لخّصلي

النظام الإداري في مصر في العصر الروماني
الإدارة المركزية
الـوالي
الشئون الإدارية والمالية
الإختصاصات القضائية
ي
وزير لعل
قيادة الجيش
الإديولوجوبى

• الرئيس القضاني-
  اليوريديـكيس
  كبير الكهنة
  الحاكم العام
  الإبستراتيجوس
  الإدارة المحلية.
  التقسيم الإداري
  إدارة المحافظة
  الإستراتيجوس
  الكاتب الملكي
  الحمنازيارخوس
  الرقيب
  المشرف علي التعليم
  المشرف علي السوق
  المشرف علي التموين
  إدارة القرية
  المدن الاغريقية

أولا: الإدارة المركزية.
لقد حدد استرابون هرم السلطة المركزية في مصر في العصر الروماني
علي النحو التالي، الوالي والرئيس القضائي أو اليوريديكيس ورئيس
الحساب الخاص.
أولا: الوالي:(Praefectus).
كان الوالي يرأس السلطة المركزية في مصر ويعينه الإمبراطور من
طبقة الفرسان ليكون وكيلا عنه في إدارة شئون الولاية ويقوم مقام الملك،
ولقد حمل الوالي عدة ألقاب أهمها والي مصر وأحيانا والي الأسكندرية
وAegypti(±-AA et Alexandreae Praefectus) واقاب أخري مثل
القائد والرئيس، وكانت مدة حكم الوالي ثلاث سنوات في الغالب الأعم و ن
كانت هناك بعض الإستثناءات طولا و قصرا. وكان الوالي يقيم في فصره
في الأسكندرية، وكانت أهم واجباته تلقى الشكاوي، وتوقيع العقوبات،
ومصادرة الممتلكات، وتخفيض الأحكام والأشغال الشاقه في المناجم
والمحاجر ومعسكرات الجيش بل وإسقاطها.
ويذكر تاكيتوس أن أوكتافيوس أغسطس جعل الأحكام التي يصدرها
الفرسان الذين يحكمون مصر معادلة للأحكام التي يصدرها قضاة الرومان
الذين كانوا يملكون سلطة الإمبريوم أو السلطة المطلقة سواء كانوا قناصل
أو ممن في حكمهم أي البروقنصل أو نائب القنصل، من حكام الولايات.
ولم يكن مسموحا لوالي مصر أن يتنحي عن ولايتة قبل أن يصل من
يخلفه إلى الأسكندرية أولا، كما أ.
ى وصول الإمبراطور بنفسه إلي مصر
كان يجعل سلطة الوالي مجمده لحين مغادرته الإمبراطور مصر، كذلك فان
خروج الوالي من مصر يبطل سلطتة، وفي كل الحالات فإن سلطه الوالي
كانت مستمده من سلطه الإمبراطور، ومن ثم فقد كان يملك السلطة
العسكرية والقضائية والإدارية، ولكنه كان ملزما بتطبيق ما يرد في رسائل
الإمبراطور من تعليمات بل كان هناك مسائل لا يستطيع الوالي إتخاذ القرار
قبل الرجوع إلي الإمبراطور شخصيا مثل تحديد حجم الضرائب وإسقاط
الضرائب المتأخره عن الفلاحين والإعفاء من الخدمات الإلزامية ليتورجيا.
ويمكننا أن نجمل سلطات الوالي فيما يلي:
1- الشئون الإدارية والمالية:
فقد كان الوالي يقوم بتعيين جميع موظفي الإدارة المحلية وبصفة خاصة
الإستراتيجوس والكاتب الملكي، ولا يكاد يتولي أي موظف عمله إلا بعرار
من الوالي أو ممن ينوب عنه، بإعتباره الرئيس الإداري في الولايه فكان
الوالي يصدر قرارات الإحصاء وتحديد ضريبة الرأس، وكانت الشئون
المالية من أهم إختصاصات الوالي وخاصة الإشراف علي جمع الجزية
والضرائب النقدية والعينية وإرسالها إلي روما.
2- الإختصاصات القضائية:
كانت السلطة القضائية العليا في كافة القضايا المدنية والجنائية في يد
الو الى وكان ذلك بشكل، قانونى وبتفويض من الإمبر اطور بإعتبار أن الو الى
كان نائبا عنه، وكان الوالي يعقد محكمتة والتي تسمي كونفينتوس
(Conventus) أو الجولة التفتيشية ثلاث مرات في العام، فكانت الأولي
تعقد في الأسكندرية وتخصص للنظر في قضايا غرب الدلتا وكانت تعقد في
الصيف. والثانية كانت ثعقد فى الفرما للنظر في القضايا التي تخص شرق
الدلتا وكانت تعقد في الخريف ، في حين أن الثالثة كانت تعقد في ممفيس
وذلك للنظر في قضايا الصعيد وكانت تعقد في الشتاء. وكان الوالي يمكث
هناك شهري يناير وفبراير لمراجعة السجلات المالية والمشاكل الإدارية
لما يقرب من 20 محافظة. ولم يكن الكونفيتنوس مقصورا علي النظر في
الشئون القضائية فقط، بل كان يتضمن عملية الفحص والمراجعه للسجلات
المالية وحسابات الموظفين، ونظرا لكثرة القضايا المعروضة علي الوالي
فقد كان يحيل الكثير منها إلي الموظفين التابعين له مثل القاضي الأعظم
والإبستراتيجوس والإستراتيجوس.
