Lakhasly

وقد تفضل الدولة اللجومي المشروعات العامة عن تركها للقطاع الخاص. وذلك لعدة اعتبارات مختلفة تتمثل: أولاً: الاعتبارات المالية الخاصة بأسلوب المشروع العام وحصولها على أرباح مباشرة بدلاً من تركها للأفراد مثل احتكار معظم دول العالم التجارة الدخان والكحول والكبريت، ويتخلص هذا الأسلوب في وقد تحاول أن تشجع القطاع الخاص عليها مع تقديم مساعدات له حتى يستطيع القيام بها، وقد يكون هدف الدولة من هذه المشروعات ثالثاً: هو تفادي الاحتكارات فمشروعات الغاز والكهرباء والنقل والمياه والسلع الضرورية خاصة الغذائية كلها مشروعات تمثل خدمات أساسية لكل المجتمع فلو تم تركها للقطاع الخاص لأدي ذلك للحد من إنتاجها ورفع أثمان منتجاتها واحتكارها وهذا يتعارض مع مصلحة الاقتصاد القومي،

وقد تفضل الدولة اللجومي المشروعات العامة عن تركها للقطاع الخاص.

وذلك لعدة اعتبارات مختلفة تتمثل:

أولاً: الاعتبارات المالية الخاصة بأسلوب المشروع العام وحصولها على أرباح مباشرة بدلاً من تركها للأفراد مثل احتكار معظم دول العالم التجارة الدخان والكحول والكبريت، ويتخلص هذا الأسلوب في

الاحتكارات المالية.

ويتمثل ثانياً: الاعتبارات الاقتصادية متمثلة في إقامة العديد من المشروعات المفيدة للمجتمع وفى نفس الوقت لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها لأنها لا تحقق له عائداً أو ربح كافي يشجعه على القيام بها ومن أمثلة هذه المشروعات

الخدمات الأساسية كالمواصلات والنقل والطاقة ومشروعات الصناعات الثقيلة خاصة في الدول التي تمر بالمراحل الأولى للتنمية فتقوم الدولة بهذه المشروعات، وقد تحاول أن تشجع القطاع الخاص عليها مع تقديم مساعدات له حتى يستطيع القيام بها، فهي مشروعات تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا

تقدر عليها الأفراد.

وقد يكون هدف الدولة من هذه المشروعات ثالثاً: هو تفادي الاحتكارات فمشروعات الغاز والكهرباء والنقل والمياه والسلع الضرورية خاصة الغذائية كلها مشروعات تمثل خدمات أساسية لكل المجتمع فلو تم تركها للقطاع الخاص لأدي ذلك للحد من إنتاجها ورفع أثمان منتجاتها واحتكارها وهذا يتعارض مع مصلحة الاقتصاد القومي، فتضطر الدولة إلى أن تقوم بهذه المشروعات بنفسها . ضمانا لحسن استخدام هذه الموارد وتقديم. هذه الخدمات

العامة بألمان منخفضة يستفيد منها جميع المواطنين.

وقيام الدولة بهذه المشروعات وبصرف النظر عن الاعتبارات التي تضعها الدولة للقيام بها يمثل بالنسبة للدولة إيرادات كبيرة، وهذه الإيرادات تتمثل في صوريتين أساسيتين وهي الثمن العام الاحتكار المالي: