لخّصلي

وهذا التصور الذهني يقوم على أسس خاصة تنبني على تقسيمهم للكلمة ، متوقفاً على الكلام المفيد لأن الكلام - كما يقول ابن جني ـ لا إنما وضع وكان الكلام متوقفاً على الكلمة «توقف المركب على جزئه » آهتم النحاة بتعريف الكلام ، إن معظم العناية ـ في حقيقة الأمر بالإعراب ، والجملة هي وحدة الكلام الصغرى ، فيجعل الكلام جنساً للجملة . يقصده بعض علماء اللغة المحدثين بعبارة « الحدث اللغوي » وهو نفس الاتجاه الذي ارتضاه السير آلان جاردنر في كتابه « اللغة والكلام ، حيث قال بأن الجملة مثال للكلام تنطق وتسمع وتشير إلى معنى محدد (۱) ويبدو أنهم كانوا على وعي باختيار هذا المصطلح وربطه بدلالته من حيث كونه عملاً حياً ونشاطاً تنفيذياً للنظام اللغوي ، الكلمات في التعريف الثاني . وهو تعريف دقيق ، فكل واحدة من الجمل الفعلية والاسمية نوع له يصدق إطلاقه عليها (٤) أما الرضى فقد فرق بين الكلام والجملة قائلاً « والفرق بين الجملة والكلام أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي، ما الشأن فيه الفائدة وكل هذه التعريفات السابقة تأتي عرضاً ، وكل التعريفات تلتقي في أن الكلام عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ، وقد فسروا هذه الألفة بأنها الارتباط بين الكلمتين بإسناد إحداهما إلى الأخرى أو إضافتها إليها أو وصفها بها أو نحو ذ ذلك بخلاف ضمها إليها بدون شيء من ذلك كقام جاء .

لم تكن الجملة هي نقطة البدء في دراسة نحاتنا القدماء ؛ إذ إنهم لم يحددوا
ذلك
الصور الشكلية للجملة العربية تحديداً دقيقاً ، بحيث تكون دراستهم بعد تحليلاً نحوياً لها ، ولكن تناولهم للأبواب المختلفة التي تمثل الوظائف النحوية المتعددة يوحى بتصور ذهني معين تدور في إطاره الجملة العربية ، وهذا التصور الذهني يقوم على أسس خاصة تنبني على تقسيمهم للكلمة ، وفهمهم للعلاقة بين
أجزاء الجملة ، وتأثير بعضها في البعض الآخر ، والترتيب بين هذه الأجزاء
وقد كان بوسع
.
نحاتنا - رحمهم الله - أمام النصوص المتعددة التي بنوا عليها استشهادهم أن ينظروا في أنواع التراكيب ، وأنماط التعبير ، ويمنحوا كل نوع ما يستحقه من استقلال وتفرد ، دون أن يحشروا كل طائفة في قالب معين . مجافاة مع بعضها لهذا القالب أو ذاك ، ولم يكن ذلك ليُعجزهم ، لولا أنهم شغلوا عن دراسة الجملة دراسة تشعر بتميزها واستقلالها بمعرفة الإعراب ، مع أنهم يدركون أن الإعراب لا يكون في فراغ ، ولا يكون في المفردات « لأن اللفظة الواحدة من الاسم والفعل لا تفيد شيئاً ، وإذا قرنتها بما يصلح ؛ حدث معنى ، وأستغنى الكلام (۱) وأعتقدوا أن « المقصود الأهم من علم النحو معرفة الإعراب الحاصل في الكلام بسبب . العقد والتركيب ) (۲) ولما كان الإعراب ، وهو المقصود الأهم من علم النحو ، متوقفاً على الكلام المفيد لأن الكلام - كما يقول ابن جني ـ لا إنما وضع
(۱) المبرد : المقتضب ٤ / ١٢٦
(۲) الرضى : شرح الكافية ٧/١.

