لخّصلي

صالمطلبالثاني: القانونالواجبالتطبيقعلىالعقودالتجاريةالدولية وعليهكانلابدلنامنالتمييزبينحالة(3(للفصلفيمنازعاته، سواء بطريقةوديةأمبطريقالمحاكمأوالتحكيم، أولا:عندمايكونالقانونالواجبالتطبيقمنصوصاعليه كمايمثلتحديدهذاالقانونمسألةأوليةلازمة محلمعينمنأجلتحقيقهدفمعينوهوالسبب، ولكنبالعودةلفكرة"مبدأسلطانالإرادة" نجدهافيالأساس والذييقصدبهالتقاءإرادتينوتطابقهمحول قانونيةهامة، حيثيشكلالقانونالمطبقعلىالعقدالأساسالذييجريفيإطارهتقديرمدىصحةالعقدمن تحظىمسألةتحديدالقانونالواجبالتطبيقعلىالعقدالدوليأهميةكبيرةلمايترتبعلىهذاالتحديدمنأثار فكرةفلسفيةيقصدđاأنللفردإرادةحرةبصفةمستقلةعناجملتمع، فالإرادةهيأساسالقانونلكنالحقيقةتظهرعلىخلافذلك، يتمثلفيالتزامشخصأوأكثر، فيمواجهةشخصآخرأوأكثر، 1-الاختيارالصريح(النصعليهصراحة): أوالقيامبعملأوالامتناععنعملمثلماسبقوأنأشرناإليه. فالعبرةفيهذاالاختيارهوإعلانالإرادة بقانوندولةمعينة، إلىسلطانالإرادةقديكونصريحا، كماقديكونالاختيارضمنيامثلماسبقالتنويهإليه، ولكنيبقىالسؤال وذلكعندمايقومالطرفانبتعينهذاالقانونبعبارةصريحةفيالعقد "Déclaration de volonté"(3) علىإرادةأطرافها، استناداعلىحريةالمتعاقدينفيتحديدالنظامالقانونيلحكمالعقد، إذالمتتوفرلايعتبرأنالأطرافقامواđذاالاختياربصريحالعبارةومنضمنها: وإذاكانالقانونالواجبالتطبيقمنصوصاعليهفإنهيستندإلىاختيارالأطراف، الصادرةعنإرادةالأطراف. والإفصاحعنإرادēمبشكلواضحوجلي، ويكونذلكعادةبإدراجشرطفيالعقديبينفيهالقانونالواجب المطروحهناكيفيمكنتحقيقذلك؟. وللإجابةعلىذلككانلابدلناالتطرقللاختيارينالصريحوالضمني أوكاختيارقانونمحلتنفيذالعقد، أوقانونموقعالمالمحلالتعاقد. أماالشرطالثاني: فهوالعلمبالقانونالمختار، فمنغيرالمتصورأنيتفقالطرفانعلىقانونلايعرفانفحواه أنيتمذلكمنخلالقرائنمؤكدةتدلعلىوجودهذهالإرادةكالملابساتوالظروفالمحيطةبالعقد، الدوليسواءأكانذلكصراحةأوضمنياإلاأنهذاالمبدأتردعليهاستثناءاتيستبعدفيهاالقانونالمختارلحكم العقدالتجاريالدوليليحلمحلهقانونآخر، وبالفعللايأخذđذاالقانونإذاكانيخالفقواعدالنظامالعام ولكنإذاكانالمبدأهوحريةالأطراففياختيارالقانونالذييحكمعلاقتهمالتعاقديةضمنالعقدالتجاري القانونأوذاك، عدةمؤشراتيستطيعمنخلالهاالقاضيأوالمحكمأنيقيمالقرينةعلىاتجاهإرادةالخصومإلىاختيارهذا لأنهيضرقبلكلشيءبالمتعاقدينأنفسهم. والمثلالعلياوالمبادئالأساسية، والجوهريةفيدولةالقاضيالذيينظرفيالنزاع، إضافةإلىحالةالغشنحوالقانون