Lakhasly

أدى ذلك لاكتشاف أول حقل ببرقة جنوب عين صالح عام 1954 ثم الحقل النفطي بحاسي سعود بمساحة قدرها 2500 كلم2 وكان ذلك 1956 إلى جانب حاسي الرمل في نفس السنة بمساحة قدرها 2100 كلم2 الذي يحتوي على مكثفات الغاز وفي سنة 1958 تم اكتشاف حقل زرزايتين في ولاية إليزي الذي بدأ في الإنتاج عام 1960 بعد ذلك أكتشف حقل أوهانيت في نفس السنة بمساحة قدرها 18000 كلم2 ثم اكتشاف حوض STAH بإليزي سنة1961 ومن أبرز شركات التنقيب حينها نجد:  الشركة الوطنية للبحث والتنقيب البترولي في الجزائرSNREPL بدأت العمل الجزائر في سنة 1946؛ 2 إنتاج النفط )ألف برميل/ي) 1134 1373 1549 1689 1510 استهلاك النفط )ألف برميل/ي) 120 212 190 327 414 المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على تقارير bp -2019 نلاحظ من خلال الجدول أعلاه تطور مستمر وبشكل متصاعد في كل احتياطي النفط، إنتاجه و استهلاكه على مر 40 سنة وبقليل من التحليل نجد : - احتياطي النفط: يوجد في الجزائر احتياطات هامة من النفط مكنتها من احتلال المرتبة الثالثة إفريقيا، تأسست المنظمة عام 1960 في بغداد من طرف كل من السعودية، هذا الموقف أبرز قدرة الجزائر على تعبئة لوبي النفط العربي والمطالبة بإعادة صياغة العلاقة بين الشمال والجنوب وبين المنتجين والمستهلكين للنفط. استجابت الجزائر لنداء شيخ إمارة أبو ظبي وأرسلت 20 خبيراً من مهندسين وتقنيين من شركة سوناطراك الجزائرية لتعزيز القدرات الإنتاجية للدول النفطية. عادت الجزائر مجدداً للدبلوماسية النفطية بعد انهيار أسعار النفط في عام 2008، عقدت قمة وهران في عام 2008 بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى صعود سعر صرف الدولار الذي يجري به تسعير النفط إلى أعلى مستوياته فالعلاقة بين أسعار النفط و الدولار عكسية كذلك من بين الأسباب قد تكون ألاعيب سياسية على قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن ما حدث من تهاوي أسعار النفط هو حرب نفطية غربية خليجية تستهدف ضرب الاقتصاد الروسي الذي يحصل على ما نسبته 40 % من اقتصاده من الإيرادات النفطية، 3 دولار بعد عزم دول أوبك على تخفيض الإنتاج سنة 2016، 3 64 المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على تقارير الاقتصادية لبنك الجزائر. أثر الأزمة النفطية 2014 على الجباية البترولية في الجزائر كون الجزائر دولة ريعية فهي تعول كثيرا على مداخيل الجباية البترولية التي تمثل أحد أهم الموارد التمويلية حيث يمكننا أن نلاحظ من خلال الجدول أدناه انخفاض في نسبة الجباية النفطية من الإرادات العامة الجزائرية مسجلة 37. 04 % و نفس الشيء بالنسبة لسنتي 2018 و 2019 حيث كانت نسبة الجباية النفطية في حدود 41 % من إجمالي الإيرادات العامة و يعزى ذلك إلى الانتعاش الخفيف في سعر برميل النفط الذي بدوره عاود الانخفاض نهاية 2019. 71 % المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على تقارير على قوانين المالية والتقرير الاقتصادي الموحد للفترة 2014-2019. الناتج المحلي الإجمالي: تحاول الجزائر جاهدة إلى تحسين مستوى اقتصادها، غير أن معدلات النمو الاقتصادي المسجلة من خلال البيانات الموضحة في الجدول أدناه تدل وبشكل واضح أن النمو الاقتصادي في الجزائر مرتبط بقطاع المحروقات، وبذلك يظل النمو تابعا للظروف والتقلبات السائدة على مستوى السوق العالمية، 8% ومن هنا نستنتج الاقتصاد الوطني مزال بعيداً كل البعد عن تحقيق المستوى المطلوب، رغم جهود الدولة العميقة في رسم سياسات اقتصادية واستثمارية قوية إلا أنها تفتقد لنسيج إنتاجي قطاعي متنوع، وبالتالي فالنمو الاقتصادي في الجزائر ليس بالقوي والمستدام. 2% 1% المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على بيانات البنك الدولي. وبما أن الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس اقتصادي يعبر عن القيمة الإجمالية لكل السلع والخدمات النهائية التي تم إنتاجها داخل حدود بلد معين خلال فترة زمنية محددة ارتئينا أن نقدم نبذة عن أهم القطاعات التي تساهم في نمو الاقتصادي الجزائري من خارج قطاع المحروقات.

• مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي2: يعتبر قطاع الفلاحة قطاعا رئيسيا في الجزائر و عمودا أساسيا في الاقتصاد الوطني بسبب مساهمته في التوظيف والناتج المحلي الإجمالي، و الذين يمثلون أكثر من 74% من اليد العاملة الريفية و 24% من القوى العاملة الوطنية و علاوة على ذلك، كما يتمتع قطاع الفلاحة في الجزائر بجهاز مؤسساتي هام ساهم ويستمر في المساهمة في تطوير مختلف الشعب الفلاحية، أما عن رؤية الحكومة في هذا القطاع تصور سياسة لتطوير القطاع الفلاحي والريفي، من خلال مسعى مهيكل واندماجي قائم على بنية متناسقة مع السياسات القطاعية الأخرى.  تطوير نموذج زراعي وريفي جديد مدفوع بالاستثمار الخاص وظهور جيل جديد من المنتجين؛  تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية الزراعية والغابية وإدماج سلاسل القيمة الدولية؛ 33% المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على بيانات البنك الدولي.
• مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي : تؤدي الصناعة في الجزائر دورا هاما في الاقتصاد الوطني والتنمية المتوازنة وهي تعتمد على قدرات هامة ومتطورة كالثروات الطبيعية المتنوعة والمتوفرة محليا وكذا التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، عمدت الجزائر على بناء قاعدة صناعية تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقلالية والتقليل من التبعية للخارج منذ السبعينات حيث تم تخصيص نسبة هامة من الاستثمارات لهذا القطاع بفضل توظيف عائدات المحروقات والقروض الخارجية، فالجزائر تعمل على تحقيق الانفتاح والوضوح للاقتصاد على الخارج واندماج أقوى في الاقتصاد العالمي. إلا أن المنطق الجديد لاندماج الاقتصاديات لا يدع مكانا للانطواء على الذات أو التدخل المباشر للدولة أو لتوزيع الموارد دون التزام بالنتائج. فبات من الضروري إعادة توجيه الإستراتيجية الصناعية لأخذ المعطى العالمي الجديد بعين الاعتبار للسماح للصناعة الجزائرية بأن تترسخ في هذا العالم الجديد الذي يتميز بالمنافسة الشرسة. كما عملت الحكومة على مواجهة الرهانات المتولدة عن إشكالية العولمة وانعكاساتها على البلاد فكان من الضروري أن تلتزم السلطات العمومية عامة،  على مستوى المحيط: تقرر القيام بما يلي: التقييس والجودة لضمان تنافسية المنتوج الوطني ومحاربة التقليد؛ كما لا تزال السلطات العمومية إلى يومنا هذا تنتهج سياسة تنويع الاقتصاد بهدف تقليص فاتورة الواردات من خلال اندماج صناعي أكبر ورفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 6% إلى ما بين 10% و15% في السنوات القليلة القادمة، وكذا تعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية وبالتالي تنافسية الاقتصاد الوطني بهدف الولوج إلى الأسواق الخارجية للتصدير. إن وزارة الصناعة المكلفة بتطوير قطاع الصناعة في الجزائر، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد الوطني، تعمل جاهدة على توفير مناخ ملائم للاستثمار واقتراح تسهيلات ودعم تطوير الشعب الصناعية وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد سطرت وزارة الصناعة خطة عمل لتطوير قطاع الصناعة ترتكز على ما يلي:  تبني إطار قانوني محفز لترقية الاستثمار في البلاد، يساهم في الترويج لوجهة الجزائر واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر؛  العمل على إعداد خطة إستراتيجية واضحة مبنية على صناعة حقيقة فعلية للنهوض بكل الفروع الصناعية من أجل تلبية الطلب المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد؛  إنشاء التكتلات الصناعية التي تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية عن طريق تجميع تلك الصناعات في فضاء واحد مع جميع المتدخلين في سلسلة القيم الصناعية، حيث تتمتع التكتلات الصناعية بمزايا تنافسية كخفض التكلفة وتطبيق التقنيات الحديثة وتحقيق التقارب مع موردي المواد الأولية والمدخلات، وقد تم إنشاء مجموعة من التكتلات في مجال صناعة المركبات بكل أنواعها، النسيج والجلود وبرمجة أخرى في مجال مواد البناء، البطالة سعت الجزائر بشكل مستمر لوضع استراتجيات وخطط وبرامج من أجل القضاء على البطالة أو على الأقل التخفيف من حدتها، وذلك من خلال سياستها في جميع المجالات خاصة الحساسة منها وهذا بتحقيق معدلات عاليا من النمو، حيث كلما زادت معدلات النمو الاقتصادي تزداد إيرادات الخزينة العمومية ويزداد حجم الإنفاق العام والبرامج التنموية، الأمر الذي يرفع من مستويات التشغيل ويفتح مناصب عمل جديدة خصوصاً في القطاع العام، 30% المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على بيانات البنك الدولي. وهذا يرجع إلي تراجع عائدات النفط في الجزائر التي أدت إلي توقف العديد من المشاريع كما أدت أيضا إلي إيقاف التوظيف في القطاعين العام والخاص, مما أدي لوجد ضعف في هيكل المؤسسات علي مستوي القطاعين , الاتجاه الدولة نحو اعتماد العقود المؤقتة في العمل, انخفاض معدل الإنفاق العام المخصص للخدمات الاجتماعية مثل التعليم مما أدي إلي زيادة نسبة العاطلين عن العمل،  جهاز المساعدة علي الإدماج المهني؛ التضخم يعتبر التضخم من أهم الظواهر المؤثرة في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وهو يدل على فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة بالبلد، 95% المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على بيانات البنك الدولي. زيادة تكليف النقل الدولية, الموازنة العامة تعتبر الموازنة العامة بمثابة برنامج عمل الحكومة في الفترة المقبلة، حيث يعكس هذا البرنامج سياستها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولقد أصبحت الموازنة العامة الأداة الرئيسية المالية لتحقيق برامجها الاقتصادية والاجتماعية، وقد سجلت الموازنة العامة في الجزائر بعد الأزمة النفطية 2014 الإحصائيات التالية: الجدول رقم(2-8): تطور الإيرادات والنفقات في الجزائر 2014-2019 السنوات إيرادات العامة النفقات العامة 2014 4218. 15 المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على بيانات قانون المالية. النفقات العامة: شهدت النفقات العامة تذبذب في قيمتها خلال الفترة 2014-2019 حيث سجلت في سنة 2014 ما قيمته 2995. 33 في سنة 2015 واستمرت الدولة بزيادة نفقاتها العامة إلى غاية 2019 وقدرت بـ 8557. أي القيام بالمشاريع الضرورية التي تكتسي طابع اجتماعي. الإيرادات العامة: من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن الإيرادات العامة في الفترة الممتدة من 2014 إلي 2016 إلى زيادة في الإيرادات العامة برغم من أن أسعار النفط عرفت ارتفاعا نسبيا في الفترة من 2017 إلي 2019 حيث سجلت 6507. 