• ۱۷-

للفائدة، والفائدة لا تُجنّى من الكلمة الواحدة، وإنما تجنى من الجمل ومدارج القول ) ، وكان الكلام متوقفاً على الكلمة «توقف المركب على جزئه » آهتم النحاة بتعريف الكلام ، وتقسيم الكلمة وتعريف كل قسم ، لأن « المقصود من معرفة الكلم ، الكلام والأحوال التي تعرض له من الإعراب وغيره » (٢) . إن معظم العناية ـ في حقيقة الأمر بالإعراب ، والاهتمام بما عداه لا يكون إلا من أجله الكلام هو معقد الفائدة ، والجملة هي وحدة الكلام الصغرى ، ويشير ابن هشام إلى أن بعض النحاة يسوّي بين الكلام والجملة ، ويجعلها مترادفين ، ولعلهم في هذا يستندون إلى أن الفائدة المرجوة من العقد والتركيب لا تكون في أغلب أحوالها إلا من ( جملة » كلمات ، والكلام - بصيغته ـ مصدر يصلح لما يصلح له الجنس ، ولا يختص بعدد دون غيره من الكلمات ، ولكنهم - على حد تعبير ابن جني ـ سموا ما كان من الألفاظ تاماً مفيداً كلاماً ، لأنه في غالب الأمر ، وأكثر الحال ، مضر بصاحبه ، وكالجارح له. وعلى حين يسوي بعض النحاة بين الكلام والجملة بوصفهما مصطلحين لشيء واحد ، يفرق بعضهم بينها ، فيجعل الكلام جنساً للجملة .
هذا
والتسوية بين الكلام والجملة - وقد توهمه كثير من الناس كما قال ابن هشام (۳) - تؤكد أن ـ النحاة لم يأبهوا لشخصية الجملة بوصفها نواة تركيبية ، ولكن ا يوحي من جانب آخر بأنهم كانوا يتناولون اللغة وهي في حالة عمل حي ؛ إذ إن « اللغة » نظام ، و « الكلام » أداء نشاطي طبقاً لصورة صوتية ذهنية ، والكلام هو التطبيق الصوتي ، والمجهود العضوي الحركي الذي تنتج عنه أصوات لغوية معينة (٤)، « والواضح أن النحاة - بمقتضى تعريفهم هذا ـ قد قصدوا بالجملة ما
(۱) ابن جني : الخصائص ۳۳۱/۲ (۲) الرضى : شرح الكافية ٦/١ . (۳) انظر المغنى ٤٢/٢ .
(٤) انظر : الدكتور تمام حسان : مناهج البحث في اللغة : ص : ٣٠ - ٥٦ ، واللغة العربية معناها
ومبناها : ص : ٣١ - ٤٣ -
-1A-

يقصده بعض علماء اللغة المحدثين بعبارة « الحدث اللغوي » وهو نفس الاتجاه الذي ارتضاه السير آلان جاردنر في كتابه « اللغة والكلام ، حيث قال بأن الجملة مثال للكلام تنطق وتسمع وتشير إلى معنى محدد (۱) ويبدو أنهم كانوا على وعي باختيار هذا المصطلح وربطه بدلالته من حيث كونه عملاً حياً ونشاطاً تنفيذياً للنظام اللغوي ، وقد نلحظ ذلك . من التحليل الاشتقاقي الذي قدمه ابن جني للكلام ، إذ ربط الكلام بالكلم والكلام والكلوم وهي الجراح ، لما يدعو إليه ولما يجنيه في أكثر الأمر على المتكلمة ، ومعلوم بداهة أن ذلك لا يكون من نظام مخزون في الذهن بل من قول مفيد صادر عن الأشموني صراحة إلى أن ابن مالك « إنما بدأ بتعريف الكلام ؛ لأنه المقصود بالذات ، إذ به يقع التفاهم ) . وهذا لا يعفى من المطالبة بتحديد الجملة تحديداً مستقلاً يساعد على فهم وحدات التركيب اللغوي في إطاره الصحيح . ومهما يكن من أمر ؛ فإننا هنا بصدد تحديد النحاة لمفهوم الجملة ، وبيان
أجزائها وصورها ، بناء على هذا التحديد
قائله ، ويشير
قدم أبو العباس المبرد ، عرضاً ، تعريفاً للجملة في باب الفاعل حيث يقول ه وإنما كان الفاعل رفعاً لأنه هو والفعل جملة يحسن عليها السكوت ، وتجب بها
6
الفائدة للمخاطب . فالفاعل والفعل بمنزلة الابتداء والخبر ، إذا قلت قام زيد بمنزلة قولك : القائم زيد (۳) فالجملة عنده ما تكونت من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر ، وجملة المبتدأ والخبر أصل لأن الأخرى بمنزلتها ، ويبدو أن الجملة والكلام عنده مترادفان ، ففي باب المسند والمسند إليه يقول « فالابتداء نحو قولك : ( زيد ) . فإذا ذكرته ، فإنما تذكره للسامع ، ليتوقع ما تخبره به عنه ، فإذا قلت ( منطلق ) أو ما أشبهه صح معنى الكلام ، وكانت الفائدة للسامع في الخبر (4) .
(۱) د. أيوب : دراسات نقدية في النحو العربي ص ١٢٦ .
(۲) الأشموني ۲۲/۱ .
(۳) المبرد : المقتضب ۸/۱ .
(٤) المبرد : المقتضب ١٢٦/٤
-19-

