لخّصلي

المعنى على نفى أن يعدو أحَدٌ من الناس حمامه ، ولو قلت : فكيف وليس يعدو كل حمامه ) : فأخرت ( كلاً ) ، وصرت كأنك تقول : ( إن من الناس من يسلم من الحمام ويبقى خالداً لا يموت ) . - ومثله قول دعبل : فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِى بِأَيِّ سِهَامِهَا رَمَتْنِي ، أم مَجْرى الوِشاح ، وإنَّني لَأُنْهِمُ عَيْنَيْها مَعَ الفَاحِمِ الجَعْدِ (۱) المعنى على نفى أن يكون فى سهامها مكد على وجه من الوجوه . ومن البين في ذلك ما جاء في حديث ذي اليدين حين قال للنبي الله : ( أقصرت الصَّلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال له : كل ذلك لم يكن . مبدلة من الواو ، أصلها وهمة ) ، ، ويقال أيضاً أو همه ، بمعنى انهمه ، ۲) حديث ذي اليدين في السهو في الصلاة ، وليس فيه هذا اللفظ ، ولكنه جاء في صحيح مسلم ، في كتاب المساجد ، باب السهو في الصلاة والسجود ، ، من حديث أبي سفيان مولى بن أبى أحمد قال : سمعت أبا هريرة ، ولفظه : ( كل ذلك لم يكن ! فقال ذو اليدين : قد كان بعض ذلك ، ، وهو عند أحمد في المسند ٢ : ٤٦٠ ( المطبوعة الأولى ) وقال : ( عن عبد الرحمن مولى ابن أبى أحمد ، وفيه : ، وهو عند أبي داود في سننه ، في كتاب الصلاة ، ( باب السهو في السجدتين ) من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبى هريرة ، وفيه ، فقال الناس : قد فعلت . يقول أبو فهر : قوله هنا و بعض ذلك قد كان ، ، وقولهم في حديث مسلم : ( قد كان بعض = وعلى أنه عليه السلام أراد أنه لم يكن واحد منهما ، لا القصر ولا النسيان . - وأعلم أنه لما كان المعنى مع إعمال الفعل المنفى في ( كُل ) / نحو : « لم يأتنى القوم كلهم ) و ( لم أر القوم كلهم ، ، على أن الفعل قد كان من البعض ، ولكن أتاني بعضهم » و « لم أر القوم كلهم ، ولكن رأيت بعضهم ، ولا يكون ذلك مع رفع ( كُلّ ) بالابتداء . فلو قلت : « كلهم لم يأتني ، ولكن أتاني بعضهم ) و ( كل ذلك لم يكن ، ، لم يجز ، لأنه يؤدى إلى التناقض ، وهو أن تقول : ( لم يأتني واحد منهم ، ولكن أتاني بعضهم ) . - وأعلم أنه ليس التأثير لما ذكرنا من إعمال الفعل وترك إعماله على الحقيقة ، وإنما / التأثير لأمر آخر ، وهو دخول « كل » في حيز النفى ، وأن لا يدخل فيه . وإنما علقنا الحكم فى البيت وسائر ما مضى بإعمال الفعل وترك إعماله ، (۱) من حيث كان إعماله فيه يقتضى دخوله في حيز النفى ، من حيث كان الحرف النافي في البيت حرفاً لا ينفصل عن الفعل ، وهو ( لم ) = لا أنّ كَوْنَه معمولاً للفعل وغير معمول ، الثامن عشر٤ يعنى أنه قد كان السهو : لا قصر الصلاة، وكذلك ما جاء في حديث أحمد قول ذي اليدين : قد كان ذلك يا رسول الله ، ، وما جاء في حديث أبى داود : « فقال الناس : قد فعلت : ، يعنون به السهو بلا شك ، يقتضى ما رأيت من الفرق . مثله مع إعماله ، ومثال ذلك قوله : مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى المَرْءُ يُدْرِكُهُ . (۱) وقول الآخر : مَا كُلُّ رَأَي الْفَتَى يَدْعُو إِلَى رَشَدِ . (۲) كل ، كما ترى غير معمل فيه الفعل ، إما بالابتداء ، وإما بأنه أسم ( ما ) ، و ( ما يدعو كل رأى الفتى إلى رشد » ، وذلك أن التأثير لوقوعه في / حيّز النفى ، ولو قدمت « كلاً ) فى هذا فقلت : ( كُل ما يتمنى المرء لا يدركه » و « كل رأى الفتى لا يدعو إلى رشد ) لتغير المعنى ، و ( لا يكون فى رأى الفتى ما يدعو إلى رشد بوجه من الوجوه » . في حيز النفى ، وذلك بأن تقدم النفي عليه لفظاً أو تقديراً ، فالمعنى على نفى الشمول دون نفى الفعل ۱) هو شعر المتنبي في ديوانه ، وعجزه : تجرى الرياح بما لا تشتهي السفن . وذكره غيره من النحاة ، وكأنهم أخذوه من عبد القاهر ولا يعرف تمامه . وإذا أخرجت ( كُلاً ) من حيز النفى ولم تدخله فيه ، لا لفظاً ولا تقديراً ، كان المعنى على أنك تتبعت الجملة ،