واستخداملغةمعينةفيالعقدأومكانإقامةالطرفينوأحياناجنسيتهمالمشتركةأيضا، ولنستخلصفيالأخيربإمكانالمتفاوضيناختيارسبلعديدةللقانونالأنسبفيالتطبيقعلىالعقدالتجاري وقديصادفالقاضيأوالمحكمفيحالةتخلفالإرادةالصريحةللمتعاقدينالبحثعنإرادēمالضمنية، (3(الدولي: أ-اعتمادقانونبلدالبائع (المصدر):وهذاماتتجهإليهإرادةالبائعغالبا، المشتريوذلكمنخلال: القانون، إلاأنهذالايعدالحلالأمثل، وأيضاالقانونالفرنسييحمي -اتساعتطبيقنظريةحمايةالعيوبالخفية. -التصورالقضائيالمطبقلنظريةالظروفالطارئة. فإزاءهذاالفرضفإنقوانين ج-اعتمادقانونحيـــادي:هذاالمسكيسمحبوضعحدللنزعةالوطنيةالتيغالباماتظهرخلالإبرام ثانيا:عندمايكونالقانونالواجبالتطبيقغيرمنصوصعليه العقديحكمهالقانونالجزائري". أو "يخضعهداالعقدلقانونبلدالبائع" ويفضلوناستعمالعبارة "يخضعهداالعقدإلىالقانونالجزائري" أو "هذا المحكمالتقديريةفيهذهالحالةلأنإطلاقهاأمرغيرمرغوبفيهولاينسجممعمقتضياتالعلاقاتالدولية ( 1(المعاملاتالدولية. صالحالمصدر (البائع)، إلىجانبكونهقانوندولةمحايدة، حيثوجودهامسبقافيالعقد، للبائع، إلاأنهداالمسلكيستدعيمعرفةهذاالقانونوالتحكمفيهفمنالخطورةبمكانقبولالخضوعلقانونلا وفيمجالالممارساتالتجاريةالدولية، غالبامايختارالمتعاملينالقانونالسويسري، لكونهغالبامايكونفي أخرىيمكنأنتحلمحلقانونالإرادة، عندغيابالاختيارالصريحأوالضمني، البحثعنهذاالقانونمسترشدافيذلكإلىعدةقرائنتختلفمكانتهامنعقدإلىآخر، ويختلفكذلكمن ب-اعتمادقانونبلدالمشتري(المستورد):يمكنأنيكونقانونبلدالمشتريينطويعلىفائدةبالنسبة العقودالتجاريةالدولية، وإلىجانبذلكفإنهذاالاختيارتمليهاعتباراتتجاريةوعملية. وهكذافإنهيتعينعلىالقاضيأوالمحكمفيبحثهعنالقانونالواجبالتطبيقاللجوءإلىتركيزالرابطةالعقدية ب-قانونمحلالتنفيذ:يعتبرقانونمحلالتنفيذالضابطالثانيالذييمكنللقاضيالرجوعإليهفيتحديد لقدتقررحصرهذهالضوابطالعامةفيضابطينيتمثلانفيقانونمكانإبرامالعقدوقانونمكانتنفيذه، بينماقانونالجنسيةالمشتركةلميحصلالاتفاقعليه، ويرجعالسببإلىأنأولالايعبرعلىصلةوثيقةمعالعقد قبلالالتزامبنقلالملكية، وبذلكيوجدمحلالتنفيذصلةواقعيةبينالعلاقةالعقديةوالقانونالمطبق، الولاياتالمتحدةالأمريكية، إضافةإلىالقانونالجزائريضمنمادته18منالقانونالمدنيالسابقالإشارةإليها. كماأنبعضالتشريعاتومنهاالتشريعالمصريقداعتبرهكضابطاحتياطييرجعإليهفيحالةصمتالأطراف، (1(علىالعكسبالنسبةللضابطينالسابقينفقدحصلالاتفاقعليها، الذيسنوليمفهومهماعلىالنحوالموالي: تبعتهافيذلكقضاءمجموعةمنالدولومنضمنهاالقضاءالإنجليزيوالبلجيكيوالإسباني، القانونالمطبقعلىالعقدإذاسكتالمتعاقدانعناختياره، 2-الضوابطالمتعلقةبظروفوملابساتالتعاقد: الجزائريةفيهذااجملالأثبتتأخذهابقانونمحلالتنفيذكذلكباعتبارأنهنالكتعليمةصارمةتفرضعلى العقدفيحالةوجوداختيارالمتعاقدينللقانونالذييحكمالعقدبلوصلإلىغيابإرادةالمتعاقدين، بحيث للقانونالمطبقعلىالتصرفاتالتعاقديةالتيأقرفيها "تركيزالعقد"، بلمعالمتعاقدين، كماأنالبعضيعتبرأنالجنسيةالمشتركةللطرفينلاتكسبالعقدالصفةالدوليةولانكون المؤسساتالجزائريةتطبيقالقانونالجزائريعلىالعقودالتيتبرمهاوالذييعدمكانتنفيذالعقدفينفسالوقت، خلالتصرفاتخارجيةيقومđاالمتعاقدانكتسليمالبضاعةفيعقدالبيعالدوليمثلاوالذييعدالالتزامالرئيسي التنفيذأصبحهوالمفضللدىالفقهالحديثنظراللانتقاداتالتيوجهتلمحلالإبرام، العقد، وتبعهفيهذاالرأيكلمنالقضاءالألمانيوالسويسري. وعلىهذاالأساسقدينتهيالقاضيإلىتركيزالعقدفيبلدمعين، (1(الفرنسيالحديث.

صالمطلبالثاني: القانونالواجبالتطبيقعلىالعقودالتجاريةالدولية
وعليهكانلابدلنامنالتمييزبينحالة(3(للفصلفيمنازعاته،سواء بطريقةوديةأمبطريقالمحاكمأوالتحكيم،
أولا:عندمايكونالقانونالواجبالتطبيقمنصوصاعليه
ناحية،والذيترتكزعليهحقوقوالتزاماتأطرافهمنناحيةأخرى،كمايمثلتحديدهذاالقانونمسألةأوليةلازمة
محلمعينمنأجلتحقيقهدفمعينوهوالسبب،ولكنبالعودةلفكرة"مبدأسلطانالإرادة" نجدهافيالأساس
جرىالعملعلىخضوعالعقدالتجاريالدوليلقانونالإرادة،والذييقصدبهالتقاءإرادتينوتطابقهمحول
قانونيةهامة،حيثيشكلالقانونالمطبقعلىالعقدالأساسالذييجريفيإطارهتقديرمدىصحةالعقدمن
النصعليهمنعدمهكنسيانهوهذامايقتضيمناتوضيحهاتينالوضعيتينعلىالنحوالآتي:
تحظىمسألةتحديدالقانونالواجبالتطبيقعلىالعقدالدوليأهميةكبيرةلمايترتبعلىهذاالتحديدمنأثار
فكرةفلسفيةيقصدđاأنللفردإرادةحرةبصفةمستقلةعناجملتمع،الذييعيشفيه،فالإرادةهيأساسالقانونلكنالحقيقةتظهرعلىخلافذلك،إذأنالأسسالقانونيةالمتعلقةبالعقدالتجاريالدولي،تقوم(1(وغايته،
فيحينولكييأخذبالاختيارالصريحللمتعاقدينفياختيارالقانونالمطبقعلىالعقدالتجاريالدولييجب
إرادتينعلىإحداثأثرقانونيمعين،يتمثلفيالتزامشخصأوأكثر،فيمواجهةشخصآخرأوأكثر،بإعطاء
1-الاختيارالصريح(النصعليهصراحة):
(2(التطبيقيعرفبشرطاختيارالقانونالواجبالتطبيقأوشرطالاختصاصالتشريعيعلىمايسميهالبعض،
تربطبينالقانونالمختاروالعقدأوالمتعاقدينحيثيجبعلىالأطرافالاختيارمنالنظمالقانونيةالتيكان
شيء،أوالقيامبعملأوالامتناععنعملمثلماسبقوأنأشرناإليه.
