Lakhasly

لمبحث الأول: مفهوم العقــــ د العقد هو كلمة تفيد الربط بين أطراف الشيء أما بين الكلمتين فيراد به العهد ، ق. م.ج بأنه " اتفاق يلتزم 54 العقد هو توافق إرادتين على إنشاء التزام معين فقد عرفته المادة بموجبه شخص أو عدة أشخاص اتجاه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل من القانون المدني الجزائري شريعة 106 شيء ما "، ويعتبر العقد كما جاء في نص المادة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق ال طرفين أو لأسباب التي يقررها القانون. وقد عرفه الدكتور خليل أحمد حسن قدادة على أنه: اتفاق يقوم بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها. يرتكز العقد على ثلاث أركان هي التراضي، كركائز أساسية لأي عقد غير أنها قد يضاف إليها ركن آخر هو ركن الشكلية في بعض العقود الخاصــــــــة . وأن تتجها إلى إحداث قانوني وأن 59 التراضي يتم بإيجاب يطابقه قبول في إنشاء التزامات يترتب على اتفاقهما، فطبقا لنص المادة ق م ج " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتيهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية ". ويجب أن يصدر الإيجاب والقبول عن شخص ذي أهلية وبسلامة الإرادة مما يستوفيها من عيوب كالغلط والتدليس والإكراه والغبن أو الاستغلال.
المحـــل : وهذا الأداء قد يكون نقل حق عيني ، ويختلف السبب عن المحل فالمحل ما يلتزم به المدين ، م . 98 و 97السبب المادتين أو الغاية المباشرة التي يقصد إليها الملتزم من التزامه الإرادي وهو بهذا المعنى يتأكد لنا بأنه من طبيعة معنوية ، وبالتالي يعتبر عنصرا من عناصر الإرادة .
المبحث الثانــي: القـــوة الملزمــــة للعقـــــد .

المطلـــــب الثـانــي: نشـــأة وتطــــور مبــــدأ سلطــــان الإرادة
لم تكن تكفي الإرادة في القوانين القديمة لإبرام العقد إذا فرض القانون الروماني وجوب اتخاذ إجراءات شكلية وقد سادت هذه الفكرة العصور القديمة إلى غاية زوال الدولة الرومانية، أما في العصور الوسطى مهدت الكنيسة للرضائيين محلا ، وأيضا للشريعة الإسلامية دور في انتشار ميلادي وذلك لظهور 19 و 17العقود الرضائيــــة ، ووصل هذا المبدأ ذروته ما بين القرنين المذهب الفردي الذي قام بتبجيل احترام الفرد واعتباره محورا للقانون، وقد ظهر في التقنين ، المدني الفرنسي تقديس والرضائية استثناء ً وبهذا اعتبرت الشكلية أصلا ، هذا المبدأ في العقود ميلادي تقلص تحت تأثير الاشتراكية مع بقائه ضرورة بل مبدأ لإنشاء 20إلا أنه مع بداية القرن الـــ العقود.
المطلــــب الثالــث: القيـــود الـــواردة عن مبـــدأ سلطـــان بالإرادة
التزام الإرادة هي أصل العقود، إذ لا يلزم الشخص إلا بإرادته فهو أعلم بمصلحته، وإذا تقررت ّإن أما ثاني ما يترتب عن مبدأ ، اً ق الحدود واقعي ّ ا ضي ً يعتبر ذلك إستثناء ، عليه التزامات غير إرادية سلطان الإرادة هو حرية التعاقد، فإرادة الفرد هي من تنشئ الالتزام العقدي دون أية قيود غير اعتبارات النظام العام وحسب الآداب، وثالث ما ندركه هو الالتزام وتحدد أثاره وإن تدخل القانون بقواعد مكملة في تنظيم التصرف القانوني فيجوز لأطراف الاتفاق على غير ما جاء به ، أما القواعد الآمرة فهي قليلة تضمن حقوق الدائن والسير الحسن للمعاملات، وهذا ما يقودنا إلى رابع نتيجة لمبدأ سلطان الإرادة هي أن العقد شريعة المتعاقدين فهما من يشنؤه وهما من يضعوا التزاماتــــه، وهما من يحددوا نوع التصرف الذي يترتب عليه. لكن انتقص هذا المبدأ لاسيما في القرن الــعشرين مما أدى إلى اتساع الالتزامات غير الإرادية وإضفاء بعض القيود عليه وتتمثل ف ي :

