Lakhasly

تحديد الحاجات في صفقات الأشغال:

يجب على صاحب المشروع عند تحديد الأعمال موضوع الصفقة أن يركز على تلبية الحاجات المراد تلبيتها وحجمها. قبل أي دعوة للمنافسة أو مفاوضات، يجب تحديد الحاجات بشكل دقيق، بما في ذلك المواصفات التقنية ومحتوى الأعمال، مع الحرص على الحصول على التراخيص اللازمة والإجراءات المطلوبة وفقًا للتشريعات واللوائح.

فيما يتعلق بمشاريع الأشغال، يتعين على صاحب المشروع قبل البدء في إجراءات إبرام الصفقة التأكد من تصفية الوعاء العقاري المزمع إنجاز المشروع عليه، ما لم يحصل على ترخيص من رئيس الحكومة.

فيما يتعلق بأعمال ترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والعتيقة، يجب على صاحب المشروع طلب المساعدة للإشراف على المشروع.

يتم تحديد الحاجات للأعمال التي تتضمن مكونًا حرفيًا على أساس منتوجات الصناعة التقليدية المغربية. يجب تحديد الحاجات على أساس منتوجات مغربية المنشأ أو بالإحالة إلى معايير مغربية معتمدة. في حالة انعدامها، يتم تحديد الحاجات على أساس منتوجات أجنبية المنشأ تستجيب للمعايير المطبقة في المغرب أو للمعايير الدولية في حال عدم وجود معايير مغربية.

في حال استخدام منتوجات أجنبية المنشأ، يتعين على صاحب المشروع تقديم شهادة إدارية تبرر ذلك.

يجب تحديد المواصفات التقنية للأعمال وفقًا لمعايير تتعلق بالنجاعة والقدرة والجودة المطلوبة.

لا يجب أن تشير المواصفات التقنية إلى علامة تجارية محددة أو تحيل إلى مصنف أو تسمية أو براءة اختراع أو تصور أو نوع أو منشأ أو مصدر أو منتج معين أو معيار للإشهاد، إلا في حالة عدم وجود وسيلة أخرى تمكن من وصف خصائص الأعمال المزمع تنفيذها بدقة ووضوح، بشرط أن تكون التسمية المستعملة مقرونة بعبارة "أو ما يعادلها".

في حال الإشارة إلى علامة تجارية أو مرجع، يجب أن تتضمن الأعمال التي لها خصائص معادلة وتتوفر على نجاعة وجودة مساويتين، على الأقل، للنجاعة والجودة المطلوبتين.

لا يجب أن يؤدي تحديد المواصفات التقنية إلى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها.

إذا اقترح متنافس علامة تجارية تستجيب للمواصفات التقنية المطلوبة من لدن صاحب المشروع، يجب أن يشار إلى هذه العلامة التجارية في الصفقة إذا تم إسنادها إليه.

تحديد الحاجات: يجب على صاحب المشروع أن يقتصر، عند تحديد الأعمال موضوع الصفقة، على الاستجابة لطبيعة الحاجات المراد تلبيتها وحجمها.
كما يتعين على صاحب المشروع، قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة، أن يحدد، بكل ما يمكن من الدقة، الحاجات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المزمع تنفيذها، وأن يحرص، عندما يستلزم إبرام الصفقة ذلك، على الحصول على التراخيص وعلى القيام بالإجراءات المطلوبة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. فيما يتعلق بصفقات الأشغال، يتعين على صاحب المشروع، قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة، التأكد، عند الاقتضاء، من تصفية الوعاء العقاري المزمع إنجاز المشروع عليه، ما عدا في حالة الحصول على ترخيص من رئيس الحكومة.
فيما يخص أعمال ترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والعتيقة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، يتعين على صاحب المشروع اللجوء إلى المساعدة للإشراف على المشروع.
وفيما يتعلق بإنجاز الأعمال التي تتضمن مكونا حرفيا، يتم تحديد الحاجات من لدن صاحب المشروع على أساس منتوجات الصناعة التقليدية المغربية. يجب تحديد الحاجات على أساس منتوجات مغربية المنشإ أو بالإحالة إلى معايير مغربية معتمدة.
وفي حالة انعدامهما، يتم تحديد الحاجات على أساس منتوجات أجنبية المنشإ تستجيب للمعايير المطبقة في المغرب أو للمعايير الدولية في حالة عدم وجود معايير مطبقة في المغرب.
في الحالتين المشار إليهما في الفقرة أعلاه، يعد صاحب المشروع شهادة إدارية تبرر اللجوء إلى المنتوجات أجنبية المنشإ.
يجب أن تحدد المواصفات التقنية للأعمال موضوع الصفقة وفق معايير تتعلق، على وجه الخصوص، بالنجاعة والقدرة والجودة المطلوبة.
مع مراعاة المكونات اللازمة لصيانة المعدات التي سبق اقتناؤها وجردها، يجب أن ال تشير المواصفات التقنية إلى أي عالمة تجارية أو تحيل إلى مصنف أو تسمية أو براءة اختراع أو تصور أو نوع أو منشإ أو مصدر معين أو منتج معين أو معيار للإشهاد، إلا في حالة عدم وجود وسيلة أخرى تمكن من وصف خصائص الأعمال المزمع تنفيذها، بما يكفي من الدقة والوضوح، شريطة أن تكون التسمية المستعملة مقرونة بعبارة "أو ما يعادلها".
وفي الحالة التي تتم فيها الإشارة إلى عالمة تجارية أو الإحالة إلى مرجع، فإنها تتضمن الأعمال التي لها خصائص معادلة والتي تتوفر على نجاعة وجودة مساويتين، على الأقل، للنجاعة والجودة المطلوبتين.
يجب أن ال يترتب، بأي حال من األحوال، على تحديد المواصفات التقنية، الحد من حرية المنافسة أو تقييدها.
إذا اقترح متنافس علامة تجارية تستجيب للمواصفات التقنية المطلوبة من لدن صاحب المشروع، يجب أن يشار إلى هذه العلامة التجارية في الصفقة إذا تم إسنادها إليه.