لخّصلي

تؤكد هذه الوحدة ان الشريعة الاسلامية هي المرجع في الفصل في القضايا بالمملكة العربية السعودية كما تتكلم الوحدة الثالثة من هذا المقررا يضا عن المبادئ الهامة في القضاء في المملكة العربية السعودية وهي كالاتي:

مبادئ التنظيم القضائي

أولًا: مبادئ التنظيم القضائي المتعلقة بالثوابت الرئيسة في قضاء المملكة:

المرجع في نظر جميع القضايا والمخاصمات إلى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية: يعني أن الفصل في جميع المنازعات في المملكة العربية السعودية يكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأي حكم يخالف أحكام الشريعة يعتبر باطلاً.

مجانية القضاء: يتعلق هذا المبدأ بعدم تكليف الخصوم بأي نفقات مقابل الفصل في الدعوى. لا يتم فرض أجور على القضاة مقابل حل النزاع، ولا تُفرض رسوم ومصاريف على الدعوى تدفع لخزينة الدولة. تميز المملكة العربية السعودية بهذا المبدأ.

حصانة القضاة: يتمتع من يتولى عمل القضاء بحصانة تحفظ له مقامه وتحميه في أداء واجباته. قضاة الشريعة يتميزون برقابة ذاتية في أحكامهم.

استقلال القضاء (الفصل بين السلطات): يعني أن كل سلطة من سلطات الدولة (القضائية والتنفيذية والتنظيمية) تمارس دورها بشكل مستقل عن السلطات الأخرى.

ثانيًا: مبادئ التنظيم القضائي المتعلقة بسير العملية القضائية:

مبدأ علانية الجلسات وشفوية المرافعات: يتم نظر الدعاوى والمرافعة في جلسات علنية مفتوحة، حيث يحق للأشخاص حضورها والنطق بالأحكام في جلسات علنية. هذه العلانية تحقق حسن أداء القاضي وتمكن المتقاضين من مراقبة أعمال المحاكم وكفالة حق الدفاع.
المبدأ الثاني: مبدأ احترام مجالس القضاء

يجب أل يكون القاضي ضعيفا مهينا، لأن ذلك يبسط المتخاصمين إلى التهاتر والتشاتم في مجلس القضاء والواجب احترام مجلس القضاء،وقد قال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه -: لأعزلن فلانا عن القضاء، ولأستعملن رجلا إذا رآه الفاجر فرقه (أي خافه)؛ وللقاضي أن ينتهرالخصم إذا التوى، ويصيح عليه، وإن استحق التعزير عزره بما يرى من أدب أو حبس، وإن افتات عليه بأن يقول: حكمت علي بغير

الحق، أو: ارتشيت، فله تأديبه، وله أن يعفو (ابن قدامة، 1968م).

وقد نص المنظم السعودي على هذا المبدأ في المادة 1/73 من نظام المرافعات الشرعية لسنة

1435هـ على النحو التالي: {إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من

قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر – على الفور – بحبسه مدة ل تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكونأمرها نهائيا، وللمحكمة أن ترجع عن هذا الأمر} وقد تضمن نظام الإجراءات

الجزائية بالمملكة لعام 1435هـ في المادة 142 منه نفس هذا النص

المبدأ الثالث: تحديد الولاية القضائية وتخصيصها نوعا ومكانا:

فكرة القضاء المتخصص تعتمد على إنشاء واستحداث محاكم يتم تخصيصها نوعيا وإقليميا، من أجل تحقيق مصالح المتقاضين، بتيسيروصولهم العادل والناجز إلى حقوقهم عبر اللجوء إلى قاض متخصص، وإذا لم يكن القاضي متخصصا تخصصا دقيقا في نوع معين منالقضايا أدى ذلك إلى تراكم القضايا

وتأخير الفصل فيها، ويكفل هذا المبدأ المزايا الآتية:

1. 
   

   صقل القاضي بالخبرة المضاعفة والعميقة من خلال تحديد نوع القضايا التي ينظرها.

   
   


2. 
   

   يسهل على القاضي المتخصص توحيد المبادئ وتجميع السوابق في مجال تخصصه مما يمهد لإصدار حكم قضائي مسبب بشكل جيد.

   
   


3. 
   

   التخصص المكاني يمكن القاضي من الوقوف على ظروف المكان وأحوال وتقاليد سكانه، فيسهل عليهم تكييف الوقائع وإنزال الأحكامعليها.

   
   


4. 
   

   التخصص الدقيق يعد أحد أهم سمات التنظيمات المعاصرة.

   
   


5. 
   

   توزيع المحاكم بحسب الكثافة السكانية سيمكن كل متقاض من اللجوء بيسر إلى قاضيه المتخصص

   
   

المبدأ الرابع: التوازن بين القاضي الفرد وتعدد القضاة في الدائرة:

المقصود بهذا المبدأ أن الدعوى المرفوعة إلى القضاء إما أن تعرض على قاض فرد يتصدى لنظرها، وهذا ما يعرف بنظام القاضي الفرد،وإما أن تعرض الدعوى على محكمة أو دائرة من دوائرها مشكلة

من عدد من القضاة، لنظرها، وهو ما يعرف بنظام تعدد القضاة،

عيوب نظام القاضي الفرد هي:

1. 
   

   القاضي الفرد مهما كانت كفاءته وعنايته أكثر عرضة للوقوع في الخطأ.

   
   


2. 
   

   تحيز القاضي لأحد الخصوم أمر ممكن.

   
   


3. 
   

   حداثة سن القاضي الفرد قد تعرض مصالح الخصوم للخطر

   
   

ومن مزايا نظام تعدد القضاة الآتي:

1. 
   

   يمثل ضمانة فاعلة لتحقيق العدالة، لأن المداولة التي تسبق الحكم تتيح للقضاة التشاور فيه. 2. تعدد القضاة يدفع مظنة التحيز. 3. نظامتعدد القضاة يحفظ للقضاة استقلالهم.

   
   


2. 
   

   صدور الحكم من عدة قضاة يخلع عليه الهيبة ويكسبه تقدير المتقاضين

   
   

و عيوب نظام تعدد القضاة هي:

1. 
   

   لا توجد ضمانة تضمن وجود مداولة حقيقية في الرأي.

   
   


2. 
   

   نسبة الحكم إلى هيئة المحكمة بأكملها يقلل من مجهود القضاة.

   
   


3. 
   

   نظام تعدد القضاة يؤدي إلى زيادة أعداد القضاة، ومن ثم زيادة أعباء الدولة ويقلل مخصصات القضاة المالية.

   
   


4. 
   

   نظام تعدد القضاة يؤدي إلى البطء في التقاضي