتصر علي استخدام البيانات المحاسبية لتقويم الأداء و انما يمتد الي المساعده في تخطيط أوجه النشاط في المستقبل و الرقابة علي الاجراءات و تقويم الأداء المخطط و إتخاذ القرارات الوقائية التي تؤدي الي إخضاع ظروف عدم التأكد حتي يمكن الوقاية منها و من ثم فهو وسيلة الادارة لتحقيق أهدافها.
مشكلة البحث :
تتمثل مشكلة البحث في دراسة مؤشرات التحليل المالي المطبقة بشكل أكثر شيوعا (في أجهزة الرقابة) و محاولة تطويرها بما يتلاءم و متغيرات البيئة.
هدف البحث :
يهدف البحث بصفة أساسية الي محاولة تطويربعض مؤشرات الرقابه علي الأداء (متمثلة في التحليل المالي) بما يتلاءم ومتغيرات البيئة حيث تأتي أهمية البحث من الحاجة الي الإرتقاء بعملية تقويم الأداء لتتلاءم مع التطور التكنولوجي المستمر.

خطة البحث :
تم الاعتماد علي اسلوب الدراسة المكتبية في الحصول علي البيانات و المعلومات المتعلقة بالورقة البحثية.
و سيتم تقسيم الدراسة في تلك الورقة البحثية في مبحثين :

المبحث الاول : التحليل المالي........ دراسة و تحليل.
المبحث الثاني: بعض نماذج و أساليب القياس المقترحة لتطوير مؤشرات تقويم الأداء.

المبحث الاول
التحليل المالي....... دراسة و تحليل
أولاً: مفهوم التحليل المالي:
يوصف التحليل المالي بأنه أداة رقابية لتقويم القرارات المالية التي سبق اتخاذها من قبل ادارة المنشأه و من خلال هذا المفهوم يعتبر نوعا من الرقابة اللاحقة علي النشاط المالي كذلك يعتبر التحليل المالي خطوة تمهيدية ضرورية لاعداد الخطط المالية و ذلك من خلال التنبؤ بالمتغيرات المالية اذ انه من الضروري التعرف علي المركز المالي الحالي للمنشأه عند البدء في وضع الخطط المستقبلية.
لذلك يمكن وصف عملية التحليل المالي للقوائم المالية بأنها عملية التفسير و القراءة النقدية للبيانات المالية التي تحتويها هذه القوائم.
ويري البعض أن الافصاح المحاسبي هو أن تكون القوائم المالية و التقارير الختامية في ضوء القواعد و السياسات والفروض والمباديء المحاسبية المتعارف عليها – أداه جيدة لنقل أثر العمليات والأحداث الاقتصادية بالمنشأه لجميع المستخدمين سواء من داخل أو من خارج المنشأه بصورة حقيقية تبعث علي الثقة بشكل يحقق الاهداف المرجوة من اعداد هذه القوائم والتقارير.
وتتعدد الأساليب التي يمكن استخدامها في التحليل المالي ومنها :
أسلوب التحليل المالي الرأسي:
باستخراج نسبة كل عنصر من عناصر قائمه المركز المالي كنسبة مئوية من اجمالي العناصر, واستخراج نسبة كل عنصر من قائمة الدخل الي قيمة المبيعات.
أسلوب التحليل المالي الأفقي:
و هو تحليل حركي يوضح مدي التغيرات التي تطرأ علي عناصر القوائم المالية علي عدة فترات زمنية و لذا يعتبر هذا الاسلوب طريقة سهلة و بسيطة لتحليل القوائم المالية من خلال مقارنة التغيرات في صافي الربح أو في أي قيمه للعام الحالي مع مثيلتها في العام السابق وتفسير وتبرير الأسباب المنطقية لأي تغيرات هامة.
أسلوب التحليل المالي باستخدام النسب و المؤشرات المالية:
ويستخدم هذا الأسلوب في التعرف علي القوة الايرادية للأموال المستثمره وعلي نمط التمويل والتغيرات التي أثرت علي قيمة وفعالية النتائج المحققة في كل فترة مالية كنتيجة لأداء كل نشاط من أنشطة الإنتاج والتسويق و المبيعات والمشتريات والمخزون و غيرها، وعموما يمكن تصنيف النسب أو المؤشرات المالية التي تستخدم بشكل أكثر شيوعا في تقويم أداء المنشأت إلي مجموعات رئيسية علي أساس الهدف من التحليل ومنها نسب الربحية التي تقيس كفاءة الإدارة في تعظيم الأرباح, ونسب السيولة التي تقيس قدرة المنشأة علي سداد التزاماتها, ونسب النشاط التي تقيس الكفاءة في إدارة الأصل أو في إستخدام هذه الأصول, ونسب النمو التي تقيس قدرة المنشأة علي الحفاظ علي مكانتها الأقتصادية في ظل نمو الإقتصاد والصناعه, وكذلك نسب السوق وهي تقيس مدي قدرة المنشأة علي تحقيق عوائد لحملة الأسهم ويستفاد منها في التنبؤ بحركة أسعار الأوراق المالية في البورصة.
ثانيا: مشكلات استخدام التحليل المالي:
تشير العديد من الدراسات الحديثة الي ان مقاييس الأداء المالية التقليدية (النسب المالية) تعاني الكثير من التشوهات مما يجعل الاعتماد عليها دون غيرها لأغراض قياس و تقويم الأداء المالي غير مقبول خاصة في ظل بيئه أعمال متغيره ومتطورة .
ويرجع ذلك الي:

