Lakhasly

 القسم الأول: تعهدات عامة من الجهاز الإداري للدولة.     القسم الثاني: التزامات جهة العمل تجاه الموظف.     القسم الثالث: التزامات الموظف العام. • تضارب المصالح. • التعامل مع أجهزة الاعلام والنشر والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي. أولاً: التعامل مع أجهزة الإعلام والنشر والصحافة. • المحافظة على المال العام والخاص والممتلكات والموارد العامة والخاصة. إرساء مبادئ وقيم حاكمة للأداء في الوظيفة العامة، الأهداف:

2- توحيد معايير المحاسبة والمساءلة. 3- تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة؛ أ. الإطار القيمي تحدد مدونة السلوك خمسة قيم أساسية يجب على الموظف العام الالتزام بها: والحفاظ على مكانة جهة العمل وتعزيز المصلحة العامة. وتجنب الإهمال أو اللامبالاة بمصالح المواطنين. الكفاءة: عدم تبديد المال العام أو إساءة استعماله، 4- نسبة انتاجية العامل. والعاملين بها رابعاً: الإطار الموضوعي للمدونة • توفير الخدمات العامة للجميع دون تمييز. • توفير المعلومات للمواطنين بوضوح وسهولة. • التطوير المستمر باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية. القسم الثاني: التزامات جهة العمل تجاه الموظف • تهيئة ظروف عمل آمنة وعادلة وصحية للموظفين. • معاملة جميع الموظفين معاملة عادلة. • حماية الموظفين من التعرض للإيذاء بسبب إبلاغهم عن مخالفات. √ الالتزام بجودة تقديم الخدمة: 2. مراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى والنساء الحوامل عند تقديم الخدمة. 6. توفير المعلومات للمواطنين بدقة وسرعة دون خداع أو تضليل، 1. حظر التعبير عن الآراء السياسية داخل أو خارج العمل بصفته الرسمية. √ السلوك في الحياة الخاصة: 3. تجنب الإساءة إلى رموز الدولة أو قياداتها أو جهة العمل. √ تضارب المصالح: (قانون 106 بشأن تعارض المصالح العام 2013) إقرار ملكية الدولة للاختراعات والمصنفات التي يبتكرها الموظف في إطار عمله. √ التعامل مع أجهزة الاعلام والنشر والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي: أولاً- التعامل مع أجهزة الأعلام والنشر والصحافة: ثانيا- التعامل مع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي: 6. يحظر على الموظف استغلال المعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه للمهام الوظيفية ونشرها بأي طريقة. √ الالتزام بحسن المظهر والسلوك: 2. يجب على من تلزمهم جهاتهم بارتداء الزي الرسمي التقيد به خلال ساعات العمل والحفاظ على نظافته وعدم استخدامه خارج أوقات العمل. 8. استخدام الموارد العامة بشكل صحيح وفعال، √ الاحترام واللباقة في علاقات العمل: 1- التعامل باحترام ولباقة مع الزملاء،

ملخص مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة

أولاً: رؤية وأهداف المدونة
ثانياً: الإطار القيمي للمدونة ومؤشرات الأداء الرئيسة.
ثالثاً: نطاق سريان المدونة.
رابعاً: الإطار الموضوعي للمدونة.
القسم الأول: تعهدات عامة من الجهاز الإداري للدولة.
القسم الثاني: التزامات جهة العمل تجاه الموظف.
القسم الثالث: التزامات الموظف العام.
• الولاء والاخلاص لجمهورية مصر العربية وقيادتها واحترام الدستور والقانون.
. • الالتزام بجودة تقديم الخدمة.
• عدم ممارسة نشاط سياسي.
• السلوك في الحياة الخاصة.
• تضارب المصالح.
• التعامل مع أجهزة الاعلام والنشر والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.
أولاً: التعامل مع أجهزة الإعلام والنشر والصحافة.
. ثانياً: التعامل مع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
• الالتزام بحسن المظهر والسلوك.
• المحافظة على المال العام والخاص والممتلكات والموارد العامة والخاصة.
• الاحترام واللباقة في علاقات العمل.
القسم الرابع: للشكاوى والإبلاغ عن انتهاك المدونة.

أولاً: رؤية وأهداف المدونة
الرؤية:
إرساء مبادئ وقيم حاكمة للأداء في الوظيفة العامة، على نحو يواكب دائما تطلعات وتوقعات أصحاب المصالح: جهة العمل والموظف العام والمواطن.
الأهداف:
1- تحديد إطار قيمي مشترك ومتفق عليه من قبل كافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
2- توحيد معايير المحاسبة والمساءلة.
3- تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة؛ جهة العمل والموظف العام.
4- الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى رضاء المواطن – رؤية مصر 2030.

ثانيا: الإطار القيمي للمدونة ومؤشرات الأداء الرئيسة
أ. الإطار القيمي
تحدد مدونة السلوك خمسة قيم أساسية يجب على الموظف العام الالتزام بها:
احترام القانون: الامتثال للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات، وتطبيق أحكام القضاء دون تأخير.
الحيادية: تقديم الخدمات للمواطنين على حد سواء دون تمييز، وإسداء النصيحة لهم دون تحيز.
النزاهة: التجرد من أي أغراض أو مقاصد خاصة عند خدمة المواطنين، والحفاظ على مكانة جهة العمل وتعزيز المصلحة العامة.
الفعالية: أداء واجبات العمل بكل جد واجتهاد دون تسويف أو تعقيد، وتجنب الإهمال أو اللامبالاة بمصالح المواطنين.
الكفاءة: عدم تبديد المال العام أو إساءة استعماله، والحرص على الترشيد في استخدام موارد جهة العمل، والحفاظ على الممتلكات والإيرادات العامة دون التأثير على جودة الخدمة.
الجودة: تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية، والتعامل مع المواطنين باحترام، والالتزام بالشفافية في توفير المعلومات.
الاحترافية: أداء العمل بجد وإخلاص، والالتزام بالرقابة الذاتية على الأداء.

ب. مؤشرات الأداء الرئيسة
1- نسبة الشكاوى المبلغ عنها من قبل المواطنين / العاملين.
2- نسبة الانحرافات في السلوك الوظيفي.
3- متوسط عدد التحقيقات القانونية التي خضع لها الموظف العام.
4- نسبة انتاجية العامل.
5- نسبة الهدر في موارد جهة العمل.
6- متوسط عدد الساعات اللازمة لإتمام تقديم الخدمات.
7- متوسط عدد الخدمات التي يتم استيفائها للمواطن من أول مرة.
8- نسبة رضاء المواطن.

ثالثاً: نطاق سريان المدونة
تطبق قواعد مدونة السلوك الوظيفي على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ورؤساء هذه الوحدات، والعاملين بها

رابعاً: الإطار الموضوعي للمدونة
ينقسم الإطار الموضوعي للمدونة من أربعة أقسام رئيسة - هي كما يلي:
القسم الأول: تعهدات عامة من الجهاز الإداري للدولة
• احترام القانون وحقوق الإنسان.
• توفير الخدمات العامة للجميع دون تمييز.
• توفير المعلومات للمواطنين بوضوح وسهولة.
• تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
• التطوير المستمر باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.
• التميز والإبداع في العمل.

القسم الثاني: التزامات جهة العمل تجاه الموظف
• تعريف الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي.
• تهيئة ظروف عمل آمنة وعادلة وصحية للموظفين.
• تشجيع الموظفين على التواصل وإبداء الرأي.
• اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالموظفين بشفافية ونزاهة.
• تحديد مهام الموظف ومسؤولياته بوضوح.
• توفير فرص التدريب المناسب والمستمر.
• ضمان حرية الرأي والتعبير.
• ضمان حق الموظف في التظلم أو الشكوى.
• معاملة جميع الموظفين معاملة عادلة.
• دفع الأجور المستحقة للموظفين.
• تعويض الموظفين عن اختراعاتهم ومصنفاتهم.
• السماح للموظفين بالتظلم من تقرير تقويم أدائهم.
• الابتعاد عن التعسف في معاملة الموظفين.
• حماية الموظفين من التعرض للإيذاء بسبب إبلاغهم عن مخالفات.
• توفير قواعد السلامة المهنية.

القسم الثالث: التزامات الموظف العام
√ الولاء والاخلاص لجمهورية مصر العربية وقيادتها واحترام الدستور والقانون والانظمة المعمول بها.
√ الالتزام بجودة تقديم الخدمة:

1. أداء المهام بدقة وأمانة، مع حسن معاملة الجمهور وإنجاز مصالحهم في الوقت المناسب.


2. مراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى والنساء الحوامل عند تقديم الخدمة.


3. خدمة الجمهور بشفافية وعدالة وسرعة ولباقة لكسب رضاهم.


4. عدم التمييز بين العملاء، والالتزام بالمُهنية والحيادية دون استغلالهم.


5. التقيد بأوقات العمل الرسمية وتكريسها لأداء المهام والواجبات الوظيفية فقط.


6. توفير المعلومات للمواطنين بدقة وسرعة دون خداع أو تضليل، مع عدم تأجيل إنجاز الخدمات.


7. التعامل مع المعلومات الشخصية بسرية تامة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

√ عدم ممارسة نشاط سياسي:

1. حظر التعبير عن الآراء السياسية داخل أو خارج العمل بصفته الرسمية.


2. حظر الأنشطة السياسية التي تقوض ثقة المواطن في أداء الموظف لواجباته.


3. حظر ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان العمل.


4. حظر جمع التبرعات أو الدعاية أو الترويج للأحزاب السياسية.

√ السلوك في الحياة الخاصة:

1. تجنب الأعمال التي تتعارض مع القواعد القانونية أو الأخلاقية أو تُعرض الموظف للابتزاز.


2. تجنب الأعمال التي تُسيء إلى جهة العمل أو تقلل من ثقة المواطن في أجهزة الدولة.


3. تجنب الإساءة إلى رموز الدولة أو قياداتها أو جهة العمل.