• القيود المتعلقين بإبرام العقد إذ اشترط فيه المشرع إفراغ بعض العقود في أشكال معينة 1 باتخاذ إجراءات محددة . - القيود المتعلقة بحرية تحديد آثار العقد إذ جاز المشرع للقاضي تعديل الشروط التعسفية في 3 عقود الإذعان بحكم القانون. تتنوع العقود وتتعدد حتى لا يكاد يحصرها ، فالإرادة حرة في إنشاء الالتزامات و ليست محددة، الأمر الذي يؤدي بالض رورة إلى تنوع العقـــود .
  و ينظم القانون طائفة من العقود يمكن النظر إليها من حيث تكوينها وموضوعها وطبيعتها ومن حيث آثارها القانونية وكيفية حدوث التراضي بها . ا لاشك فيه أن الإنسان في حياته ومن خلال تعاملاته تجمعه علاقات ومصالح مع أناس ّومم آخرين، حيث وفي وقتنا الحاضر في ظل التطور الحاصل في المجال القانوني نظم المشرع هذه العلاقات والتبادلات بين الناس في شكل عقود، لضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة ومن هنا استوجب علينا تعريف هذا العقد، حيث صرح به المشرع الجزائري في المادة "العقد إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما. "

• من حيث التكويــن : 1 ج- العقد العيني : هو ذلك العقد الذي لا تكفي لانعقاده إرادة المتعاقدين بل يستوجب تسليم العين، محل العقد أو بشكل أوضح الشيء المتعاقد عليه مثال ذلك عقد بيع سيارة أو عقد بيع أرض . - من حيث الموضـــوع : 2 أ-العقد المسم ى: وهو العقد الذي نظمه المشرع وذكره في نصوصه مثال ذلك : ( عقد البيع، عقد الإيجار، والعقد المسمى أكثر سهولة فى التعرف على أحكامه ،

لمبحث الأول: مفهوم العقــــ د
العقد هو كلمة تفيد الربط بين أطراف الشيء أما بين الكلمتين فيراد به العهد ، هذا الجانب اللغوي أما الجانب الاصطلاحي هناك تعريفات متعددة سنتطرق لها .
المطلب الاول: تعريف العقــــــــــــــد .
ق.م.ج بأنه " اتفاق يلتزم 54 العقد هو توافق إرادتين على إنشاء التزام معين فقد عرفته المادة بموجبه شخص أو عدة أشخاص اتجاه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل من القانون المدني الجزائري شريعة 106 شيء ما "، ويعتبر العقد كما جاء في نص المادة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق ال طرفين أو لأسباب التي يقررها القانون.
وقد عرفه الدكتور خليل أحمد حسن قدادة على أنه: اتفاق يقوم بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها.

المطلب الثاني: أركـــــــان العقـــــــ د
يرتكز العقد على ثلاث أركان هي التراضي، المحل، والسبب، كركائز أساسية لأي عقد غير أنها قد يضاف إليها ركن آخر هو ركن الشكلية في بعض العقود الخاصــــــــة .
التراضــــي : يتحقق التراضي باقتران إرادتين متطابقتين، وأن تتجها إلى إحداث قانوني وأن 59 التراضي يتم بإيجاب يطابقه قبول في إنشاء التزامات يترتب على اتفاقهما، فطبقا لنص المادة ق م ج " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتيهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية ". ويجب أن يصدر الإيجاب والقبول عن شخص ذي أهلية وبسلامة الإرادة مما يستوفيها من عيوب كالغلط والتدليس والإكراه والغبن أو الاستغلال.