• أن هذه المقاييس لا تعكس الموقف التنافسي للمنشأه في ظل البيئه التكنولوجيه المتغيرة.


• إن مقاييس الأداء المالي هي إنعكاس لنتائج تاريخية تتعلق بالأداء السابق وليست متعلقة بالأداء المستقبلي الإستراتيجي طويل الأجل.


• إن مقاييس الأداء المالية تتجه نحو تعظيم الإهتمام بالنتائج طويلة الأجل عند قياس وتقويم الأداء.


• يتم التحليل علي أساس البيانات الدفترية و لكن الأهم هو التحليل علي أساس الفرص البديلة باعتبارها جوهر القرار الأقتصادي.


• تعد القوائم علي أساس ثبات قيمة النقود والتحليل علي أساس هذا الفرض يعتبر مضللاً في أوقات تدهور قيمة النقود.


• هذه المقاييس المالية مستخرجة في الأصل من قوائم مالية تعاني هي الأخري من عيوب جوهرية مثل استخدام القيم التاريخيه والتقديرات الشخصية وإهمال المحاسبة عن دور الموارد البشرية.
  و تجدر الاشارة الي أن الهدف الأساسي من العرض السابق هو توضيح اظهار نقاط الضعف وليس إظهار عدم جدوي التحليل المالي.
  لذلك فان مقاييس الأداء المالية التقليدية لم تعد قادرة وحدها علي تقويم الأداء المالي للمنشأة خاصة في ظل البيئة التكنولوجية والتنافسيه الحالية لذلك اصبح من الضروري تبني مقاييس جديده متطورة للأداء المالي بجانب تلك المقاييس التقليدية.

المبحث الثاني
بعض نماذج و أساليب القياس المقترحة لتطوير
مؤشرات تقويم الأداء
في ظل التطورات الحديثة أصبحت مقاييس الأداء التقليدية المستخدمة في الرقابة علي الأداء غير قادرة وحدها علي إعطاء صورة متكاملة عن أداء المنشأة الإستراتيجي طويل الأجل حيث تركز هذه المقاييس علي نتائج الأداء المالية في الأجل القصير ولاتهتم بقياس مسببات نتائج محركات الأداء في الأجل الطويل مما يتطلب ضرورة تطوير تلك المقاييس وإستخدام مقاييس أخري غير مالية كإطار متكامل للرقابة علي الأداء.
و يتناول هذا المبحث أمثلة لبعض الأساليب المتطورة المستخدمة في قياس وتقويم الأداء:
أساليب ونماذج قياس الأداء المؤسسي:
يعرف الأداء المؤسسي بأنه المنظومة المتكاملة لنتائج أعمال الوحدة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية ويتركز نظام قياس الأداء المؤسسي علي المؤشرات المالية وغير المالية.
و فيما يلي عرض لأهم النماذج وأساليب القياس غير المالي للأداء المؤسسي:
1- نموذج سيجما 6 : يعرف هذا النموذج إحصائياً بأنه المقدار من الإنحراف (زيادة/نقص) المسموح به لمجموعة من البيانات أو الإجراءات أو المنتجات عن المتوسط المعياري الذي يمثل الكمال.
2- نموذج هرم الأداء: ويوضح هذا النموذج الفرق بين المقاييس التي تهم الأطراف الخارجية مثل الزمن المستغرق للدورة الإنتاجية ونسبة الفاقد اللذان يؤثران علي الإنتاجية و المرونه.
3- الجدول الفرنسي لقياس الأداء: و هو عبارة عن مجموعة مقاييس مالية وغير مالية تترجم رسالة المنشأة ورؤيتها إلي أهداف يمكن من خلالها تحديد عوامل النجاح في تحقيق الأهداف.
4- نموذج قياس النتائج ومحددات النتائج: ويركز هذا النموذج علي قياس الوحدات الإستراتيجية التي تساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للمنشأة ويضم نوعين من مقاييس الأداء:

• مقاييس مرتبطة بنتائج أداء الوحدات الإستراتيجية وتشمل مقاييس المنافسة المالية و غير المالية ومقاييس الأداء المالي.