الدولية،بشرطأنيكونالقانونالمختارلهصلةبالرابطةالعقدية،فالعبرةفيهذاالاختيارهوإعلانالإرادة
المبدأالذيعلىأساسهيختارالمتعاقدانالقانونالواجبالتطبيقعلىهذاالعقد،باعتبارالعقدعموماهوتوافق
بقانوندولةمعينة،إذيتعينعلىالقاضيفيهذهالحالةأنيعتدđذاالقانون،مادامالعقديتصفبالصفة
إلىسلطانالإرادةقديكونصريحا،كماقديكونالاختيارضمنيامثلماسبقالتنويهإليه،ولكنيبقىالسؤال
يتحققالاختيارالصريحلقانونالعقد،وذلكعندمايقومالطرفانبتعينهذاالقانونبعبارةصريحةفيالعقد
."Déclaration de volonté"(3)
علىإرادةأطرافها،استناداعلىحريةالمتعاقدينفيتحديدالنظامالقانونيلحكمالعقد،ممايؤديبناإلىتحديد
(4(توفرشروط،إذالمتتوفرلايعتبرأنالأطرافقامواđذاالاختياربصريحالعبارةومنضمنها:
الشرطالأول: وجودصلةبينالقانونالمختاروالعقدأوالمتعاقدين،ويقصدبالصلةهيالعلاقةالموضوعيةالتي
وإذاكانالقانونالواجبالتطبيقمنصوصاعليهفإنهيستندإلىاختيارالأطراف،ولكنهذاالاختيارالمستند
الصادرةعنإرادةالأطراف.
كأنيتفقالمتعاقدانبعباراتصريحةعلىالقانونالذييحكمالعقد،بقولهماأنالعقدالذييبرمبينهمامحكوم
والإفصاحعنإرادēمبشكلواضحوجلي،ويكونذلكعادةبإدراجشرطفيالعقديبينفيهالقانونالواجب
المطروحهناكيفيمكنتحقيقذلك؟.وللإجابةعلىذلككانلابدلناالتطرقللاختيارينالصريحوالضمني
للقاضيأنيختارهالوكانالحقفيذلك،أوكاختيارقانونمحلتنفيذالعقد،أوقانونموقعالمالمحلالتعاقد. أماالشرطالثاني: فهوالعلمبالقانونالمختار،فمنغيرالمتصورأنيتفقالطرفانعلىقانونلايعرفانفحواه
أنيتمذلكمنخلالقرائنمؤكدةتدلعلىوجودهذهالإرادةكالملابساتوالظروفالمحيطةبالعقد،إذتوجد
الدوليسواءأكانذلكصراحةأوضمنياإلاأنهذاالمبدأتردعليهاستثناءاتيستبعدفيهاالقانونالمختارلحكم
العقدالتجاريالدوليليحلمحلهقانونآخر،وبالفعللايأخذđذاالقانونإذاكانيخالفقواعدالنظامالعام
ولكنإذاكانالمبدأهوحريةالأطراففياختيارالقانونالذييحكمعلاقتهمالتعاقديةضمنالعقدالتجاري
أماعن(1(الأخرىتضمينالعقدأحكاموقواعدمستمدةمنقانوندولةمعينةلتنظيمجانبمهممنالعقد،
القانونأوذاك،ولعلمنأهمهاوجوداختيارللمحكمةالمختصةأووجودشرطللتحكيموكذلكمكانتنفيذ
موقفالمشرعالجزائريفيهذهالجزئيةنجدهقدأشارإلىالإرادةالضمنيةفيالمادتين (18و19 (منالقانون
عدةمؤشراتيستطيعمنخلالهاالقاضيأوالمحكمأنيقيمالقرينةعلىاتجاهإرادةالخصومإلىاختيارهذا
(2(المدنيالجزائريبعدماأصبحالقاضيينظرفيظروفوحيثياتالعقدوجنسيةوموطنالمتعاقدين.
لأنهيضرقبلكلشيءبالمتعاقدينأنفسهم.
والمثلالعلياوالمبادئالأساسية،والجوهريةفيدولةالقاضيالذيينظرفيالنزاع،إضافةإلىحالةالغشنحوالقانون
العقد،واستخداملغةمعينةفيالعقدأومكانإقامةالطرفينوأحياناجنسيتهمالمشتركةأيضا،ومنالمؤشرات
الذييقومفيالأطرافبالتحاليلعلىأحكامقانونمعين.
ولنستخلصفيالأخيربإمكانالمتفاوضيناختيارسبلعديدةللقانونالأنسبفيالتطبيقعلىالعقدالتجاري
2-الاختيارالضمني(النصعليهضمنيا):
وقديصادفالقاضيأوالمحكمفيحالةتخلفالإرادةالصريحةللمتعاقدينالبحثعنإرادēمالضمنية،شريطة
(3(الدولي: أ-اعتمادقانونبلدالبائع (المصدر):وهذاماتتجهإليهإرادةالبائعغالبا،وذلكلمعرفتهالجيدةđذ
المشتريوذلكمنخلال:
القانون،إلاأنهذالايعدالحلالأمثل،حيثنجدمثلاأنالقانونالجزائري،وأيضاالقانونالفرنسييحمي
-اتساعتطبيقنظريةحمايةالعيوبالخفية. -التصورالقضائيالمطبقلنظريةالظروفالطارئة.
يتوصلالقاضيالمعروضأمامهالنزاعإلىالكشفعنالإرادةالضمنيةللأطراف،فإزاءهذاالفرضفإنقوانين
بإسنادهاإلىالقانونالأوثقصلةđاوالذييشكلعلىهذاالنحومركزالثقلفيالرابطةالعقدية،كمايتولى
ج-اعتمادقانونحيـــادي:هذاالمسكيسمحبوضعحدللنزعةالوطنيةالتيغالباماتظهرخلالإبرام
ثانيا:عندمايكونالقانونالواجبالتطبيقغيرمنصوصعليه
الخاصة،وذلكلأنهيفضيدائماإلىالإخلالبتوقعاتالأطرافوإهدارالأمانالقانونيالذييجبأنيسود
يعرفعنهالبائعإلاالقليل.
العقديحكمهالقانونالجزائري".
ويوصيالمختصينفيمجالتحريرالعقودالتجاريةبتجنباستعمالعبارة "يخضعهداالعقدلقانونبلدالمشتري"
أو "يخضعهداالعقدلقانونبلدالبائع" ويفضلوناستعمالعبارة "يخضعهداالعقدإلىالقانونالجزائري" أو "هذا
التطبيقعلىالعقدليتسنىلهالفصلفيالنزاعالمعروضأمامه،وقداستقرالرأيعلىتقييدسلطةالقاضيأو
المحكمالتقديريةفيهذهالحالةلأنإطلاقهاأمرغيرمرغوبفيهولاينسجممعمقتضياتالعلاقاتالدولية
( 1(المعاملاتالدولية.
صالحالمصدر (البائع)،إلىجانبكونهقانوندولةمحايدة،وهوالأمرالذييعتبرعاملاإيجابيابالنسبةللمتعاملين.
حيثوجودهامسبقافيالعقد،أوتماستنتاجهامنملابساتوظروفالتعاقد،ممايدفعناإلىدراسةكلهذه
للبائع،إلاأنهداالمسلكيستدعيمعرفةهذاالقانونوالتحكمفيهفمنالخطورةبمكانقبولالخضوعلقانونلا
وفيمجالالممارساتالتجاريةالدولية،غالبامايختارالمتعاملينالقانونالسويسري،لكونهغالبامايكونفي
أخرىيمكنأنتحلمحلقانونالإرادة،الأمرالذيدفعإلىتخويلالقاضيأوالمحكمسلطةتعيينالقانونالواجب
عندغيابالاختيارالصريحأوالضمني،وهيحالةعدمالاتفاقالصريحعلىقانونمعينلحكمالعقد،ولم
البحثعنهذاالقانونمسترشدافيذلكإلىعدةقرائنتختلفمكانتهامنعقدإلىآخر،ويختلفكذلكمن
ب-اعتمادقانونبلدالمشتري(المستورد):يمكنأنيكونقانونبلدالمشتريينطويعلىفائدةبالنسبة
العقودالتجاريةالدولية،وإلىجانبذلكفإنهذاالاختيارتمليهاعتباراتتجاريةوعملية.