المحـــل : وهذا الأداء قد يكون نقل حق عيني ، واجهة الدائن ُ هو الأداء الذي يلتزم به المدين في م لصالح الدائن وقد يكون القيام بعمل وقد يكون الامتناع عن القيام بعمل.
السبـــــب : السبب هو ركن جوهري لا ينعقد العقد بدونه ، ويختلف السبب عن المحل فالمحل ما يلتزم به المدين ، أما السبب فهو الهدف الذي من أجله التزم المدين ، و قد تناولت المادتين ركن ق.م .ج شرح ركن السبب . 98 و 97السبب المادتين
أو الغاية المباشرة التي يقصد إليها الملتزم من التزامه الإرادي وهو بهذا المعنى يتأكد لنا بأنه من طبيعة معنوية ، وبالتالي يعتبر عنصرا من عناصر الإرادة .

المبحث الثانــي: القـــوة الملزمــــة للعقـــــد .
يقتضي منا التطرق لمبدأ سلطان الإرادة التعريف به وبالأسس التي يقوم عليها تم التطرق للنتائج التي يترتب عن الأخذ بهذا المبدأ ، وكذلك النتائج والقيود الواردة عليه وهو ما سنتطرق له من خلال هذا المبحث .

المطلــــب الأول: مبـــدأ سلطـــان الإرادة

كما سبق القول أن العقد هو توافق بين إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني إذا أن أساس العقد هو الإرادة المشتركة لطرفيه، فمبدأ سلطان الإرادة هو توافق إرادتين لإنشاء العقد وأن كل الالتزامات ترجع في مصدرها إلى ّ بمعنى أن ، المتعاقدين هي من الالتزامات التي يرتبها العقد الإرادة الحرة ، بحيث الإرادة هي التي تحدد ما يرتب على الالتزام من آثار قانونين ويترتب عن هذا وجوب احترام حرية المتعاقدين و ا لقوة الملزمة للعقد المستمدة هنا مشيئة المتعاقدين فلا يجوز نقص العقد أو تعديله إلا باتفاقها فلا يتدخل المشرع أو القاضي في هذا العقد إلا في حالات خاصة .

المطلـــــب الثـانــي: نشـــأة وتطــــور مبــــدأ سلطــــان الإرادة

لم تكن تكفي الإرادة في القوانين القديمة لإبرام العقد إذا فرض القانون الروماني وجوب اتخاذ إجراءات شكلية وقد سادت هذه الفكرة العصور القديمة إلى غاية زوال الدولة الرومانية، أما في العصور الوسطى مهدت الكنيسة للرضائيين محلا ، وأيضا للشريعة الإسلامية دور في انتشار ميلادي وذلك لظهور 19 و 17العقود الرضائيــــة ، ووصل هذا المبدأ ذروته ما بين القرنين
المذهب الفردي الذي قام بتبجيل احترام الفرد واعتباره محورا للقانون، وقد ظهر في التقنين ، المدني الفرنسي تقديس والرضائية استثناء ً وبهذا اعتبرت الشكلية أصلا ، هذا المبدأ في العقود ميلادي تقلص تحت تأثير الاشتراكية مع بقائه ضرورة بل مبدأ لإنشاء 20إلا أنه مع بداية القرن الـــ العقود.

المطلــــب الثالــث: القيـــود الـــواردة عن مبـــدأ سلطـــان بالإرادة

التزام الإرادة هي أصل العقود، إذ لا يلزم الشخص إلا بإرادته فهو أعلم بمصلحته، وإذا تقررت ّإن أما ثاني ما يترتب عن مبدأ ،اً ق الحدود واقعي ّ ا ضي ً يعتبر ذلك إستثناء ، عليه التزامات غير إرادية سلطان الإرادة هو حرية التعاقد، فإرادة الفرد هي من تنشئ الالتزام العقدي دون أية قيود غير اعتبارات النظام العام وحسب الآداب، وثالث ما ندركه هو الالتزام وتحدد أثاره وإن تدخل القانون بقواعد مكملة في تنظيم التصرف القانوني فيجوز لأطراف الاتفاق على غير ما جاء به ، أما القواعد الآمرة فهي قليلة تضمن حقوق الدائن والسير الحسن للمعاملات، وهذا ما يقودنا إلى رابع نتيجة لمبدأ سلطان الإرادة هي أن العقد شريعة المتعاقدين فهما من يشنؤه وهما من يضعوا التزاماتــــه، وهما من يحددوا نوع التصرف الذي يترتب عليه.
لكن انتقص هذا المبدأ لاسيما في القرن الــعشرين مما أدى إلى اتساع الالتزامات غير الإرادية وإضفاء بعض القيود عليه وتتمثل ف ي :