90 مليار دج وهذا ما يفسر أن هناك علاقة طردية بين الجباية النفط والإيرادات العامة. واصل الدينار الجزائري رحلة تعويم انطلقت من عام 2014, الهدف منة امتصاص ارتدادات الصدمة النفطية التي أضرت باقتصاد البلاد وفي تصريح سابق لمحافظ بنك الجزائر محمد لوكالة عام 2017 , حيث ساهم تخفيض قيمة صرف العملة مقارنة بالدولار واليورو ساهم في امتصاص تأثيرات الأزمة النفطية علي اقتصاد البلاد, بالنظر لاعتماده بصفة شبه كلية علي إيرادات النفط, الذين وقفوا متفرجين علي تدهور قيمة عملتهم المحلية, المبحث الثاني: انعكاسات الأزمة النفطية 2014 على توجهات السياسة الداخلية تسعى جميع الدول باختلاف درجة تقدمها من تخلفها إلى تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي وذلك لما له من آثار وأهمية كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تسعى الجزائر كغيرها من الدول في وضع حزم من البرامج والسياسات الاقتصادية والسياسية المختلفة والتي تتناسب مع الواقع الاقتصادي لها من جهة وتعينها على مجابهة الصدمات السعرية للنفط على الاقتصاد والتي تسبب إعاقة نموه وتشويه مختلف مركباته . المطلب الأول: أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة الداخلية في الجزائر عندما انخفضت أسعار النفط سنة 2014 في الجزائر لم تكن الحكومة الجزائرية آنذاك تتوقع حدوث أزمة نفطية ولم تضع في الحسبان أنها تستمر لوقت طويل و يتجلى ذلك من خلال الزيادة في الميزانية العامة للدولة سنة 2015 حيث بلغت أكثر من 8, نتيجة لهذه الأزمة تم انتهاج مجموعة من السياسات من أجل تدارك الوضع و محاولة السيطرة عليه و التي نذكر من أهمها: أولا: انتهاج السياسة التقشفية تعرف على أنها جملة من التدابير والسياسات الاقتصادية التي تتخذها الدولة حيث تؤثر هذه السياسات على القطاع الاقتصادي وتساهم في تخفيض عجز الموازنة المالية للدولة وهي من السياسات التي تعود لها الدولة في الحالات الاضطرارية عندما تنفذ كل الحلول الاقتصادية الممكنة التي قد تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لدولة ما . زيادة عدد ساعات العمل من اجل زيادة الإنتاجية، ثانيا: استخدام الفوائض الجباية البترولية اجتمعت الحكومة الجزائرية في 15 ديسمبر سنة 2014 اتخذت السلطات الحكومية الجزائرية سياسة تتضمن العديد من الإجراءات والتدابير بغرض ضبط أوضاع المالية العامة وتحييد اثر الصدمة على النمو الاقتصادي حيث شملت ما يلي : استخدمت الحكومة فوائض الجباية البترولية التي تراكمت في صندوق ضبط الإيرادات لسنوات سابقة للحد من اثر تراجع أسعار النفط على النمو الاقتصادي والحياة العامة في الجزائر. ثالثا: تخفيض النفقات العامة وفي هذا الصدد أصدر الوزير الأول تعليمات تفيد عن تدابير لتعزيز التوازنات الداخلية و الخارجية للبلاد إلى :أعضاء الحكومة ، الولاة والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري حيث أكد على ضرورة التحلي بالصرامة والشجاعة في مجال النفقات العمومية و الامتثال إلى مسعى و انضباط حكومي متناسق و استشرافي وحذر تتمثل عناصره فيما يأتي: 1. في مجال نفقات التسيير - التحكم في عمليات التوظيف من خلال تعليق كل توظيف جديد ماعدا في حدود المناصب المالية المتوفرة؛  تحويل المشاريع ذات الطابع التي يتم الانطلاق فيها من الميزانية نحو تمويلها جزئيا أو كليا من السوق المالية؛  تعليق وإلغاء عدد من مشاريع البنية التحتية حيث تدابير التقشف التي شملت تخفيض الاستثمار العمومي(لتجميد مشاريع تراموايا لأوتوراي ومستشفيات والسكنات الطرق السريعة…)؛ وذلك لضبط قائمة المواد الضرورية المسموح باستيرادها وبالكميات التي تكفي احتياجات المواطن الجزائري و في نفس الوقت يمكّن كل الجهات المعنية بالقطاع بالتحكّم أكثر في الواردات لوضع حدّ لظاهرة خروج العملة الصعبة. رابعا: توسيع الوعاء الضريبي توسيع الوعاء الضريبي والتي سينتج عنها ارتفاع أسعار بعض المنتجات، حيث سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية؛
• رفع الرسم على رخص البناء وشهادات المطابقة؛ بحلول أزمة النفط لسنة 2014 وزيادة حدة الأوضاع كانت الجزائر بصدد تنفيذ برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - 2019 مما تطلب تجميد كل العمليات التي لم تنطلق والتي ليست من الضروريات إلا تلك العمليات التي ذات الأهمية القصوى, سادسا: التمويل غير التقليدي لجأت الدولة الجزائرية إلى هذا المورد الغير عادي بصورة استثنائية من أجل تغطية النفقات، وبحسب المادة 45 مكرر أعفيت الخزينة من شرط التسقيف مما أدى إلى الشراء المباشر لسندات الخزينة العمومية من طرف بنك الجزائر . العملات الأجنبية سندات الرهن) أما حسب المادة 45 مكرر بأنه لبنك الجزائر الحق في طباعة المزيد من الدينار لمدة 5 سنوات دون الخضوع لأي شروط . سابعا: تخفيض قيمة العملة أدت الأزمة النفطية بالسلطات إلى تخفيض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية لتعويض الخسائر التي نتجت عن الأزمة ما أثر بشكل كبير في تدني القدرة الشرائية للمستهلك في مقابل الارتفاع المستمر لأسعار المنتجات المستوردة في السوق المحلية وخاصة المواد غير المدعمة من طرف الدولة ،
• تآكل احتياطي النقد الأجنبي: تراجعت الاحتياطات الجزائرية بما يزيد على 7 مليارات دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، 7 مليار دولار سنة 2013 ثم 179, 29 مليار دولار، وبدأت الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي رحلة التهاوي تزامنا مع الأزمة النفطية التي بدأت منتصف العام ذاته، ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تشكل 94% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي. المطلب الثاني: الإستراتجيات المتخذة لمواجهة صدمات أزمة النفط 2014 تعتبر الجزائر من بين الدول التي تعاني من تبعية اقتصاد المحروقات فهي حبيسة تقلبات أسعاره في ظل غياب شبه كلي للاقتصاديات البديلة التي من شأنها أن تمنح الاقتصاد الجزائري بعض التحرر والاستقلالية عن ريع النفط، عين صالح وبشار) مرحلة الصناعة الحقيقية للطاقات المتجددة مصحوبة برنامج تكوين وبحث حيث يتوقع أن تساهم الطاقات المتجددة بنسبة 27% من إنتاج الكهرباء الموجه للاستهلاك الوطني وهذا ما يسمح بادخار 300 مليار متر مكعب من حجم الغاز الطبيعي والتصدير للأسواق الخارجية مستقبلا .