3- قيادة الجيش:
كان عدد جيش الإحتلال الذي نشره الإمبراطور أغسطس في مصر يبلغ
حوالي 21000 جندي، ولأن مصر كانت بلدا يسهل الدفاع عنه إذا ما إمتلك
حاكمها مفاتيح البحر والبر (فاروس وبلوزيوم) وبذلك يستطيع أن يتحكم في
غذاء الشعب الروماني المنتظر للقمح المجاني القادم من مصر، بالأضافة
إلي أن شعب الأسكندرية كان يثور بشكل سريع، كما أن طيبة كانت معقل -
المقاومه ضد الإحتلال البطلمي، لذلك كان لابد من إنتشار الجيش الروماني
بفرقه وكتائبه في جميع أنحاء البلاد حتي يكون العصا الغليظه ضد الثوار،
ولذلك منح الوالي سلطانا بروقنصليا نائب قنصل، يسمح له بقيادة الجيوش
خارج روما لأن الوالي كان من طبقة الفرسان.
ومن الولاه الذين تولوا قيادة الجيش الروماني في القيام بالعمليات
العسكرية خارج مصر الوالي كورنيلليوس جاللوس، أول والي لمصر والذي
قام بحملة ضد طيبة والتى قامت بثوره ضده ورفضت دفع الضرائب، إلا أنه
إستطاع أن يقضي عليها في مدة لا تتعدي خمسة عشر يوما. والوالي
آيللوس جاللوس ثاني ولاة مصر والذي قام بحملة عسكرية علي اليمن، إلا
إنها فشلت، وإنتهز الأثيوبيون فرضة وجود الجيش الروماني خارج مصر،
وقاموا بغزو (مصر)، ولكن الوالي الثالث بترونيوس رغمهم علي التراجع
عن مصر وهذه الحملة تعتبر آخر حملة عسكرية قادها والي مصر خارجها.
والوالي أوفيليوس فلاكوس والذي كان قد إستخدم الجيش في القضاء علي
الفتنة التي قام بها اليهود عام 38 م.
ثانيا: الإديولوجوس - (Logos ldios :
كان الإديولوجوس أو المشرف علي الحساب الخاص يمثل الضلع الثاني
في مثلث السلطه في مصر في العصر الروماني، وترجع هذه الوظيفة إلي
عصر بطليموس السادس فيلوميتور 162 ق.م، ولقد حدد استرابون مهام
هذا الموظف في البحث والتحري عن الأموال التي لا مالك لها. والكشف
عما ينبغي منها أن تكون لصالح الخزانه، ثم أصبح هذا الموظف منذ القرن
الثاني الميلادي له الحق في الإشراف علي المعابد، حيث تم دمج وظيفة -
الكاهن الأعظم مع وظيفة الإديولوجوس منذ عصر سبتيميوس سفيريوس في
197 م، إذ أصبح هو الوكيل الأوحد والمسئول عن جميع أوجه الدخل
عام
غير العادية أو التي لا ترد إلي الخزانه بين حين وآخر ومنها الأموال
السائبه التي لا صاحب لها، وغيرها من الأموال والمصادرات والغرامات،
وكان الإديدلو جوس مختص أيضا بحيازة الأراضي البور غير المنتجة وذلك
إلي أن يتم بيعها أو التصرف فيها، كما كان للإديولوجوس دور كبير فيما
يختص بشئون المعابد وبيع الوظائف الكهنوتية وتحصيل رسوم التنصيب،
مع الإشراف علي تنفيد السياسه الواجب إتباعها في المراسم والطقوس
الدينية وسلوك رجال الدين رفي مقدمتهم الكاهن الأعظم قبل دمجه مع
الإديولوجوس.
