Lakhasly

تعتبر الضرائب من أهم الإيرادات السيادية التي تعتمد عليها الدولة فى إنجاز مهامها ووظائفها وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، ولقد تعددت المفاهيم الخاص ة بالض رائب نتيجة للتطور التاريخي لدور الدولة والقرارات الاقتص ادية التي مرت بها بالإض افة إلى ثقافة المجتمع وانتماء أبنائه له

وبالتالي يمكن تعريف الض ريبة بأنها فريض ة مالية إجبارية يس اهم بها الفرد فى نفقات المجتمع الذي يعيش فيه دون الحصول على مقابل مباشر يعود عليه
كما يمكن أن تعرف الضريبة بأنها مبلغ نقدي يس تقطع من الش خص الطبيعي أو الاعتباري فى المجتمع حيث يس دد للخزينة العامة للدولة جبراً مساهمة منه فى النفقات والأعباء العامة بص فة نهائية دون الحصول على مقابل مباشر لسداد الضريبة

والضرائب بهذا المفهوم تختلف عن ما تحصله الدولة من أفراد المجتمع فى شكل ثمن عام أو رسوم أو إتاوات
والثمن العام : هو المقابل المادي الذي يدفعه المواطن فى المجتمع نتيجة لاس تغلاله أو اس تخدامه أحد منتجات أو خدمات الدولة، وبالتالي هي ترتبط باس تخدام أو اس تغلال منتج أو خدمه تقدمها الدولة، ولا يوجد بها أي إجبار على س داد قيمتها، ويمكن للفرد أن يمتنع عن اس تخدام هذه الخدمة أو المنتج، وبالتالي لا يطالب بالسداد بخلاف الضرائب التي تتصف بص فة الإجبار فيها، كما أن المواطن لا يعود عليه أي نفع مباشر من سداد قيمة الضريبة، ولكن يعود على المواطن نفع مباشر من استخدام أو استغلال الخدمة أو المنتج الخاص بالدولة
أما الرسوم : فهي مبلغ نقدي يسدده الفرد إلى إحدى الهيئات أو الوزارات التابعة للدولة جبراً مقابل حص وله على منافع خاصة من هذه الهيئة أو الوزارة ،وبالتالي فإن الرس م إذا كان يتص ف بالإجبار فى الس داد للدولة إلا أنه مرتبط بخدمة ولتكن خدمة غير تجارية يحص ل عليها الفرد ويس دد الرسم نتيجة لحصوله على هذه الخدمة، ومثال على ذلك هو أن يتقدم للسجل المدني التابع له للحصول على تحقيق شخصية ومقابل ذلك يسدد رسم الخدمة، ومن ذلك نجد أن الرسم يختلف عن الضريبة فى النواحي التالية

يدفع الرس م مقابل حص ول الفرد أو الش خص ية الطبيعية أو الاعتبارية على خدمة خاص ة لا يشاركه فيها أحد فى حين أن الضريبة تسدد بدون مقابل خدمة معينة تختص بها الشخصية

يتم تقدير الرس م مع مراعاة تكلفة الخدمة المقدمة فى حين تقدر الض ريبة بحس ب القدرة التكليفية للممول، بص رف النظر عن مقدار ما يحص ل عليه من خدمات تقدمها الدولة لأفراد المجتمع. لابد من فرض الضريبة بقانون من السلطة التشريعية فى حين أنه يمكن تحديد قيمة الرسم أو فرض ه بناءً على قرارات الس لطة التنفيذية، ولكن فى حدود قوانين تسمح أص لاً بفرض هذا الرسم وتترك بعد ذلك للقانون

أما الإتاوة : فهي كما حددها القانون 91 لس نة 2005 قانون الض ريبة على الدخل فى المادة
بأنها المبالغ المدفوعة أياً كان نوعها مقابل اس تعمال أو الحق فى اس تعمال حقوق النش ر الخاصة بعمل أدبى أو فنى أو علمى، بما فى ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خلطة أو تركيب أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية

وهى بذلك مبالغ مالية تفرضها الدولة باعتبارها صاحبة السيادة على أراضيها ومياهها داخل حدودها الإقليمية مقابل حص ول دافع الإتاوة على منافع خاص ة حص ل عليها أو اس تغلاله لأراض ى ومباني الدولة مثل منح حقوق الامتياز لإحدى الشركات لفترة زمنية معينة مقابل ما يحص ل عليه من منافع عامة مثل حقوق الامتياز الممنوحة لش ركات البترول للبحث والتنقيب أو لاس تغلال المنافع أو المحاجر، كما أن هذه الإتاوة تفرض على أشخاص طبيعية مثل الإتاوات التي قد تفرضها الدولة على ملاك العقارات بنسبة مقدار المنافع الخاصة التي حصلوا عليها نتيجة للقيام ببعض الأشغال العامة

تتشابه الإتاوة مع الض ريبة من حيث الإجبار، فكل منها تجبر على س داد هذه القيمة نقداً إلى الدولة، ولكن تختلف الإتاوة عن الضريبة فيما يلي

تفرض الإتاوة نتيجة لحص ول الش خص (طبيعي – اعتباري) على منافع خاص ة فى حين أن الضريبة لا يحصل الممول على منافع خاصة به
تقدر الإتاوة بقيمة المنافع التي حص ل عليها الش خص فى حين أن الض ريبة تقدر بالقدرة التكليفية للممول.
يتضح لنا من خلال ذلك مدى الفرق بين مفهوم الضريبة والثمن العام والرسم والإتاوة، ومن خلال ذلك يمكن لنا توضيح أهم خصائص الضريبة فيما يلي

خصائص الضريبة

من خلال التعريفات الس ابقة للض رائب بش كل عام يمكن لنا إبراز أهم الس مات التي تبين الضريبة وهى

الضرائب فريضة نقدية

فى العصور القديمة كانت تفرض الضرائب على المجتمعات فى بعض الأحيان فى شكل سلع أو حبوب يس ددها كل ممول من محص وله الذي يجنيه آخر العام، ولكن بتطور الاقتص اديات العالمية واتساع الأنشطة ربط ذلك بضرورة سداد الضريبة بمبالغ مالية تسدد للخزينة العامة للدولة

الضريبة فريضة إجبارية

ارتبط مفهوم الإجبار بالضريبة فى أكثر من ش كل، حيث حدد المش رع طريقة الحس اب وطريقة الس داد وتوقيت الس داد، وبذلك لا يس مح للممول أو دافعي الض رائب بالاختيار أو برفض الس داد، كما س مح المش رع للدولة بأن تحص ل قيمة الضريبة المس تحقة طبقاً للتش ريعات المطبقة فى المجتمع بكافة الوس ائل الإجبارية بما فيها الحجز الإداري على أموال دافع الض ريبة سواء كانت فى حوزته أو فى حوزة غيره، كأن تقوم الدولة بالحجز الإداري على أموال الممول فى إحدى الشركات التي يتعامل معها

إذا كانت الض ريبة تتصف بالإجبار إلا أنه ليس إجباراً مطلقاً حيث لا يجوز فرض الض ريبة وتحص يلها بدون ضوابط قانونية محددة، بل لا يتم فرض الض ريبة إلا بقانون يحدد جميع الأحكام الخاصة بالإيرادات الخاضعة للضريبة والإعفاءات منها وشرط الإعفاءات وطريقة تحصيلها وتلتزم الدولة فى ش كل التزام الجهة الإدارية وهى مص لحة الض رائب بتطبيق القوانين الضريبية بدون أي تجاوزات
تدفع الضريبة بصفة نهائية

فى حالة خضوع الممول للضريبة المستحقة عليه وحساب قيمة الضريبة وسدادها فلا يوجد له أي حق فى استرداد المبالغ التي دفعها للخزينة العامة للدولة كض ريبة ولا المطالبة بفوائد عن هذه المبالغ طالما أن ربط وتحصيل الضريبة تم طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك تدفع الضريبة بدون الحصول على مقابل مباشر
لقد سبق وأوضحنا اختلاف الضريبة عن الإتاوة أو الرسم أو الثمن العام فى أن الضريبة لا يوجد لها منافع خاص ة يتمتع بها الممول دافع الض ريبة فى حين أن المفاهيم الأخرى يتمتع ص احبها بميزة أو منفعة خاصة، ويقوم الممول بسداد قيمة الضريبة مساهمة منه فى النفقات العامة ومساعدة الدولة فى أداء مهامها الأساسية من أمن ودفاع وصحة وغيرها

ولا يض من عدم وجود منافع مباش رة يحص ل عليها الممول دافع الض ريبة بمنعه من التمتع بالخدمات التي قد تقدمها الدولة من رعاية ص حية أو مدارس أو طرق وكباري يس تخدمها، وتحقق المقص ود وهو العائد الخاص بل يمكن له أن يحص ل على عائد عام من اس تخدامه للطرق والكباري وغيرها من المنافع والخدمات العامة التي تقدمها الدولة

ثانياً : المحاسبة الضريبية والمحاسبة المالية

لقد حدد المؤلف مفهوم الضريبة والخصائص المرتبطة بها، ومن خلال ذلك يمكن لنا محاولة إبراز مفهوم المحاسبة الضريبية والفرق بينها وبين المحاسبة المالية

: Accounting المحاسبة
تعرف المحاسبة بصفة عامة بأنها نظام معلومات يعتمد على مجموعة من الفروض والمباديء والأهداف التى تختص بتحليل وتسجيل وتبويب العمليات المالية وغير المالية للمنش أة وتلخيصها وعرضها فى شكل تقارير تساعد فى ترشيد القرارات

ومن خلال هذا المفهوم يتضح لنا أن المحاسبة بش كل عام هي نظام معلومات يختص بالعمليات المحاسبية سواء كانت مالية أو غير مالية وتقديمها إلى متخذ القرار بهدف ترشيد عملية اتخاذ القرارات، ويمكن لنا من خلال ذلك أن يتم التعرف على كلاً من مفهوم المحاس بة المالية والمحاسبة الضريبية وأوجه التشابه والاختلاف فيما بينهم
: Financial Accounting المحاسبة المالية
هو نظام معلومات مالية يعتمد على مجموعة من الفروض والمباديء والأهداف التى تهتم بتحليل وتس جيل وتبويب وتلخيص وعرض البيانات المالية للمنشأة عن فترة زمنية محددة وعرض ها فى ش كل تقارير خارجية بهدف قياس نتائج الأعمال وعرض المركز المالي للمنشأة مع توضيح مصادر واستخدامات الأموال المتاحة للمنشأة والتغيرات التي تحدث على حقوق الملكية فيها نتيجة للصفقات التي أجرتها المنشأة خلال الفترة