Lakhasly

تكليف السكران والسفيه والمعدوم والكافر

مسألة تكليف السكران:

يُفقد السكر العقل ويُظهر أثره في التمايل وتلعثم الكلام. اتفق الأصوليون على عدم تكليف السكران بغير محرم، كالمضطر أو المتداوي بالبنج، لأنّه لا يُلام على سكره ولا يقع طلاقه لعدم قصده. بينما في حالة زوال العقل بمحرم، كشرب الخمر، اتفق الأصوليون على حرمة شرب الخمر ووجوب الحدّ الشرعي فيه. اختُلفَ في تكليف السكران، فالجمهور يرى عدم التكليف لغياب العقل وعدم فهمه للخطاب الشرعي.

ذهب بعض الأصوليين إلى تكليف السكران وثبوت أهلية الوجوب والأداء في حقه. رغم ذلك، يُعامل السكران وفق أحكام المكلفين، إما بمعاملته بنقيض قصده أو بإجراء أحكام الحكم الوضعي عليه، فيقع طلاقه ويقتص منه إذا قتل ويضمن جميع ما يقوم بإتلافه. بينما يرى الفريق الآخر اعتبار تصرفات السكران ومؤاخذته بشكل كامل، فتصحح تصرفاته المالية ويُلزم بالضمان فيما يُتلف.

مسألة تكليف السفيه:

السفه هو خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله خلافاً لمقتضى العقل، مع عدم اختلال العقل.

السفه لا ينافي أهليّة الوجوب والأداء عند المكلف، لوجود العقل والقوى الظاهرة في الإنسان السفيه. لذلك، لا يُؤثّر السفه على أهلية الإنسان ولا يمنع من أحكام الشرع. يظل السفيه مكلفاً بالعبادات ويُحجر على ماله لحمايته من الضياع.

مسألة تكليف المعدوم:

المعدوم هو الشخص الذي لم يُخلق أصلاً. كيف يُكلف من غير موجود؟

التكليف في هذه الحالة هو تعلق صلوحي، أي أن الخطاب الشرعي يُصلح لأن يتعلق بالإنسان متى توافرت فيه شروط التكليف.

يصبح التكليف تنجيزياً عند وجود الإنسان، أي أن خطاب الله يتعلق بالفعل بالمكلف إذا كان بالغاً عاقلاً وتأهل للخطاب.

دليل تكليف المعدوم: أننا في عهد النبي ﷺ كنا معدومين، ومع ذلك تعلق بنا خطاب الله تعلقاً صلوحياً. أما الآن وبعد أن وجدنا بالغين عاقلين متأهلين للخطاب، فخطاب الله يتعلق بنا تعلقاً تنجيزياً.

مسألة تكليف الكافر بفروع الشريعة:

الشروط الأساسية للتكليف هي: البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة وتأهل الخطاب.

هذه الشروط موجودة في الكافر، مما يُثير سؤالاً حول تكليفه مع كفره.

لا خلاف في أن الكفار مخاطبون بتوحيد الله والإيمان به، لأن الله ما أرسل الرسل إلا لتوحيده والإيمان به.

لا خلاف أيضاً على مخاطبة الكفار بالشرائع والنبوات، فمن كفر بالشرائع والنبوات يُعاقب.

لا خلاف في أن الكفار مخاطبون بالعقوبات، فمن قتل يُقتل ومن سرق تُقطع يده.

يُجرى على الكافر أحكام النواهي، فمن خالف يُعاقب على ترك الإيمان بالله والرسل.

يشير ابن السمعاني إلى أن الكافر مخاطب بالإيمان بالرسل وإذا لم يسلم يُعاقب على ترك الإيمان بالرسل والله، وأن الإيمان بالرسل لا يُصح إلا بشرط تقديم الإيمان بالله.

مسألة تكليف السكران
والسكر : خفة تعرض للإنسان لزوال العقل ، يظهر أثرها بالتمايل وتلعثم الكلام ( ) . وقد اتفق جمهور الأصوليين على أن من سكر بغير محرم؛ كالمضطر إليه لدفع غصة ، أو المتداوي بالبنج ؛ فإنه لا يؤاخذ بسكره ، ولا يقام عليه الحد ، ولا يقع طلاقه ؛ لانتفاء
قصده ( ) .
۲
أما في حال زوال العقل بمحرم : فقد اتفق الأصوليون على حرمة شرب الخمر ، ووجوب الحد الشرعي فيه ، ثم اختلفوا في تكليفه . فالجمهور على عدم تكليف السكران ؛ لانعدام العقل عنده ، وعدم فهمه للخطاب
الشرعي .
وذهب بعض الأصوليين إلى تكليف السكران ، وثبوت أهلية الوجوب والأداء في
حقه ( ) .
إلا أنه يجب التنبيه إلى أن الجمهور الذي أسقطوا تكليف السكران في هذه الحال ؛
أجروا عليه أحكام المكلفين ، إما : المعاملته بنقيض قصده ، وإما : لإجراء أحكام الحكم
الوضعي عليه ، فيقع طلاقه ، ويقتص منه إذا قتل ، ويضمن جميع ما يقوم بإتلافه
أما الفريق الآخر : فجعلوا تصرفات السكران معتبرة ، وأخذوه مؤاخذة تامة ، فصححوا
تصرفاته المالية ، وألزموه بالضمان فيما يقوم بإتلافه ( ).