• المساهمات في رأس المال حيث أعطى المشرع الجزائري ضمانات قانونية قبلية تحفز المستثمر الأجنبي على الإقبال على الاستثمار في الجزائر تتمثل في: مبدأ حرية الاستثمار: حيث كرس المشرع الجزائري مبدأ حرية الاستثمار في كل النصوص القانونية في هذا المجال مع مراعاة التشريعات و التنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة، ضمان مبدأ المساواة : وهي تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية لجميع الأشخاص دون تفرقة ، أي عدم التمييز بين المستثمر الأجنبي و المستثمر الوطني في المعاملة ،
• ضمان إشراك القطاعات الأخرى، كقطاع الأشغال العمومية،
• مخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ - مخطط تمويل السياحة وما يتضمنه من خطوات منها إنشاء بنك الاستثمار للتغلب على أوجه القصور في التمويل المصرفي وكذا تدابير ضريبية محفزة و مشجعة على الاستثمار كذلك الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 10 سنوات في هذا الإطار قامت وزارة السياحة و الصناعة التقليدية بتوقيع عدة اتفاقيات مع عدد من المؤسسات المالية و البنكية كمساعدة للمستثمرين في الحصول على التمويل البنكي. مخطط عمل القطاع الفلاحي 2014 ــ 2019 حيث أصبح القطاع الفلاحي من أهم اهتمامات الحكومة حيث خصصت له ما يزيد عن 262 مليار دولار ويهدف من خلاله زيادة الإنتاج الزراعي قبل سنة 2019، بالتالي أصبح ذو إشادة مكانة مرموقة بين القطاعات الأخرى حيث ساهم بنسبة 12% من الـناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى الطبيعة الريفية للمجتمع بنسبة 25% من إجمالي السكان ضف إلى ذلك جهود الحكومة في تدعيم الشباب وحثهم على إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار دعم المؤسسات الفلاحية . وتعميم الطاقات المتجددة في الري و استخراج الطاقة الشمسية في الضخ بدلا من المحركات الزيتية. خامسا: قطاع الصناعــــــة في إطار النهوض بالقطاع الصناعي فجهود الدولة متواصلة من اجل إعداد وتنفيذ السياسات الرشيدة التي من شأنها إبراز هذا القطاع كبديل إنتاجي عن قطاع النفط فقد عمدت الدولة على وضع وتطبيق سياسة جديدة لإنعاش الصناعة الوطنية ترتكز هذه السياسة على تحقيق الأهداف التالية: - الحفاظ على مستوى عال من الاستثمار في الاقتصاد وذلك بواسطة تقديم التسهيلات للاستثمار المنتج وخلق مناصب الشغل؛ إن وزارة الصناعة المكلفة بتطوير قطاع الصناعة في الجزائر، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد الوطني، L'ANDI وكذا تقويم التسهيلات الإدارية و المالية لأصحاب المشاريع لتمكينهم من إنجاز مؤسساتهم الأمر الذي زاد عدد هذه المؤسسات في الجزائر وقد سطرت وزارة الصناعة خطة عمل لتطوير قطاع الصناعة ترتكز على ما يلي : - تبني إطار قانوني محفز لترقية الاستثمار في البلاد، يساهم في الترويج لوجهة الجزائر واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر؛
• العمل على إعداد خطة إستراتيجية واضحة مبنية على صناعة حقيقة فعلية للنهوض بكل الفروع الصناعية من أجل تلبية الطلب المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد؛
• إنشاء التكتلات الصناعية التي تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية عن طريق تجميع تلك الصناعات في فضاء واحد مع جميع المتدخلين في سلسلة القيم الصناعية، حيث تتمتع التكتلات الصناعية بمزايا تنافسية كخفض التكلفة وتطبيق التقنيات الحديثة وتحقيق التقارب مع موردي المواد الأولية والمدخلات، الصناعات الغذائية الطاقة الشمسية، تراجع الحكومة عن هذه السياسات وعجزها عن تمويلها من عائدات النفط أثقل كاهل الفئات الهشة والعمالية والشعب ككل تزامنا مع ما يحدث في المحيط الخارجي مما يعرف بثورات الربيع العربي . فالجزائر لم تستغل أوقات الوفرة المالية الناتجة عن عائدات النفط في بناء اقتصاد منتج بل أنتجت اقتصاد استهلاكي فتح أعين المسئولين على توجيه الكثير من هذه المشاريع بما يتنـــــاسب مع مصالحهم الضيقة حيث عمـــــت أعراض الفساد وعـــــــــدم المراقبة والمساءلة و أعراض قلة العمل ليتشكل بما يعرف بالمرض الهولندي،

أدى ذلك لاكتشاف أول حقل ببرقة جنوب عين صالح عام 1954 ثم الحقل النفطي بحاسي سعود بمساحة قدرها 2500 كلم2 وكان ذلك 1956 إلى جانب حاسي الرمل في نفس السنة بمساحة قدرها 2100 كلم2 الذي يحتوي على مكثفات الغاز وفي سنة 1958 تم اكتشاف حقل زرزايتين في ولاية إليزي الذي بدأ في الإنتاج عام 1960 بعد ذلك أكتشف حقل أوهانيت في نفس السنة بمساحة قدرها 18000 كلم2 ثم اكتشاف حوض STAH بإليزي سنة1961 ومن أبرز شركات التنقيب حينها نجد:  الشركة الوطنية للبحث والتنقيب البترولي في الجزائرSNREPL بدأت العمل الجزائر في سنة 1946؛ 2 إنتاج النفط )ألف برميل/ي) 1134 1373 1549 1689 1510 استهلاك النفط )ألف برميل/ي) 120 212 190 327 414 المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على تقارير bp -2019 نلاحظ من خلال الجدول أعلاه تطور مستمر وبشكل متصاعد في كل احتياطي النفط، إنتاجه و استهلاكه على مر 40 سنة وبقليل