√ تضارب المصالح: (قانون 106 بشأن تعارض المصالح العام 2013)

1. الامتناع عن أي عمل يُؤدّي إلى تضارب بين مصالح الموظف الشخصية وواجباته الوظيفية.


2. عدم القيام بأي نشاط يُؤدّي إلى معاملة مميزة لأشخاص أو يُضرّ بسمعة جهة العمل.


3. إبلاغ الرئيس المباشر في حال تضارب المصالح، أو تعرض الموظف لضغوط تُؤثّر على موضوعيته.


4. عدم استخدام الوظيفة للحصول على مكاسب شخصية.


5. عدم استغلال المعلومات التي يحصل عليها الموظف لمصلحته الشخصية بعد انتهاء عمله.


6. الحصول على الموافقات اللازمة قبل الاشتراك في جمع التبرعات للمؤسسات الخيرية.


7. تفادى إقامة علاقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها على قرارات الموظف.


8. حظر استخدام الألقاب العسكرية في الوظائف المدنية.


9. عدم استخدام المعلومات الرسمية لتحقيق منفعة خاصة.


10. إقرار ملكية الدولة للاختراعات والمصنفات التي يبتكرها الموظف في إطار عمله.


11. حظر عمل الموظف للغير خلال مدة أجازته بدون ترخيص من جهة العمل.


12. حظر عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

√ التعامل مع أجهزة الاعلام والنشر والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي:
أولاً- التعامل مع أجهزة الأعلام والنشر والصحافة:
على الموظف عدم نشر أو الإدلاء بالبيانات أو المعلومات المتعلقة بوظيفته أو جهة عمله إلا بموجب تصريح من الجهة المختصة.
ثانيا- التعامل مع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي:

1. يجب على الموظف عدم التعبير عن آرائه على مواقع التواصل الاجتماعي بصفته الوظيفية.


2. يحظر على الموظف إبداء رأى سلبي أو تقديم شكوى تخص جهة عمله على حسابه الشخصي.


3. يجب على الموظف أن يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بلباقة وموضوعية وعدم نشر أي محتوى مسيء.


4. عدم تحميل النصوص والصور التي تحتوي على مواد غير أخلاقية، أو عنصرية، أو تحرض على العنف والكراهية.


5. على الموظف ألا ينشر في ملفات التعريف الشخصية به المنصب أو المسمى الوظيفي أو بيانات الاتصال الرسمية الخاصة به في العمل.


6. يحظر على الموظف استغلال المعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه للمهام الوظيفية ونشرها بأي طريقة.


7. للجهة الحكومية حق اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد أي إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الانترنت.


8. ينبغي عدم استخدام مواقع التواصل أثناء وقت العمل.

√ الالتزام بحسن المظهر والسلوك:

1. يجب على الموظف مراعاة المظهر اللائق في مظهره وملبسه بما لا يخل بالآداب أو بسمعة جهة العمل.


2. يجب على من تلزمهم جهاتهم بارتداء الزي الرسمي التقيد به خلال ساعات العمل والحفاظ على نظافته وعدم استخدامه خارج أوقات العمل.

√ المحافظة على المال العام والخاص والممتلكات والموارد العامة والخاصة:

1. المحافظة على ممتلكات وأموال جهة العمل.


2. ترشيد استخدام الموارد وإبلاغ عن الأعطال.


3. عدم مخالفة الأحكام الخاصة بالرقابة المالية.


4. عدم مخالفة قوانين المناقصات والمخازن المالية.


5. تجنب الإهمال الذي يسبب ضياع الحقوق المالية.


6. الرد على مناقضات الأجهزة الرقابية بِما يُجنّب التسويف.


7. استخدام الموارد العامة بشكل صحيح وفعال، ونظر نزيه وفعال لقضايا الجمهور.

√ الاحترام واللباقة في علاقات العمل:
1- التعامل باحترام ولباقة مع الزملاء، والمحافظة على علاقات سليمة وودية معهم دون تمييز.
2- الامتناع عن أية تصرفات لا أخلاقية تنتهك الآداب العامة والقوانين والأعراف.
الامتناع عن كافة صور التحرش الجنسي من أقوال وأفعال أو إيماءات خادشة للحياء.
4- احترام وتنفيذ توجيهات الرؤساء وفق التسلسل الوظيفي، وفي حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها؛ بحيث يتحمل كل رئيس مختص مسئولية الأوامر التي تصدر منه.
5- الامتناع عن إخفاء أية معلومات متعلقة بالعمل بهدف التأثير على القرارات المتخذة أو إعاقة سير العمل.
6- التعاون مع الزملاء والرؤساء في نقل المعرفة والخبرات وتبادل المعلومات.
7- الاهتمام برفع كفاءة وتنمية قدرات المرؤوسين واحترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم بمهنية عالية.

القسم الرابع: الشكاوى والابلاغ عن انتهاك المدونة
1- هيئة الرقابة الإدارية.
2- هيئة النيابة الإدارية.
3- إبلاغ وحدة خدمة المواطنين بالجهة الإدارية: في حالة وجود مخالفة لما جاء بالمدونة.