Lakhasly

اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ وإدارة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ وﺗﻮاﺟﻪ أدﻧﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ. ﺗﻌﻮد أﻫﻤﻴﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة أﻫﻤﻬﺎ: اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ اﻻدﺧﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرة أو اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ. ﻋﺎدة ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﺴﺎم )اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻷﻗﺴﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. وﻧﻈﺮ ًا ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ، اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ.

• ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﻤﻼك داﺧﻞ اﻟﻤ ًﺸﺮوع، وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺤﻘﻖ أﻫﺪاف اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﻤﻼك وأﻫﺪاﻓﻪ ﻣﻌﺎ.
• ﺣﺪدت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﻫﺪاف ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة. ﺗﻌﻈﻴﻢ رﺑﺢ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ. ﺗﺘﺤﺪد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة:  ﺣﺠﻢ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ. ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة. اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ وﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاءات ﺗﻌ ًﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻤ ًﻼ ﻓﻌﺎﻻً ﻣﻨﺨﻔﺾ  اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ وﺗﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ. اﻟﻤﻨ ًﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻘﻖ  ﻧﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻴﺪة ﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ. ﺗﺤﺎول اﻟﻤﻨﺸﺂت زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة  ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ. أﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺪدات: اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت، اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت: ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺪراء زﻳﺎدة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ اﻷرﺑﺎح ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ: اﻷرﺑﺎح ﺗﺴﺎوي اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﻌﺪ دﻓﻊ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﺣﻘﻮق ﻣﻮردﻳﻬﺎ وﺟﻤﻴﻊ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ. ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة: وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ، أﻣﻮال ﻋﺎﻃﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ. ﻳﻌﺪ ﻫﺪف ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻫﺪﻓ ًﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳ ًﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ وﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة، واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ،
• ﻳﺤﺴﺐ رﺑﺢ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺪرة.
• ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ وﺗﻌﻴﺒﻪ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﺒﻜﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﻓﻲ زﻣﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب أﻫﻤﻬﺎ: إن اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﺒﻜﺮ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎح إﺿﺎﻓﻴﺔ. إن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮن ﻋﻮاﺋﺪ ﺣﺎﻟﻴﺔ أﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ ﻛﺒﻴﺮة -ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ- ﻓﻲ إن إﻫﻤﺎل ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أو اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ اﻹدارة رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وﻫﺬا ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة. ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح أﺳﻬﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎت -
• ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح وﻗﺪ ﺗﺴﻌﻰ اﻹدارة ﻟﺰﻳﺎدة رﺑﺢ اﻟﺴﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺘﺠﺎز ﻫﺬه اﻷرﺑﺎح وإﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات رﺑﺤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ) ﻣﺜﻞ أذون اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ(، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة، ﺣﺼﺺ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻤﺪراء إﺟﺮاءات ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﺈن ﻫﺬا ﺳﻮف ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس إن ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤ ًﻼ ﻓﻌﺎﻻً ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ  إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ، أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﺗﻄﻮر اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﺟﺪﻳ ًﺪة، ﻟﺰﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻴﺪة ﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﻫﻜﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻫﻮ اﻟﺰﺑﻮن أي ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ: اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻤﻮ وﺗﺴﻌﻰ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ )أﺳﻌﺎر أﺳﻬﻤﻬﺎ( ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﺗﻌﺪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣًﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻸﻣﻮال ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﺘﻮﻓﺮ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى. ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎدر واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺪر)أو ﻣﺼﺎدر( اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة أﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻳﺨﻔﺾ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ. ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌ ًﺎ ﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﻴﺮة ذات اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ أي ﻣﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻴﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤ ًﺼﻮل ﻋﻠ ًﻰ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﺪدة أو ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﺪدة. ﻳﺴﺒﻖ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ، ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات دون اﻟﻮﻗﻮع ﺑﺄزﻣﺎت أو اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ وﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ. ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺑﺄﻗﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻣﺴﺒﻖ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ. ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻮال ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل وﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ وﻫﺬا ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻳﺨﻔﺾ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ.
• ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة.
• ﻳﻌﻄﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )اﻵﻻت واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ( رﺑﺤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺨﻔﺾ درﺟﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
• ﻳﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﺒﺾ واﻟﻤﺨﺰون واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ( ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻜﻦ
• ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻛﻞ أﺻﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺤﻘﻖ أﻋﻈﻢ رﺑﺤﻴﺔ وأﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ. ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺠﺰﻫﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ أن ﻳ ْﺆ َﺧ َﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻇﺮوف اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة. ﺑﻤﻌﻨﻰ ًآﺧﺮ ﻳﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ اﺣﺘﺠﺎز اﻷرﺑﺎح وﺑﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻛﻠﻴ ًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر: درﺟﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح. دراﺳﺔ ﻣﺪى ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ. اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ. ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ. ﺗﻀﻢ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺘﺠﺎرة ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ. أﻗﻴﻤﺖ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ - وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح )أو اﻟﺪﺧﻞ( ﺑﻴﻨﻬﻢ. اﺣﺘﺎج ﻣﻼك اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﺘﺠﺎر اﻟﻜﺒﺎر إﻟﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻬﻢ - اﺣﺘﺎﺟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ - أدت ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻟﻈﻬﻮر اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻮن ﻋﻠﻰ
• ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻬﺎﺋﻞ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪ ًا وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺖ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻌﻮا اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮون ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﺎ ﻟﻴﻘﻮﻣﻮا ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎءة، اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﺘﻘ ًﺪر اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺪﻳﻬﻴﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ أن ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎدﻳﺔ إﻟﻰ أرﻗﺎم ﻫﻮ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات.
• أﻫﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة
  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺮدي اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺴﺘﻌﺮض اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻟﻜﻼ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ )اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﻗﺪر - : ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻪ اﻷﺻﻮل ﺑﻴﻦ - ﻋﺎم وآﺧﺮ وﻣﺎﺣﺪث ﻟﻸرﺑﺎح واﻟﺤﺼﺺ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺳﺒﺐ ﺣﺪوث ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺳﻮاء ﻛﺎن إﻳﺠﺎﺑﻴ ًﺎ ﺗﻤ ًﺜﻞ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪادﻫﺎ وﻫﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺣﺮف . وﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺻﻮل ﻓﻴﻪ ﺣﺴﺐ أﺳﺲ ﻣﺘﻌﺪدة أﻫﻤﻬﺎ أﻣﺎ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻴﺪﻋﻰ وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎه داﺋﻨﻴﻬﺎ وﻣﻼﻛﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ -1 ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺪادﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺪد. -2 ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات )أو ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ( ﺑﻌﺪ ﺳﺪاد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى. ﺗﺪﻋﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل أو ﺗﻜ ّﻮن اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق. وﺳﻨﺘﻌﺮف إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ: - ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﻤﺨﺰون وﺣﺴﺎﺑﺎت  اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ واﺣﺪة ﺗﺪﻋﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ، ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺴﻨﺔ. ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮل ﺑﻮﺣﺪات ﻧﻘﺪﻳﺔ إﻻ أن  اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﻌﺎدﻻﺗﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ً أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات ﻗﺼﻴﺮة  ﻧﺴﺒﻴﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘﻮد ﺑﺴﻌﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ. ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ  ً ﻟﻠﺘﺪاول واﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻟﻜﻦ آﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ وﻗﺒﻀﻬﺎ أﻃﻮل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ آﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ. ﻳﺒﻴﻦ ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻘﺪار اﻟﻨﻘ ًﻮد اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺷﺘﺮﺗﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢً، اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺪم ﻧﻘﻮدا ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺼﺮف، أﻋﻠﻰ أو أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ وأوراق اﻟﺪﻓﻊ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺪدة )اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ(، اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺴﻨﺔ. ﺗﺸﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮردﻳﻦ واﻟﻘﺮوض ﻗﺼﻴﺮة  اﻷﺟﻞ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺪﻓﻊ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮي اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻧﺘﺎج أو أي ﺷﻲء آﺧﺮ وﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻲ ذﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﺰام ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻳﺒﻴﻦ ﺣﺠﻤﻪ ﺑﻨﺪ . ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻳﻮن ﺗﺮد ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻔﺮد ﻟﻬﺎ ﺑﻨﺪ ﺧﺎص ﻓﻲ إﺻﺪار أوراق ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻫﻲ ﻻﺗﺴﺪد اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ أﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮوض  واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ. ﺗﺸﻤﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ  اﻗﺘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات )اﻟﺪورات( اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة، ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة  واﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة. ﻫﻲ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻫﺠﻴﻨﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎت اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎت ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ، ﺣﺎل إﻓﻼس اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﺔ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ وﻗﺒﻞ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، ﻧﻄﺎق ﻣﺤﺪود أو ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ. اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة، أﺳﻬﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ، وﻗﺪ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺰﻳﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ. ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺒﻘﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻐﺮض إﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ

:

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ وإدارة
ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ، ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ) إدارة
اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﻼﻛﻬﺎ(، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ أﻗﻞ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ وﺗﻮاﺟﻪ أدﻧﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

ﺗﻌﻮد أﻫﻤﻴﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة أﻫﻤﻬﺎ:
اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ اﻻدﺧﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرة أو
اﺳﺘﺌﺠﺎرﻫﺎ.
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﻋﺎدة ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﺴﺎم )اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻷﻗﺴﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.(
وﻧﻈﺮ ًا ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ، ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ.

• ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻴﻪ
  ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﻤﻼك داﺧﻞ اﻟﻤ ًﺸﺮوع،
  وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺤﻘﻖ أﻫﺪاف اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﻤﻼك وأﻫﺪاﻓﻪ ﻣﻌﺎ.


• ﺣﺪدت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﻫﺪاف
  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة.
  ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
  ﺗﻌﻈﻴﻢ رﺑﺢ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ.
  ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﺗﺘﺤﺪد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة: 
ﺣﺠﻢ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ. 
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ، وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. 
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة. 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ وﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. 
ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاءات ﺗﻌ ًﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻤ ًﻼ ﻓﻌﺎﻻً ﻣﻨﺨﻔﺾ 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻳﻨﺘﺞ ﺳﻠﻌﺎ وﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ وﺗﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.
اﻟﻤﻨ ًﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻘﻖ 
ﻧﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻴﺪة ﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.

ﺗﺤﺎول اﻟﻤﻨﺸﺂت زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة 
ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ.(
أﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺪدات: اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت، اﻷرﺑﺎح ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة. 
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت: ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺪراء زﻳﺎدة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻬﻢ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ
اﻷرﺑﺎح ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ: اﻷرﺑﺎح ﺗﺴﺎوي اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﻌﺪ دﻓﻊ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﺣﻘﻮق ﻣﻮردﻳﻬﺎ وﺟﻤﻴﻊ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، أي زﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة: وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ، وﻟﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ، أي ﻳﺘﻮﺟﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺧﻔﺾ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب، ﻷن أي زﻳﺎدة ﺗﻌﻨﻲ وﺟﻮد
أﻣﻮال ﻋﺎﻃﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ.



ﻳﻌﺪ ﻫﺪف ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻫﺪﻓ ًﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳ ًﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ وﻻ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة، ﻓﻘﺪ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة
واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺰداد رﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻳﻨﺨﻔﺾ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ
اﻷرﺑﺎح.

• ﻳﺤﺴﺐ رﺑﺢ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺪرة.


• ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ وﺗﻌﻴﺒﻪ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  
  اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﺒﻜﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﻓﻲ زﻣﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب أﻫﻤﻬﺎ:
  إن اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﺒﻜﺮ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎح إﺿﺎﻓﻴﺔ.
  إن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮن ﻋﻮاﺋﺪ ﺣﺎﻟﻴﺔ أﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ ﻛﺒﻴﺮة -ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ- ﻓﻲ
  اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
  
  إن إﻫﻤﺎل ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ ﺑﻌﺾ
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أو اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
  وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ اﻹدارة رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ
  اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وﻫﺬا ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة.

 :
ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح أﺳﻬﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎت -
دورﻳﺔ.

• ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻞ ﻳﺨﻀﻊ ﻫﺬا
  ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح وﻗﺪ ﺗﺴﻌﻰ اﻹدارة ﻟﺰﻳﺎدة رﺑﺢ اﻟﺴﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺘﺠﺎز ﻫﺬه اﻷرﺑﺎح وإﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات رﺑﺤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ) ﻣﺜﻞ أذون اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ(، وﻫﺬه ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف، وﻻ أﺣﺪ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻔﺘﺮة ﻏﻴﺮ
  ﻣﺤﺪودة.



اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن أﻛﺜﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻵن ﻟﺪﻳﻬﻢ 
ﺣﺼﺺ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻤﺪراء إﺟﺮاءات ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

ﻓﺈن ﻫﺬا ﺳﻮف ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس

)ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ(
اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ.

إن ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤ ًﻼ ﻓﻌﺎﻻً ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ 
إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ
أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﺗﻄﻮر اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ،
واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﺟﺪﻳ ًﺪة، واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ
ﻟﺰﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻴﺪة ﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﻫﻜﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻫﻮ اﻟﺰﺑﻮن أي
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ: اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻤﻮ وﺗﺴﻌﻰ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ )أﺳﻌﺎر أﺳﻬﻤﻬﺎ(
ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺗﺤﻘﻖ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات
ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ: ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح.

ﺗﻌﺪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣًﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ إدارة
اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻸﻣﻮال ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
وﻟﺘﻮﻓﺮ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى. ﻛﻞ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎدر ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﻳﻨﻄﻮي
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎدر واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺪر)أو ﻣﺼﺎدر( اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة أﻗﻞ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻳﺨﻔﺾ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ.

ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌ ًﺎ ﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﻴﺮة ذات اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ أي ﻣﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق)أﺳﻬﻢ، ﺳﻨﺪات( وﺑﺸﺮوط ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ
ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، أﻣﺎ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻴﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤ ًﺼﻮل ﻋﻠ ًﻰ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر

ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

أﺳﺎﺳﻴﺎ

ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﺪدة أو
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﺪدة.

ﻳﺴﺒﻖ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ، ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات دون اﻟﻮﻗﻮع ﺑﺄزﻣﺎت أو اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون وﺟﻮد
ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ وﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ
ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺑﺄﻗﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣﻮال ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺒﻖ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻮال ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل وﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻟﻬﺎ، وأي ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ أﻗﻠﻬﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ، أﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻮال ﺟﺎﻫﺰة ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ دون أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ
وﻫﺬا ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻳﺨﻔﺾ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ.



• ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة.(


• ﻳﻌﻄﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )اﻵﻻت واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ(
  رﺑﺤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺨﻔﺾ درﺟﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.


• ﻳﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )ﺣﺴﺎﺑﺎت
  اﻟﻘﺒﺾ واﻟﻤﺨﺰون واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ( ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻜﻦ
  رﺑﺤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.


• ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻛﻞ أﺻﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ
  اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺤﻘﻖ أﻋﻈﻢ رﺑﺤﻴﺔ وأﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.


ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺠﺰﻫﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة
ﺑﻬﺪف إﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ أن ﻳ ْﺆ َﺧ َﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻇﺮوف
اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة.

ﺑﻤﻌﻨﻰ ًآﺧﺮ ﻳﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ اﺣﺘﺠﺎز اﻷرﺑﺎح وﺑﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻛﻠﻴ ًﺎ
أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر:
ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة.
درﺟﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح.
دراﺳﺔ ﻣﺪى ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ.
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ
اﻟﻤﻨﺸﺄة.
ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ.
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.

ﺗﻀﻢ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، وﻗﺪ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ : -
ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺘﺠﺎرة ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت أﺷﻜﺎل أوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض اﻷول اﺳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻘﺮﺿﻮن ﻋﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎدي وﺣﻜﻤﻮا ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮض، وﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ أﺻﺒﺢ اﻹﻗﺮاض ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة - اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻮن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻄﻮرون ﻣﺼﺎﻧﻊ أﻛﺒﺮ، واﻟﺘﺠﺎر ﻛﺴﺒﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة أﻛﺜﺮ وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﻘﺪور اﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ اﻟﺘﻘﺼﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎدي ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻗﺮوﺿﻬﻢ واﺣﺘﺎﺟﻮا إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪرة
اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ.

أﻗﻴﻤﺖ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ -
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح )أو اﻟﺪﺧﻞ( ﺑﻴﻨﻬﻢ.
اﺣﺘﺎج ﻣﻼك اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﺘﺠﺎر اﻟﻜﺒﺎر إﻟﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻬﻢ -
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ.
اﺣﺘﺎﺟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ -
اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
أدت ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻟﻈﻬﻮر اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ
ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻮن ﻋﻠﻰ
ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ.

• ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻬﺎﺋﻞ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪ ًا وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺖ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻌﻮا اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ
  واﻟﻤﺪﻳﺮون ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﺎ ﻟﻴﻘﻮﻣﻮا ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎءة، واﻟﺴﻠﻄﺎت
  اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﺘﻘ ًﺪر اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ،
  وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺪﻳﻬﻴﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ أن ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎدﻳﺔ إﻟﻰ
  أرﻗﺎم ﻫﻮ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، واﻷرﻗﺎم اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
  ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات.

اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم

• 
  

  أﻫﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة
  
  اﻹدارة ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ

  
  

  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺮدي اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ
  ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، واﻟﺬي ﺗﺒﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ
  وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺴﺘﻌﺮض اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
  وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ، ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح
  اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة، وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺗﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺻﻮرة ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ووﺿﻌﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ، وﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻫﺎ )أي اﻟﻘﻮاﺋﻢ( ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺛﻼث ﺳﺎﺑﻘﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﺨﺺ وﺳﻄﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ أو اﻟﻌﺸﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ.

  
  

ﻟﻜﻼ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ )اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﻗﺪر -
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ.
: ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻪ اﻷﺻﻮل ﺑﻴﻦ - ﻋﺎم وآﺧﺮ وﻣﺎﺣﺪث ﻟﻸرﺑﺎح واﻟﺤﺼﺺ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺳﺒﺐ ﺣﺪوث ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺳﻮاء ﻛﺎن إﻳﺠﺎﺑﻴ ًﺎ
أم ﺳﻠﺒﻴ ًﺎ.


ﺗﻤ ًﺜﻞ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪادﻫﺎ وﻫﻮ
ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺣﺮف .(T) ﻳﺪﻋﻰ ﻃﺮف اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺻﻮل ﻓﻴﻪ ﺣﺴﺐ أﺳﺲ ﻣﺘﻌﺪدة أﻫﻤﻬﺎ
درﺟﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻴﺪﻋﻰ وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎه داﺋﻨﻴﻬﺎ وﻣﻼﻛﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻋﺪ.

-1 ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺳﺪادﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺪد.
-2 ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات )أو ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ( ﺑﻌﺪ ﺳﺪاد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى.
ﺗﺪﻋﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل أو ﺗﻜ ّﻮن
اﻟﺨﺼﻮم، وﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

وﺳﻨﺘﻌﺮف إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ: -

ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﻤﺨﺰون وﺣﺴﺎﺑﺎت 
اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ واﺣﺪة ﺗﺪﻋﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ
ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺴﻨﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮل ﺑﻮﺣﺪات ﻧﻘﺪﻳﺔ إﻻ أن  اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﻌﺎدﻻﺗﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ.
ً أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات ﻗﺼﻴﺮة 
ﻧﺴﺒﻴﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘﻮد ﺑﺴﻌﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺿﻤﻬﺎ إﻟﻰ رﺻﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.

ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ  ً
ﻟﻠﺘﺪاول واﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻟﻜﻦ آﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ وﻗﺒﻀﻬﺎ أﻃﻮل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ آﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ
ﻳﺤﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ.
ﻳﺒﻴﻦ ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 
)اﻟﺨﺎم، ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻨﻊ، واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ واﻟﺠﺎﻫﺰة ﻟﻠﺒﻴﻊ.(
ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻘﺪار اﻟﻨﻘ ًﻮد اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺷﺘﺮﺗﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢً،
اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺪم ﻧﻘﻮدا ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺼﺮف، وﻣﻘﺪار اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن
أﻋﻠﻰ أو أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ


ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ وأوراق اﻟﺪﻓﻊ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺪدة )اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ(، وﺗﺪﻋﻰ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮم
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺴﻨﺔ.
ﺗﺸﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮردﻳﻦ واﻟﻘﺮوض ﻗﺼﻴﺮة 
اﻷﺟﻞ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺪﻓﻊ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮي اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻧﺘﺎج أو أي ﺷﻲء آﺧﺮ وﻻ ﺗﺪﻓﻊ
ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻲ ذﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﺰام ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻳﺒﻴﻦ ﺣﺠﻤﻪ ﺑﻨﺪ .
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻳﻮن ﺗﺮد ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻳﻔﺮد ﻟﻬﺎ ﺑﻨﺪ ﺧﺎص ﻓﻲ

إﺻﺪار أوراق ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻫﻲ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

ﻻﺗﺴﺪد اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ
أﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ

  ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮوض 

واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ.
ﺗﺸﻤﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ 
اﻗﺘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات )اﻟﺪورات( اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة، وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة 
واﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة.
ﻫﻲ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻫﺠﻴﻨﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻌﺾ
ﺻﻔﺎت اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎت ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ، وﻓﻲ
ﺣﺎل إﻓﻼس اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﺔ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ وﻗﺒﻞ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﺎدون ﻣﻦ أﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ أرﺑﺎح
اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم ًاﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻋﻠﻰ
ﻧﻄﺎق ﻣﺤﺪود أو ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ.

ﺗﺸﻤﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة، وﺗﺼﺪر اﻟﻤﻨﺸﺂت
أﺳﻬﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ،
وﻗﺪ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺰﻳﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﺒﻘﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻐﺮض إﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