ثالثا: اليوريديكيـ- الرئيس القضائي- وزير العدل:
يعتبر الرئيس القضائي أو وزير العدل مع الوالي أهم تجديد أدخلهما
الرومان علي نظام الموظفين في مصر، وكان الهدف الأساسي من إيجاد
هذه الوظيفة الجديدة هو تزويد الإدارة الرومانية في مصر بخبير قانوني
نظرا لأن الوالي كان من طبقة الفرسان التي لا يشتغل معظم أفرادها عادة
بالقضاء والقانون، وإنما كان معظمهم من رجال الجيش أو السلك الإداري
أو أصحاب الأعمال التجارية، ممن لم تكن لديهم خبرة خاصة بالقانون
الروماني، ولهذا أنشأ أغسطس وظيفة الرئيس القضائي ليكون بمثابه
مستشار قانوني ورقيب في نفس الوقت علي تصرفات الوالي ، حتي لا
تتعارض أحكامة وإجراءاته مع مبادئ القانون العام في روما، وفي كثير من -
الأحيان كان الوالي يستشيره في الأحكام قبل إصدارها أو ينيبه عن نفسه في
النظر في القضايا الكثيره التي كانت ترفع إليه.
عدا هذين المنصبين بقي النظام الإداري لمصر في أساسه دون تغيير هام،
وإن قد أصاب إختصاصات بعض الموظفين شيئ من الزيادة أو النقصان
حسب إتجاهات الحكام الجدد. ففيما يتعلق بالإدارة الماليه للبلاد استمر
يشرف عليها وزير المالية أو الديوكيتيس (Dioicetes) ورئيس ديوان
الحساب الخاص أو الإديولوجوس، ولكن الأول فقد كثيرا من أهميته السابقه
في العصر البطلمي، وأصبح مجرد موظف إداري يساعد الوالي في الجانب
المالي من تقدير الضرائب سنويا أو جمعها وذلك لأن الوالي أصبح هو
المسئول الأول عن مالية البلاد.
رابعا: كبير الكهنة:
رغم اللقب الفخم الذي كان يطلق علي شاغل هذا المنصب إلا انه لم يكن
رئيسا لمجموعة من الكهنه، بل كان واجبه الرئيسي يتمثل في القيا بتأديه
طقوس عبادة الأباطرة والأسرة الإمبراطورية. وكان له من حرس الشرف
حارس واحد فقط ، وقد عرف هذا الموظف بإسم الكاهن الأعلي للأسكندرية
وكل مصر، ولم يكن هذا الموظف برغم اللقب الذي يحمله كاهنا بمعني
الكلمة بل كان موظفا مدنيا روماني الجنسية يؤدي سلطه دقيقة خاصة بكل
ما يتصل بشئون العبادة والمعابد، وكان علي كل معبد أن يرسل سنويا لحاكم
الاقليم الإستراتيجوس قائمه بأسماء كهنته وممتلكاته وحساباته، وقد تم
إعفاء عدد محدد من الكهنة من كهنة كل معبد من دفع ضريبة الرأس، ولكن -
الباقين كانوا ملزمين بدفعها كغيرهم من الخاضعين لها، بل لم يعف الكهنة
القيام الخدمات الإلزامية.
خامسا: الإبستراتيجوس الحاكم العام:
لقد أبقي أغسطس علي وظيفة الإبستراتيجوس في مصر في العصر
الروماني ولكن إختلفت إختصاصاتها عما كانت عليه في العصر البطلمي،
ذلك لأنه أصبح موظفا مدنيا ذو إختصاصات مدنية بحته لا علاقة له
بالشئون العسكرية، ولقد أضاف أغسطس علي وظيفة الإبستراتيجوس بعدين
هامين هما:
1- أنه منذ عام 4 ق.م، إقتصرت هذه الوظيفة علي رجال من طبقة
الفرسان فقط.
2- استحدث هذه الوظيفة في المحافظات السبع والفيوم وكان ذلك في
عام e12/11.
وكان يتم تعين الإبستراتيجوس من قبل الإمبراطور مباشرة ولم يكن
الوالي يملك عزله، وإن كان من غير المستبعد أن يكون تعيين
الإبستيراتيجوس بتزكيه من الوالي وكانت أطول فترة بقي الإبستيراتيجوس
في وظيفته هي عامان وتسعة أشهر وقد إختفت هذه الوظيفه في عام
298/297 م. مع الإصلاحات الإدارية التي أدخلها دقلديانوس.

ثانيا - الإدارة المحلية.
أولا - التقسيم الإداري:
يحدث الرومان تغييرا مهما في محيط النظم الإدارية التي كان معمول
لم
بها في مصر في العصر البطلمي فبقيت المحافظه أو الإقليم (Nome) هي
أساس التقسيمات الإدارية.
وقد عرفت مصر التقسيم الإداري الثنائي والثلاثي والرباعي، وذلك علي
فترات متعاقبة، فالتقسيم الثنائي (Bipartite) كان يقوم علي أساس جغرافي
يقسم مصر إلي قسمين رئيسيين هما الجنوب أو مصر العليا- الصعيد
(Aigyptos Ano) والشمال أو مصر السفلي- 3L.lI-Aigyptos(l Kato)؛
وكان هذا التقسيم معروفا منذ العصر الفرعوني وكان يضم اثنان وعشرون
إقليما في مصر العليا وعشرون إقليما في مصر السفلى، وكانت ممفيس هي
الحد الفاصل بين الجنوب والشمال وإستمر ذلك التقسيم فى العصر النطلمي،
وفي العصر الروماني كانت هيرموبوليس هي الحد الفاصل بين مصر
ومصر السفلي.