مسألة تكليف السفيه
السفه : خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل مع عدم
اختلال العقل ( ).
والسفه لا ينافي أهليتي الوجوب والأداء عند المكلف ؛ لوجود العقل والقوى الظاهرة في
الإنسان السفيه
فالسفه لا يوجب خللاً في أهلية الإنسان ، ولا يمنع شيئاً من أحكام الشرع ، ولا يوجب وضع الخطاب عنه ، ولذلك يظل السفيه مكلفاً بالعبادات ، ويحجر على ماله ؛ محافظة عليه
وعليها من الضياع ( ).
مسألة تكليف المعدوم
المعدوم: هو الشخص الذي لم يخلق أصلاً ؛ كحالنا في زمن النبي ، أو قبل أن نخلق،
أو الذين سيخلقون بعد فترة من الزمن وقد تكلم الله منذ الأزل وخاطبنا بكلامه مع أننا معدومون، فكيف صح تكليفنا بخطابه
سبحانه مع أننا غير موجودين ؟
تقدم الكلام عند تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وذكرنا وقتها أن التعلق قد يكون قديماً ( صلوحياً ) قبل أن نخلق ، ومعناه أن الخطاب يصلح لأن يتعلق بالإنسان متى توافرت فيه الشروط التكليفية ، وهذا هو المقصود من تكليف المعدوم ، وليس المعنى أن الله سبحانه خاطب عدماً وكلفه حال عدمه ، فذلك عبث ، والله سبحانه
منزه عن العبث .
وقد يكون التعلق حادثاً ( تنجيزياً ( بعد خلق الإنسان بالفعل ، أي أن خطاب الله
يتعلق بالمكلف بالفعل إذا كان بالغاً عاقلاً بلغته الدعوة وتأهل للخطاب
والدليل على تكليف المعدوم : أننا في عهد النبي ﷺ كنا معدومين ، ومع ذلك فقد
تعلق بنا خطاب الله تعلقاً صلوحياً ، أما الآن وبعد أن وجدنا بالغين عاقلين متأهلين
للخطاب : فخطاب الله يتعلق بنا تعلقاً تنجيزياً ( ) .
وقريب من مسألة تكليف المعدوم في هذا العصر : تكليف جميع من سيولد من الأبناء
بمواد القانون ، من غير حاجة إلى تكليفهم بخصوصهم في زمنهم .

مسألة تكليف الكافر بفروع الشريعة
لو استعرضنا شروط تكليف الإنسان لعرفنا أنه البالغ ، العاقل ، الذي بلغته الدعوة، وتأهل للخطاب . وهذه الشروط موجودة في الكافر ، فكان من المفترض - بناء على الشروط الأربعة التي أمامنا - أن يكون الكافر مكلفاً
وقد استغرب بعض الأصوليين تكليف الكافر مع كفره ، فأنكر ذلك الأمر ( ).
وقبل الخوض في هذه المسألة لابد من تحرير محل النزاع فيها وفق ما يلي : 1 - لا خلاف في أن الكفار مخاطبون بتوحيد الله والإيمان به ؛ لأن الله ما أرسل الرسل
إلا لتوحيده والإيمان به ( ).
۲
٢- لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مخاطبون بالشرائع والنبوات ، فمن كفر
بالشرائع والنبوات فإنه سيعاقب ( ).
۳
وفي هذين الأمرين يقول ابن السمعاني : " الأمة اجتمعت على أن الكافر يخاطب بالإيمان بالرسل ، وإذا وصل إلى الآخرة ولم يكن أسلم؛ يعاقب على ترك الإيمان بالرسل ، كما يعاقب بترك الإيمان بالله . ومعلوم أنه لا يصح الإيمان بالرسل إلا بشرط تقديم الإيمان
بالله ، مثلما لا تصح الصلاة إلا بعد تقديم الإيمان " ( ).
٤ - لا خلاف في أن الكفار مخاطبون بالعقوبات . فمن قتل يقتل ، ومن سرق تقطع
يده ، على تفصيل عند الفقهاء في أحكام أهل الذمة في بعض العقوبات ( ). يقول ابن السمعاني : والدليل على لزومهم النواهي : إجماع الأمة في أن الكافر يحد