من التحليل نجد : - احتياطي النفط: يوجد في الجزائر احتياطات هامة من النفط مكنتها من احتلال المرتبة الثالثة إفريقيا، تأسست المنظمة عام 1960 في بغداد من طرف كل من السعودية، هذا الموقف أبرز قدرة الجزائر على تعبئة لوبي النفط العربي والمطالبة بإعادة صياغة العلاقة بين الشمال والجنوب وبين المنتجين والمستهلكين للنفط. استجابت الجزائر لنداء شيخ إمارة أبو ظبي وأرسلت 20 خبيراً من مهندسين وتقنيين من شركة سوناطراك الجزائرية لتعزيز القدرات الإنتاجية للدول النفطية. عادت الجزائر مجدداً للدبلوماسية النفطية بعد انهيار أسعار النفط في عام 2008، عقدت قمة وهران في عام 2008 بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى صعود سعر صرف الدولار الذي يجري به تسعير النفط إلى أعلى مستوياته فالعلاقة بين أسعار النفط و الدولار عكسية كذلك من بين الأسباب قد تكون ألاعيب سياسية على قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن ما حدث من تهاوي أسعار النفط هو حرب نفطية غربية خليجية تستهدف ضرب الاقتصاد الروسي الذي يحصل على ما نسبته 40 % من اقتصاده من الإيرادات النفطية، 3 دولار بعد عزم دول أوبك على تخفيض الإنتاج سنة 2016، 3 64 المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على تقارير الاقتصادية لبنك الجزائر. أثر الأزمة النفطية 2014 على الجباية البترولية في الجزائر كون الجزائر دولة ريعية فهي تعول كثيرا على مداخيل الجباية البترولية التي تمثل أحد أهم الموارد التمويلية حيث يمكننا أن نلاحظ من خلال الجدول أدناه انخفاض في نسبة الجباية النفطية من الإرادات العامة الجزائرية مسجلة 37. 04 % و نفس الشيء بالنسبة لسنتي 2018 و 2019 حيث كانت نسبة الجباية النفطية في حدود 41 % من إجمالي الإيرادات العامة و يعزى ذلك إلى الانتعاش الخفيف في سعر برميل النفط الذي بدوره عاود الانخفاض نهاية 2019. 71 % المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على تقارير على قوانين المالية والتقرير الاقتصادي الموحد للفترة 2014-2019. الناتج المحلي الإجمالي: تحاول الجزائر جاهدة إلى تحسين مستوى اقتصادها، غير أن معدلات النمو الاقتصادي المسجلة من خلال البيانات الموضحة في الجدول أدناه تدل وبشكل واضح أن النمو الاقتصادي في الجزائر مرتبط بقطاع المحروقات، وبذلك يظل النمو تابعا للظروف والتقلبات السائدة على مستوى السوق العالمية، 8% ومن هنا نستنتج الاقتصاد الوطني مزال بعيداً كل البعد عن تحقيق المستوى المطلوب، رغم جهود الدولة العميقة في رسم سياسات اقتصادية واستثمارية قوية إلا أنها تفتقد لنسيج إنتاجي قطاعي متنوع، وبالتالي فالنمو الاقتصادي في الجزائر ليس بالقوي والمستدام. 2% 1% المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على بيانات البنك الدولي. وبما أن الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس اقتصادي يعبر عن القيمة الإجمالية لكل السلع والخدمات النهائية التي تم إنتاجها داخل حدود بلد معين خلال فترة زمنية محددة ارتئينا أن نقدم نبذة عن أهم القطاعات التي تساهم في نمو الاقتصادي الجزائري من خارج قطاع المحروقات. - مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي2: يعتبر قطاع الفلاحة قطاعا رئيسيا في الجزائر و عمودا أساسيا في الاقتصاد الوطني بسبب مساهمته في التوظيف والناتج المحلي الإجمالي، و الذين يمثلون أكثر من 74% من اليد العاملة الريفية و 24% من القوى العاملة الوطنية و علاوة على ذلك، كما يتمتع قطاع الفلاحة في الجزائر بجهاز مؤسساتي هام ساهم ويستمر في المساهمة في تطوير مختلف الشعب الفلاحية، أما عن رؤية الحكومة في هذا القطاع تصور سياسة لتطوير القطاع الفلاحي والريفي، من خلال مسعى مهيكل واندماجي قائم على بنية متناسقة مع السياسات القطاعية الأخرى.  تطوير نموذج زراعي وريفي جديد مدفوع بالاستثمار الخاص وظهور جيل جديد من المنتجين؛  تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية الزراعية والغابية وإدماج سلاسل القيمة الدولية؛ 33% المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على بيانات البنك الدولي. - مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي : تؤدي الصناعة في الجزائر دورا هاما في الاقتصاد الوطني والتنمية المتوازنة وهي تعتمد على قدرات هامة ومتطورة كالثروات الطبيعية المتنوعة والمتوفرة محليا وكذا التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، عمدت الجزائر على بناء قاعدة صناعية تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقلالية والتقليل من التبعية للخارج منذ السبعينات حيث تم تخصيص نسبة هامة من الاستثمارات لهذا القطاع بفضل توظيف عائدات المحروقات والقروض الخارجية، فالجزائر تعمل على تحقيق الانفتاح والوضوح للاقتصاد على الخارج واندماج أقوى في الاقتصاد العالمي. إلا أن المنطق الجديد لاندماج الاقتصاديات لا يدع مكانا للانطواء على الذات أو التدخل المباشر للدولة أو لتوزيع الموارد دون التزام بالنتائج. فبات من الضروري إعادة توجيه الإستراتيجية