أما التقسيم الثلاثي (Tripartite)، فربما عرفته مصر منذ أواخر عهد
البطالمه الأواخر والذي كان يضم إلي جانب قسمي مصر العليا ومصر
السفلي، قسم مصر الوسطي، وإن وجد رأي أخر يشير إلي أن مصر لم
تعرف التقسيم الثلاثي في العصر البطلمي، وأن قسم أو إبستراتيجية مصر
الوسطي (هيبتانوميا) فيرجع إنشاؤها لعام ?12/11، أي في عصر أغسطس
وكان يضم سبع أقاليم أو محافظات وهي ( ممفيس، أفروديتوبوليس، هيراكليوبوليس، أوكسيرينخوس، كينوبوليس، هيرموبوليس، وليتوبوليس،
بالا
ضافة إلي أرسينوي أو الفيوم، ثم أصبح هذا القسم يضم تسع
محافظات
بعد أن أضيفت إليه مدينة أنتينوبوليس بعد أن أصبحت محافظه عام 137 م.
أما التقسيم Quadripartite(æl.eo.ll)، فقد عرفته مصر منذ النصف
الثاني من القرن الثاني تقريبا، وذلك لوجود ثلاث عشرة محافظة في طيبه،
وإحدي عشرة محافظة في الهيبتانوميا أو مصر الوسطي، وإحدي عشرة
محافظة في الجزء الشرقي من مصر السفلي، بالإضافة إلي باقي محافظات
مصر السفلي في وسط وغرب الدلتا، أي أن مصر كانت مقسمة إلي أربعة
2- شرق مصر السفلي أو الدلتا
4- طيبه
أقسام إدارية علي النحو التالي:
1- غرب و وسط الدلتا
3- الأقاليم السبع والفيوم
ولكن مع بداية العصر البيزنطي الباكر أصبحت مصر ثلاثة أقسام فقط بعد
أن تم إدماج الجزء الشرقي من مصر السفلي مع الأقاليم السبع والفيوم
و ن مع رأس كل قسم من هذه الأقسام مدير عام يدعي إبستيراتيجوس،
كما أن كل قسم كان يضم مجموعة من الأقاليم أو المحافظات علي رأس كل
منها حاكم عام يدعي إستراتيجوس والذي يعمل تحت إمرة الإبستراتيجوس
مباشرة. هذا بالأضافة للمدن الإغريقية الثلاث المعروفة من العصر البطلمي
وهي ناوكراتيس والإسكندرية وبطلمية بالإضافة لمدينة أنتينوبوليس (الشيخ
عباده في المنيا) والتي أنشأها الإمبراطور هادريان تخليدا لذكري صديقه
أسسينوس الذي غرق في صعيد مصر.
ثانيا: إدارة المحافظة:
لقد أبقي أغسطس علي النظام الإداري المعمول به في الإدارة المحلية في
المحافظة والذي كان متبعا في مصر في عصر البطالمه، فلم يدخل عليه
تغيير جوهري يذكر، والتبديل الوحيد الذي أدخله عليه هو تأكيد المسئولية
المادية التي كانت تقع علي كاهل عمال الحكومة في دوائر أعمالهم، وتطلب
ذلك تحويل الموظفين والملتزميين تدريجيا إلي عمال مسئوليين أمام
الحكومة ولكنها لا تدفع لهم أجور. وكانت إدارة المحافظة تضم نوعين من
الوفظتف للهشلفقة: يشول علي وظائف تمثيل الإدارة المركزية العامة في
البلاد أهمها وظيفتا الإستراتيجوس والكاتب الملكي
(Grammateus Basilicos).
أولا: الإستراتيجوس:
كان هو الرئيس الفعلي لإدارة المحافظة وممثل الوالي فيها ويشرف علي
جميع النواحي الإدارية والمالية، فهو الذي يصدر تقديرات الضرائب
السنوية علي الأراضي والأفراد حسب الإحصاءات التى يجمعها بمعاونة
مرؤوسيه من الموظفيين المختلفين، كما كان مسئولا عن نظام الشرطة في
المحافظه إلا إنه لم يكن له سلطة النظر في القضايا وإصدار الأحكام إلا بناء
عن تفويض رسمي من الوالي أو أحد كبار الموظفين القانونين في الإدارة
المركزية في العاصمة. ولكن كان يجوز له أن يقوم بتحقيق أولي فيما يرفع
إليه من مظالم أو ما يقع من خلاف في منطقة إختصاصه ثم يرفع الأمر إلي
الوالي، ليفصل فيه في الأسكندرية أو أثناء القيام بجولتة القضائية في
الأقاليم، وكان لكل محافظة إستراتيجوس واحد، بإستثناء الفيوم فكان بها
إثنان، وذلك لأنها كانت مقسمة إلي ثلاثة أقسام، فتولي إدارة قسمي بوليمون وثيميستيس إستراتيجوس في حين تولي إدارة قسم هيراكليديس إستراتيجوس
اخر. وكان الإستراتيجوس يتم إختياره من بين أفراد الطبقة الإغريقية
المصرية من أهل العاصمة متروبوليس (Metropolis)، وكان يراعي ألا
يعين الإستراتيجوس في المحافظة التي ينتمي إليها، وكان التعيين لهذه
الوظيفة يصدر من الوالي بناء علي ترشيح الإبستراتيجوس، ويستمر لمدة
ثلاث سنوات غالبا، كما كان شاغلها يتقاضي راتبا سنويا.
