Lakhasly

وأهمية هذا التقسيم والتمييز بين نوعي عدم الاختصاص الجسيم والبسيط، تبدو الغصن الأول عدم الاختصاص الجسيم نعرض التعريف والحكم، ثم الفروض والاستثناءات

1. التعريف والحكم 1 - التعريف: يتحقق عدم الاختصاص الجسيم عندما يكون مصدر القرار غير مختص قطعيا بالقرار المتخذ، بمعنى أن القرار لا يدخل في اختصاصه بتاتا، أي أنه ليس له اختصاص لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتى شبهة اختصاص باتخاذ مثل هذا القرار (۱). فهو يعتبر أجنبي أو غريب أو بعيد تماما عن سلم التدرج الإداري المختص باتخاذه. هو المشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم، كأن يصدر من سلطة لا تمت بصلة إطلاقا للسلطة التي اعتدت على اختصاصها، فيصبح القرار بذلك عملا ماديا متحررا من صفته الإدارية (2) . ولذلك فهو يسمى بغصب السلطة أو الاختصاص لأنه في حقيقة الأمر نوع من ،

وأهمية هذا التقسيم والتمييز بين نوعي عدم الاختصاص الجسيم والبسيط، تبدو

الغصن الأول عدم الاختصاص الجسيم نعرض التعريف والحكم، ثم الفروض والاستثناءات

1. التعريف والحكم

1 - التعريف: يتحقق عدم الاختصاص الجسيم عندما يكون مصدر القرار غير مختص قطعيا بالقرار المتخذ، أي لا تكون هناك صلة وظيفية اختصاصية إطلاقا بينه وبين القرار، بمعنى أن القرار لا يدخل في اختصاصه بتاتا، وليست له أي صلاحية قانونية لاتخاذه، أي أنه ليس له اختصاص لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتى شبهة اختصاص باتخاذ مثل هذا القرار (۱). فهو يعتبر أجنبي أو غريب أو بعيد تماما عن سلم التدرج الإداري المختص باتخاذه. وقد قضت محكمة التمييز الكويتية بأن القرار الإداري المعدوم لانطوائه على عيب اغتصاب السلطة، هو المشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم، كأن يصدر من سلطة لا تمت بصلة إطلاقا للسلطة التي اعتدت على اختصاصها، فيصبح القرار بذلك عملا ماديا متحررا من صفته الإدارية (2) . ولذلك فهو يسمى بغصب السلطة أو الاختصاص لأنه في حقيقة الأمر نوع من ،usurpation de pouvoir ou de fonctions

الغصب أو التعدي أو العدوان على سلطة أو اختصاص ممنوح للغير.

2 - الحكم والقرارات المشوبة بمثل هذا العيب تعتبر قرارات منعدمة actes inexistants، فليس لها وجود قانوني، وهي غير صالحة لترتيب أي آثار قانونية (3)، ولا تتحصن بقوات مواعيد معينة، مهما طالت، فيجوز سحبها إداريا في أي وقت ) ، كما يجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء دون التقيد بمواعيد الإلغاء