الصناعية لأخذ المعطى العالمي الجديد بعين الاعتبار للسماح للصناعة الجزائرية بأن تترسخ في هذا العالم الجديد الذي يتميز بالمنافسة الشرسة. كما عملت الحكومة على مواجهة الرهانات المتولدة عن إشكالية العولمة وانعكاساتها على البلاد فكان من الضروري أن تلتزم السلطات العمومية عامة،  على مستوى المحيط: تقرر القيام بما يلي: التقييس والجودة لضمان تنافسية المنتوج الوطني ومحاربة التقليد؛ كما لا تزال السلطات العمومية إلى يومنا هذا تنتهج سياسة تنويع الاقتصاد بهدف تقليص فاتورة الواردات من خلال اندماج صناعي أكبر ورفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 6% إلى ما بين 10% و15% في السنوات القليلة القادمة، وكذا تعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية وبالتالي تنافسية الاقتصاد الوطني بهدف الولوج إلى الأسواق الخارجية للتصدير. إن وزارة الصناعة المكلفة بتطوير قطاع الصناعة في الجزائر، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد الوطني، تعمل جاهدة على توفير مناخ ملائم للاستثمار واقتراح تسهيلات ودعم تطوير الشعب الصناعية وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد سطرت وزارة الصناعة خطة عمل لتطوير قطاع الصناعة ترتكز على ما يلي:  تبني إطار قانوني محفز لترقية الاستثمار في البلاد، يساهم في الترويج لوجهة الجزائر واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر؛  العمل على إعداد خطة إستراتيجية واضحة مبنية على صناعة حقيقة فعلية للنهوض بكل الفروع الصناعية من أجل تلبية الطلب المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد؛  إنشاء التكتلات الصناعية التي تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية عن طريق تجميع تلك الصناعات في فضاء واحد مع جميع المتدخلين في سلسلة القيم الصناعية، حيث تتمتع التكتلات الصناعية بمزايا تنافسية كخفض التكلفة وتطبيق التقنيات الحديثة وتحقيق التقارب مع موردي المواد الأولية والمدخلات، وقد تم إنشاء مجموعة من التكتلات في مجال صناعة المركبات بكل أنواعها، النسيج والجلود وبرمجة أخرى في مجال مواد البناء، البطالة سعت الجزائر بشكل مستمر لوضع استراتجيات وخطط وبرامج من أجل القضاء على البطالة أو على الأقل التخفيف من حدتها، وذلك من خلال سياستها في جميع المجالات خاصة الحساسة منها وهذا بتحقيق معدلات عاليا من النمو، حيث كلما زادت معدلات النمو الاقتصادي تزداد إيرادات الخزينة العمومية ويزداد حجم الإنفاق العام والبرامج التنموية، الأمر الذي يرفع من مستويات التشغيل ويفتح مناصب عمل جديدة خصوصاً في القطاع العام، 30% المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على بيانات البنك الدولي. وهذا يرجع إلي تراجع عائدات النفط في الجزائر التي أدت إلي توقف العديد من المشاريع كما أدت أيضا إلي إيقاف التوظيف في القطاعين العام والخاص, مما أدي لوجد ضعف في هيكل المؤسسات علي مستوي القطاعين , الاتجاه الدولة نحو اعتماد العقود المؤقتة في العمل, انخفاض معدل الإنفاق العام المخصص للخدمات الاجتماعية مثل التعليم مما أدي إلي زيادة نسبة العاطلين عن العمل،  جهاز المساعدة علي الإدماج المهني؛ التضخم يعتبر التضخم من أهم الظواهر المؤثرة في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وهو يدل على فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة بالبلد، 95% المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على بيانات البنك الدولي. زيادة تكليف النقل الدولية, الموازنة العامة تعتبر الموازنة العامة بمثابة برنامج عمل الحكومة في الفترة المقبلة، حيث يعكس هذا البرنامج سياستها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولقد أصبحت الموازنة العامة الأداة الرئيسية المالية لتحقيق برامجها الاقتصادية والاجتماعية، وقد سجلت الموازنة العامة في الجزائر بعد الأزمة النفطية 2014 الإحصائيات التالية: الجدول رقم(2-8): تطور الإيرادات والنفقات في الجزائر 2014-2019 السنوات إيرادات العامة النفقات العامة 2014 4218. 15 المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على بيانات قانون المالية. النفقات العامة: شهدت النفقات العامة تذبذب في قيمتها خلال الفترة 2014-2019 حيث سجلت في سنة 2014 ما قيمته 2995. 33 في سنة 2015 واستمرت الدولة بزيادة نفقاتها العامة إلى غاية 2019 وقدرت بـ 8557. أي القيام بالمشاريع الضرورية التي تكتسي طابع اجتماعي. الإيرادات العامة: من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن الإيرادات العامة في الفترة الممتدة من 2014 إلي 2016 إلى زيادة في الإيرادات العامة برغم من أن أسعار النفط عرفت ارتفاعا نسبيا في الفترة من 2017 إلي 2019 حيث سجلت 6507. 