Lakhasly

يرى الحنفية والحنابلة أن شركة العمل تجوز مع اتحاد المحل ومع اختلافه، وبالغ بعضهم فقال:إن تعدد محل العمل في شركة العمل أصلح لها وأكثر مردودية ونفعهاً من الاقتصار على محل واحد، وأما المالكية فقد اختلفت أقوالهم في هذا المحل، ومذهب المدونة وهو المشهور في المذهب أنه لا بد من اتحاد محل العمل ، وأن الشركة لا تصح إلا إذا كانوا يعملون في دكان واحد، أو مكان واحد يجتمعون على العمل فيه، لاحتمال أن تروج الصنعة في أحد المحلين دون الآخر ، حين يعمل أحدهما ولا يعمل الآخر . واكتفت العتبية بحصول التعاون بينهما على العمل ، سواء كانا في محل او محلين ، وقد حاول متأخرون المالكية التوفيق بين الكتابين بوجوه: -حمله على ما إذا كان المكانان بسوقين متحدي الرواج والنفاق. - حمله ما إذا كانت يد كل واحد منهما تروج في المحلين معاً، فيصير المحلان كمحل واحد، -حمله على ما إذا كان الشركاء يجتمعون في محل الرئيسي يتقبلون فيه الأعمال ، بهذا الجمع بين الكتابين يؤول الأمر إلى أنه متى أمكن عمل الجميع في مكان ، وعلى كل حال فإن اشتركوا على أن لا تعاون بينهم في العمل فإن الشركة لا تجوز على هذا الوجه لمنافاة الشرط لروح الشركة،

يرى الحنفية والحنابلة أن شركة العمل تجوز مع اتحاد المحل ومع اختلافه،وبالغ بعضهم فقال:إن تعدد محل العمل في شركة العمل أصلح لها وأكثر مردودية ونفعهاً من الاقتصار على محل واحد،زيادة على أن اشتراط هذا الشرط لا تبرره مصلحة الشركة، ولا تؤيده حجة.
وأما المالكية فقد اختلفت أقوالهم في هذا المحل، ومذهب المدونة وهو المشهور في المذهب أنه لا بد من اتحاد محل العمل ،وأن الشركة لا تصح إلا إذا كانوا يعملون في دكان واحد،أو مكان واحد يجتمعون على العمل فيه،ولا يفترقون عنه وإن كانوا يعملون في أماكن مختلفه لم تصح الشركة ،لاحتمال أن تروج الصنعة في أحد المحلين دون الآخر ،فيؤدي ذلك إلى أكل أحدهما مال الآخر بالباطل ،حين يعمل أحدهما ولا يعمل الآخر .
واكتفت العتبية بحصول التعاون بينهما على العمل ،سواء كانا في محل او محلين ،لأنه بحصول هذا التعاون ينتفي الغرر ،وأكل مال الغير بالباطل ،وقد حاول متأخرون المالكية التوفيق بين الكتابين بوجوه:
-حمل مافي العتبية على ما إذا كان المكانان بسوق واحدة .
-حمله على ما إذا كان المكانان بسوقين متحدي الرواج والنفاق.

• حمله ما إذا كانت يد كل واحد منهما تروج في المحلين معاً،وأن من أرادعملاً أو شغلاً،أخذه من هذا المكان أو ذلك ،فيصير المحلان كمحل واحد، ولا يؤدي ذلك لأكل أحدهما مال غيره بالباطل.
  -حمله على ما إذا كان الشركاء يجتمعون في محل الرئيسي يتقبلون فيه الأعمال ،ثم يتفرقون، فيأخذ كل واحد طائفة من العمل لإنجازه في داره أو دكانه مثلاً،بهذا الجمع بين الكتابين يؤول الأمر إلى أنه متى أمكن عمل الجميع في مكان ،أو مكانين ،بسوق أو سوقين ،فالشركة جائزة ،وأنه متى كان يلزم عمل بعضهم دون بعض لم تجز الشركة ،لما يلزم على ذلك من أكل المال الباطل .
  وهو توفيق جيد،موافق لقاعدة الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.وعلى كل حال فإن اشتركوا على أن لا تعاون بينهم في العمل فإن الشركة لا تجوز على هذا الوجه لمنافاة الشرط لروح الشركة،وهو التعاون ، وكل شرط يناقض المقصود لا يجوز اشتراطه ،ويفسد العقد باشتراطه.