• القيود المتعلقين بإبرام العقد إذ اشترط فيه المشرع إفراغ بعض العقود في أشكال معينة 1 باتخاذ إجراءات محددة .


• قيود ناشئة عن فكرة النظام العام والآداب العامة مما تضيق عن حرية المتعاقدين في إنشاء 2 الالتزام .


• القيود المتعلقة بحرية تحديد آثار العقد إذ جاز المشرع للقاضي تعديل الشروط التعسفية في 3 عقود الإذعان بحكم القانون.
  
  المبحث الثالث : تقسيمـــــات العقـــــــــو د
  تتنوع العقود وتتعدد حتى لا يكاد يحصرها ، فالإرادة حرة في إنشاء الالتزامات و ليست محددة، الأمر الذي يؤدي بالض رورة إلى تنوع العقـــود .
  
  و ينظم القانون طائفة من العقود يمكن النظر إليها من حيث تكوينها وموضوعها وطبيعتها ومن حيث آثارها القانونية وكيفية حدوث التراضي بها .
  ا لاشك فيه أن الإنسان في حياته ومن خلال تعاملاته تجمعه علاقات ومصالح مع أناس ّومم آخرين، حيث وفي وقتنا الحاضر في ظل التطور الحاصل في المجال القانوني نظم المشرع هذه العلاقات والتبادلات بين الناس في شكل عقود، لضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة ومن هنا استوجب علينا تعريف هذا العقد، حيث أننا إذا جئنا لتعريفه وجدنا أنه هو ذلك الإتفاق الحاصل بين طرفين أو أكثر تلتزم بموجبه الأطراف المتعاقدة إما بإعطاء شيء أو فعل شيء أو الإمتناع عن من القانون المدني الجزائري على أن 54فعل شيء ما، حيث صرح به المشرع الجزائري في المادة "العقد إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما."

المطلب الأول : تقسيمات العقــــود من حيث التكوين والموضـــوع .

• من حيث التكويــن : 1
  أ- العقد الرضائــــ ي : هو ذلك العقد الذي تكفي لانعقاده إرادة الطرفين باقتران الإيجاب بالقبول مثل عقد الإيجــــــار .
  ب- العقد الشكلي : هو ذلك العقد الذي لا تكفي الإرادة المتعاقدين لانعقاده فقط بل وجب عليه أن يخضع لشكل معين أي الكتابة الرسمية مثل عقد بيع قطعة أرض.
  ج- العقد العيني : هو ذلك العقد الذي لا تكفي لانعقاده إرادة المتعاقدين بل يستوجب تسليم العين، محل العقد أو بشكل أوضح الشيء المتعاقد عليه مثال ذلك عقد بيع سيارة أو عقد بيع أرض .


• من حيث الموضـــوع : 2
  أ-العقد المسم ى: وهو العقد الذي نظمه المشرع وذكره في نصوصه مثال ذلك : ( عقد البيع، عقد الإيجار، عقد الشركة)، والعقد المسمى أكثر سهولة فى التعرف على أحكامه ، بالتالى أكثر سهولة في تفسيره إذ يكفى الرجوع الى أحكام هذا العقد المدرجة فى القانون المدنى للتعرف على القواعد التي تنظمه.
  
  ب- العقد غير المسمى : هو ذلك العقد الذي لم يتناوله المشرع في نصوصه الخاصة والتي تحكمه القواعد العامة مثل عند الحضانة.
  
