Lakhasly

المبحث الأول: مفهوم التنمية المستدامة.
تعد التنمية المستدامة عملية ديناميكية مستمرة وفي كافة الاتجاهات، فهي عملية مستمرة لتطوير الهياكل الاجتماعية والاقتصادية وتعديل الأدوار وتحريك الإمكانيات المتوفرة حيث تخدم الأجيال الحاضرة دون هضم حقوق الأجيال القادمة.
وقد عرّف التقرير الصادر عن اللجنة الحكومية التي شكلتها الأمم المتحدة التنمية في أواسط الثمانينات من القرن الماضي المستدامة بأنها "التنمية التي تستجيب لحاجيات الحاضر دون أن تُعرِّض للخطر قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها".
وعرفت التنمية المستدامة من قبل ادوارد بإبر (Barbier Edward ) وهو أول من استخدم تعبير التنمية المستدامة: "بأنها ذلك النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى الارتفاع بالرفاهية الاجتماعية مع أكبر قدر من الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر من الأضرار والإساءة البيئة.
وفي الواقع ان التنمية المستدامة تستند في فلسفتها على استمرار كينونة الحياة للإنسان والنبات والحيوان على حد سواء وذلك من خلال ديناميكية تعتمد التوازن في هذا الكون.
وهو توازن رباني في حقيقته.
المطلب الأول: أبعاد التنمية المستدامة:
تسعى التنمية المستدامة إلى التوفيق بين أبعاد أربع هي: التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية.
الفرع الأول: البعد الاقتصادي
ويتعلق بإنتاج ما يغطي جميع حاجيات الإنسان الأساسية ويحسن رفاهيته ومستوى عيشه، وهذا يستدعي تطوير القدرات الإنتاجية والتقنيات المتاحة عبر دعم البحث العلمي وتحفيز المقاولات على الاستثمار، وتبني أساليب الإنتاج والإدارة الحديثة من أجل مضاعفة الإنتاجية.
إنَّ التنمية المستدامة في الدول الغنية تعني أجراء تخفيضات في مستويات الاستهلاك المدد للطاقة والموارد الطبيعية وذلك عن طريق تحسين كفاءة استخدام الطاقة وأحداث تغير في أنماط الاستهلاك للموارد.
أما في الدول النامية فالتنمية المستدامة تعني استخدام الموارد بهدف تحسين مستويات المعيشة والتقليل من الفقر الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتدهور البيئة والنمو السكاني السريع، والتقليل ما التفاوت الطبقي بين السكَّان، واستخدام الموارد الطبيعية بشكل عقلاني.
الفرع الثاني: البعد الاجتماعي
ويكون بضمان نمو مُدمِج عبر توزيع عادل للثروة وللموارد ومنظومة ضريبية عادلة، وإرساء نظام حماية اجتماعية يوفر الحق لجميع أفراد المجتمع بدون تمييز في الحصول على الخدمات الصحية وتأمينهم ضد أخطار الحياة، وتعزيز التنمية في المناطق الرِّيفية للحد من الهجرة للمدن، والابتعاد عن شبح التنمية المشوَّهة.
الفرع الثالث: البعد البيئي:
وذلك بالعمل على الحد من الآثار الضارة للأنشطة الإنتاجية على البيئة والاستهلاك الرشيد للموارد غير المتجددة، والسعي إلى تطوير استعمال مصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات.
فالتنمية المستدامة تعني في هذا المجال: حماية الموارد الطبيعية من الضغوط البشرية، والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية والموارد المالية، وعدم الإفراط في استخدام الأسمدة والمبيدات التي تلوث المياه السطحية والجوفية، والاستغلال الجائر للغابات ومصايد الأسماك بمستويات غير مستدامة.
الفرع الرابع: البعد التكنولوجي
ويعني ذلك التحول إلى تكنولوجيا أنظف وأكفأ في المرافق الصناعية، لأنه كثيرا ما تؤدي المرافق الصناعية إلى تلويث ما يحيط بها من هواء ومياه وأرض.
ففي البلدان المتقدمة النمو، يتم الحد من تدفق النفايات وتنظيف التلوث بنفقات كبيرة، أما في البلدان النامية فان النفايات المتدفقة في كثير منها لا يخضع لرقابة إلى حد كبير. ومع هذا فليس التلوث نتيجة لا مفر منها من نتائج النشاط الصناعي.
إنَّ التنمية المستدامة هي التنمية التي تنقل المجتمع إلى عصر الصناعات والتقنيات النظيفة التي تستخدم أقل قدر من الطاقة والموارد وتنتج الحد الأدنى من الغازات والملوثات التي تؤدي إلى رفع درجة الحرارة على سطح الأرض.
ومن خلال استعراض البحث لمفهوم وأبعاد التنمية المستدامة يتبين الصلة الكبيرة بينها وبين الاستثمار الاجنبي المباشر، فالمستثمر الاجنبي همُّه الوحيد الحصول على قدر اكبر من الأرباح، دون النظر إلى الجوانب الأخرى، لذلك يجب على الدولة المستضيفة للاستثمارات الأجنبية أن تكون على قدر وعي أكبر ودون التفريط بمكتسباتها وتدمير بيئتها ونهب مواردها.

المطلب الثاني: واقع التنمیة المستدامة في الجزائر من خلال الإنعاش الإقتصادي
لتبیان مجھودات الجزائر في مجال التنمیة سیتم توضیح برنامج الانعاش الاقتصادي للفترة 2001-2005، ثم البرنامج التكمیل لدعم الانعاش الاقتصادي للفترة 2005-2009، إضافة إلى البرنامج الخماسي 2010-2014.، وھذا من خلال الاعتماد على أھم مؤشرات قیاس التنمیة المستدامة سالفة الذكر.

الفرع الأول: برنامج الإنعاش الاقتصادي للفترة 2001-2004
لقد كان محور برنامج الانعاش الاقتصادي الذي إمتد من سنة 2001 إلى غایة 2004 حول النشاطات الموجھة لدعم المؤسسات الانتاجیة ودعم الأنشطة الزراعیة وتحسینالمستوى المعیشي وتنمیة الموارد البشریة.

ویمكن إستعراض محتوى البرنامج على مختلف القطاعات كما یلي: 8

أولا: الفلاحة: یندرج ھذا البرنامج في إطار المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة ویتمحور حول البرامج المرتبطة بــ:

تكثیف الانتاج الفلاحي خاصة المواد واسعة الاستھلاك وترقیة الصادرات من المنتجات الزراعیة؛

إعادة تحویل أنظمة الانتاج للتكفل أحسن بظاھرة الجفاف والتصحر؛

حمایة الأحواض والمصبات وتوسیع مناصب الشغل في الریف؛

حمایة النظام البیئي الرعوي وتحسین العرض من العلف؛

مكافحة الفقر والتھمیش ومعالجة دیون الفلاحین؛

وقد تم تخصیص مبلغ یفوق 65 ملیار دینار جزائري لاحتواء ھذا البرنامج.

ثانيا: الصید والموارد المائیة
لم یحض ھذا القطاع بالعنایة اللازمة رغم طول الشریط الساحلي الجزائري الذي یفوق 1200 كلم مطلة على البحر، حیث خصص مبلغ یقارب 10 ملیار دینار جزائري والذي كان یھدف أساسا إلى:

إنشاء مؤسسة للقرض من أجل الصید وتربیة المائیات؛

دعم نشاطات المتعاملین وإدخال تحفیزات جبائیة وجمركیة تضمنھا قانون المالیة لسنة 2001؛

معالجة دیون المھنیین المتعاقدین المستفیدین من مشاریع والتي قدرت بـ 0.2 ملیار دینار جزائري.

ثالثا: التنمیة المحلیة
لقد كان الھدف من تحقیق تنمیة محلیة ھو الاستجابة لحاجیات المواطنین وتحسین نوعیة الإطار المعیشي، حیث خصص لھذا البرنامج مبلغ قارب 115 ملیار دینار، وقد تضمن البرنامج على الخصوص:

إنجاز مشاریع البنى التحتیة المرتبطة بالطرق والمیاه والاتصالات؛

إنجاز مشاریع تنمویة على صعید المجموعات الإقلیمیة.

رابعا: التشغیل والحمایة الاجتماعیة:
خصص لھذا البرنامج غلاف مالي یقدر بـ 16 ملیار دینار جزائري، حیث سمح ھذا البرنامج بتجسید 700.000 منصب شغل دائم، كما تم تخصیص أزید من 500 حافلة نقل مدرسي للبلدیات المحرومة، إضافة إلى إصدار تشریعات ترمي إلى تأطیر سوق العمل.
خامسا: تعزیز الخدمات العامة وتحسین الإطار المعیشي:
من أجل التھیئة العمرانیة وإعادة إحیاء الفضاءات الریفیة والھضاب العلیا والواحات ومن أجل تحسین إطار معیشة سكان المناطق الحضریة التي تتمیز بالفقر والعزلة فإنھ تم تخصیص غلاف مالي یفوق 210 ملیار دینار جزائري، والذي یتوزع بین البنى التحتیة للموارد المائیة والسكك الحدیدیة والأشغال العمومیة وحمایة الفضاءات الساحلیة ومناطق الھضاب العلیا.

سادسا: تنمیة الموارد البشریة:
قدر الغلاف المالي المخصص لتنمیة الموارد البشریة بـ 90 ملیار دینار جزائري والذي خصص لقطاع التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي والصحة والریاضة والثقافة. والملاحظ أن من نتائج برنامج الإنعاش الاقتصادي ھو ما یلي: 9

إستثمار إجمالي لحوالي 46 ملیار دولار أي 3700 ملیار دینار جزائري؛

نمو مستمر یساوي في المتوسط 3.8% طوال السنوات الخمسة، ووصل إلى مستوى 6.8% في سنة 2003؛

تراجع في معدلات البطالة من29% سنة 2001 إلى 22 % سنة 2005؛

إنجاز الآلاف من المنشآت القاعدیة وتسلیم الآلاف من المنشآت الجاھزة؛

إنخفاض المدیونیة الخارجیة للجزائر من 31 ملیار دولار سنة 2001 إلى أقل من 20 ملیار دولار سنة 2005؛

تحقیق إحتیاطي صرف فاق 40 ملیار دولار بحلول سنة 2004.

ومن أجل تغطیة النقائص المسجلة في ھذا البرنامج، فقد حاولت الحكومة إستدراك ذلك في البرنامج الخماسي الموالي والمتمثل في البرنامج التكمیلي لدعم الانعاش الاقتصادي.

الفرع الثاني: البرنامج التكمیلي لدعم الإنعاش الاقتصادي في الفترة 2005-2009
لقد كان تركیز الحكومة في ھذا البرنامج ھو مواصلة الجھود لإعادة بناء الاقتصاد الوطني والانفتاح على الاقتصاد العالمي. ومن أھم المحاور التي لاقت اھتمام كبیر من ھذا البرنامج ما یلي:

أولا: تحسین إطار الاستثمار وترقیته
وھذا من خلال التحضیر للشراكة الفعلیة مع الاتحاد الأوربيوالانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة، حیث تجسد ذلك في مراجعة قانون الاستثمارات وتفعیل دور الوكالة الوطنیةلتطویر الاستثمار ولجان مساعدة مشاریع الاستثمار والانطلاق الفعلي لما یعرف بـ' الشباك الوحید' لصالح المستثمر للقضاء على الجانب البیروقراطي.

ثانيا: تسویة مسألة العقار: حیث تم استكمال عملیة مسح الأراضي على المستوى الوطني واستكمال مخططات التھیئة العمرانیة عبر الوطن، وذلك بغرض زیادة العرض من الأراضي المخصصة للاستثمار، وكذا وضع التشریعات اللازمة التي تؤسس لنظام الامتیاز في مجال العقار الفلاحي.

ثالثا: مكافحة الاقتصاد غیر الرسمي:
من أجل تطویر الاستثمار دأبت الحكومة على وضع القوانین اللازمة لمكافحة الاقتصاد غیر الرسمي الذي أصبح معرقلا للاستثمار.

رابعا: عصرنة المنظومة المالیة: من أجل مسایرة الإصلاحات الاقتصادیة فإنھ كان لزاما عصرنة النظام المصرفي والذي یھدف في الأساس إلى ما یلي:

تحسین إدارة البنوك وشركات التأمین واستكمال عصرنة أدوات وأنظمة الدفع؛

تعزیز سوق رؤوس الأموال وتطویر القطاع المالي من خلال إقامة صندوق القروض لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وصنادیق الاستثمارات الأخرى؛

تحسین أداء الموارد البشریة في القطاع المالي وإنعاش البورصة وتطویرھا.

خامسا: تثمین الثروات الوطنیة وتطویرھا: وذلك من خلال القیام باستكمال الترتیبات التنظیمیة والتشریعیة لجلب الاستثمار الوطني الخاص وكذا المزید من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أو القیام بإبرام عقود شراكة في قطاعات المحروقات والطاقة والمناجم وأنشطة إنتاج الطاقات المتجددة.

سادسا: النھوض بقطاع السیاحة والصناعات التقلیدیة والصید البحري: باعتبار أن ھذه القطاعات تساھم بشكل كبیر في استحداث مناصب شغل فإن الحكومة قامت بعدة تدابیر للنھوض بھذا القطاع تمثلت في الآتي:

تحسین جودة الخدمات وإدارة الحظیرة الفندقیة ضمن الشبكات الدولیة للسیاحة؛

تشجیع الاستثمار في الفندقة من أجل تأھیل القدرات والمواقع والمسالك السیاحیة الوطنیة على مستوى الشواطئ والصحراء والسیاحة الحمویة؛

ترقیة وتأطیر وكالات الأسفار السیاحیة بما یساھم في ترقیة المنتوج السیاحي الوطني في الخارج؛

تنمیة الصناعات التقلیدیة التي تشمل العدید من آلیات التأطیر والدعم من أجل مصاحبة الانطلاق الفعلي للنشاط السیاحي؛

دعم تكوین الشباب من مھن الصید البحري بالموازاة مع تأطیر ھذه المھنة؛

تشجیع الاستثمار في میادین دعم الصید البحري ومواصلة دعم رصد القروض لاستحداث الأنشطة لفائدة المتعاملین الاقتصادیین.

سابعا: دفع التحدي في مجال الموارد المائیة:
بالنظر لأھمیتھا الاقتصادیة والاجتماعیة فقد سارعت الحكومة إلى وضع برامج للنھوض بھذا القطاع ترمي في مجملھا إلى تحقیق ما یلي:

حشد الموارد المائیة من خلال بناء السدود وتطویر برنامج حفر الآبار؛

مباشرة برنامج وطني لإنجاز أزید من 33 محطة تصفیة للمیاه المسترجعة تستعمل في قطاع الري؛

إنجاز محطات كبرى لتحلیة المیاه؛

تسییر الموارد المائیة وتوزیعھا بشكل عقلاني والرقابة من الكوارث المرتبطة بالمیاه وإمتصاصھا.

ثامنا: تبني سیاسات طموحة لتھیئة الإقلیم: وفي ھذا الإطار، تم تعزیز سیاسة البنى التحتیة الكبرى والأشغال العمومیة قصد تحسین الظروف المعیشیة والنشاط الاقتصادي لھذه المناطق، فضلا عن المشروع الضخم الخاص بالطریق السیار شرق-غرب الذي یفوق طولھ 1200 كلم.

وقد تم تسطیر برامج طموحة في ھذا المجال أیضا تتمثل على الخصوص في:

الطریق العرضي للھضاب العلیا الذي یمتد لأزید من 1000 كلم، واستكمال الطریق العابر للصحراء؛

إنجاز مطارات جدیدة وتوسیع قدرات استیعاب مطارات داخلیة؛

صیانة الموانئ وتوسیعھا وتحدیث شبكة السكة الحدیدیة وإنجاز خطوط جدیدة لا سیما في المناطق الحضریة.

تاسعا: الحفاظ على البیئة وجعلھا في خدمة التنمیة المستدامة:
ففي مجال تسییر النفایات الصناعیة والنفایات الخاصة وكذلك التلوث، فقد حرصت الحكومة على فرض إحترام النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا لإشراك الفاعلین المعنیین وترسیخ قاعدة "من یلوث یدفع".

وقد تم إنشاء مناطق تھیئة متكاملة وتنمیة مستدامة ومضاعفة المساحات المحمیة ووضع المناطق الطبیعیة المتمیزة تحت حمایة المواطنین وإعادة تأھیل وترقیة المساحات الخضراء والحدائق وكذا الأنظمة البیئیة للواحات وحدائق النخیل.

وھذا المسعى یستدعي انتھاج سیاسات نوعیة للحفاظ على المساحات الحساسة وتثمینھا، ومنھا على الخصوص السواحل والجبال والسھوب.

عاشرا: إطلاق برنامج ملیون سكن: حیث تم برمجة بناء ملیون سكن خلال الفترة 2005-2009 من أجل تلبیة الطلب على السكن، وقد تم إعتماد عدة صیغ لتجسید ھذا البرنامج منھا ما یلي:

السكن الریفي الموجھ إلى الفئات التي تقطن بالریف والتي تمنح على شكل إعانات مالیة؛

البیع بالإیجار من أجل الاستجابة بقدر أفضل لاحتیاجات الشرائح الاجتماعیة متوسطة الدخل؛

السكن الاجتماعي والموجه صالح الفئات المحرومة.

ویتضح أن ھذا البرنامج یرمي في مجمله إلى تحسین ظروف معیشة السكان خاصة في مجال السكن والتعلیم والتكوین التي تمثل حصة الأسد في ھذا البرنامج، إلا أنه لم یتمكن من حل مشاكل الجزائریین وإنما ساھم في تقلیص التأخر الاقتصادي والاجتماعي المتراكم طوال الأزمة التي مرت بھا الجزائر والتي إستمرت عشریة كاملة من الزمن.

الفرع الثالث: البرنامج الخماسي 2010-2014:
كان یھدف ھذا البرنامج إلى تحقیق قفزة نوعیة على كل الأصعدة باعتباره من أكبر الأغلفة المالیة المخصصة من قبل دولة سائرة في طریق النمو، وقد خصص ھذا البرنامج لتوظیف المنشآت القاعدیة التي تحققت في الرامج السابقة واستعمالھا في خلق الثروة ومنھ خلق مناصب شغل لتحسین المستوى المعیشي للفرد. وقد شمل ھذا البرنامج على شقین ھما: 10

أولا: إستكمال المشاریع الكبرى الجاریة: فمن أجل إتمام إنجاز المشاریع الكبرى والتي تم الانطلاق فیھا في البرنامج التكمیلي لدعم الانعاش الاقتصادي فقد خصص مبلغ 9700 ملیار دینار أي ما یعادل 130 ملیار دولار، والذي إرتكز على قطاعات السكة الحدیدیة والطرق والمیاه.

ثانيا: إطلاق المشاریع الجدیدة: وقد خصص مبلغ 11500 ملیار دینار أي ما یعادل 156 ملیار دولار وھو مبلغ ضخم كان یھدف إلى تحسین أداء وتنافسیة الاقتصاد الجزائري ورفع المستوى المعیشي للفرد الجزائري ومواجھة الجبھة الاجتماعیة التي عرفت زیادة معتبرة في أجول الموظفین وزیادة في عدد المتمدرسین في قطاعي التربیة والتعلیم العالي.

وعلی، فإن محتوى البرنامج الخماسي تضمن ما یلي:

تخصیص أكثر من 40% من موارد البرنامج الخماسي لتحسین التنمیة البشریة، وذلك من خلال تحسین التعلیم في مختلف أطواره وتحسین ظروف السكن والتزوید بالمیاه الصالحة للشرب والموارد الطاقویة من كھرباء وغاز، إضافة إلى القطاعات الأخرى المتمثلة على الخصوص في قطاع الشبیبة والریاضة والاتصال والتضامن الوطني وقطاع المجاھدین والتي تأتي كلھا كامتداد للتحسین الاجتماعي والاقتصادي الذي باشرتھ الجزائر منذ العقدین السابقین؛

تخصیص أزید من 30% من موارد البرنامج الخماسي لمواصلة بناء المنشآت القاعدیة الأساسیة وتحسین الخدمة العمومیة والتي تمثلت في الآتي:

مواصلة توسیع وتحدیث شبكة الطرقات وزیادة قدرات الموانئ وذلك بتخصیص أكثر من 3100 ملیار دینار.

تحدیث ومد شبكة السكة الحدیدیة وتحسین النقل الحضري وتحدیث الھیاكل القاعدیة بالمطارات وھذا بتخصیص أزید من 2800 ملیار دینار.

تخصیص ما یعادل 500 ملیار دینار لتھیئة الإقلیم.

تحسین إمكانیات وخدمات الجماعات المحلیة وقطاع العدالة وإدارات ضبط الضرائب والتجارة والعمل، وذلك بتخصیص ما یقارب 1800 ملیار دینار.

دعم وتنمیة الاقتصاد الوطني من خلال دعم التنمیة الفلاحیة والریفیة، وكذا ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خلال إنشاء مناطق صناعیة ودعم التنمیة الصناعیة بمنح القروض البنكیة المیسرة من قبل الدولة، وإنجاز محطات جدیدة لتولید الكھرباء وتطویر الصناعات البتروكیماویة وبناء السدود؛

تشجیع المؤسسات الاقتصادیة ولا سیما المنتجة منھا على خلق مناصب شغل ومرافقة الادماج المھني لخریجي
الجامعات ومراكز التكوین المھني، ومن جھة أخرى تطویر اقتصاد المعرفة من خلال دعم البحث العلمي وتعمیم التعلیم واستعمال تكنولوجیات الاعلام والاتصال...إلخ.

المبحث الثاني: تحدیات التنمیة المستدامة في الجزائر وآفاقها:
قبل التطرق إلى التحدیات التي تواجھھا الجزائر في تحقیق التنمیة المستدامة ینبغي التطرق إلى تحدیات التنمیة المستدامة في حد ذاتھا.

المطلب الأول: تحدیات تجسيد التنمیة المستدامة
الفرع الأول: تحديات التنمية المستدامة
تدخل ضمن التحدیات الحاضرة للتنمیة المستدامة في الجزائر ما یلي: 11

تخفیف الفقر ومحاربة البطالة ومحاربة العنف؛

نشر طرق الانتاج وإستھلاك مسؤول للطاقة لتفادي إصدارات الغاز، النفایات وتبذیر المواد؛

ضمان حصول الجمیع على موارد الطاقة لتحسین ظروف الحیاة؛

ضمان التعلیم القاعدي للجمیع والتكوین العام؛

خفض المشاكل البیئیة التي ھي أساس الأمراض؛

تحسین الوصول إلى المیاه الصالحة للشرب وتصریف المیاه؛

ومن أھم التحدیات الجدیدة المتعلقة بالتنمیة المستدامة المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنیف سنة نجد مایلي: 12

تحقیق الاستدامة البیئیة وتحویل رؤیة توفیر العمل اللائق للجمیع إلى حقیقة واقعة؛

الاستثمار في البنیة التحتیة لإدارة المیاه وفي الحمایة الاجتماعیة في الأریاف من شأنھ أن یولد فرص العمل ویستصلح الأراضي ویزید الإنتاجیة الزراعیة ویحسن المقاومة في وجه تغیر المناخ؛

إعادة الھیكلة الاقتصادیة والأخذ بعین الاعتبار تغیر المناخ وما یثیره من تھدید للوظائف وسبل العیش؛

تدعیم أسعار الطاقة والسلع ذات الصلة بالطاقة خاصة بالنسبة للأسر الفقیرة؛

إدماج السلامة والصحیة المھنیتین في سیاسات التصمیم والمشتریات؛

تدعیم التغییر الھیكلي المرتبط بالانتقال إلى أنماط إنتاج وإستھلاك أكثر إستدامة؛

ویمكن القول أن السیاسات المتسقة التي تتضمن الأبعاد الثلاثة للتنمیة المستدامة ھي السیاسات الأكثر فعالیة لضمان انتقال سلس وعادل یغتنم الفرص ویقلص إلى أدنى حد التكالیف الاجتماعیة والاقتصادیة المتعلقة بالتحدیات.

الفرع الثاني: التحدیات التي واجھت الجزائر لتجسید برامج التنمیة المستدامة:
یوجد عدة تحدیات للتنمیة المستدامة في
الجزائر یمكن توضیحھا من خلال مجموعة من المؤشرات ھي: معدل النمو الاقتصادي، معدل البطالة، مؤشر الفقر، التلوث البیئي، معدل التضخم. 13

أولا: معدل النمو الاقتصادي
یشكل النمو الاقتصادي من أھم المؤشرات في التحلیل الاقتصادي والذي یتعلق بارتفاع مستمر للإنتاج والمداخیل، ویعتمد الناتج الداخلي الخام كأداة لقیاس النمو.

ورغم تحسن مستوى النمو الاقتصادي في الجزائر إلا أن ارتباطھ بأسعار المحروقات والظروف المناخیة بالنسبة للقطاع الفلاحي، جعلھ متذبذب وغیر كاف لمواجھة مختلف التحدیات التي یواجھھا الاقتصاد الجزائري.

وبفضل الإصلاحات المتخذة في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكمیلي تمكنت الجزائر من تحسین المؤشرات الكلیة وتحسین معدلات النمو، غیر أن ھذه المعدلات ترجع أساسا إلى مداخیل قطاع المحروقات.

ولتحسین مستو النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات ینبغي القیام بما یلي:

تشجیع الاستثمار في القطاع الفلاحي والقطاع السیاحي؛

عصرنة تسییر المؤسسات لتجنب تبذیر الأموال في مشاریع غیر مجدیة إقتصادیا؛

تطویر القطاع الخاص وجعلھ یساھم في التنمیة الاقتصادیة.

ثانيا: معدل البطالة
اتخذت الجزائر العدید من الإجراءات والصیغ للحد من تفشي البطالة لا سیما في أوساط الشباب، وبالرغم من تسجیل انخفاض محسوس في معدلاتھا إلا أنھا تبقى مرتفعة .
وما یلاحظ على طبیعة مناصب الشغل التي تم إنشاؤھا معظمھا مؤقتة، بالإضافة إلى ضعف التأھیل وتمركز الید العاملة في الإدارات على حساب قطاع الصناعة والفلاحة.

ولزیادة فعالیة مكافحة البطالة ینبغي وضع إستراتیجیة شاملة تراعي الاعتبارات التالیة: 14

وضع آلیات تتكفل بمتابعة وتقییم مختلف مراحل برامج التشغیل؛

وضع بنك للمعلومات حول التشغیل؛

الاھتمام بالتكوین لإمداد القطاعات التي تعتمد التكنولوجیات الحدیثة بالید العاملة المؤھلة؛

توجیھ الید العاملة نحو القطاع الفلاحي وقطاع الأشغال العمومیة؛

زیادة وتیرة النمو الاقتصادي الذي یؤدي بالضرورة إلى رفع مستوى التشغیل؛

ضرورة التنسیق بین مراكز التكوین والتعلیم مع احتیاجات المؤسسة وسوق العمل.

ثالثا: مؤشر الفقر
لقد أدت سیاسات التعدیل الھیكلي والسیاسات الانكماشیة المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي على الجزائر إلى ظھور فئات واسعة فقیرة، حیث یمكن تقدیم بعض الإحصائیات الخاصة بالوضع الاجتماعي كما یلي: 15

إنخفاض نسبة الأمیة بین الكبار ( أكبر من 15 سنة) من 32 % سنة 2001 إلى 23 % سنة 2005 لتصل إلىأقل من 15% سنة 2014 نتیجة الدعم المدرسي للأطفال وتنفیذ برامج محو الأمیة؛

نصیب الفرد من الإنتاج الداخلي الخام إنتقل من 1500 دولار سنة 2001 إلى 3000 دولار سنة 2005 لیستقر في حدود 3500 دولار سنة 2014؛

إنتقال الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 9000دج سنة 2001 إلى 1500دج سنة 2005 لیصل إلى 18000 دج بدایة من سنة 2012؛

تحسن الوضع في مجال الأمراض المعدیة بین الأوساط الشعبیة بفضل البرامج الوقائیة وتحسن المیاه الصالحة للشرب.

وبالرغم من التحسن الملحوظ في مجال مكافحة الفقر في الجزائر(أنظر الجدول رقم 4 في الملحق)، إلا أنھ ینبغي على الحكومة مضاعفة الجھد لا سیما في مجال دعم السلع الغذائیة الضروریة وتبني إستراتیجیة واضحة في مكافحة الفقر وإسناد مھمة مكافحة الفقر لوزارة التضامن الوطني.

وللتقلیل من حدة الفقر یجب مراعاة الاعتبارات التالیة:

تفعیل دور المنظمات غیر الحكومیة في المساھمة في القضاء على الفقر؛

تدخل الدولة في حمایة المجتمع من الانعكاسات الاجتماعیة التي تواكب عملیة الإصلاح الاقتصادي؛

تبني سیاسة إجتماعیة سلیمة وواضحة إتجاه الفقراء؛

مراعاة السیاسة الاجتماعیة عند إعتماد البرامج الاقتصادیة؛

تعزیز النمو الاقتصادي الذي یؤدي إلى زیادة فرص العمل.

رابعا: التلوث البیئي: رغم إدراك الحكومة بأھمیة المحافظة على البیئة إلا أن تفاقم حدة التلوث البیئي ھو الغالب نتیجة إھمال الاعتبارات البیئیة في المخططات التنمویة السابقة، ویرجع سبب التدھور البیئي في الجزائر في الآتي:

إھمال قضایا البیئة في البرامج التنمویة منذ الاستقلال إلى غایة الثمانینات؛

قیام صناعة تعتمد على الاستھلاك المكثف للطاقة نتیجة امتلاك الجزائر لثروة نفطیة وغاز طبیعي ھام؛

ضعف مستویات جمع وتسییر النفایات؛

ضعف برامج إعادة التطھیر واستغلال میاه الصرف؛

سوء استغلال موارد الطاقة والتأخر في تبني مشاریع الطاقات البدیلة خاصة الطاقة الشمسیة؛

النمو الدیموغرافي وسوء التھیئة العمرانیة المنجزة.

ولمواجھة كل ما سبق أصدرت الحكومة الجزائریة العدید من التشریعات المتعلقة بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بدءا من القانون 03/10 الصادر سنة 2003، بالإضافة إلى اتخاذ التدابیر الجبائیة في قوانین المالیة المتعاقبة والتي تھدف إلى إرساء ثقافة بیئیة والاھتمام بنشر الوعي البیئي لدى فئات المجتمع وكذا تكثیف الرقابة على الأنشطة الملوثة قصد حمایة البیئة وفق مقتضیات التنمیة المستدامة.

خامسا: معدل التضخم
ما یلاحظ على معدلات التضخم عبر مختلف برامج التنمیة وخلال السنوات من 2001 إلى 2014 أنھا متذبذبة، حیث عرف نوعا ما إرتفاعا خلال السنوات 2009 و2013 وھذا نتیجة الزیادات المعتبرة في الأجور ومراجعة القوانین الأساسیة لمختلف القطاعات الاقتصادیة والعمومیة.

وللتقلیل من معدلات التضخم والتحكم فیھا ینبغي القیام بما یلي:

التحكم في الأسعار المسببة للتضخم لاسیما أسعار مواد البناء والصناعة الغذائیة وقطاع الصناعات المعدنیة والالیكترونیة؛

ترشید النفقات واعتماد المعیار الاقتصادي في قبول أو رفض المشاریع؛

الاھتمام بالإنتاج المحلي وتشجیعھ؛

التقلیل من فاتورة الاستیراد، الشيء الذي یساعد على التقلیل من التضخم المستورد.

المطلب الثاني: آفاق التنمیة في الجزائر للفترة
من أجل مواصلة تنمیة الاقتصاد الوطني تبنت الجزائر مخططا تنمویا خماسیا للفترة 2015-2019 یھدف إلى تعزیز مقومات الاقتصاد ومواجھة تأثیرات الأزمة المالیة العالمیة.

ولإبراز الأھداف الطموحة والإستراتیجیة لھذا البرنامج سیتم توضیح محتوى ھذا البرنامج ومتطلبات تجسیده.

الفرع الأول: محتوى برنامج التنمیة
رصدت الدولة لھذا المخطط نحو 262 ملیار دولار والتي تمول إضافة إلى الخزینة العمومیة من قبل المؤسسات المالیة والسوق المالیة، حیث یھدف ھذا المخطط إل تحقیق معدل نمو یقارب 7% مع آفاق سنة 2019.

وسیتم تجسید البرنامج العمومي للاستثمار للفترة القادمة بالاعتماد على احتیاطي صرف یقدر بـ: 200 ملیار دولار وأرصدة صندوق ضبط الایرادات المقدرة بـ: 5600 ملیار دینار.

وتتمثل المحاور الأساسیة لبرنامج التنمیة الذي ستشرع الحكومة الجزائریة في تجسیده في الآتي: 16

الفرع الثاني: تطویر الاقتصاد الوطني
وھذا من خلال مواصلة جھود اندماج الاقتصاد الوطني في محیطھ الخارجي والتخلص تدریجیا من التبعیة للمحروقات، وھذا بانتھاج سیاسة تھدف إلى ترقیة الاستثمار وتنویع الاقتصاد وتوسیع النسیج الصناعي وتطویر القطاع الفلاحي وترقیة قطاع السیاحة، ویكون ھذا المسعى مرفوقا بترشید الانفاق العمومي وعملیات الدعم التي تقوم بھا الحكومة.
أولا: ترقیة وتحسین الخدمة العمومیة:
وذلك من خلال مواصلة جھود إنجاز البرنامج السكني والمحافظة على المكاسب الاجتماعیة وترقیتھا مما یساھم في تحسین مستوى معیشة السكان بشكل دائم وتثمین عملیة امتصاص الفوارق الإقلیمیة وترقیة مسعى التنمیة المتوازنة بین مناطق البلاد.

