لخّصلي

إليك المذكرة كاملة بعد إعادة الترتيب كما طلبت: بسم الله الرحمن الرحيم رقم القضية: (.
تاريخ: (.
مذكرة اعتراض على حكم أول درجة
المقدمة: فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف الإدارية الموقرين، وبعد: نعتمد في اعتراضنا هذا على الأدلة والشروط النظامية التي تثبت أحقية موكلي في الحصول على البدل. أولاً: استيفاء موكلي لكافة الشروط النظامية لاستحقاق بدل التميز

1. تقييم الأداء الوظيفي: حصل موكلي على تقييم "ممتاز" عن العامين 2022 و2023م، وهو شرط أساسي لصرف البدل. 2. توفر التصنيف المهني وبطاقة التسجيل: موكلي يحمل بطاقة تصنيف مهني سارية المفعول صادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مما يؤكد ممارسته لمهنته بشكل قانوني. ويثبت انضباطه الوظيفي والتزامه بمزاولة مهامه وفقاً للشروط المطلوبة. ثانياً: انطباق تعميم وكيل الوزارة للموارد البشرية على شهادة الشكر والتقدير الصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية

• الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية تتبع وزارة الصحة مباشرةً في الرياض، ويرأسها مدير عام. فإن شهادة الشكر والتقدير التي حصل عليها موكلي من هذه الإدارة تتماشى مع تعميم وكيل الوزارة للموارد البشرية رقم 101-45-072714 الصادر بتاريخ 18/7/1445، من مدراء عموم أو مدراء الشؤون الصحية**. - وعليه، فإن شهادة الشكر والتقدير التي حصل عليها موكلي تستوفي الشروط المطلوبة بموجب هذا التعميم، ويعتبر استبعادها غير مبرر ويتعارض مع روح التعميم وهدفه في تقدير الموظفين الملتزمين ضمن وحدات الوزارة المختلفة. - إن هذه المشاركة التطوعية، التي بلغت 30 ساعة في خدمة المجتمع، حيث تمثل التزاماً واضحاً من موكلي بخدمة أهداف الوزارة في المجال الصحي. إن رفض صرف هذا البدل يتعارض مع شروط الوزارة ودليل الحقوق، الذي يشجع على مكافأة الجهود التطوعية التي تخدم الصالح العام. ويتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على المكافآت المستحقة. لا شروط شكلية تميز بعض الموظفين عن غيرهم. - إن استبعاد شهادات الشكر الصادرة من إدارات مختلفة داخل الوزارة يُعد إجحافاً بحق الموظفين الذين يبذلون جهوداً متميزة، ويؤدي إلى تمييز غير مشروع بينهم، مما يخل بمبادئ العدالة. خامساً: ضرورة اتساق التعاميم الوزارية مع غاية النظام في تشجيع العمل المتميز
• يجب أن تكون التعاميم الوزارية متسقة مع روح النظام وأهدافه التي وردت في دليل الحقوق والمزايا المالية، والتي تهدف إلى تشجيع وتحفيز العمل المتميز وتكريم الموظفين الملتزمين. إن تقييد استحقاق بدل التميز بناءً على تعاميم تخالف هذه الغاية يتعارض مع هدف النظام في دعم الموظفين المتميزين. ما يقتضي أن تكون جميع التعاميم داعمة لهذا الهدف وليست مقيدة له. حيث كرّس النظام ودليل الحقوق والمزايا المالية حق الموظفين في الحصول على بدل التميز لمن استوفى الشروط بهدف تشجيع الأداء المتميز. وأي تعميم يخالف هذه الغاية يُعد غير مشروع، إذ لا يمكن اعتبار التعميم وسيلة لتقليص حقوق الموظفين التي يضمنها النظام. حيث إن التمييز بين الموظفين في استحقاقاتهم المالية يتنافى مع مبادئ العدالة الدستورية.

إليك المذكرة كاملة بعد إعادة الترتيب كما طلبت:

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة

رقم القضية: (...)