90 مليار دج وهذا ما يفسر أن هناك علاقة طردية بين الجباية النفط والإيرادات العامة. واصل الدينار الجزائري رحلة تعويم انطلقت من عام 2014, الهدف منة امتصاص ارتدادات الصدمة النفطية التي أضرت باقتصاد البلاد وفي تصريح سابق لمحافظ بنك الجزائر محمد لوكالة عام 2017 , حيث ساهم تخفيض قيمة صرف العملة مقارنة بالدولار واليورو ساهم في امتصاص تأثيرات الأزمة النفطية علي اقتصاد البلاد, بالنظر لاعتماده بصفة شبه كلية علي إيرادات النفط, الذين وقفوا متفرجين علي تدهور قيمة عملتهم المحلية, المبحث الثاني: انعكاسات الأزمة النفطية 2014 على توجهات السياسة الداخلية تسعى جميع الدول باختلاف درجة تقدمها من تخلفها إلى تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي وذلك لما له من آثار وأهمية كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تسعى الجزائر كغيرها من الدول في وضع حزم من البرامج والسياسات الاقتصادية والسياسية المختلفة والتي تتناسب مع الواقع الاقتصادي لها من جهة وتعينها على مجابهة الصدمات السعرية للنفط على الاقتصاد والتي تسبب إعاقة نموه وتشويه مختلف مركباته . المطلب الأول: أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة الداخلية في الجزائر عندما انخفضت أسعار النفط سنة 2014 في الجزائر لم تكن الحكومة الجزائرية آنذاك تتوقع حدوث أزمة نفطية ولم تضع في الحسبان أنها تستمر لوقت طويل و يتجلى ذلك من خلال الزيادة في الميزانية العامة للدولة سنة 2015 حيث بلغت أكثر من 8, نتيجة لهذه الأزمة تم انتهاج مجموعة من السياسات من أجل تدارك الوضع و محاولة السيطرة عليه و التي نذكر من أهمها: أولا: انتهاج السياسة التقشفية تعرف على أنها جملة من التدابير والسياسات الاقتصادية التي تتخذها الدولة حيث تؤثر هذه السياسات على القطاع الاقتصادي وتساهم في تخفيض عجز الموازنة المالية للدولة وهي من السياسات التي تعود لها الدولة في الحالات الاضطرارية عندما تنفذ كل الحلول الاقتصادية الممكنة التي قد تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لدولة ما . زيادة عدد ساعات العمل من اجل زيادة الإنتاجية، ثانيا: استخدام الفوائض الجباية البترولية اجتمعت الحكومة الجزائرية في 15 ديسمبر سنة 2014 اتخذت السلطات الحكومية الجزائرية سياسة تتضمن العديد من الإجراءات والتدابير بغرض ضبط أوضاع المالية العامة وتحييد اثر الصدمة على النمو الاقتصادي حيث شملت ما يلي : استخدمت الحكومة فوائض الجباية البترولية التي تراكمت في صندوق ضبط الإيرادات لسنوات سابقة للحد من اثر تراجع أسعار النفط على النمو الاقتصادي والحياة العامة في الجزائر. ثالثا: تخفيض النفقات العامة وفي هذا الصدد أصدر الوزير الأول تعليمات تفيد عن تدابير لتعزيز التوازنات الداخلية و الخارجية للبلاد إلى :أعضاء الحكومة ، الولاة والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري حيث أكد على ضرورة التحلي بالصرامة والشجاعة في مجال النفقات العمومية و الامتثال إلى مسعى و انضباط حكومي متناسق و استشرافي وحذر تتمثل عناصره فيما يأتي: 1. في مجال نفقات التسيير - التحكم في عمليات التوظيف من خلال تعليق كل توظيف جديد ماعدا في حدود المناصب المالية المتوفرة؛  تحويل المشاريع ذات الطابع التي يتم الانطلاق فيها من الميزانية نحو تمويلها جزئيا أو كليا من السوق المالية؛  تعليق وإلغاء عدد من مشاريع البنية التحتية حيث تدابير التقشف التي شملت تخفيض الاستثمار العمومي(لتجميد مشاريع تراموايا لأوتوراي ومستشفيات والسكنات الطرق السريعة…)؛ وذلك لضبط قائمة المواد الضرورية المسموح باستيرادها وبالكميات التي تكفي احتياجات المواطن الجزائري و في نفس الوقت يمكّن كل الجهات المعنية بالقطاع بالتحكّم أكثر في الواردات لوضع حدّ لظاهرة خروج العملة الصعبة. رابعا: توسيع الوعاء الضريبي توسيع الوعاء الضريبي والتي سينتج عنها ارتفاع أسعار بعض المنتجات، حيث سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية؛ - رفع الرسم على رخص البناء وشهادات المطابقة؛ بحلول أزمة النفط لسنة 2014 وزيادة حدة الأوضاع كانت الجزائر بصدد تنفيذ برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - 2019 مما تطلب تجميد كل العمليات التي لم تنطلق والتي ليست من الضروريات إلا تلك العمليات التي ذات الأهمية القصوى, سادسا: التمويل غير التقليدي لجأت الدولة الجزائرية إلى هذا المورد الغير عادي بصورة استثنائية من أجل تغطية النفقات، وبحسب المادة 45 مكرر أعفيت الخزينة من شرط التسقيف مما أدى إلى الشراء المباشر لسندات الخزينة العمومية من طرف بنك الجزائر . العملات الأجنبية سندات الرهن) أما حسب المادة 45 مكرر بأنه لبنك الجزائر الحق في طباعة المزيد من الدينار لمدة 5 سنوات دون الخضوع لأي شروط . سابعا: تخفيض قيمة العملة أدت الأزمة النفطية بالسلطات إلى تخفيض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية لتعويض الخسائر التي نتجت عن الأزمة ما أثر بشكل كبير في تدني القدرة الشرائية للمستهلك في مقابل الارتفاع المستمر لأسعار المنتجات المستوردة في السوق المحلية وخاصة المواد غير المدعمة من طرف الدولة ، - تآكل احتياطي النقد الأجنبي: تراجعت الاحتياطات الجزائرية بما يزيد على 7 مليارات دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، 7 مليار دولار سنة 2013 ثم 179, 29 