لخّصلي

كانت عملية الترجمة إلى عهد غير بعيد تتطلب الكثير من العمل والجهد الذهني والفكري ذلك أنّ المترجمين كانوا يتكبدون عناء البحث التوثيقي عن المكافئات سواء اللغوية أو الأسلوبية أو الثقافية وغيرها لكن مؤخرا مع ظهور الترجمة الآلية بجميع أنواعها ( الترجمة الآلية الإحصائية أو الترجمة الآلية المختلطة أو الترجمة الآلية العصبية ) أصبحت الترجمة تتم بسرعة فائقة وبأقل الجهد، فالترجمة الآلية العصبية مثلا تقوم أساسا على الذكاء الاصطناعي الذي يتم تدريبه باستمرار على تعلم اللغات وتحسين ترجمته باستخدام مجموعة من الخوارزميات التي تقوم بتحليل كميات هائلة من البيانات بشكل ذكي ومتكرر ولعل من بين أهم البيانات التي اعتمدت عليها الترجمة الالية العصبية نذكر ذاكرات الترجمة.

غير أنّه بسبب الاستخدام الهائل لهذه البيانات في عمليات تدريب الذكاء الاصطناعي نشأ سؤال أساسي: من يمتلك فعلًا حقوق الملكية الفكرية لذاكرات الترجمة التي استعملت على نطاق واسع في تدريب الذكاء الاصطناعي وما هي الحماية القانونية المتاحة لها؟

ويتجسد انتهاك حقوق الملكية الفكرية في كلٍ من مدخلات ومخرجات الذكاء الاصطناعي ذلك أن الآلاف من الأعمال المحمية تمّ تضمينها في شبكته ، فبالنسبة لمدحلات الذكاء الاصطناعي، تتمثل المخاطر في حدوث انتهاك لحق من حقوق الملكية الفكرية وهو حق نسخ المصنف reproduction —إذ يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى النقل التام للبيانات التي يُزود بها خلال عملية التعلم. (...............)
فقد نصت اتفاقية برن في مادتها التاسعة: أن مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية يتمتعون بحق استئثاري في التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأية طريقة وبأي شكل كان.
أما بالنسبة لمحرجات الذكاء الاصطناعي ، قد تُعتبر المخرجات النهائية للذكاء الاصطناعي تحويرًا للمصنفات وتعديلها adaptation

فقد نصت اتفاقية برن في مادتها الرابعة عشر أن مؤلفي المصنفات الأدبية أو الفنية يتمتعون بحق استئثاري في ترخيص:
بتحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها فقد تطور الإبداع الخوارزمي إلى حد يمكنه من إعادة تحوير أنماط وأساليب الكتاب والفنانين في الأشكال الرقمية، واستنادًا إلى ذلك، إلى خلق أعمال جديدة تعتمد على الأعمال التي أنتجها هؤلاء الكتاب والفنانون
وبالرجوع إلى ذاكرة الترجمة فإن الملكية الفكرية الخاصة بها قبل استخدامها في عملية تدريب الذكاء الاصطناعي شكلت موضوعًا معقدًا، لأنها غالبًا ما تنطوي على حقوق متداخلة يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين: قسم يرتبط بمحتوى أو مضمون ذاكرة الترجمة وقسم يرتبط بشكلها

فمن حيث المضمون يمكن لطرفين رئيسين المطالبة بملكيتها:
1-المترجم سواء كان شخصًا طبيعيًا، موظفًا كان أو مستقلاً أو شخصًا اعتباريا كوكالة ترجمة أو شركة
2-الزبون(الشخص الاعتباري أو الشركة) وهو مقدم النص الأصلي أو مؤلفه ،