المعنى على نفى أن يعدو أحَدٌ من الناس حمامه ، بلا شبهة . ولو قلت : فكيف وليس يعدو كل حمامه ) : فأخرت ( كلاً ) ، لأفسدت المعنى ، وصرت كأنك تقول : ( إن من الناس من يسلم من الحمام ويبقى خالداً لا يموت ) .

• ومثله قول دعبل :

فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِى بِأَيِّ سِهَامِهَا رَمَتْنِي ، وَكُلُّ عِنْدَنَا لَيْسَ بِالْمُكْدِى أبا الجيد ، أم مَجْرى الوِشاح ، وإنَّني لَأُنْهِمُ عَيْنَيْها مَعَ الفَاحِمِ الجَعْدِ (۱)

المعنى على نفى أن يكون فى سهامها مكد على وجه من الوجوه .

ومن البين في ذلك ما جاء في حديث ذي اليدين حين قال للنبي الله : ( أقصرت الصَّلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال له : كل ذلك لم يكن . فقال ذو اليَدَيْنِ : بَعْضُ ذلك قد كانَ ) ، (۲) المعنى لا محالة على نفى

(۱) هو في المجموع من شعره . و ( المكدى ، الذى يخيب ، ولا يصيب هدفه . و قوله : ه لأنهم ، ، أي أنهم عينيها ، واعلم أن التاء فى ( التهمة ، مبدلة من الواو ، فقولهم ( تهمة ، أصلها وهمة ) ، ولكنهم في هذا الفعل أجروا التاء المبدلة مجرى الأصل ، فقالوا : أتهمه إتهاماً ، ، ويقال أيضاً أو همه ، بمعنى انهمه ، على الأصل .

(۲) حديث ذي اليدين في السهو في الصلاة ، مذكور فى دواوين السنة من طريق ( محمد بن سيرين عن أبى هريرة ) ، وليس فيه هذا اللفظ ، ولكنه جاء في صحيح مسلم ، في كتاب المساجد ، باب السهو في الصلاة والسجود ، ، من حديث أبي سفيان مولى بن أبى أحمد قال : سمعت أبا هريرة ، ولفظه : ( كل ذلك لم يكن ! فقال ذو اليدين : قد كان بعض ذلك ، ، وهو عند أحمد في المسند ٢ :

٤٦٠ ( المطبوعة الأولى ) وقال : ( عن عبد الرحمن مولى ابن أبى أحمد ، قال : سمعت أبا هريرة ) ، وفيه :

ه قال : كل ذلك لم يكن ، فقال ذو اليدين : قد كان ذلك يا رسول الله ، ، وهو عند أبي داود في سننه ،

في كتاب الصلاة ، ( باب السهو في السجدتين ) من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبى هريرة ، وفيه ، قال : كل ذلك لم أفعل . فقال الناس : قد فعلت . .

يقول أبو فهر : قوله هنا و بعض ذلك قد كان ، ، وقولهم في حديث مسلم : ( قد كان بعض =

الأمرين جميعاً ، وعلى أنه عليه السلام أراد أنه لم يكن واحد منهما ، لا القصر ولا النسيان . ولو قيل : ( لم يكن كل ذلك ، ، لكان المعنى أنه قد كان بعضه

...

• وأعلم أنه لما كان المعنى مع إعمال الفعل المنفى في ( كُل )

/ نحو : « لم يأتنى القوم كلهم ) و ( لم أر القوم كلهم ، ، على أن الفعل قد كان من البعض ، ووقع على البعض ، قُلْتَ : ( لم يأتني القوم كلهم ، ولكن أتاني بعضهم » و « لم أر القوم كلهم ، ولكن رأيت بعضهم ، فأثبت بعد ما نفيت ، ولا يكون ذلك مع رفع ( كُلّ ) بالابتداء . فلو قلت : « كلهم لم يأتني ، ولكن أتاني بعضهم ) و ( كل ذلك لم يكن ، ولكن كان بعض ذلك ، ، لم يجز ، لأنه يؤدى إلى التناقض ، وهو أن تقول : ( لم يأتني واحد منهم ، ولكن أتاني بعضهم ) .