  المطلب الثانــي : تقسيمات العقود من حيث طبيعتــــه ا

1. العقد المحدد والعقد الاحتمالي
   • تحت اسم العقد : العقد المحدد 1/57لقد نص عليه القانون المدني الجزائري في المادة يكون العقد تبادليا متى التزم أحد الطرفين " التبادلي بمنح أو فعل شيء يعتبر معادلا لما ، فهو ذلك العقد الذي يستطيع كل متعاقد فيه أثناء إبرام العقد أن "يمنح أو يفعل له .يعرف ما له من حقوق وما عليه من التزامات مثل عقد البيع وعقد الإيجار • عقد الغرر) هو ذلك العقد الذي لا يستطيع فيه على متعاقدين أثناء : ( العقد الاحتمالي إبرام العقد أن يعرف ما له من حقوق وما عليه من التزامات فلا يتحدد ذلك إلا في ق.م.ج 574 ) .المستقبل مثل بيع ثمار لم تنضج بعد (مادة


2. العقـــد الفـــوري والعقد الزمنــــــ ي
   • هو ذلك العقد الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة أو على دفعات دون أن : العقد الفـــــوري ي ومثال ذلك( البيع ولو كان الدفع أو دفع الثمن ، ا فيه ًّ ا وجوهري ًّ ا رئيسي ً كون الزمن عنصر ).على أقسا ط • هو ذلك العقد الذي يعتبر فيه الزمن عنصرا أساسيا فيه إذ تحدد محله : العقد الزمن ي ) .مثل (عقد العمل، عقد الإيجار
   • هو العقد الذي يحصل فيه المتعاقد مقابل ما التزم به أمام المتعاقد : عقد المعاوضة الآخر فالبائع يلتزم مقابل حصوله على ثمن الشئء المبيع بإعطاء المبيع إلى المشتري ، . فعقد البيع من عقود المعاوضة وكذلك عقد الإيجار وعقد التأمين • هو العقد الذي لا يحصل فيه المتعاقد مقابل ما التزم به أمام المتعاقد الآخر : عقد التبرع . أي دون أن يلتزم هذا الأخير في مواجهة المتعاقد المتبرع بأي نوع من الإلتزامات

المطلب الثالــث: تقسيمات العقود من حيث الآثار القانونيـة

• العقد الملزم لجانبين والعقد الملزم لجانب واحد
أ- العقد الملزم للجانبين

هو ذلك العقد الذي ينشأ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين وهذا طبقا لنص من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه: "يكون العقد ملزما للطرفين لنص 55المادة متى تبادل المتعاقدين الالتزام بعضهما بعض مثال ذلك عقد البيع تسليم واستلام "

ب- العقد الملزم لجا نب واحد

56 وهو ذلك العقد الذي ينشئ التزامات في ذمة أحد المتعاقدين دون الآخر وهذا حسب المدة ق.م.ج "يكون العقد ملزما لشخص أو لعدة أشخاص إذ تعاقد فيه شخص نحو شخص أو عدة من قانون 202أشخاص آخرين دون التزام من هؤلاء الآخرين مثال: الهبة تمليك بلا عوض ( المادة الاسرة الجزائري ).

المطلب الرابــع: عقد المساومــــة وعقـــــد الإذعـــــان
• وهو ذلك العقد الذي يساهم كل متعاقد بحرية كاملة في : عقد المساومة أو التفاوض وضع شروط العقد وبنوده ، وهو الشأن الغالب في جميع العقود المدنية كما هو الحال . في عقود البيع والإيجار والمقاولة والشركة و الوكالة • هو ذلك العقد الذي لا يملك أحد المتعاقدين الحرية الكاملة بما يتمتع به :عقد الإذعان الطرف الآخر بوضع شروط العقد في جملتها إلى حرية قبول العقد أو رفضه مثل عقد التأمين، ومثالها عقود الاحتكار كعقود الاشتراك في الماء والكهرباء والغاز والهاتف وعقود التأمين وعقود النقل حيث يكون القبول في مثل هذه العقود يقتصر على مجرد التسليم بالشروط التي يضعها الموجب مقدما ولا تقبل المناقشة أو المساومة فيها