وكان للإستراتيجوس دور مهم في إجراءات التقاضي في مصر في
العصر الروماني ويتمثل هذا الدور في ثلاثة إجراءات مهمة وهي:
إستدعاء المتهمين وإحضار الشهود: بمعني أنه هو المكلف
بإحضار المتهمين والشهود للمثول أمام المحكمة سواء كانت
محكمة الوالي (Conventus)' أو محكمة الإبستراتيجوس وذلك
بصفته حاكم الإقليم.
تنفيذ الأحكام: لقد جاء في العديد من الشكاوي والالتماسات التي
تقدم بها أصحابها إما إلي الوالي أو إلي الإبستراتيجوس بصفتهما
رؤسائه في الجهاز الإداري، طلبات من أجل أن يصدرا تعليماتهما
إليه ليرفع الظلم عن المظلومين ويحقق العدالة بين الجميع.
النظر في بعض القضايا: إما بتفويض من الوالي مباشرة أو من
الإبستراتيجوس، وإذا فشل في حلها فإنه كان يرفعها إما إلي الوالي
في جولته التفتيشية، وإما إلي الإبستراتيجوس.
1-
2-
7-
ثانيا: الكاتب الملكي:
كان هو الساعد الأيمن للإستراتيجوس، وقد احتفظت ظيفتة بالاسم
البطلمي رغم زوال الملكية ويعتبر الكاتب الملكي أهم من يمثل البيروقراطية
المصرية في ذلك العصر، فجميع الإحصاءات والتقديرات والتقارير التي
كانت تكتب عن المحافظة وترفع إلي الإستراتيجوس كانت تخرج من مكتب
هذا الموظف ومن ثم تظهر أهميته الإدارية وخاصة في مسألة الضرائب
وتقديرها، ومسألة الترشيح للوظائف الأخري والأعباء الإلزامية لأن الكاتب
الملكي كان هو الموظف المختص بعمل قوائم المرشحين المناسبين للأعمال
المختلفة كل حسب ما يمتلك من عقارات.
ونظرا لأهمية هذا الموظف فقد كان له راتب سنوي، وكان يتم إختياره
مثل الإستراتيجوس من بين أفراد الطبقة الإغريقية المصرية في عاصمة
المحافظة، وكان يوجد في كل عاصمه دار خاصة لحفظ الوثائق والأوراق
الرسمية يشرف عليها موظف أرشيف، ولقبه أمين السجلات
(Bibliophylakes) ويعتبر هو المساعد المباشر للكاتب الملكي، وكان
سر س رشته ررشده لمده باسن
الكاتب الملكي أحيانا
الإستراتيجوس.
إلي جانب هاتين الوظيفتين اللتين كانتا تمثلان السلطه المركزية في
المحافظه، كان يوجد منذ بداية العصر الروماني وظائف أخري ذات صبغه
محلية في عاصمة المحافظه أو المتروبوليس كان الغرض الأساسي من
وجودها هو أن يهتم مواطنو كل متروبوليس أو عاصمة بشئون مدينتهم الخاصة، مثل الإشراف علي الجمنازيوم، تموين المدينة، الإشراف علي
ق المدينة، ومراقية عمليات البيع والشراء.
وهذه الوظائف لم تكن تؤدي بأجر، إنما اعتبرت تشريفا لمن يتولاها ومن
هنا لقب أصحابها بلقب حكا
م ورخونتيس (Archontes). ولكن هذه
الوظائف لم تظهر في العاصمة مرة واحده، وذلك لأن الغرض الأول منها
هو التخفيف عن الإدارة المركزية وعدم تطبيق نظام الحكم المحلي في
العواصم، ومن أهم هذه الوظائف:
1- الجمنازيارخوس:
لما كان الجمنازيوم من أبرز ملامح الحضارة الإغريقية في مصر ومن
أهم ما يميز عواصم الأقاليم ويضم كل الإغريق بمقتضي حق المولد. كان
منصب مدير معهد التربية أو الجمنازيارخوس من أهم المناصب البلدية
جميعا وعلي رأسها، ولذلك
خصص لصاحبه أربعه حراس مثل مدير
الإقليم، كما كان يرأس نقابة حكام المدينة قبل إنشاء مجلس الشوري في
عواصم الأقاليم سنه 188 / 200 م.