ومن ناحية الشكل :
3-الوسيط(عادةً وكالة ترجمة).
يعتقد المترجمون أن ذاكرة الترجمة ملكًا حصريا لهم وحدهم دون غيرهم كونهم هم من قاموا بعمليات البحث التوثيقي وعمليات النقل و الترجمة و غيرها من أعمال المراجعة والتدقيق اللغوي ، وأن تجربتهم مع اللغة وخبراتهم، والوقت الذي استثمروه يبرر ملكيتهم لها وبالتالي يعتبرونها نتيجة لإبداعهم الفكري وجهودهم الشخصية.
ومن ناحية أخرى، يمكن للزبون بصفته المشتري النهائي والجهة المانحة لأوامر الترجمة المطالبة بحقوقه في ذاكرة الترجمة ويصر على ذلك لأنه هو من يطلب الترجمة ويدفع مقابلها، وبالتالي يكون من حفه أن يتحكم في جميع العناصر الناتجة عن العملية الترجمية، بما في ذلك ذاكرة الترجمة.
فهو يعتبر ذاكرة الترجمة جزءًا لا يتجزأ من المنتج الذي يشتريه ويجب أن يكون له الحق في استخدامه على النحو الذي يراه مناسبًا.
. وأخيرًا، إذا تم إنشاء قاعدة البيانات وصيانتها من قبل وكالة ترجمة تعاقدت مع مترجم أو مترجمين خارجيين، يمكنها اعتبار نفسها مالكة لذاكرة الترجمة كونها هي من قامت بتمويل إنشائها وصيانتها وهي من تستثمر موارد في تطويرها والحفاظ عليها وصيانتها كوسيط بين المترجمين والزبائن. وتعتبرها أحد أصولها التجارية التي تساعد على تعزيز قدرتها التنافسية في السوق.
الملكية الفكرية من حيث محتوى ذاكرة الترجمة
أولاً: حقوق الكاتب الأصلي للنص المترجم
إن لكاتب النص الأصلي أي المستند الذي تم تقسيمه إلى وحدات صغيرة والموجود في ذاكرة الترجمة إذا كان محميا بحقوق الملكية الفكرية حق التأليف والنشر الذي يتكون من عنصرين رئيسين، عنصر معنوي أو أدبي وعنصر مادي يظهر إلى الوجود بمجرد تقرير نشر المصنف أي أن العنصر المعنوي ينتمي إلى الحقوق الشخصية أما العنصر المادي فينتمي للحقوق المالية.
فقد أقرّت مثلا اتفاقية برن بالحقوق المعنوية والاقتصادية للمؤلفين الأصليين، و تشمل الحقوق المعنوية حق الإسناد والتخصيص(حق المؤلف في المطالبة بتأليف عمله الخاص) والحق في النزاهة(حق المؤلف في منع إجراء تعديلات على عمله).
وهي الحقوق التي تبقى لفائدة المؤلف حتى ولو تنازل عن حقوقه المالية. أما الحقوق المادية فهي تشمل حقوق إعادة إنتاج وتوزيع المصنفات والحق في الترخيص للمصنفات المشتقة، مثل التعديلات.
وهذا يعني أن حقوق الـتأليف والنشر تنتمي إلى الكتاب أو أصحاب الحقوق، وأي استخدام غير مصرح به لهذه النصوص قد يشكل انتهاكًا لحقوق النشر.
ثانيا : حقوق المترجم
وبالمثل، يمكن أن تكون الترجمات الموجودة في ذاكرات الترجمة محمية بحقوق التأليف والنشر، كأعمال مشتقة من النصوص الأصلية.و يمكن للمترجمين أو أصحاب حقوق الترجمات المطالبة بحقوق على هذه الأعمال، ويمكن أن يشكل استخدامها دون إذن انتهاكًا لحقوق التأليف والنشر.
فقد أقرت اتفاقية برنBerne دوليا حقوق التأليف والنشر الخاصة بالترجمات وبشكل صريح، واعتبارها أعمالًا مشتقة "يجب حمايتها كأعمال دون الإخلال بحقوق النشر في العمل الأصلي".

