Lakhasly

على أهمية تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة وفعّالة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حماية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين، وقال السفير السعدي " إن الجمهورية اليمنية تؤمن ان أحد ركائز تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار دولنا جميعاً يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، تشارك الجمهورية اليمنية بشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق، وترى انه لا يمكن لدولة بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون". كما أكد على أهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل. إلى تعزيز التعاون العملي، وأهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وقال " تتمتع الجمهورية اليمنية بشريط ساحلي يمتد لأكثر من 2500 كيلومتر، وبرز الأمن البحري في هذه المنطقة كمسألة مهمة للمجتمع الدولي وعلى جدول أعمال هذا المجلس الموقر، بالإضافة إلى تنامي علاقة التعاون والتنسيق بين المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية الأخرى، سعت الجمهورية اليمنية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، ما يؤكد ان تعاون وتكاتف الدول الأعضاء يحقق تقدماً في سبيل الأمن والسلامة البحرية في هذه المنطقة الهامة من العالم". وجدد دعوة الجمهورية اليمنية،

على أهمية تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة وفعّالة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حماية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية مياهها الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتحويله من مصدر تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ. أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوحة حول (تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي). وقال السفير السعدي " إن الجمهورية اليمنية تؤمن ان أحد ركائز تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار دولنا جميعاً يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، وكما تؤمن بأهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات في هذا الجانب، تشارك الجمهورية اليمنية بشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق، وترى انه لا يمكن لدولة بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون". كما أكد على أهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، حيث ان استمرار تهريب الأسلحة إلى مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل. إلى تعزيز التعاون العملي، لمنع المليشيات الحوثية من الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية وتهديد دول المنطقة . وأهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وقال " تتمتع الجمهورية اليمنية بشريط ساحلي يمتد لأكثر من 2500 كيلومتر، بالإضافة إلى العديد من الجزر في جنوب البحر الأحمر والبحر العربي، وتطل على أحد اهم الممرات الملاحية في العالم، وبرز الأمن البحري في هذه المنطقة كمسألة مهمة للمجتمع الدولي وعلى جدول أعمال هذا المجلس الموقر، واظهرت الهجمات والتصعيد من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب مدى أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي وكيف تؤثر الاضطرابات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي والبيئة البحرية". من استخدام الحديدة وموانئها كمنصة للتهريب وتهديد الملاحة الدولية والأمن والسلم والإقليمي والدولي، وأشار إلى أن هذه الهجمات أدت إلى أضرار بشرية ومادية والإضرار بالبيئة البحرية، بالإضافة إلى تنامي علاقة التعاون والتنسيق بين المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية الأخرى، سعت الجمهورية اليمنية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، لإيجاد آلية إقليمية للتعاون بين دول المنطقة لمكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن والتي اسفرت عن توقيع مدونة سلوك جيبوتي في العام 2009م، وأضاف "وكان لتعديلات جدة على مدونة السلوك دور مهم في توسيع مهامها لتشمل كافة التهديدات البحرية، ما يؤكد ان تعاون وتكاتف الدول الأعضاء يحقق تقدماً في سبيل الأمن والسلامة البحرية في هذه المنطقة الهامة من العالم". وجدد دعوة الجمهورية اليمنية، من بناء قدرات وتوفير الإمكانيات من قوارب الدوريات، آملاً دعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بالوسائل اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية، بما في ذلك مكافحة التلوث الناجم عن تسرّب مخلفات وزيوت السفن، والتلوّث الناجم عن السفن المنكوبة التي تتعرض للهجمات الإرهابية الحوثية، وتمكينها من الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على أرواح طواقم السفن عند الحاجة.