تاريخ: (...)

مذكرة اعتراض على حكم أول درجة

المقدمة:

فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف الإدارية الموقرين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أتقدم بهذه المذكرة الاعتراضية نيابةً عن موكلي (المدعي) للاعتراض على حكم المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة (أول درجة) القاضي برفض الدعوى المتعلقة بصرف بدل التميز لموكلي عن العامين 2022-2023م، وكذلك رفض صرف بدل التميز عن المشاركة التطوعية في خدمة المجتمع. نعتمد في اعتراضنا هذا على الأدلة والشروط النظامية التي تثبت أحقية موكلي في الحصول على البدل.

أولاً: استيفاء موكلي لكافة الشروط النظامية لاستحقاق بدل التميز

1. 
   

   تقييم الأداء الوظيفي: حصل موكلي على تقييم "ممتاز" عن العامين 2022 و2023م، مما يجعله مستحقاً لبدل التميز وفقاً لدليل الحقوق والمزايا المالية للممارسين الصحيين. لم تقدم جهة الإدارة أي اعتراض على هذا التقييم، وهو شرط أساسي لصرف البدل.

   
   


2. 
   

   توفر التصنيف المهني وبطاقة التسجيل: موكلي يحمل بطاقة تصنيف مهني سارية المفعول صادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مما يؤكد ممارسته لمهنته بشكل قانوني.

   
   


3. 
   

   عدم الغياب والالتزام الوظيفي: يتمتع موكلي بسجل خالٍ من الغياب خلال السنتين الأخيرتين، ويثبت انضباطه الوظيفي والتزامه بمزاولة مهامه وفقاً للشروط المطلوبة.

   
   

ثانياً: انطباق تعميم وكيل الوزارة للموارد البشرية على شهادة الشكر والتقدير الصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية

• 
  

  الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية تتبع وزارة الصحة مباشرةً في الرياض، ويرأسها مدير عام. بناءً على ذلك، فإن شهادة الشكر والتقدير التي حصل عليها موكلي من هذه الإدارة تتماشى مع تعميم وكيل الوزارة للموارد البشرية رقم 101-45-072714 الصادر بتاريخ 18/7/1445، والذي ينص على قبول شهادات الشكر والتقدير الصادرة من داخل الوزارة، من مدراء عموم أو مدراء الشؤون الصحية.

  
  


• 
  

  وعليه، فإن شهادة الشكر والتقدير التي حصل عليها موكلي تستوفي الشروط المطلوبة بموجب هذا التعميم، ويعتبر استبعادها غير مبرر ويتعارض مع روح التعميم وهدفه في تقدير الموظفين الملتزمين ضمن وحدات الوزارة المختلفة.

  
  

ثالثاً: أحقية المدعي في صرف بدل المشاركة التطوعية في خدمة المجتمع

• 
  

  الحكم الصادر عن محكمة أول درجة رفض طلب صرف بدل المشاركة التطوعية على الرغم من أن شهادة التطوع صادرة مباشرة من منصة التطوع الصحي التابعة لوزارة الصحة، مما يؤكد مصداقيتها واعتمادها.

  
  


• 
  

  إن هذه المشاركة التطوعية، التي بلغت 30 ساعة في خدمة المجتمع، تنطبق عليها الشروط النظامية لصرف بدل التميز، حيث تمثل التزاماً واضحاً من موكلي بخدمة أهداف الوزارة في المجال الصحي. إن رفض صرف هذا البدل يتعارض مع شروط الوزارة ودليل الحقوق، الذي يشجع على مكافأة الجهود التطوعية التي تخدم الصالح العام.

  
  

رابعاً: المساس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين

• 
  

  قصر قبول شهادات الشكر والتقدير على إدارات معينة دون غيرها يشكل تمييزاً غير مبرر بين الموظفين، ويتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على المكافآت المستحقة. ينبغي أن تعتمد المكافآت على معايير موضوعية عادلة، لا شروط شكلية تميز بعض الموظفين عن غيرهم.

  
  


• 
  

  إن استبعاد شهادات الشكر الصادرة من إدارات مختلفة داخل الوزارة يُعد إجحافاً بحق الموظفين الذين يبذلون جهوداً متميزة، ويؤدي إلى تمييز غير مشروع بينهم، مما يخل بمبادئ العدالة.

  
  

خامساً: ضرورة اتساق التعاميم الوزارية مع غاية النظام في تشجيع العمل المتميز

• 
  

  يجب أن تكون التعاميم الوزارية متسقة مع روح النظام وأهدافه التي وردت في دليل الحقوق والمزايا المالية، والتي تهدف إلى تشجيع وتحفيز العمل المتميز وتكريم الموظفين الملتزمين. إن تقييد استحقاق بدل التميز بناءً على تعاميم تخالف هذه الغاية يتعارض مع هدف النظام في دعم الموظفين المتميزين.

  
  


• 
  

  إن غاية المنظم، كما وردت في دليل الحقوق، هي تحقيق العدالة في توزيع المكافآت وتشجيع التميز، ما يقتضي أن تكون جميع التعاميم داعمة لهذا الهدف وليست مقيدة له.

  
  

سادساً: عدم جواز تعديل أو الانتقاص من الحقوق التي كرسها النظام بواسطة أي تعميم يخالف روح النظام ومضمونه

• 
  

  إن أي تعميم يخالف روح النظام ومضمونه لا يجوز أن يُستخدم لتعديل أو الانتقاص من الحقوق التي أقرها النظام، حيث كرّس النظام ودليل الحقوق والمزايا المالية حق الموظفين في الحصول على بدل التميز لمن استوفى الشروط بهدف تشجيع الأداء المتميز.

  
  


• 
  

  روح النظام تدعم تحفيز الموظفين على العمل المتميز، وأي تعميم يخالف هذه الغاية يُعد غير مشروع، إذ لا يمكن اعتبار التعميم وسيلة لتقليص حقوق الموظفين التي يضمنها النظام.

  
  

سابعاً: شبهة عدم الدستورية وعدم المشروعية في التعاميم المخالفة

• 
  

  أي تعميم يعارض أو ينتقص من غاية النظام كما هي محددة في دليل الحقوق يجب أن يُلغى لوجود شبهة عدم الدستورية وعدم المشروعية، حيث إن التمييز بين الموظفين في استحقاقاتهم المالية يتنافى مع مبادئ العدالة الدستورية.

  
  


• 
  

  إن عدم اتساق التعاميم المخالفة مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في النظام يجعلها غير مشروعة ويستدعي إلغاؤها لتحقيق العدالة والمساواة.

  
  

الطلبات:

في ضوء ما سبق، نلتمس من فضيلتكم ما يلي:

1. 
   

   نقض حكم أول درجة الصادر برفض الدعوى، وإصدار حكم جديد يقضي بإلزام جهة الإدارة بصرف بدل التميز لموكلي عن العامين 2022-2023م.

   
   


2. 
   

   إلزام جهة الإدارة بصرف بدل المشاركة التطوعية في خدمة المجتمع لعام 2023م لموكلي، كونه يستوفي الشروط اللازمة حسب دليل الحقوق والتعاميم.

   
   


3. 
   

   إلغاء أو عدم اعتبار أي تعميم وزاري مخالف لغاية النظام كما وردت في دليل الحقوق والمزايا، لكونه ينتهك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويشكل شبهة عدم دستورية.

   
   

والله يحفظكم ويرعاكم،

المحامي/ عوض علي الرشيدي

رقم الترخيص: 45721

مكتب المحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق

المدينة المنورة

تم ترتيب المذكرة بما يعزز من قوة المطالب وتوضيح تسلسل منطقي لمستحقات المدعي، مع التركيز على أدلته النظامية ومبادئ العدالة المطلوبة لتحقيق حقوقه أمام محكمة الاستئناف الإدارية.