غير أن قوانين حماية حق الملكية الفكرية تنص أنه حتى يتمكن أي عمل إبداعي الحصول على هذه الحقوق أن يكون أصليًاoriginal وبحجم معين، فلا يمكن مثلا حماية الكلمات والتعابير الشائعة لأنها بحكم التعريف ليست أصلية كما لن يتم إضفاء حق الملكية الفكرية على "عمل" يتكون من جملة واحدة فقط (إلاّ إذا كان نصًا إعلانيا أو شعرًا)
وعلى هذا الأساس بما أنّ ذاكرة الترجمة يقوم في الأساس برنامجها بتفكيك النص الأصلي إلى شرائح نصية تكون عبارة على أكثر تقدير على جملة واحدة، وبالتالي فهي لا يُمكن أن تخضع لحماية الملكية الفكرية والأدبية بسبب حجمها الغير مهم فقد أقرت اتفاقية برن في مادتها العاشرة حرية تضمين اقتباسات لتوضيح أو شرح مصطلحات محددة وهذا يعني ُأنه من المسموح به القيام باقتباسات من مصنفات ومستندات خاضعة للحماية الفكرية دون الاضطرار إلى الحصول على موافقة وإذن المؤلف الأصلي بشرط أن يكون الغرض من هذه الاقتباسات مشروعًا،
ويعتمد المترجم على هاتين النقطتين لدعم وجهة نظره القائلة بأن ذاكرة الترجمة من وجهة نظر قانونية، يملكها هو وحده دون سواه لأنه منشؤها وبالتالي يستند إلى الحجة التقليدية التي تعرف "بعرق الجبين.
وعلى الرغم من هذه الحجج القوية التي هي في صالح المترجمين، ذهب بعض الخبراء إلى أن الزبون ( صاخب التكليف بالترجمة أو مزود النص الأصلي) له الحق هو أيضا في ملكية ذاكرة الترجمة شأنه شأن المترجم، لأنه صحيح أنّ النص الذي قدمه إلى الترجمة قد تم تفكيكه إلى شرائح صغيرة لا يُمكنها أن تخضع إلى حماية الملكية الفكرية والأدبية لكن النص الأصلي ما يزال كنسيج كامل ومكتمل داخل ملف ذاكرة الترجمة المعنية وقد تم تخزينه فقط بشكل مختلف، ومن الممكن جدا إعادة استرجاعه كاملا على شكله الأولي ومن هذا المنطلق يكون نصف ذاكرة الترجمة ملكًا للزبائن مقدمو النصوص في حين يملك المترجم النص الآخر من ذاكرة الترجمة أي النصوص المترجمة

2-3- الملكية الفكرية من حيث شكل ذاكرة الترجمة
يمكن النظر إلى ذاكرات الترجمة على أساس أنها قواعد بيانات وفي هذه الحالة حتى تتحصل قاعدة البيانات على حماية الملكية الفكرية عليها أن تستجيب لبعض الشروط ولعل أهمها على الإطلاق شرط الأصالة originalité الذي ينبع من جهد إبداعي متأصل في وسيلة التعبير وفرادة الفنان ويتطلب هذا الجهد الإبداعي تصوّراً فريداً يميّز العمل ويمنحه سحراً خاصاً، وتتجلى الأصالة في عناصر الفكرة التي يقدمها المؤلف، سواء في تشكيلها أو في تفردها، فهو لا يكتفي بتكرار المألوف بل يضفي عليه لمساته الفنية الخاصة، مما يميز عمله ويمنحه تفرّداً لا مثيل له.
فعنصر الأصالة هو الذي يشكل العائق الأساس أمام حماية قاعدة البيانات بحقوق الملكية الفكرية حيث يعتبر العديد من الخبراء القانونيين تطبيق هذا المعيار على قواعد البيانات أمرًا صعبًا للغاية لأن أصالة قاعدة البيانات تختلف عن الأصالة بوجه عام في كونها تنصب على شكل القاعدة و هيكلتها لأن محتواها لا يمثل ني اغلب الحالات أية أصالة لأنها مصنفات الغير ومعطيات مختلفة ، وبانعدام شرط الأصالة سو ف يبدو المصنف الذي هر قاعدة البيانات إما مزيجا من المصنفات المحمية سلفا لا يجوز لأحد نسبتها لنفسه وإما خليطا من البيانات المجردة التي ليست ملكا لأ حد ومتاحة للكافة مثل الأرقام» (بوعمرة صفحة 252)
فطابع الأصالة في قاعدة البيانات ينصب على طريقة تنظيـم البيانات وتنسيقها وتجميعها، ولكن محتوى القاعد من بيانات أو معلومات أو صور مثلا لا يعتبر بحد ذاته ابتكاراً بحد ذاته متى اقتصر على مجرد النصوص أو الأرقام ولا تتوافر الأصالة إلاّ إذا كانت البيانات تحمل بصمات شخصية واضعها فالحماية لا تكون للتجميع في حد ذاته وإنما للجهد في البناء والتنسيق وتنظيم البيانات فأصالة قاعدة البيانات تظهر الجهد الذي بذله المؤلف فيها والذي يظهر من خلال الأداء الوظيفي لها حيث يـُمثّل الأداء بأساليب إدخال البيانات وإخراج البيانات وإخراج المعلومات وتنظيمها وكفاءة الأساليب.
فملكية ذاكرة الترجمة إذا والأسئلة ذات الصلة المتعلقة بحقوق التأليف والنشر غير واضحة. حتى في أبسط الحالات، فعندما لا تحتوي ذاكرة الترجمة مثلا إلاّ على نص مصدر واحد ووحيد فقط تمت ترجمته بواسطة مترجم واحد فقط، فإنها تتضمن مطالبات مختلفة بحقوق النشر من مثل مؤلف النص المصدر، والمترجم والنص الهدف، ومنشأ قاعدة بيانات ذاكرة الترجمة نفسها والزبون النهائي. ويزداد الوضع تعقيدًا من خلال إدراج البيانات القديمة من المشاريع السابقة والمطالبة بالملكية في هذه الحالة تشمل كل مؤلفٍ من المؤلفين للمحتويات المصدر وكل مترجم من المترجمين للمحتويات الهدف الموجودة فعليًا في قاعدة البيانات، بالإضافة إلى مقدم خدمة اللغة أو الزبون أو صاحب التكليف بالترجمة من خلال حقوق قاعدة البيانات التي تغطي وحدات الترجمة وجميع المبرمجين ....إلخ من الفاعلين.
وعليه فإنه على مبرمجي الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم بيانات ذاكرات الترجمة لفهم الأساليب والنماذج اللغوية والترجمية أثناء مرحلة التدريب أن يراعوا حقوق الملكية الفكرية لاسيما إذا كانت ذاكرات الترجمة تحتوي على مواد محمية بحقوق الملكية الفكرية، مثل الترجمات الأصلية المحمية بحقوق النشر و يتوجب عليهم الحصول على إذن من أصحاب الحقوق ( الكاتب الأصلي –المترجم-الزبون النهائي ...إخ ) قبل استخدام هذه البيانات في تدريب النموذج الذكي

وقد يتطلب استخدام بيانات محمية بحقوق الملكية الفكرية في تدريب الذكاء الاصطناعي توفير تعويضات لأصحاب الحقوق. كما يجب أن يتم احترام مبادئ الاستخدام العادل FAIR USE ،و الذي بيتيح استخدام مواد محمية بحقوق الملكية الفكرية في حالات معينة مثل البحث العلمي والتعليم دون الإخلال بحقوق المؤلفين.
كما يجب على شركات تطوير الذكاء الاصطناعي أن تلتزم بالقوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية عند استخدام البيانات في عمليات التدريب وبشكل عام، يجب أن يتم التعامل مع البيانات المحمية بحقوق الملكية الفكرية بعناية خاصة في عمليات تدريب الذكاء الاصطناعي، ويجب مراعاة حقوق أصحاب البيانات والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.