لخّصلي

(1) وهو على نوعين: إلى اكتساب الملكية الحقوق العينية الأخرى، وسوف نعرض هنا للتقادم المكسب الطويل في العقار والمنقول تاركين التقادم أولا: التقادم المكسب الطويل لا تعتبر التقادم أو مرور الزمن سببا مستقلا ومباشرا لاكتساب الملكية، ونعرض فيما يلي، شروط التقادم المكسب يشترط في التقادم المكسب بوجه عام، وتسري على العقار والمنقول معا على حد سواء، ولا يشترط حسن نية الحائز فيجوز أن يكون الحائز حسن النية كما يجوز أن يكون الحائز مغتصبا الحيازة بالإكراه، من غيره. من شروط التقادم المكسب أن يقع على حق عيني قابلا للتعامل فيه في العقار والمنقول. لأنها غير قابلة للتعامل بالنظر إلى الغرض المخصصة له. لا يكفي أن يكون العقار أو المنقول محلا للحيازة، بل ينبغي أن يكون أيضاً قابلاً للحيازة المستوفية لجميع شروطها. ويصبح هذا الأخرى، أي الحائز مالكاً للعين المحوزة، باكتمال المدة دون انقطاع وبأثر رجعي، أي في وقت بدء الحيازة، والفرض الذي يريده المشرع من وراء ذلك، كثرة المعاملات على المنقولات وسرعتها وما ألفه الناس في المعاملات المالية من عدم الحصول على دليل يمكن الاستناد إليه في تمليك المنقول إذا ما قامت يشترط في التقادم المكسب الطويل كي ينتج أثره في كسب الملكية أن تدوم حيازة المنقول أو العقار مدة خمس عشرة سنة كاملة، وهي المدة اللازمة التي حددتها القوانين ) للتقادم المكسب الطويل حتى لو كان الحائز غاصباً للعقار. (۲) ويترتب على اكتمال المدة، مدة الخمسة عشرة سنة، أي الحائز مالكاً للعين المحوزة، باكتمال المدة دون انقطاع وبأثر رجعي، الحيازة، والفرض الذي يريده المشرع من وراء ذلك، هو حماية الأوضاع المستقرة، حيث أن الحائز يظهر بمظهر المالك، ويتعامل مع الناس منذ بدء الحيازة، استقرار للمعاملات أن تفاجأ الناس بأوضاع اطمأنت إليها منذ وقت الحيازة. ثانياً: الحيازة في المنقول سند ملكية السؤال المطروح هنا أيضاً هو ما أثر حيازة المنقول في كسب حق الملكية إذا استند إلى سبب صحيح وكان الحائز حسن النية؟ هي أن الحيازة في المنقول سند الحق أو هو سند الملكية أو سند الحائز. وقد قامت هذه القاعدة على عدة اعتبارات منها : كثرة المعاملات على المنقولات وسرعتها وما ألفه الناس في المعاملات المالية من عدم الحصول على دليل يمكن الاستناد إليه في تمليك المنقول إذا ما قامت خصومة حول صاحب الحق، فلو الزمنا كل متعامل في السوق أن يحصل على سند يفيد كسب الحق، الذي لا يعتد بهذه القاعدة ولا يقيم لها اعتبار إلا فيما سيأتي بيانه لاحقا من عدم سماع الدعوى عند الإنكار إذا استمرت شروط حيازة المنقول سند الحق أخذت القوانين الوضعية (1) بقاعدة حيازة المنقول سند الحق ورتبت عليها أثرها القانوني في كسب الملكية أي في تملك الحائز ملكية المنقول المحوز إذا توافرت شروط معينة وقد أخذ المشرع الكويتي بهذه القاعدة. من حاز بسبب صحيح منقولاً أو سند الحامله ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر وكان حسن النية وقت حيازته أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة. الشرط الأول: أن تكون الحيازة قانونية: يراد بالسبب الصحيح هنا التصرف القانوني الناقل للملكية (1) أو لأي حق عيني آخر على أن يكون قد صدر من غير مالك أو صاحب الحق العيني كما لو باع شخص منقول لآخر ثم ظهر أن بائع المنقول لم يكن هو المالك فإن الملكية لا تنتقل في هذه الحالة إلى المشتري بعقد البيع لكن هذا البيع يعتبر سببا صحيحا لحيازة كحي يمتلك الحائز المنقول بالحيازة، ينبغي أن يكون الحائز حسن النية، أن يعتقد الحائز أنه يتلقى ملكية المنقول من المالك. توفر حسن النية عند بدء الحيازة، فإن ذلك لا يؤثر في ملكية الحيازة بموجب قاعدة الحيازة".

وهذا ما يسمى بالتقادم المكسب
(1) وهو على نوعين:

تقادم مكسب طويل المدة خمس عشرة سنة، يؤدي إلى كسب الملكية والحقوق البينية الأخرى في العقار والمنقول، سواء كان الحائز حسن النية أو سيء النية. وتقادم مكسب قصير المدة خمس سنوات، يؤدي أيضاً، إلى اكتساب الملكية الحقوق العينية الأخرى، ولكن في العقار فحسب، إذا كان الحائز حسن النية يستند في حيازته إلى سبب صحيح.

وسوف نعرض هنا للتقادم المكسب الطويل في العقار والمنقول تاركين التقادم

القصير في العقار لاعتبارات نبينها لاحقاً.

أولا: التقادم المكسب الطويل

يعتبر التقادم الطويل في معظم القوانين الحديثة سببا قائما بذاته لاكتساب الملكية، ونقد تقدم البيان أن بعض القوانين المدنية العربية التي تأثرت بالفقه الإسلامي، بخاصة الفقه المالكي، لا تعتبر التقادم أو مرور الزمن سببا مستقلا ومباشرا لاكتساب الملكية، بل تنظر إليه لاعتبارات اجتماعية مانعا من سماع

الدعوى وسيأتي بيان ذلك لاحقاً.

ونعرض فيما يلي، لشروط التقادم المكسب الطويل:

شروط التقادم المكسب

يشترط في التقادم المكسب بوجه عام، أن تستمر الحيازة القانونية المدة اللازمة لاكتساب الملكية، وهذه المدة المطلوبة هي 15 سنة في التقادم المكسب الطويل، وتسري على العقار والمنقول معا على حد سواء، ولا يشترط حسن نية الحائز فيجوز أن يكون الحائز حسن النية كما يجوز أن يكون الحائز مغتصبا

الحيازة بالإكراه، من غيره. وفيما يلي هذه الشروط:

الشرط الأول: أن يكون العقار والمنقول قابلا للتعامل فيه. من شروط التقادم المكسب أن يقع على حق عيني قابلا للتعامل فيه في العقار والمنقول. فالحقوق الشخصية، لا يجوز تملكها بالتقادم المكسب. (1) كما أن أموال الدولة العامة في التشريعات المدنية لا يجوز تملكها بالتقادم، لأنها غير قابلة

للتعامل بالنظر إلى الغرض المخصصة له.

الشرط الثاني: أن يكون العقار والمنقول قابلا للحيازة.

لا يكفي أن يكون العقار أو المنقول محلا للحيازة، قابلا للتعامل فيه كي يكتسب بالتقادم الطويل، بل ينبغي أن يكون أيضاً قابلاً للحيازة المستوفية لجميع شروطها. فالسيطرة المادية على العقار والمنقول وحدها لا تكفي، بل يجب أن تقترن بالركن المعنوي. فالحيازة العرضية أو الحيازة لحساب الغير لا تكسب الملكية بالتقادم لأنها ملكية مادية مجردة، لا يتوفر فيها الركن المعنوي للحيازة فضلا عن ذلك. لابد أن تكون الحيازة للمنقول أو العقار خالية من العيوب كما سلف البيان فالحيازة المشوبة بعيب الخفاء والغموض مثلا لا تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم.

الشرط الثالث: أن تدوم حيازة العقار والمنقول مدة معينة

يشترط في التقادم المكسب الطويل كي ينتج أثره في كسب الملكية أن تدوم حيازة المنقول أو العقار مدة خمس عشرة سنة كاملة، وهي المدة اللازمة التي حددتها القوانين ) للتقادم المكسب الطويل حتى لو كان الحائز غاصباً للعقار. (۲) ويترتب على اكتمال المدة، مدة الخمسة عشرة سنة، في التقادم المكسب الطويل انتقال الملكية من المالك إلى الحائز، ويصبح هذا الأخرى، أي الحائز مالكاً للعين المحوزة، باكتمال المدة دون انقطاع وبأثر رجعي، أي في وقت بدء

الحيازة، لا من وقت اكتمال المدة. والفرض الذي يريده المشرع من وراء ذلك، هو حماية الأوضاع المستقرة، حيث أن الحائز يظهر بمظهر المالك، ويتعامل مع الناس منذ بدء الحيازة، فلا يجوز بعد ذلك، استقرار للمعاملات أن تفاجأ الناس بأوضاع اطمأنت إليها منذ وقت الحيازة.

ثانياً: الحيازة في المنقول سند ملكية

السؤال المطروح هنا أيضاً هو ما أثر حيازة المنقول في كسب حق الملكية إذا استند إلى سبب صحيح وكان الحائز حسن النية؟

القاعدة بهذا الصدد والتي أخذت بها القوانين الوضعية المعاصرة ومعظم التشريعات المدنية العربية ) وعلى خلاف الفقه الإسلامي)، هي أن الحيازة في المنقول سند الحق أو هو سند الملكية أو سند الحائز.

وقد قامت هذه القاعدة على عدة اعتبارات منها :

كثرة المعاملات على المنقولات وسرعتها وما ألفه الناس في المعاملات المالية من عدم الحصول على دليل يمكن الاستناد إليه في تمليك المنقول إذا ما قامت

يشترط في التقادم المكسب الطويل كي ينتج أثره في كسب الملكية أن تدوم حيازة المنقول أو العقار مدة خمس عشرة سنة كاملة، وهي المدة اللازمة التي حددتها القوانين ) للتقادم المكسب الطويل حتى لو كان الحائز غاصباً للعقار. (۲) ويترتب على اكتمال المدة، مدة الخمسة عشرة سنة، في التقادم المكسب الطويل انتقال الملكية من المالك إلى الحائز، ويصبح هذا الأخرى، أي الحائز مالكاً للعين المحوزة، باكتمال المدة دون انقطاع وبأثر رجعي، أي في وقت بدء

الحيازة، لا من وقت اكتمال المدة. والفرض الذي يريده المشرع من وراء ذلك، هو حماية الأوضاع المستقرة، حيث أن الحائز يظهر بمظهر المالك، ويتعامل مع الناس منذ بدء الحيازة، فلا يجوز بعد ذلك، استقرار للمعاملات أن تفاجأ الناس بأوضاع اطمأنت إليها منذ وقت الحيازة.

ثانياً: الحيازة في المنقول سند ملكية

السؤال المطروح هنا أيضاً هو ما أثر حيازة المنقول في كسب حق الملكية إذا استند إلى سبب صحيح وكان الحائز حسن النية؟

القاعدة بهذا الصدد والتي أخذت بها القوانين الوضعية المعاصرة ومعظم التشريعات المدنية العربية ) وعلى خلاف الفقه الإسلامي)، هي أن الحيازة في المنقول سند الحق أو هو سند الملكية أو سند الحائز.

وقد قامت هذه القاعدة على عدة اعتبارات منها :

كثرة المعاملات على المنقولات وسرعتها وما ألفه الناس في المعاملات المالية من عدم الحصول على دليل يمكن الاستناد إليه في تمليك المنقول إذا ما قامت

خصومة حول صاحب الحق، فلو الزمنا كل متعامل في السوق أن يحصل على سند يفيد كسب الحق، أو أن يتحقق من أن المتعامل معه هو المالك لتباطات حركة السوق التجاري إلى حد يخل بالتنمية الاقتصادية. وهذه القاعدة المذكورة، تفيد أن الحائز للمنقول يصبح مالكاً بمجرد حيازة المنقول ودون مرور الزمن على الحيازة

إذا توفر شرطان: حسن نية الحائز والسبب الصحيح.

ولهذه الاعتبارات أخذت التشريعات المدنية العربية بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، خلافا لأحكام الفقه الإسلامي، الذي لا يعتد بهذه القاعدة ولا يقيم لها اعتبار إلا فيما سيأتي بيانه لاحقا من عدم سماع الدعوى عند الإنكار إذا استمرت

حيازة المنقول أو العقار مدة معينة وادعاء الحائز أنه هو المالك وليس خصمه.

وتتناول فيما يلي شروط هذه القاعدة وأثرها في كسب حق الملكية.

شروط حيازة المنقول سند الحق

أخذت القوانين الوضعية (1) بقاعدة حيازة المنقول سند الحق ورتبت عليها

أثرها القانوني في كسب الملكية أي في تملك الحائز ملكية المنقول المحوز إذا توافرت شروط معينة وقد أخذ المشرع الكويتي بهذه القاعدة.

فنصت المادة ٩٣٧/ مدني كويتي على أنه

من حاز بسبب صحيح منقولاً أو سند الحامله ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر وكان حسن النية وقت حيازته أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة.

كما نصت المادة ٩٣٨ مدني كويتي على أن الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

أما المشرع الإماراتي فلم يأخذ بقاعدة الحيازة في المنقول سند ملكية ونظم قواعد وأحكام حيازة المنقول وفقا لما اعتمده في تكييف الحيازة وأثرها في منع سماع الدعوى أخذا بأحكام الفقه الإسلامي في هذا الشأن وبخاصة الفقه المالكي وسيأتي بيان ذلك

الشرط الأول: أن تكون الحيازة قانونية:

ينبغي أن تكون حيازة المنقول المادي ) حيازة صحيحة كي تنتج أثرها في عب الملكية وقد تقدم البيان في ضرورة توفر عنصري الحيازة المادي والمعنوي وخلوها من العيوب كالإكراه والتقطع والغموض.

الشرط الثاني: أن تكون الحيازة بسبب صحيح.

يراد بالسبب الصحيح هنا التصرف القانوني الناقل للملكية (1) أو لأي حق عيني آخر على أن يكون قد صدر من غير مالك أو صاحب الحق العيني كما لو باع شخص منقول لآخر ثم ظهر أن بائع المنقول لم يكن هو المالك فإن الملكية لا تنتقل في هذه الحالة إلى المشتري بعقد البيع لكن هذا البيع يعتبر سببا صحيحا لحيازة

المشتري للمبيع وتملكه بالحيازة

الشرط الثالث: أن يكون الحائز للمنقول حسن النية.

كحي يمتلك الحائز المنقول بالحيازة، ينبغي أن يكون الحائز حسن النية، ومعنى حسن النية هنا، أن يعتقد الحائز أنه يتلقى ملكية المنقول من المالك.

أما الوقت الذي ينبغي أن يتوفر فيه حسن النية، فقد نصت عليه المادة ٩٣٧/ مدني كويتي ( من حاز بسبب صحيح منقولا وكان حسن النية وقت حيازته .....

فالعبرة إذا في تملك المنقول بالحيازة، توفر حسن النية عند بدء الحيازة، لا وقت الشراء. فملكية المشتري تثبت بالحيازة وليس بعقد البيع. ولا يهم بعد ذلك، أن يصبح الحائز سيء النية بعد بدء الحيازة، فإن ذلك لا يؤثر في ملكية الحيازة

بموجب قاعدة الحيازة". فضلا عن ذلك فإن حائز المنقول لا يكلف إلا بإثبات حيازته، فحيازة المنقول في ذاتها قرينة على حسن نية الحائز والسبب الصحيح، ما لم يتم الدليل، على عكس ذلك، من قبل المالك الحقيقي للمنقول )، فإذا ادعى المالك الحقيقي أن الحائز للمنقول سيء النية، أي يعلم وقت الحيازة أن البائع غير المالك، فعليه هو

يقع عبء الإثبات.

استثناء من قاعدة ( حيازة المنقول)

يثور التساؤل حول ما إذا كان المنقول قد خرج من يد المالك بدون إرادته، بفقد أو سرقة، وحصل عليه الحائز بسبب صحيح وحسن نية، فهل تعتبر الحيازة في هذه

الحالة سببا لكسب ملكية المنقول بمجرد الحيازة؟

في الإجابة على هذا السؤال نصت المادة /۹۳۹ مدني كويتي على أنه يجوز لمالك المنقول أو السند الحامله أو لصاحب الحق العيني عليه، إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا بسبب صحيح وحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة، وبذات الحكم أخذ المشرع الإماراتي ).

وعليه يكون المالك للمنقول الذي فقده أو سرق منه أن يسترده ممن حازه خلافا لقاعدة حيازة المنقول سند الحق. ولو حصل عليه الحائز بسبب صحيح من السارق أو من غيره، وكان في ذلك حسن النية. فلمالك المنقول المسروق أو المفقود، أن يسترده من الحائز خلال ثلاث سنوات كما ورد في النص وذلك

استثناء من قاعدة الحيازة.

فضلا عن ذلك، يكون للحائز الذي اشترى المنقول في سوق أو في مزاد علني اشتراه ممن يتجر في مثله، أن يمتنع من تسليم المنقول المحوز إلى المالك من يحصل منه على ثمنه الذي دفعه في الشراء، وذلك خلافا للقواعد العامة التي

يني بأن المالك الذي يسترد لا بشيء للحائز).
ثالثا، حيازة الثمار سببا للتملك

الأصل والقاعدة بهذا الصدد أن الثمار للمالك أو لمن له حق الانتفاع على الشيء، لكن المشرع القانوني خرج على هذه القاعدة بالنسبة الحائز الثمار إذا كان حسن النية وقت قبض الثمار أو الحصول على المنفعة ولم يتطلب أن يكون لدى ويكون سبب ملكية الثمار للحائز هو حيازة الأصل الذي تولدت عنه الثمار ثم حيازة الثمار من قبل الحائز حسن النية عند قبضها سواء كانت الثمار طبيعية أو صناعية أو بدنية، لكن الثمار لا تكسب إلا يوما فيوما حتى ير الحيازة في هذه لو عجلت أو تأخر دفعها .

النية.

وتعتبر الثمار الطبيعية والمستحدثة مقبوضة يوم فصلها. أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما والحصول على المنفعة كقبض التجار المدنية

ويثور التساؤل حول الأحوال التي يجب فيها على الحائز رد الثمار إلى المالك

ورد قيمة المنافع التي حصل عليها ؟

أجابت على هذا السؤال المادة ۹۳۰ مدني كويتي بقولها :

يكون الحائز مسؤولا من وقت أن يصبح سيء النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها والتي قصر في قبضها ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار).

وبذات الحكم أخذ المشروع الإماراتي في المادة ۱۳۲۸ مدني إماراتي (1)

وبذلك يكون للمالك أن يسترد الثمار أو قيمتها من الحائزك إذا كان الحائز سيء النية أي كان يعلم أن العين التي أنتجت الثمار انتقلت إليه من غير مالك أو انتقلت إليه من مالك لكن بسند مشوب بعيب وسوء علم بذلك وقت بداية الحيازة

أو بعد ذلك.

ويلزم المالك في مقابل ذلك، أن يرد للحائز المصروفات التي انفقها في إنتاج

هذه الثمار، وألا أثرى على حسابه بدون وجه حق. (۲)