لخّصلي

يعد التمدد الحضري والعمراني على الأراضي الزراعية مشكلة تعاني منها جميع دول العالم ومنها منطقة الدراسة وهي تعتبر عامل من عوامل التصحر, الذي يفاقم مشكلة الأمن الغذائي في ظل عجز الدول عن حماية هذه الأراضي وتشجيع المزارعين على التمسك بها. وهو الأمر الذي يشكل توفير الغذاء للسكان مقياسا مهما للكم على حسن الأداء السياسي للأنظمة الحاكمة، حيث أصبح الغذاء عاملا هاما في السياسات العالمية. لذلك فإن تدهور بيئة الأراضي الزراعية في ريف قضاء ابي الخصيب بعد عام 2003م وتحويلها الى اشكال عمرانية مختلفة تعد أحد المخاطر التي يجب أن تتصدى لها الدولة وتُسن القوانين الرادعة قبل الشروع في البناء على تلك الأراضي بعد تقسيمها الى قطع صغيرة تتراوح مابين (200-300م) بقيمة منخفضة مقارنة بالمدن المجاورة التي تتسم بالزيادة السكانية العالية والقيمة العقارية المرتفعة فضلا عن جشع بعض أصحاب العقارات بغرض البناء وجني الكثير من الأرباح، حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى تحويل المناطق الريفية إلى مدن كبيرة بكثافة سكانية عالية بشكل تدريجي، نمو غير متكافئ وغير مخطط له يؤدي إلى اثار سلبية على البيئة الزراعية منها انكماش مساحة الرقعة الزراعية و النمو العشوائي للعمران الذي يؤدي الى تلوث ومن ثم الأخلال بالنظام البيئي الذي يُمهد إلى التصحر مما يؤثر على الامن الغذائي للبلد, بالإضافة الى انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية المنتجة وبالتالي تؤدي الي تكلفة الدولة مبالغ طائلة من العملة الصعبة لاستيراد المنتجات الزراعية. لذا بناء على ماتقدم يتطلب الحد من الامتداد المساحي العمراني على الاراضي الزراعية في منطقة الدراسة استخدام التخطيط العلمي من أجل حل مثل هذه المشكلة. ونتيجة إنعدام التخطيط السليم في المدن ساعد على توسع العمران على حساب الأراضي الزراعي.

يعد التمدد الحضري والعمراني على الأراضي الزراعية مشكلة تعاني منها جميع دول العالم ومنها منطقة الدراسة وهي تعتبر عامل من عوامل التصحر, الذي يفاقم مشكلة الأمن الغذائي في ظل عجز الدول عن حماية هذه الأراضي وتشجيع المزارعين على التمسك بها. وهو الأمر الذي يشكل توفير الغذاء للسكان مقياسا مهما للكم على حسن الأداء السياسي للأنظمة الحاكمة، وهناك الكثير من الدول التي تستخدم الغذاء كسلاح سياسي ضد دول أخرى، لتجبرها على استيراده، حيث أصبح الغذاء عاملا هاما في السياسات العالمية.، لذلك فإن تدهور بيئة الأراضي الزراعية في ريف قضاء ابي الخصيب بعد عام 2003م وتحويلها الى اشكال عمرانية مختلفة تعد أحد المخاطر التي يجب أن تتصدى لها الدولة وتُسن القوانين الرادعة قبل الشروع في البناء على تلك الأراضي بعد تقسيمها الى قطع صغيرة تتراوح مابين (200-300م) بقيمة منخفضة مقارنة بالمدن المجاورة التي تتسم بالزيادة السكانية العالية والقيمة العقارية المرتفعة فضلا عن جشع بعض أصحاب العقارات بغرض البناء وجني الكثير من الأرباح،، حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى تحويل المناطق الريفية إلى مدن كبيرة بكثافة سكانية عالية بشكل تدريجي، ويكون هذا التوسع غير منسق وغير منظم، نمو غير متكافئ وغير مخطط له يؤدي إلى اثار سلبية على البيئة الزراعية منها انكماش مساحة الرقعة الزراعية و النمو العشوائي للعمران الذي يؤدي الى تلوث ومن ثم الأخلال بالنظام البيئي الذي يُمهد إلى التصحر مما يؤثر على الامن الغذائي للبلد, بالإضافة الى انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية المنتجة وبالتالي تؤدي الي تكلفة الدولة مبالغ طائلة من العملة الصعبة لاستيراد المنتجات الزراعية. لذا بناء على ماتقدم يتطلب الحد من الامتداد المساحي العمراني على الاراضي الزراعية في منطقة الدراسة استخدام التخطيط العلمي من أجل حل مثل هذه المشكلة., التي اخذت تتناقص يوماً بعد يوم وذلك نتيجة لإمتداد العمراني والذي يتمثل هذا النمو بالزيادة الطبيعية للسكان وكذلك التزايد الناجم بفعل الهجرة من الريف إلى المدينة. ونتيجة إنعدام التخطيط السليم في المدن ساعد على توسع العمران على حساب الأراضي الزراعي. ليس هذا فقط، فالمُدن الجديدة والإستثمار فيها تُعتبر أحد الحلول الناجعة.