لخّصلي

المتتبع للتعريفات السابقة، يجد أنها لم تزد على أن جعلت من سوق الأوراق المالية مكان يجتمع فيه المتعاملون، تعقد فيه مجموعة من المعاملات المالية. ولكن أدى نمو شبكات ووسائل الاتصال إلى التقليل من أهمية التواجد في المقر المركزي لسوق الأوراق المالية. وبالتالي سمحت بالتعامل خارج السوق من خلال شركات السمسرة المنتشرة في مختلف الدول. ومن خلال ما سبق يمكن استخلاص النقاط التالية حول سوق الأوراق المالية

• أن سوق الأوراق المالية يستمد مفهومه من مفهوم السوق بشكل عام. - أنه يمثل الآلية التي يلتقي من خلالها البائع والمشتري، بغض النظر عن المكان المادي

للسوق.

• يتم فيه التعامل على الأوراق المالية في إطار توفر شروط محددة، وفقا لقواعد ونظم معينة. -

من الأركان الرئيسية في سوق الأوراق المالية الوسطاء، وصناع السوق وقنوات الاتصال.

2. نشأة سوق الأوراق المالية

ترجع كلمة بورصة نفسها إلى الاجتماعات التجارية التي كانت تعقد في فندق قريب من

مدينة بروج "Bruge" البلجيكية، كان يملكه أحد أفراد عائلة فان دي بورص" " Van Der

‏Bourse"، حيث كان يجتمع به في فندقه العديد من التجار وعملاء المصارف والوسطاء

الماليين، وكانت الارتباطات تتم في شكل عقود وتعهدات، ثم تطورت لتشمل التزامات مستقبلية

قائمة على ثقة متبادلة بين طرفي عملية المبادلة. ويعتبر المؤرخون سنة 1339 بمثابة السنة

التي ولد فيها مفهوم البورصة، نسبة إلى عائلة الشخص السابق الذي كان يستقبل هؤلاء التجار

ورجال الأعمال في فندقه. ويقول البعض أن الاجتماعات كانت تعقد أمام الفندق وأمام بيت

هذه العائلة، وكان شعار هذا الفندق عبارة عن ثلاثة أكياس للنقود three purses" معلقة

أمام باب الفندق، ومن ثم جاء الاسم "بورصة
——

بعد قيام الثورة الصناعية أصبح إنتاج السلع يتطلب استثمارات كبيرة تفوق المقدرة الفردية، مما أدى إلى إنشاء الشركات المساهمة التي تقوم على أساس مشاركة عدد كبير من المساهمين في ملكية مشروع معين، ويقدمون له الأموال ويكتفون برسم السياسة العليا للشركة، دون التدخل في الإدارة التنفيذية التي ينتخبها المساهمون. وتشجيعا لهؤلاء المساهمين على الاكتتاب في الأسهم والسندات، كان لابد من توفير وسيلة مناسبة لتمكينهم من التصرف في هذه الأوراق التي تثبت الملكية في مشاريع قائمة ومنتجة، وبالتالي توفير السيولة لهم في الوقت الذي يحتاجون فيه السيولة، فالأسواق المالية المنتظمة هي نتيجة تطور اقتصادي، ففي بداية المراحل الأولى للثورة الصناعية كانت وحدات الإنتاج صغيرة وحاجاتها المالية ضئيلة، والادخار لدى الأفراد كان منخفضا، إضافة إلى ذلك لم تكن هناك مؤسسات متخصصة للاحتفاظ بمدخرات الأفراد، وتوفيرها للمستثمرين عند الحاجة. ومع نمو الاقتصاد وزيادة الدخول، ظهرت مؤسسات تحاول الاستفادة من المدخرات، وتوظيفها في مجالات إنتاجية، من هنا فان زيادة حجم المؤسسات والاستثمار أوجدت الحاجة لأسواق يتم عن طريقها إجراء الصفقات، وتمكين المستثمرين من بيع حصصهم أو زيادتها.

نتيجة لنفس ظروف التطور التجاري والاقتصادي، ظهرت أسواق لتداول الأوراق المالية في عدة دول أخرى كهولندا وبريطانيا والدانمارك خلال القرن السادس عشر والسابع عشر. وبعد أن بدأ يضمحل الدور الهام الذي لعبته مدينة بروج البلجيكية ومرفأها في مجال التبادلات التجارية والمالية مع نهاية القرن الرابع عشر، انتقل هذا الدور لمدينة أخرى تقع في شمال بلجيكا هي أنفرس التي تم فيها إنشاء أول بورصة عام 1536 ، وقد زادت أهمية البورصات في تعبئة المدخرات والموارد المالية وخاصة في الدول الرأسمالية باعتبارها إحدى المتطلبات الأساسية لتمويل ودعم الاقتصاد مما أدى إلى تعميم وانتشار هذه الأسواق عبر معظم دول

العالم ولاسيما الرأسمالية.

ظهرت في فرنسا أول بورصة للأوراق المالية عام 1724 بموجب أمر ملكي، وفي

بريطانيا أنشئت بورصة لندن للأوراق المالية في عام 1776 . واستقرت أعمال بورصات الأوراق
—

المالية في بريطانيا في أوائل القرن التاسع عشر في مبنى خاص أطلق عليه اسم Royal" "Exchange. أما فيما يتعلق بالبورصات الأوروبية الأخرى وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، فلم تظهر إلا في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، حيث يعتبر عام 1792 هو بداية تنظيم أكبر بورصة في العالم وهي بورصة وول ستريت بنيويورك، وقد سميت بذلك الاسم نسبة إلى شارع الحائط Wall Street" وهو الحائط الذي بناه الهولنديون آنذاك لحماية قطعانهم)، وكذلك الحال بالنسبة لبورصة باريس الحالية فقد تأسست في عام 1808(6). وتم إنشاء بورصة طوكيو عام 1878، وبعدها شرعت الدول تباعا في إنشاء أسواق

الأوراق المالية على غرار البورصات العالمية سالفة الذكر (7).