وقد وضعت شروط معينه لتولي هذا المنصب الهام تتلخص في أن
شاغله لابد أن يكون أحد مواطني المدن الإغريقية، وقد إحتفظ بالمنصب
دائما لأثرياء الأقاليم حتي يكون في إستطاعتهم تحمل أعبائه المالية، وقد
تولت السيدات هذا المنصب في بعض الأحيان، وأنه كان هناك أكثر من
مدير للإشراف علي معهد التربية مما يدل علي ثقل أعباء هذا المنصب،
للغت مدة تولى هذا المنصب سنة واحدة.
وكان يساعد مدير المعهد مجموعة من الحكام والموظفيين للإشراف علي
النشاط الرياضي والثقافي، فكان الرقيب يقوم بفحص المستندات التي تقدم
للإنتماء إلي الشبيبه بمعهد التربية، كما أن المشرف علي التعليم كان يشرف
علي تعليم الشبيبه ونشاطهم الرياضي، وإختص موظف ثالث بالإشراف
علي مد المعهد بالزيت والوقود. ولقد تفاوتت أعداد الموظفين بمعاهد التربية
تبعا لأهمية المعهد وحجمه.
كما كان لكل جمنازيوم أملاكه وأوقافه الخاصه، والتي تكونت من من
هبات الخيرين وغيرها، بالإضافة إلى أن الحكومة كانت تقدم لمعاهد التربية
بعض المساعدات خلال القرن الأول الميلادي، لأن المعهد لم يكن يغطي كل
نفقاته هذا إلي جانب إشتراك مديري المعهد في سد بعض النفقات، ويمكن
تقسيم أوجه الصرف علي معهد التربية علي النحو التالي:
1- إمداد المعهد بالزيوت والمراهم وتوزيعها علي
الافراد.
2- تدفئة الحمامات التي كانت من أهم منشأت المعهد
ومدها بالوقود وخصوصا في فصل الشتاء.
3- مد المعهد بمسارج الزيت أو الشموع لإضاءته.
4- إمداد المعهد بالمياه، وربما كانت هناك قناة تصل بين
خزان المدينة وبين المعهد في عاصمة كل إقليم.
2- الرقيب:
تمثلت مهمة الرقيب أو الإكسجيتيس (Exgetes)، في المحافظة علي
التقاليد الهيللينية في المدينة. وفي الغالب كان هذا الموظف يشغل

كاهن المدينة، كما كان يقوم بمهمة الإشراف علي ضبط الألقاب والأوضاع
القانونية لسكان عاصمة الإقليم، ويتضح ذلك من عملية إختيار الشبيبه
(Ephebi)، وكانت تقدم المستندات إلي السلطات لفحصها قبل الموافقة علي
إدراج الصبي في قائمة رجال الجمنازيوم، بحيث يمكن تتبع والد الصبي أو
الوصي عليه و أحقيته الوراثية في عضوية هذه الفئة أبا عن جد، كما كان
السلطة القانونية مثل حقه في إختيار الأوصياء علي النساء
للرقيب شيء من
والقصر وذلك بالنسبة لمواطني عاصمة الإقليم، وفي حالة غياب الوصي
الأصلي يحل الرقيب محله.
3- المشرف علي التعليم:
كان المشرف العام علي التعليم أو الكرزميتيس (Kosmetes)، يمثل
الدرجة الثالثة في سلم المناصب البلدية، وإرتبط إختصاص هذا الموظف
بتعليم الشبيبه وأنشطتهم الرياضية في معهد التربية، وكان مخصص له اثنان
من الحراس، وكانت أعباء هذه الوظيفة المالية ثقيلة لذلك حاول البعض عدم
توليها.
4- المشرف علي السوق:
كان منصب المشرف علي السوق (المحتسب) أو الأجورانوموس
(AgoranomOS) يختص بالإشراف علي الأسواق، كما كان يشرف علي
تسجيل عقود اليونانيين وتوثيقها في عواصم الأقاليم، وقد إختلف عدد
المشرفين علي الأسواق من إقليم لآخر تبعا لحجم كل إقليم ومساحته،
وخصص لكل منهم حارس واحد.
5- المشرف علي التموين:
المشرف علي التموين أو اليوثينارخوس (Euthenarchos)، يري
البعض أنه كان يشرف علي تموين المدينة بالغلال، ويري البعض الآخر أن
إختصاص هؤلاء المشرفون كان يقتصر علي الشئون البلدية فقط، ولكن
لكون الإشراف علي التموين من إختصاص الحكومة المركزية وممثليها فإن
مهمة هذا الموظف كانت مقتصرة علي توزيع هبات القمح المجانية فقط.