ثانيا: تحسین الحكامة وترقیة الدمقراطیة التشاركیة:
وفي ھذا المجال یھدف برنامج التنمیة القادم إلى تحسین ما یلي:

ترسیخ دیمقراطیة تشاركیة بما یشجع عل ترقیة قنوات الحوار والاتصال؛

تعزیز استقلالیة العدالة ومكافحة كافة أشكال الآفات الاجتماعیة؛

تحسین نوعیة الحكامة ومحاربة البیروقراطیة؛

تحدیث الخدمة العمومیة وتحسین نوعیتھا للاستجابة لطبات المواطنین المتزایدة؛

العمل على إشراك المجتمع المدني في تسییر الشؤون المحلیة وتجسید مسار اللامركزیة في التسییر.

الفرع الثالث: متطلبات تجسید برنامج التنمیة
من أجل تجسید الأھداف المقررة في ھذا البرنامج یتطلب العمل على تحقیق ما یلي:17

أولا: عصرنة المنظومة المصرفیة والمالیة: في ھذا المجال، فإن أھم العملیات التي ینبغي تجسیدھا تتمثل في الآتي:

تكییف الإطار التشریعي والتنظیمي الذي یحكم النشاط المالي؛

تطویر واستعمال أدوات الدفع العصریة وتدعیم وتحدیث النظام المعلوماتي للبنوك؛

تطویر إستعمال تكنولوجیا الإعلام والاتصال في معالجة العملیات البنكیة وبالتالي تحسین الخدمة المقدمة للزبائن؛

تقلیص آجال معالجة ملفات القروض والتمویل من خلال ضمان المزید من اللامركزیة في اتخاذ القرار.

ثانيا: توسیع وعصرنة القطاع الصناعي: ومن أجل تحقیق ذلك یتطلب العمل والسھر على تحقیق مایلي:

ترقیة الانتاج الوطني وحمایتھ وتحسین تنافسیة المؤسسات وتطبیق معاییر الجودة؛

دعم نشاطات تثمین الموارد الطبیعیة، خصوصا نشاطات إنتاج الاسمنت والفوسفات وصناع الحدید والصلب والأسمدة والبناءات الحدیدیة وغیرھا؛

تعزیز النشاطات الصناعیة المزودة لقطاعات الطاقة والري والفلاحة؛

إعادة النظر في البرنامج الوطني لتأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتكییفھ من خلال تحقیق إجراءات وكیفیات التمویل.

ثالثا: تطویر النشاطات الفلاحیة: لقد أعطیت لقطاع الفلاحة أھمیة كبیرة في البرامج التنمویة السابقة، ومن أجل مواصلة الجھود المبذولة في ھذا القطاع فقد تم رسم إستراتیجیة لتطویر ھذا القطاع الحیوي من خلال:

توسیع المساحات المسقیة إلى أكثر من ملیون ھكتار، وخلق مستثمرات فلاحیة جدیدة في الھضاب العلیا والجنوب؛

الاستغلال الأمثل للثروة الغابیة ووضع برامج طموحة بتشجیر أزید من400 الف ھكتار من الأشجار المثمرة وغیر المثمرة؛

مضاعفة الانتاج من المنتجات الصیدیة ومنتجات تربیة المائیات، من خلال تھیئة وتوسیع الھیاكل الموجودة في مجال الموانئ وملاجئ الصید ورفع قدراتھا.

رابعا: تسییر المنشآت القاعدیة وتوسیعھا
من أجل تعزیز الانجازات المسجلة في ھذا المجال، فقد سطرتالحكومة أھداف لاستكمال مختلف المشاریع قید الانجاز والشروع في إنجاز برنامج ھام لتطویر المنشىت الأساسیةتمثلت على الخصوص في الآتي:

توسیع شبكة الطرق والطرق السیارة من خلال إنجاز الطریق السیار للھضاب العلیا واستكمال المنافذ الخاصةبالطرق السیارة بطول إجمالي قدره 663 كلم؛

تطویر شبكة الطرق من خلال إنجاز خطوط جدیدیة وعملیات إزدواجیة لبعض الطرق وعصرنتھا؛

تجسید الخیارات الكبرى لتھیئة الإقلیم من خلال إنجاز 2000 كلم من الطرق الجدیدة في مناطق الجنوب والھضاب؛

مواصلة توسیع شبكة السكك الحدیدیة وعصرنتھا وإنشاء محطات جدیدیة؛

إنجاز موانئ وتعزیز الأسطول البحري الوطني وبناء مطارات جدیدة بالجزائر العاصمة ووھران وتحویلھا إلى منصات ربط دولیة، فضلا عن إعادة تأھیل مطارات أخرى وتوسیعھا.