لخّصلي

المطلب الاول: بالاخلاقية للاقتصاد
•ظهر عند ارسطو افكار اقتصادية من قبيل محاولته تفسير بعض الظواهر الاقتصادية حيث فرق بين قيمه الاستعمال التي تعتمد على منفعة الشيء بالنسبة للشخص وقيمة المبادلة التي يتم فيها تحديد معدل التبادل بين السلعي بعضها مع بعض واعتبر الاثمان القائمة على الاحتكار غير اخلاقية فهي اثمان غير عادلة.
لم تَخلُ كتابات أرسطو من الإشارة بشكل أو بآخر إلى الأفكار الاقتصادية. حيث عرَّف الاقتصاد كذلك بكونه “قواعد الإدارة الجيدة للشئون الأسرية”. هذا التعريف، حسب أرسطو، مرتكز على أسس أخلاقية، فكل فعل اقتصادي يجب أن يتوافق مع القيم الأخلاقية المثلى للمجتمع.

من هذا المنطلق، فإن إشباع حاجات الأسر المكونة للمجتمع يستلزم تطوير التبادلات التجارية التي يجب أن تكون أخلاقية وعادلة. لهذا، فالاحتكار بكل أشكاله أمر غير أخلاقي ينتج عنه تبادلات غير عادلة، فالمبادلات الاقتصادية يجب أن تكون مبادلات متكافئة يتساوى فيما ما يقدمه المرء بما يحصل عليه لتتحقق بذلك العدالة بين البائع والمشتري. وتُعدُّ هذه رؤية قاصرة فلم يخبرنا أرسطو عن الحافز وراء عملية التبادل بين البائع والمشتري، فما دام ما يضحي به الفرد يساوي ما يحصل عليه، فما الذي سيدفع بالمشتري للشراء مثلًا طالما أن منفعته ستظل ثابتة؟