• وأعلم أنه ليس التأثير لما ذكرنا من إعمال الفعل وترك إعماله على الحقيقة ، وإنما / التأثير لأمر آخر ، وهو دخول « كل » في حيز النفى ، وأن لا يدخل فيه . وإنما علقنا الحكم فى البيت وسائر ما مضى بإعمال الفعل وترك إعماله ، (۱) من حيث كان إعماله فيه يقتضى دخوله في حيز النفى ، وترك إعماله يوجب خروجه منه ، من حيث كان الحرف النافي في البيت حرفاً لا ينفصل عن الفعل ، وهو ( لم ) = لا أنّ كَوْنَه معمولاً للفعل وغير معمول ،

الثامن عشر٤

ذلك ) ، يعنى أنه قد كان السهو : لا قصر الصلاة، وكذلك ما جاء في حديث أحمد قول ذي اليدين : قد كان ذلك يا رسول الله ، ، وما جاء في حديث أبى داود : « فقال الناس : قد فعلت : ، يعنون به السهو بلا شك ، لا قصر الصلاة .

يقتضى ما رأيت من الفرق . أفلا ترى أنَّك لو جئت بحرف نفي يتصوّر انفصاله عن الفعل ، لرأيت المعنى في ( كل ) مع ترك إعمال الفعل ، مثله مع إعماله ، ومثال ذلك قوله :

. مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى المَرْءُ يُدْرِكُهُ . (۱)

وقول الآخر :

. مَا كُلُّ رَأَي الْفَتَى يَدْعُو إِلَى رَشَدِ . (۲)

كل ، كما ترى غير معمل فيه الفعل ، ومرفوع ، إما بالابتداء ، وإما بأنه أسم ( ما ) ، ثم إن المعنى مع ذلك على ما يكون عليه إذا أعملت فيه الفعل فقلت : « ما يدرك المرء كل ما يتمناه ) ، و ( ما يدعو كل رأى الفتى إلى رشد » ، وذلك أن التأثير لوقوعه في / حيّز النفى ، وذلك حاصل في الحالين . ولو قدمت « كلاً ) فى هذا فقلت : ( كُل ما يتمنى المرء لا يدركه » و « كل رأى الفتى لا يدعو إلى رشد ) لتغير المعنى ، ولصار بمنزلة أن يقال : ( إن المرء لا يدرك شيئاً مما يتمناه ) ، و ( لا يكون فى رأى الفتى ما يدعو إلى رشد بوجه من الوجوه » .

• وأعلم أنك إذا أدخلت ( كُلاً ، في حيز النفى ، وذلك بأن تقدم النفي عليه لفظاً أو تقديراً ، فالمعنى على نفى الشمول دون نفى الفعل

(۱) هو شعر المتنبي في ديوانه ، وعجزه :

. تجرى الرياح بما لا تشتهي السفن .

(۲) ذكره ابن هشام في مغني اللبيب في ( باب كل ) ، وذكره غيره من النحاة ، وكأنهم أخذوه من عبد القاهر ولا يعرف تمامه .

والوصف نفسيه . وإذا أخرجت ( كُلاً ) من حيز النفى ولم تدخله فيه ، لا لفظاً ولا تقديراً ، كان المعنى على أنك تتبعت الجملة ، فنفيت الفعل والوصف عنها واحداً واحداً . والعلة فى أن كان ذلك كذلك ، أنك إذا بدأت ( بكل » كنت قد بنيت النفي عليه ، وسلطت الكلية على النفى وأعملتها فيه ، وإعمال معنى الكلية في النفي يقتضى أن لا يشذ شيء عن النفى / ، فاعرفه .

• وأعلم أن من شأن الوجوه والفروق أن لا يزال تحدث بسببها وعلى حسب الأغراض والمعانى التي تقع فيها ، دقائق وخفايا لا إلى حد ونهاية = وأنها خفايا تكتم أنْفُسَها جَهْدَها حتى لا يُتَنَبَّه لأكثرها ، ولا يُعلم أنها هي ، وحتى لا تزال ترى العالم يعرض له السهو فيه ، وحتى ! إنه ليَقْصِدُ إلى الصواب فيقع في أثناء كلامه ما يوهم الخطأ ، كُلُّ ذلك لشدة الخفاء وفرط الغموض .