مليار دولار، وبدأت الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي رحلة التهاوي تزامنا مع الأزمة النفطية التي بدأت منتصف العام ذاته، ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تشكل 94% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي. المطلب الثاني: الإستراتجيات المتخذة لمواجهة صدمات أزمة النفط 2014 تعتبر الجزائر من بين الدول التي تعاني من تبعية اقتصاد المحروقات فهي حبيسة تقلبات أسعاره في ظل غياب شبه كلي للاقتصاديات البديلة التي من شأنها أن تمنح الاقتصاد الجزائري بعض التحرر والاستقلالية عن ريع النفط، عين صالح وبشار) مرحلة الصناعة الحقيقية للطاقات المتجددة مصحوبة برنامج تكوين وبحث حيث يتوقع أن تساهم الطاقات المتجددة بنسبة 27% من إنتاج الكهرباء الموجه للاستهلاك الوطني وهذا ما يسمح بادخار 300 مليار متر مكعب من حجم الغاز الطبيعي والتصدير للأسواق الخارجية مستقبلا . - المساهمات في رأس المال حيث أعطى المشرع الجزائري ضمانات قانونية قبلية تحفز المستثمر الأجنبي على الإقبال على الاستثمار في الجزائر تتمثل في: مبدأ حرية الاستثمار: حيث كرس المشرع الجزائري مبدأ حرية الاستثمار في كل النصوص القانونية في هذا المجال مع مراعاة التشريعات و التنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة، ضمان مبدأ المساواة : وهي تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية لجميع الأشخاص دون تفرقة ، أي عدم التمييز بين المستثمر الأجنبي و المستثمر الوطني في المعاملة ، - ضمان إشراك القطاعات الأخرى، كقطاع الأشغال العمومية، - مخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ - مخطط تمويل السياحة وما يتضمنه من خطوات منها إنشاء بنك الاستثمار للتغلب على أوجه القصور في التمويل المصرفي وكذا تدابير ضريبية محفزة و مشجعة على الاستثمار كذلك الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 10 سنوات في هذا الإطار قامت وزارة السياحة و الصناعة التقليدية بتوقيع عدة اتفاقيات مع عدد من المؤسسات المالية و البنكية كمساعدة للمستثمرين في الحصول على التمويل البنكي. مخطط عمل القطاع الفلاحي 2014 ــ 2019 حيث أصبح القطاع الفلاحي من أهم اهتمامات الحكومة حيث خصصت له ما يزيد عن 262 مليار دولار ويهدف من خلاله زيادة الإنتاج الزراعي قبل سنة 2019، بالتالي أصبح ذو إشادة مكانة مرموقة بين القطاعات الأخرى حيث ساهم بنسبة 12% من الـناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى الطبيعة الريفية للمجتمع بنسبة 25% من إجمالي السكان ضف إلى ذلك جهود الحكومة في تدعيم الشباب وحثهم على إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار دعم المؤسسات الفلاحية . وتعميم الطاقات المتجددة في الري و استخراج الطاقة الشمسية في الضخ بدلا من المحركات الزيتية. خامسا: قطاع الصناعــــــة في إطار النهوض بالقطاع الصناعي فجهود الدولة متواصلة من اجل إعداد وتنفيذ السياسات الرشيدة التي من شأنها إبراز هذا القطاع كبديل إنتاجي عن قطاع النفط فقد عمدت الدولة على وضع وتطبيق سياسة جديدة لإنعاش الصناعة الوطنية ترتكز هذه السياسة على تحقيق الأهداف التالية: - الحفاظ على مستوى عال من الاستثمار في الاقتصاد وذلك بواسطة تقديم التسهيلات للاستثمار المنتج وخلق مناصب الشغل؛ إن وزارة الصناعة المكلفة بتطوير قطاع الصناعة في الجزائر، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد الوطني، L'ANDI وكذا تقويم التسهيلات الإدارية و المالية لأصحاب المشاريع لتمكينهم من إنجاز مؤسساتهم الأمر الذي زاد عدد هذه المؤسسات في الجزائر وقد سطرت وزارة الصناعة خطة عمل لتطوير قطاع الصناعة ترتكز على ما يلي : - تبني إطار قانوني محفز لترقية الاستثمار في البلاد، يساهم في الترويج لوجهة الجزائر واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ - العمل على إعداد خطة إستراتيجية واضحة مبنية على صناعة حقيقة فعلية للنهوض بكل الفروع الصناعية من أجل تلبية الطلب المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد؛ - إنشاء التكتلات الصناعية التي تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية عن طريق تجميع تلك الصناعات في فضاء واحد مع جميع المتدخلين في سلسلة القيم الصناعية، حيث تتمتع التكتلات الصناعية بمزايا تنافسية كخفض التكلفة وتطبيق التقنيات الحديثة وتحقيق التقارب مع موردي المواد الأولية والمدخلات، الصناعات الغذائية الطاقة الشمسية، تراجع الحكومة عن هذه السياسات وعجزها عن تمويلها من عائدات النفط أثقل كاهل الفئات الهشة والعمالية والشعب ككل تزامنا مع ما يحدث في المحيط الخارجي مما يعرف بثورات الربيع العربي . فالجزائر لم تستغل أوقات الوفرة المالية الناتجة عن عائدات النفط في بناء اقتصاد منتج بل أنتجت اقتصاد استهلاكي فتح أعين المسئولين على توجيه الكثير من هذه المشاريع بما يتنـــــاسب مع مصالحهم الضيقة حيث عمـــــت أعراض الفساد وعـــــــــدم المراقبة والمساءلة و أعراض قلة العمل ليتشكل بما يعرف بالمرض الهولندي،