•حاول البعض تفسير مبادلة أرسطو المتكافئة في إطار مبدئه عن العدالة، وأنه لا يسمح بحصول استغلال لأحد الطرفين في عملية التبادل لتحقيق مكسب على حساب الطرف الآخر، بل يكفي أن يكون الدافع هو اختلاف ما يحصل عليه كل من الطرفين وأن أحدهما لم يكن ليحصل على ما يريد إلا من خلال التبادل. أما التفسير الثاني لفكرة المبادلة المتكافئة فيندرج في إطار إدانة أرسطو للاحتكار؛ أي أنه كان يشير لفكرة السوق التنافسي الذي يكون فيه التبادل بين أطراف متكافئة.
المطلب الثاني : الرقيق الملكيه القيمه في فكر ارسطو
أولا: الرقيق :
•اقر ارسطو وجود الرقيق ٫ذلك لان الافراد مختلف في قواهم العقلية و الفكرية فخلق فريقا منهم سيدا وخلق فريقا اخر رقيقا وميز ارسطو بين نوعين من الرق:
الرق الطبيعي: هناك امم يتمتع افرادها بمزايا تجعلهم صالحين ليكونوا اسيادا وحكاما كاليونانيون٫ وهناك امم لا تصلح الى الخضوع لغيرهم.
الرق غير الطبيعي :عندما تنهزم امة من الامم التي خلق التي خلقت لتسود يكون الطرف المنتصر باسترقاق اهلها فهذا رقن غير طبيعي؛ اي ان ارسطو يبرر الرق على اساس الاختلاف في المزايا التي تمنحها الطبيعه للافراد.
كما احتقر ارسطو كل المهن التي تتصل بانتاج الثروة وقال انها من احقر وظائف الاسرة مع اعترافه بضرورتها وخصص العبيد والاجانب غير اليونانيون القيام بهذه الحرف و المهن كما اكد على ان العمل في الزراعة و تربية الحيوان و الصيد في البر و البحر اشرف من الاشتغال في التجارة.
ثانيا: الملكية:
•انتقد ارسطو الاراء التي كانت تنادي بالغاء الملكية الخاصة ودافع دفاعا قويا عن الملكية الخاصة واستبدال النظام الملكية الجماعية او المشاعية به٫ ذلك لان النظام الجماعي يؤدي الى منازعات بين الافراد حول توزيع ما ينتجه من سلع و خدمات فيما بينهم وهذه المنازعات قد تؤدي بالنظام الى انحلاله و سقوطه.
• يفضل اريسطو نظام الملكية الخاصة فيترك لكل فرد حرية تملك تملك الاموال لان هذا النظام يعتمد على حب كل فرد لذاته فيسع كل فرد لتنمية ملكيته وانتاجه ولكن يجب ادخال اعتبارات الاخلاق بان تقوي لدى الملاك الشعور بمسؤولياتهم في مواجهة غير الملاك فيستخدمون بعض ما ينتجونه من اموال لمساعدة من لا يملكون٫ فمن الخير اذا ان تكون الملكية خاصة على ان يوجه الملاك الى استخدام ما ينتجونه استخداما يفيدون به الجميع بفرض بعض المبادئ الخلقية عليهم
ثالثا : نظرية القيمة
•تتلخص آراء أرسطو في قضايا القيمة في الاختلاف الأساسي في مستوى استخدام الأشياء، وفي هذا الصدد قال إن كل الأشياء لها استخدامان:
أحدهما الاستخدام المباشر كشيء، والآخر الاستخدام كمادة للتبادل يمكّن للإنسان من اكتساب شيء آخر. ونشير هنا إلى نقطة انطلاق المفكر اليوناني في هذا الصدد، والتي يمكن إرجاعها إلى بحثه عن مقياس لمعادلة أو مساواة الأشياء بعملية التبادل ووضع قاعدتين لقيمة الأشياء:
عندما يتبادل طرفان في عملية ما شيئين، يكون رضاهما متساويا، و تكون مساواة في العمل الذي قام به كل منهما أثناء إنتاج السلعة المتبادلة.
وذهب أرسطو إلى أبعد من ذلك، فكشف عن المنفعة كشرط للقيمة، وهي رؤية من شأنها أن تُحدث ثورة في الفكر الاقتصادي بعد قرون.
ولذلك رأى أرسطو أن الشيء الذي يمكن استبداله هو الشيء الوحيد الذي يمكن استخدامه، وضرب مثال صاحب ذلك الحذاء باستخدامه أو استبداله بسلعة اخرى.
لكنه لم يحلل قيمة التبادل أكثر، فقد قال إن كل شيء له استخدامان، كلاهما جوهري، لكن ليس هناك تشابه في الطبيعة، أحدهما خاص بالشيء والآخر ليس كذلك. كن محددًا بشأن هذا الأمر.
المطلب الثالث: النقود والفائده في نظر ارسطو
أولا : النقود:
•يعتقد أرسطو أن المال ضروري، وكذلك توزيع العمل في المجتمع. في المجتمعات السابقة كانت المقايضة تشكل الأساس لتبادل الخيارات بين المنتجين، وعندما ظهرت السلع الوسيطة اختفى نظام المقايضة. ومع اختراع المال، سرعان ما اختفى مرة أخرى. إن لعب دور الوسيط في عملية المعاملات السلعية هو، في نظره، الوظيفة الطبيعية للمال كوسيلة. وأشار أرسطو إلى أنه بسبب التوسع والتطور المستمر للتجارة، فقد تشوه استخدام النقود بسرعة وتحولت وظيفتها الطبيعية أيضًا. وتتخذ ممارسة من يتعاملون معها شكلاً أكثر براعة، حيث يبحثون عن طرق لضمان الحد الأقصى والحد الأقصى من الأرباح النقدية. ولا يتم استخدامه وتشغيله كوسيلة للتبادل فحسب، بل كهدف مطلق للتبادل التجاري. أنواع التشوهات التي تؤثر على الوظيفة طبيعة النقود يهتم أرسطو باختفاء الفائدة مما يؤدي إلى زيادة كمية النقود نفسها. وهاجم هذه الطريقة لكسب المال ووصفها بأنها الأكثر غير طبيعية بين جميع الأنشطة الاقتصادية، لأنها تنبع من رغبات لا نهاية لها ولأنها عملية عقيمة. لا تسد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
ثانيا:الفائدة: