Lakhasly

أرغب في توجيه أعترضي إلى فضيلة ناظر القضية بشأن المزاعم المثارة من قبل المدعي: أولاً: يتضح أن البيانات التي قدمها المدعي غير صحيحة. فقد تم تسديد مبلغ ١٠٠٠ ريال سعودي لصالح شركة المصباح فرع السلامة في تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢، وتم توثيق هذه المعلومات في السند المالي. ولاحظت أن هذه المبالغ لم تتم ذكرها في المطالبة المقدمة من المدعي. ثانياً: يوجد فقط حادثين وقعا على المركبة، وتم التعامل معهما من قبل الجهات المختصة. لقد قمت بإبلاغ المكتب فور وقوع الحوادث، وقد تمت معاينتهما من قبل موظف الفرع وتوثيقهما. يتحمل الطرف الثاني المسؤولية الكاملة للجسم الذي تسبب في الحادث. وتم إصلاح الأضرار بواسطة التأمين دون أي تكلفة على جانبي الحادث. ثالثاً: تم استئجار المركبة اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٤/٢/٤وحتى ٢٠٢٤/٣/٦ بتكلفة يومية قدرها ١٥٢ ريالًا فقط. أود أن أطلب مراجعة الكاميرات للتحقق من صحة هذه المعلومات. ولم يتم قبولها إلا بعد التواصل مع الإدارة العليا لشركة المصباح. ولدي تسجيل لاستلام المركبة في ذلك الوقت. خامسًا: لم أتلق أي إخطار بالأضرار المذكورة في التقرير المقدم من الجهة المختصة (نجم)، بناءً على ما سبق، أود أن أقدم المطالب التالية: أولاً: أطلب من فضيلتكم رفض الدعوى بسبب عدم صحة المعلومات المذكورة فيها. ثانيًا: أطلب من فضيلتكم أن تلزم المدعي بالالتزام بأحكام نظام المرور المعمول بها،

أرغب في توجيه أعترضي إلى فضيلة ناظر القضية بشأن المزاعم المثارة من قبل المدعي:

أولاً: يتضح أن البيانات التي قدمها المدعي غير صحيحة. المبلغ المذكور كمبلغ سداد ليس دقيقًا وأقل بكثير مما تم دفعه من قبلي. فقد تم تسديد مبلغ ١٠٠٠ ريال سعودي لصالح شركة المصباح فرع السلامة في تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢، وقد تم إبلاغ الموظف بذلك وتمديد العقد رقم ٥٤٢٠، وتم توثيق هذه المعلومات في السند المالي. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل مبلغ قدره ٢٠٠٠ ريال سعودي عن طريق بنك الراجحي، ويتوفر إيصال للتحويل يثبت ذلك. ولاحظت أن هذه المبالغ لم تتم ذكرها في المطالبة المقدمة من المدعي.

ثانياً: يوجد فقط حادثين وقعا على المركبة، وتم التعامل معهما من قبل الجهات المختصة. لقد قمت بإبلاغ المكتب فور وقوع الحوادث، وقد تمت معاينتهما من قبل موظف الفرع وتوثيقهما. تتوفر تقارير مرفقة من الجهة المختصة (نجم) تفيد بأن الحادث الأول نجم عن كسر في الزجاج الأمامي نتيجة لرمي حجر، وتم تصنيفه كقوة قاهرة بموجب المادة 60/4 من نظام المرور. وبموجب هذا التصنيف، يتحمل الطرف الثاني المسؤولية الكاملة للجسم الذي تسبب في الحادث. وتم إصلاح الأضرار بواسطة التأمين دون أي تكلفة على جانبي الحادث.

ثالثاً: تم استئجار المركبة اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٤/٢/٤وحتى ٢٠٢٤/٣/٦ بتكلفة يومية قدرها ١٥٢ ريالًا فقط. قمت بإبلاغ الموظف بتمديد فترة الاستئجار عدة مرات وقد تم توثيق ذلك بشهادة حضورية. أود أن أطلب مراجعة الكاميرات للتحقق من صحة هذه المعلومات.

رابعاً: تم تقديم المركبة للتسليم أكثر من مرة وتم رفضها من قبل الموظفين، ولم يتم قبولها إلا بعد التواصل مع الإدارة العليا لشركة المصباح. ولدي تسجيل لاستلام المركبة في ذلك الوقت.

خامسًا: لم أتلق أي إخطار بالأضرار المذكورة في التقرير المقدم من الجهة المختصة (نجم)، باستثناء الحوادث اللتين تم ذكرهما.

بناءً على ما سبق، أود أن أقدم المطالب التالية:

أولاً: أطلب من فضيلتكم رفض الدعوى بسبب عدم صحة المعلومات المذكورة فيها.

ثانيًا: أطلب من فضيلتكم أن تلزم المدعي بالالتزام بأحكام نظام المرور المعمول بها، والتي توضح عدم تحمل الطرف الأول أي نسبة من المسؤولية.

ثالثًا: أطلب من فضيلتكم أن تصادق المدعي على المبالغ التي تم دفعها والتي تم توثيقها في المرفقات المقدمة.

شكرًا للنظر في هذا الأمر. أنا على استعداد لتقديم أي معلومات إضافية أو وثائق تدعم هذه المطالبات.