• مقاييس تركز علي عوامل و محددات نجاح الأداء و تشمل الجودة والمرونة والإستخدام الأمثل للموارد.
  5- النموذج البلوري لتقييم الأداء: يركز هذا النموذج علي حاجات المستفيدين حيث يأخذ في الحسبان العاملين و العملاء والموردين والوسطاء وأصحاب المصلحه أو المستفيدين من نتائج أداء المنشأة حيث يتم الإهتمام بما يحتاجونه من المنشأة وما تحتاجه المنشأة منهم وتتمثل عناصر قياس الأداء وفقا لهذا النموذج في رضاء أصحاب المنشأة ومساهمتهم, والعمليات, والإمكانيات.
  6- نموذج القياس المتوازن للأداء: (و هو النموذج الأكثر إستخداماً)
  يعتمد هذا النموذج علي مفهوم الإستراتيجية الذي يتطلب ربط المنشأة بقوي المنافسة في الصناعة التي تتبعها.
  ويتكون هذا النموذج من أربعة جوانب :
  أولاً: الجانب المالي:
  و يعكس هذا الجانب مقاييس الأداء المالي والأهداف طويلة الأجل للمنشأه وتختلف تلك المقاييس بإختلاف المرحلة التي تمر بها المنشأه وتتمثل في ثلاثة مراحل (النمو, الإستقرار, النضج).
  ثانياً: جانب العملاء:
  و يشمل تلك المقاييس التي تتعلق بالعملاء المستهدفين, والإحتفاظ بهم بالإضافة لإكتساب عملاء جدد.
  ثالثاً: جانب عمليات التشغيل الداخلي:
  ويركز هذا الجانب علي عمليات التشغيل التي تمكن المنشأة من التميز وتحقيق القيمة التي يتوقعها العملاء منها بكفاءة و فاعلية.
  رابعاً: جانب التعلم و النمو:
  ويركز هذا الجانب علي القدرات و المهارات الداخلية الواجب تنميتها لتحقيق أهداف المنشأة في الأجل الطويل حيث يتطلب ذلك إستثمار قدرات العاملين بتدريبهم و تنمية مهاراتهم.
  وتجدر الإشارة إلي أنه ليس من الضروري أن يتضمن القياس المتوازن للأداء كل هذه الجوانب ولكن يتوقف ذلك علي ظروف الصناعة وإستراتيجية وحدة النشاط من حيث الحاجة إلي استبعاد أو إضافة جانب أو أكثر.
  مقومات نجاح تطبيق نظام قياس الأداء المؤسسي:
  تتمثل مقومات نجاح تطبيق هذا النظام في الجوانب التالية :


• أن تكون المقاييس عادلة و يمكن تحقيقها أي أن تقتصر علي العناصر المؤثرة فعلا علي أداء وحدة تنظيمية أو نشاط.


• أن يكون النظام شامل وذلك بإعتماد مجموعة من المؤشرات المالية و غير المالية.


• أن يكون يكون النظام معتمد بشكل رسمي و معمم علي جميع وحدات الرقابة علي الأداء لكن يكون هناك التزاما من الجميع علي تطبيقه.

خلاصة البحث:

• يعد أسلوب التحليل المالي أداة هامة لتقييم الأداء إذ بدونها باتت القوائم المالية للمنشأة بمثابة أداة إخبارية تفصح عن واقع معين ربحا كان او خسارة أو مركز مالي معين دون إتاحة الفرصة للتعامل مع هذا الواقع بهدف تدعيم وتحسين نتائج أعمال المنشأة و مركزها المالي والتنبؤ بكل ذلك عن فترات مالية قادمة.


• لم تعد مقاييس الأداء المالية التقليدية (النسب المالية) قادرة وحدها علي تقويم الأداء المالي للمنشأة خاصة في ظل البيئة التكنولوجية والتنافسية الحديثة, حيث وجهت عدة إنتقادات لها ونتيجه لذلك بدأت تتزايد الحاجة إلي أهمية تطوير تلك المقاييس بإستخدام مقاييس جديدة, ونتيجة لذلك كان لزاما إستخدام مقاييس جديدة غير مالية تتمتع بالإنتشار والقبول العام وإن كان ذلك سوف يختلف حسب طبيعة كل صناعة وكل قطاع, مع ضرورة التركيز علي إتباع أساليب سهلة للفهم لدي المنفذين ومن ثم يكون من السهل تحفيزهم بها لتحقيق أهداف الأداء المرجوة.