وأورد ابن فارس تعريفين للكلام ؛ إذ يقول « زعم قوم أن الكلام ما سمع وفهم ، وذلك قولنا : قام زيد ، وذهب عمرو . وقال قوم : «الكلام حروف مؤلفة دالة على معنى » وعقب على هذين التعريفين قائلاً : «والقولان عندنا متقاربان ، لأن
(1)
المسموع المفهوم لا يكاد يكون إلا بحروف مؤلفة تدل على معنى ) والحروف هي
الكلمات في التعريف الثاني .
ويبدو من التعريفين اللذين أوردهما ابن فارس أن مدلول الكلام مطابق للجملة لأن تمثيله يشير إلى ذلك صراحة ، ولنا أن نفهم أن « الفهم » في التعريف الأول هو الفهم الحاصل من جملة مفيدة ، وإن كان لم يشترط التركيب ، فقد يكون المسموع المفهوم كلمة واحدة مثلاً ، ولكنها تؤدي من حيث الدلالة الكاملة ما يؤديه مجموع كلمات، وفي محاولة ابن فارس التوفيق بين التعريفين اللذين أوردها كان دقيقاً عندما قال هذه العبارة العلمية ( لا يكاد » ، ونحن ـ بعد ـ لا ترى أن هذين التعريفين متقاربان كما رأى أحمد بن فارس ، لأن أولهما لا يشترط مجموعة « حروف ) أي كلمات ، ولا يشترط الإسناد أو التأليف ، وهو تعريف دقيق ، قريب منه تعريف السير آلان جاردنر للجملة . أما التعريف الثاني فإنه يشترط أن يكون الكلام أو الجملة - ( مؤلفاً ) من ( حروف » وهذا التعريف مع صحته ، يدفع بالدارس أن يقدر ويتأول عندما يجد جملة مفيدة من « حرف » واحد مثلاً حتى يكون الكلام « حروفاً مؤلفة » .
وقد عرف ابن جني الكلام بأنه كل لفظ مستقل بنفسه ، مفيد لمعناه ، وهو الذي يسميه النحويون الجمل ((۲) وبأنه ( في لغة العرب عبارة عن ( الألفاظ القائمة برؤوسها المستغنية عن غيرها، وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف تراكيبها ((۳) وقد ساق مجموعة من الأمثلة للتراكيب المختلفة نحو : زيد
(۱) ابن فارس : الصاحبي ص ٤٨ . (۲) ابن جني : الخصائص ۱۷/۱. (۳) ابن جني : الخصائص ٣٢/١

