لخّصلي

إن القضائين الفرنسي واللبناني ينتميان إلى مدرسة قانونية واحدة، كما أن يعترف الاجتهاد الفرنسي بمفهوم ألحق بالصورة منذ أكثر من قرن وينتظم ذلك في القانون الفرنسي المقارن لم يستند إلى نصوص محددة ، كما أن الإجتهاد الفرنسي يعاقب مدنياً على هذا الإنتهاك بأحكام المادة ١٣٨٢ من القانون المدني الموازية لمادة ١٢٢ من قانون الموجبات وعقود .
بحسب القرارات القضائية الفرنسية ومقالات الفقه الحديث أن إلى الطبيعة المزدوجة للحق في الصورة : فهو من جهة أولى ليس إلا حق مالي يشكل جزءا من الملكية الأدبية وهو من جهة ثانية حق غير مالي يتم دوماً الخلط بينه وبين ألحق في طمأنينة الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية.
إن القانون الفرنسي يكفل في المادة ٩ منه حماية الحياة الخاصة . تتوفرهزهي الحماية في القانون الوطني كمحاولة لتأصيل ألحق في الصورة فيه وذلك بجانبين مذكورين في حماية ألحق بالحياة الخاصة ، إستناداً إلى نص المادة ١٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يأتي: " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص ألحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
والمادة ١٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه :" ١- لا يجوز تعرض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني بالتدخل في خصوصيته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلته ولا لأي حملة غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. ٢- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس. " ، فإن التعرض للحياة الخاصة يتم المعاقبة في قانون ودعوى المسؤولية عن الأعمال الغير المباحة المنصوص عنها في المادة ١٢٢ من قانون الموجبات والعقود.
كما أن هناك حماية الحق بالشخصية، يمكن تأسيسه على أساس قانون حماية الملكية الفكرية. وهذا المبدأ يتعلق بالممثلين أو عارضي الأزياء الذين يستغلون صورتهم في إطار مهنتهم . أما بخصوص مطالب المدعية فيتناول الجانبين المذكورين أعلاه .فلا يمكن إستعمال صورة أي شخص دون موافقته المسبقة والموافقة على عرض صورة في إطار معين يبقى محصور في هذا الإطار.
وعرض صورتها خارج هذا الإطار يسبب لها ضرر ويجب التعويض مستندين الى المواثيق الدولية المذكورة والمادتين ١٢٢ و-١٣٤ موجبات وعقود .
إن المحكمة تقسم الضرر حسب مطالب المدعية إلى شقين: الأول مادي عن إستعمال ألحق في الصورة والثاني معنوي عن الضرر المعنوي. وبإعتبار أن إستعمال المدعى عليها صورة المدعية دون اذنها يشكل تعدي على حق المدعية الحصري بإستعمال صورها مما يشكل خطأ وفقا أحكام المادة ١٢٢ موجبات وعقود.
وحيث أن إستعمال صورة الشخص لا يكون في الأصل مجانياً وتقدر المحكمة التعويض عن الضرر المادي بمليون ليرة لبنانية . وبالنسبة للضرر المعنوي أن تم إستخدام صور المدعية لترويج مساوئ البدانة وتنفير المشاهد من السمنة الزائدة سواء كان ذلك في العرض الأول، وفي الحلقة الثانية بين أشخاص بدينين ، هذا ما تقوله في استحضارها أن اوردت صورها مع أشخاص بدينين مما هو، رمز للبدانة، وفقاً لأسلوب عرض صورها في الشريط .وحيث أنها تقدر المحكمة التعويض عن الضرر المعنوي بعشرات ملايين ليرة لبنانية .