لخّصلي

ولا أعتقد بأن أي شخص آخر يعرف ذلك!". هذا ما قاله الكاتب والمؤلف الاقتصادي البارز، عند سؤاله عن التداعيات المحتملة للحرب في غزة -لا سيما حال توسعها وامتدادها– على المشهد الاقتصادي، وما قد يعنيه تصاعد المخاطر الجيوسياسية بالنسبة لاتجاهات مسؤولي السياسات النقدية في البنوك المركزية حول العالم بشأن أسعار الفائدة، تعليق الاستاذ الفخري بجامعة ويسترن أونتاريو الكندية، يأتي في وقت تُغلِف فيه حالة من "عدم اليقين" الاقتصاد العالمي، بما لها من انعكاسات واسعة تفرض مشهداً ضبابياً على مختلف الأفق والمستويات، خاصة لما تمثله منطقة الشرق الأوسط من أهمية بالنسبة لإمدادات الطاقة. حالة الضبابية وسؤال المستقبل القريب الذي من الصعوبة بمكان الإجابة عليه بشكل حاسم، يُعبر عنها بصورة واضحة انقسام محافظي البنوك المركزية حول العالم، بشأن مدى تأثير الارتفاعات المحتملة واسعة المدى بأسعار النفط -حال توسع الصراع بين إسرائيل وحماس- في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. أظهر اختلاف التقديرات بين محافظي البنوك المركزية حول الكيفية التي سيتم التعامل بها مع "قفزة محتملة" بأسعار الطاقة في حالة ما إن تصاعدت الحرب في غزة. تزامناً مع مخاوف المستثمرين من تأثر الإمدادات العالمية بالحرب في قطاع غزة. بينما استطاعت أسعار النفط تجاهل تلك التطورات خلال الشهر. المسؤولون في بنك انكلترا وبنك كندا المركزي، على تصاعد المخاطر التضخمية، وبما يفرض عليهم معالجة تلك المخاطر. وبينما تماشى بنك انكلترا مع التوقعات وأبقى على أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، قد أشار صراحة في اليوم نفسه إلى ما تفرضه الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط من حالة من عدم اليقين، وبالإشارة بشكل خاص إلى المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة. اعتبر بيلي أن تلك التطورات من شأنها أن تسهم في فرض حالة من الغموض وتشكل تهديداً فيما يخص أسعار الطاقة. وبينما لم يحدث ذلك بعد "إلا أن المخاطر لا تزال قائمة"، كما أدرج بنك انكلترا -في توقعاته للتضخم التي نُشرت أخيراً – التوترات في منطقة الشرق الأوسط والمخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة ضمن "المخاطر" التي تواجه استقرار الأسعار، ويُشار في السياق نفسه إلى التحذيرات الصادرة عن بنك Goldman Sachs من أنه "من الممكن أن يكون للحرب في غزة تأثير كبير على النمو الاقتصادي والتضخم في منطقة اليورو ما لم يتم احتواء ضغوط أسعار الطاقة". هذا بحسب ما ذكرته محللة الاقتصاد الأوروبي كاتيا فاشكينسكايا في مذكرة بحثية يوم الأربعاء الماضي، ذكرت فيها أن استمرار التصعيد يمكن أن يؤثر على الاقتصادات الأوروبية من خلال تراجع التجارة الإقليمية، أيضاً لا يزال يرى أن هنالك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به من أجل كبح جماح التضخم. ويعتقد بأن "الآثار التالية للصدمات الخاصة بأسعار الطاقة من شأنها أن تكون أكثر صعوبة لجهة السيطرة عليها، وفي الولايات المتحدة الأميركية، عن ما وصفه بـ "توخي الحذر" حيال مستقبل أسعار الفائدة، فإنه تطرق أيضاً إلى الحرب في غزة، ليزا كوك، بأن تصاعد التوترات الجيوسياسية "حول العالم" من شأنه مفاقمة النمو الضعيف في كلٍ من الصين وأوروبا بشكل خاص، وعليه فإن تلك التداعيات من شأنها تغيير مسار الاقتصاد الأميركي، وذلك خلال كلمتها في مؤتمر عقده البنك المركزي الآيرلندي، وهي الكلمة التي أشارت خلالها إلى انعكاسات الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط وتصاعد الضغوط التضخمية. المخاطر الجيوسياسية
في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، فإنه من المرجح أن يتجه نحو التيسير". ويفسر ذلك بقوله: "عادة، فيما لم يستبعد أثر حدوث أي تطورات غير متوقعة بطبيعة الحال. جاءت تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بعد أن أبقى البنك أيضاً على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية أواخر الشهر الماضي. وقالت: إن منطقة اليورو أصبحت اقتصاداً مختلفاً بشكل تام اليوم، مقارنة بما كانت عليه عندما ارتفعت أسعار الطاقة العام الماضي، لكنّ عضواً آخر في مجلس إدارة تحديد أسعار الفائدة في المركزي الأوروبي، كان أكثر حذراً، التي يمكن تجاهلها بأمان، كما لو حاولت إيران بإغلاق مضيق هرمز، في تقريرها المشار إليه. أسعار النفط
ذكرت الصحيفة أنه "في الوقت الحالي، كما نقلت عن رئيس قسم الاقتصاد العالمي في بنك بي إن بي باريبا، الجمعة، من سيناريو تعطل إمدادات النفط جراء الصراع في الشرق الأوسط، لكنه سينخفض بنسبة 0. 1 نقطة فقط في العام 2025، تفترض أن متوسط أسعار النفط يبلغ 75 دولاراً و70 دولاراً للبرميل في عامي 2024 و2025 على التوالي، قد حذر، من أن أسعار النفط يمكن أن ترتفع إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل حال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. والمستمرة منذ يوم السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. طبقاً لتعبير استاذ الاقتصاد بكلية كلية ويليامز بالولايات المتحدة، كنيث كتنر، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية. يقول الأكاديمي المتخصص في السياسات النقدية للبنوك المركزية: "من الصعب للغاية أن نعرف في هذه المرحلة إلى أي مدى قد تؤثر النتائج السيئة (أو الأسوأ) في منطقة الشرق الأوسط على الإنفاق وغيره من جوانب النشاط الاقتصادي في بقية العالم". يدفع ذلك إلى تأجيل قرارات الاستثمار الكبرى، وما إلى ذلك؛ بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي ظاهرة الـ flight to quality (لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، و الأصول عالية الجودة وأكثر أماناً في فترات تقلب الأسواق وعدم الاستقرار) إلى زيادة الطلب على الدولار الأميركي، وقد يؤثر ذلك على أسعار الصرف وتدفقات رأس المال. لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى أن "التأثيرات محدودة للغاية حتى الآن، ولكن بطبيعة الحال سيكون صناع السياسات على دراية كبيرة بالآثار السلبية المترتبة على التداعيات". يشير مدير تحليلات مخاطر السوق في شركة State Street Corporation في بوسطن، مو تشودري، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض عوائد الخزانة الأميركية لأكثر من عام واحد (بمعنى أن الطلب على سندات الخزانة الأميركية، قد يزيد، ويستطرد: "علاوة على ذلك، بما يزيد من خطر حدوث ركود، لكن في اعتقاده الشخصي، فإن السيناريو المرجح هو أن "معدلات التضخم في الأشهر القليلة المقبلة قد تكون أعلى من المستويات المنخفضة التي شهدناها في الأشهر القليلة