أخوك ، وقام محمد ، وضرب سعيد ، وفي الدار أبوك ، وصةٌ ، وَمَهُ ، ورُوَيْدَ ، وَحَاءِ ، وَعَاءِ وَحَسَ وَلَبٌ وأَفٍّ وأَوَّهُ ، وَعَقَب على هذه الأمثلة بقوله « فكل لفظ استقل بنفسه ، وجنيت منه ثمرة معناه ، فهو كلام » وتعريف ابن جني غاية في والفهم ، وكذلك أمثلته ؛ لأنه بهذا التعريف يتيح الفرصة لدراسة أنماط التراكيب المختلفة وأعتبار كل تركيب مستقل بنفسه مفيد لمعناه جملة في صورتها
الدقة
التي قيلت بها .
وقد سوى عبد القاهر الجرجاني ، والزمخشري بين الكلام والجملة . يقول عبد القاهر ( اعلم أن الواحد من الاسم والفعل والحرف يسمى كلمة ، فإذا ائتلف منها اثنان فأفادا نحو : خرج زيد ؛ سمي كلاماً جملة (١) وعرف ، وسمي الزمخشري الكلام بأنه « هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى ، وذاك لا يتأتى إلا في آسمين كقولك : زيد أخوك وبشر صاحبك ، أو في فعــل واسم نحو قولك : ضرب زيد ، وانطلق بكر ، وتسمى الجملة (٢) ومن الواضح أن الزمخشري - هنا - يحصر الجملة في صورتين اثنتين ، ويضيق نطاقها على عكس ابن جني الذي يتوسع عن بصيرة نافذة في صور الجملة ارتباطاً بأدائها لحاجة الموقف
اللغوي .
وقد تابع أبن يعيش في شرحه للمفصل الزمخشري في تسويته بين الكلام والجملة مستخدماً ألفاظ ابن جني حيث يقول « اعلم أن الكلام عند النحويين
عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه ويسمى الجملة نحو : زيد أخوك وقام بكر (۳) فالتمثيل هنا قاصر عن التعريف ؛ لأن التعريف هو تعريف ابن جني تقريباً ، والتمثيل تمثيل الزمخشري المحدود ، ثم عاد ابن يعيش فقال : إن الكلام عبارة عن الجمل المفيدة وهو جنس لها ، فكل واحدة من الجمل الفعلية والاسمية نوع له يصدق إطلاقه عليها (٤)
(١) الجرجاني : الجمل ٤٠ (تحقيق علي حيدر) .
(۲) الزمخشري : المفصل ٦ .
(۳) ابن يعيش : شرح المفصل ۲۰/۱ . (٤) ابن يعيش : شرح المفصل ۲۱/۱ .

• ۲۱ -

أما الرضى فقد فرق بين الكلام والجملة قائلاً « والفرق بين الجملة والكلام أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي، سواء كانت مقصودة لذاتها أو لا ، كالجملة التي هي خبر المبتدأ ، وسائر ما ذكر من الجمل، فيخرج المصدر واسما الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت إليه . والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصوداً لذاته ، فكل كلام جملة ، ولا ينعكس (۱) وقد تساءل الشيخ محمد الأمير في حاشيته على المغنى (۲) بأنه إن أراد بالإسناد الأصلي إسناد الفعل لفاعله والخبر لمبتدئه ، خرج من حد الجملة إذن نحو ( أقائم الزيدان ؟ ) مع أنه جملة ، وإن أراد بالإسناد الأصلي المقصود بالإفادة خرج جملة الصلة ، إلا أن يريد
ما الشأن فيه الفائدة
وكل هذه التعريفات السابقة تأتي عرضاً ، وعلى سبيل الاستطراد في كلام النحاة ، وأما الذي اهتم من النحاة بتفسير الجملة ، وذكر أقسامها ، وأحكامها على نحو مستقل فإنه ابن هشام الذي يبدو أنه تبع الرضى في تفرقته بين الكلام والجملة ، فعرف الكلام بأنه « هو القول المفيد بالقصد » وشرح المراد بالمفيد بأنه ما دل على معنى يحسن السكوت عليه ، وعرف الجملة بأنها « عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد ، والمبتدأ وخبره كزيدٌ قائم وما كان بمنزلة أحدهما نحو : ضرب اللص ، وأقائم الزيدان ، وكان زيد قائماً ، وظننته قائماً ، وعقب على هذين التعريفين بقوله وبهذا يظهر لك أنهما ليسا بمترادفين كما يتوهمه كثير من الناس ، وهو ظاهر قول صاحب المفصل ، فإنه بعد أن فرغ من حدّ الكلام قال : ويسمى جملة والصواب أنها أعم منه ( ) وذلك أن ابن هشام يشترط في الكلام الإفادة ، بخلاف الجملة فإنها ـ في رأيه ـ لا يشترط فيها ذلك، ولهذا تسمعهم يقولون : جملة الشرط وجملة الجواب ، جملة الصلة وكل ذلك ليس مفيداً ، فليس بكلام « فكل كلام جملة ولا ينعكس » (٤) .
(٤) أنظر حاشية الأمير علي المغنى ٤٢/٢ .
(1) الرضى : شرح الكافية ٨/١. (۲) ابن هشام : مغني اللبيب ٤٢/٢ . (۳) ابن هشام : الإعراب عن قواعد الإعراب ٦٠ ) دار الفكر ) .
-YY-

