لخّصلي

الفصلالثاني وا دومين الدولة، إال أن نطاق تطبيقها يمتد إلى األموال الخاصة المملوكة للدولة، حيث ال يقتصر طالما أنه ال يجوز مباشرة إجراءات التنفيذالجبري بأي حال أنشئت من أجله فإن إتخاذ إجراءات الحجز عليها تقع باطلة بطالنا مطلقا ال تصححه اإلجازة 2الالحقة واالفرنسيخصوصاً، فإن ذاكانالحالكذلكفيالتشريعاتالمقارنةعموماًوالتشريع المشرعالجازئريكانلهموقفاًمغايار90-30 ، كانت ً، حيثقبلتعديلقانوناألمالكالوطنية العمومية،

الفصلالثاني
ذاكانالقانونالفرنسيأخذبقاعدةعدمجوازالحجزعلىاألموالالعموميةفيتقنين
وا
دومين الدولة، إال أن نطاق تطبيقها يمتد إلى األموال الخاصة المملوكة للدولة، حيث ال يقتصر
تطبيقها على األموال العامة فقط، طالما أنه ال يجوز مباشرة إجراءات التنفيذالجبري بأي حال
1من األحوال.
ولضمان بقاء أموال الدولة العمومية والخاصة مخصصة بإستمرار لتحقيق الغرض الذي
أنشئت من أجله فإن إتخاذ إجراءات الحجز عليها تقع باطلة بطالنا مطلقا ال تصححه اإلجازة
2الالحقة
.
واالفرنسيخصوصاً،فإن ذاكانالحالكذلكفيالتشريعاتالمقارنةعموماًوالتشريع
المشرعالجازئريكانلهموقفاًمغايار90-30 ،كانت ً،حيثقبلتعديلقانوناألمالكالوطنية
تنص المادة )04 )منه على أن قاعدة عدم جواز الحجز تسري فقط على األمالك الوطنية
العمومية، لكن بعد تعديلها بالمادة )04 )من القانون 08-14اتجه المشرع إلىإضفاء مزيد
الحماية على األمالك الوطنية الخاصة، باعتبارها تساهم هي األخرى في كثير من الحاالت في
تحقيق المنفعة العامة، من خالل توسيع نطاق تطبيق قاعدة عدم جواز الحجز لتشمل األمالك
الوطنية الخاصة.
وبذلك أصبح من غير الممكن اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد اإلدارة، حتى ولو تعلق
األمر باألمالك الخاصة التابعة للدولة، ألنها تتعارض مع ما هي مخصص له، وفي حالة ما
إذا امتنعت اإلدارة عن تنفيذ حكم أو قــرار قضائي يأمرها بدفع التعويض ألحد األفراد فإنه ال
يمكنه الحجز على أمالك اإلدارة، بل يطلب من أمين الخزينة العمومية بالو الية بواسطة عريضة
مكتوبة مرفقة بنسخة تنفيذية من الحكم أو القرار القضائي المتضمن إدانة الجهة اإلدارية
3صل على التعويض