ثالثا: إدارة القرية:
القرية أصغر وحدة إدارية أساسية لها مؤسساتها الخاصة بها، ومحاطة
بزمام زراعي خاضع لإدارتها، وكل زمام كان يتكون من قطع
مختلف فئات الأرض، وتفاوتت أحجام القرى من فترة لأخرى
الأراضي من
وكذلك زمام الأراضي التي تحيط بها. وكانت القرى تجمع بين سكانها
أغلبية المصريين الذين يزاولون الأعمال الزراعية والحرفية.
وكان النظام الإداري في القرية يقتضي بأن توجد بها وظائف إدارية و
مالية يتبع شاغلوها من يماثلهم في الوحدات الإدارية الأكبر منها كالمراكز
والأقاليم، والذي كان معروفا بطريقة دقيقة إلى حد كبير، فكل قرية كان
يأتي على رأس جهازها الإداري حاكم إداري يطلق عليه مشرف القرية،
ويعاونه العمده ورئيس شرطتها وكاتبها، بالإضافة إلى شيوخ القرية،
ومديرو المصارف والخزانة الملكية في القرية.
وكان كاتب القرية يعرف باسم كوموجر اماتيوس (Komogrammateus)
وهو المسئول عن إمداد الإدارة المركزية بالمعلومات الضرورية عن القرية
والمتعلقة بالضرائب أو بالأعباء الإلزامية. فهو المسئول عن عمل قوائم
بأهل القرية وعدد الرجال البالغين فيها ومقدار ملكية كل شخص وما يقع
من ضرائب أو القيام بالخدمات الإجبارية مثل بناء الجسور وحفر
الترع وتنظيف القنوات وغير ذلك. كما كان يختص برفع التقارير السنوية
عن حالة لأرض في القرية، وهل غمرتها مياه الفيضان أو لم تغمرها ونوع
المحاصيل التي تنتجها كل أرض حتي يمكن تقدير الضرائب السنوية تقديرا
وإلي جانب كاتب القرية كان يوجد بكل قرية لجنة مكونة من كبار رجالها
كانت تعرف بإسم لجنة شيوخ القرية وكانوا يختصون بالإشراف علي شئون
قريتهم، وقد إختلف عدد كل لجنة حسب ظروف كل قرية. وكانت مهمتهم
الرئيسية هي قيامهم بدور الوسطاء بين الدولة والأهالي في مسألة
الضرائب وإمداد الدولة بالعمال للأغراض المختلفة عند الضرورة، ويبدوا
أن العضوية في لجنة الشيوخ القرية كانت ضمن الأعباء الإلزامية التي
كانت تقع علي طبقة ملاك الأراضي من الأهالي وتستمر العضوية لمدة سنة
واحدة علي الأرجح.
ويوجد بكل قرية مجموعة من الحراس يعرفون بإسم فيلاكس ويعرف
رئيسهم بإسم رئيس شرطة القرية أو أرخيفودوس، وقد حل هذا اللقب محل
اللقب البطلمي القديم أرخيفلاكس، وقد انتزع الرومان من رئيس حراس
القرية كل السلطة القضائية التي كانت لسابقه، وكان يساعده موظف أخر
عرف بإسم حارس القانون أو نوموفلاكس. وكان يتم شغل هذه المناصب
بالإلزام، ويشترط لمن يشغلها أن يكون لديه نصاب مالي محدد كما إختلف
عددهم من قرية إلي أخري، ويبدو أنهم كانوا يؤدون قسما معينا قبل شغلهم
لمناصبهم يتعهدون فيه بتأدية عملهم بأمانة و إخلاص.
وقد إختص حراس القرية بالمحافظة علي الأمن والنظام في القرية
و حراء التحقيقات في بعض القضايا البسيطة، كما كان كبار موظفي الإقليم
يصدرون الأوامر لهم ولرئيسهم بإلقاء القبض علي المتهمين أو الإفراج عن
بعض الأشخاص. ولقد كانت حالة الأمن في القرية المصرية مستتبة في
اوائل العصر الروماني وأغلب الشكاوي كانت عبارة عن منازعات
ومشاجرات من النوع السيط مثل سرقة المحاصيل الزراعية والمواشي و
النزاع حول الميراث، أما الجرائم الكبيرة فكانت نادرة بوجه عام.
وكان يعهد لبعض الحراس بالقيا بأعمال معينة أثناء الفيضان لمراقبة
بحراسة صوامع الغلال العمومية بالإضافة إلي
النهر، كما كان بعضهم
العديد من الحراسات الأخرى مثل حراسة النهر والقانون والسجون
والمحاصيل والشون والمخازن والسجلات والموانيء والسفن والابراج.
رابعا: المدن الاغريقية:
لم تكن الإدارة الرومانية أكثر حرصا من الحكومة الطلمية علي وجود
نظام المدن اليونانية في مصر، ولهذا اكتفت بالمدن اليونانية التي كانت
موجودة زمن البطالمة، و لم تعمل علي زيادة عددها إلا بعد ما يزيد علي
مائة وخمسين عاما علي حكمهم أي في عام 133 م، حين أنشأ الامبراطور
هادريانوس مدينة أنتينوبوليس في الصعيد.
ورغم ندرة المعلومات عن ثلاثة من المدن اليونانية الأربع القديمة، وهي
جعيف (بمحافظة البحيرة حاليا)، وبطلمية أو المنشأة
ناوكراتيس أو كوم
(بمحافظة سوهاج)، و بارايتونيوم (مرسي مطروح)، إلا أن ما لدينا دليل يكفي لإثبات أنهم جميعا إحتفظوا بنظام المدينة اليونانية فكان لهم حكام
حاصين بهم، ومجلس تشريعي ولكل مدينة مواطنتها الخاصة بمواطنيها.
ما عن مدينة الأسكندرية فقد أصاب نظامها ووضعها بعض التغير، فقد
تتمتع منذ العصر البطلمي بنظام المدينة اليونانية بالشكل الكامل، بما
كانت
في ذلك المجلس التشريعي (Boule) الذي ألغي في بداية العصر الروماني،
فالمصادر الأدبية والوثائق البردية، تذكر صراحة أن الإمبراطور أغسطس
أمر السكندريين بتدبير الحياة العامة في مدينتهم دون مجلس تشريعي، ون
الأباطرة من بعده رفضوا إجابة مطلب السكندريين بإقامة المجس، لأن
أغسطس أقر نظام المدينة بدون مجلس تشريعي، ولعل الغرض الحقيقي من
ذلك هو إشعار مواطنيها بتبعيتهم
لجديدة لروما، ومع ذلك فقد بقيت
الاسكندرية المدينة الأولي في مصر. وإكتسبت المواطنة في مدينة
الأسكندرية أهمية خاصة في العصر الرومانى لأن مواطنو الأسكندرية
كانوا يعفون من ضريبة الرأس، كما كان لزاما علي كل مصري يريد أن
يحصل علي المواطنة الرومانية أن يحصل علي المواطنة السكندرية أولا.
أما عن نظام الحكم فيها وإدارتها، فقد كان مبدأ الإزدواج الإداري ممثلا
فيها أيضا، فهناك موظفون يمثلون المواطنين، وموظفون معينون يمثلون
السلطة المركزية، ولعل الأسكندرية في ذلك كانت هي المثال الذي آحتذي به
في عواصم المحافظات، حيث وجدت في الاسكندرية جميع الوظائف المدنية
مثل الإكسيجيتيس، الجمنازياخوس، الكوزميتيس، الأجورانوموس،
والكاهن. وهؤلاء جميعا كانوا يكونون لجنة فيما بينهم تسمي بريتانيس
(Prytanis)، تحت رئاسة الإكسيجيتيس، وكان يضاف إليها أعضاء
آخرون يعينهم الإمبراطور شخصيا، أما عن طريقة تولي هذه المناصب، فقد

ذكر الإمبراطور كلوديوس في خطابه لأهل الأسكندرية، أنه وافق علي جعل
ظيفة الكاهن فقط بالإقتراع بين المتقدمين لها، مما يدل علي أن سائر
المناصب الأخري كان يتم شغلها بالإنتخاب بواسطة المواطنين، ولمدة ثلاث
سنوات فقط.
أما عن مدينة أنتينوبوليس، المدينة الجديدة التي أنشأها الإمبراطور
هادريانوس في صعيد مصر عام ?133، تخليدا لأحد أصدقائه الذي غرق
في النيل، فقد منحها نظام المدن اليونانية المستقلة، وأنها نظمت علي غرار
أقدم مدينة يونانية في مصر وهي ناوكراتيس، فكان لها نظام الحكم المحلي
عن طريق الموظفين المدنيين المنتخبين، ومجلس تشريعي (Boule) الذي
حرمت منه مدينة الأسكندرية وسائر العواصم الاخري.
أما مواطني هذه المدينة فقد جاءوا من غريق مدينة بطلمية، ومن إغريق
إقليم الفيوم وكذلك من الجنود المسرحين من الجيش الروماني. وقد تم منحهم
مجموعة من الإمتيازات، منها حق الزواج من المصريين، وعدم تكليفهم
بالأعباء الإلزامية خارج نطاق مدينتهم، كما أنهم كانوا مقسمين إداريا إلي
قبائل وأحياء. ولقد تمتعت هذه المدينة بثراءا" ماديا كبيرا في بداية الامر،
لأنها كانت واقعة علي الطريق التجاري الذي أنشائه الإمبراطور هادريان
ليصل بينها وبين البحر الأحمر، في وقت إزدهار تجارة مصر الشرقية.