على أية حال الذي يتصفح كتب النحو - وخاصة كتب المتأخرين ـ سوف يجد في أولها تعريفاً للكلام ، لا الجملة ، وكل التعريفات تلتقي في أن الكلام عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ، ولا بد فيه من التركيب وجوداً أو تقديراً ، وبعضهم يفضل « التأليف » على التركيب لأن التأليف أخص ، إذ هو تركيب وزيادة ، وهذه الزيادة هي وقوع الألفة بين الجزأين ، وقد فسروا هذه الألفة بأنها الارتباط بين الكلمتين بإسناد إحداهما إلى الأخرى أو إضافتها إليها أو وصفها بها أو نحو ذ ذلك بخلاف ضمها إليها بدون شيء من ذلك كقام جاء . وقد وجدت الشروح والحواشي في شرح تعريف الكلام مجالاً للتفريع والتشقيق المعهودين عند النحاة . فما المراد بالفائدة؟ وما المراد بالحسن ؟ وهل المطلوب سكوت المتكلم أو سكوت السامع ؟ .
وتقنع هذه المناقشات بشرح التعريف دون أن تزيد شيئاً في الاستقلال بفكرة الجملة ومعالجتها بدراسة خاصة ، وتكتفي بتفسير المراد من الفائدة بأنها النسبة بين الشيئين إيجاباً كانت أو سلباً ولو كانت معلومة للمخاطب ، خلافاً لابن مالك ،
عد هو
وبأن المراد بالسكوت هو سكوت المتكلم على الأصح ، وبأن المراد بالحسن السامع إياه حسناً ، بحيث لا يحتاج في المعنى من اللفظ إلى شيء آخر ، لكون اللفظ الصادر من المتكلم مشتملا على شيئين هما : المحكوم عليه والمحكوم به فحسب (۱) ، ومن العجيب أنهم لا يرون ضرراً في احتياج السامع إلى شيء آخر غير المحكوم به والمحكوم عليه « فلا يضره احتياجه إلى المتعلقات من المفاعيل ونحوها » أن هناك كثيراً من التراكيب لا تتم فيها الإفادة إلا بذكر المتعلقات .
مع
وتنبغي الإشارة إلى أن النحاة عندما يتناولون الجملة المنقولة للقيام بوظيفة نحوية يقوم بها المفرد ، كالخبرية والحالية والنعتية ، أو يكمل بها المفرد كجملة الصلة ، لا يسمونها ـ حينئذ - ( كلاماً ) وقد استدل بهذه الإشارة ابن هشام ـ كما سبق ـ على أن الجملة أعم من الكلام لأنها قد تكون كلاماً وقد تكون غير كلام .
(1) أنظر على سبيل المثال : حاشية الصبان علي الأشموني ،۱۵/۱ ، وما بعدها ، وحاشية الخضري علي ابن عقيل ١٥/١ وما بعدها وهمع الهوامع للسيوطي ١٠/١ .