وهكذافإنهيتعينعلىالقاضيأوالمحكمفيبحثهعنالقانونالواجبالتطبيقاللجوءإلىتركيزالرابطةالعقدية
الضوابطتباعاضمنالنقاطالتالية: 1-الضوابطالعامةفيتحديدالقانونالأنسب:
ب-قانونمحلالتنفيذ:يعتبرقانونمحلالتنفيذالضابطالثانيالذييمكنللقاضيالرجوعإليهفيتحديد
لقدتقررحصرهذهالضوابطالعامةفيضابطينيتمثلانفيقانونمكانإبرامالعقدوقانونمكانتنفيذه،
بينماقانونالجنسيةالمشتركةلميحصلالاتفاقعليه،ويرجعالسببإلىأنأولالايعبرعلىصلةوثيقةمعالعقد
وأولمنأتىđذهالفكرةولوبطريقةغيرمباشرةالفقيهالفرنسي "HenriBATIFFOL "أثناءدراسته
قبلالالتزامبنقلالملكية،وبذلكيوجدمحلالتنفيذصلةواقعيةبينالعلاقةالعقديةوالقانونالمطبق،وعنالتجربة
الولاياتالمتحدةالأمريكية،إضافةإلىالقانونالجزائريضمنمادته18منالقانونالمدنيالسابقالإشارةإليها.
كماأنبعضالتشريعاتومنهاالتشريعالمصريقداعتبرهكضابطاحتياطييرجعإليهفيحالةصمتالأطراف،
(1(علىالعكسبالنسبةللضابطينالسابقينفقدحصلالاتفاقعليها،الذيسنوليمفهومهماعلىالنحوالموالي:
مكانإبرامالعقدقرينةكانتتأخذبهالمدرسةالإيطاليةالقديمةفيتحديدالنظامالقانونيللعقودالدولية،ولقد
تبعتهافيذلكقضاءمجموعةمنالدولومنضمنهاالقضاءالإنجليزيوالبلجيكيوالإسباني،وحتىقضاء
القانونالمطبقعلىالعقدإذاسكتالمتعاقدانعناختياره،ويرجعالأخذđذاالقانونإلىأنقانونمكان
2-الضوابطالمتعلقةبظروفوملابساتالتعاقد:
الجزائريةفيهذااجملالأثبتتأخذهابقانونمحلالتنفيذكذلكباعتبارأنهنالكتعليمةصارمةتفرضعلى
العقدفيحالةوجوداختيارالمتعاقدينللقانونالذييحكمالعقدبلوصلإلىغيابإرادةالمتعاقدين،بحيث
للقانونالمطبقعلىالتصرفاتالتعاقديةالتيأقرفيها "تركيزالعقد"،بحيثلميتوقفهذاالفقيهعندحدتركيز
بلمعالمتعاقدين،كماأنالبعضيعتبرأنالجنسيةالمشتركةللطرفينلاتكسبالعقدالصفةالدوليةولانكون
المؤسساتالجزائريةتطبيقالقانونالجزائريعلىالعقودالتيتبرمهاوالذييعدمكانتنفيذالعقدفينفسالوقت،
أ-قانونمحلالإبرام: وفقالهذاالضابطفإنهفيحالةسكوتالمتعاقدينعلىاختيارالقانونالذييحكم
خلالتصرفاتخارجيةيقومđاالمتعاقدانكتسليمالبضاعةفيعقدالبيعالدوليمثلاوالذييعدالالتزامالرئيسي
التنفيذأصبحهوالمفضللدىالفقهالحديثنظراللانتقاداتالتيوجهتلمحلالإبرام،إضافةأنالعقديظهرمن
هناأمامتنازعالقوانين،لكنهذالميمنعالمحاكممناعتبارالعقددوليارغمأنهأبرمبينأطرافمننفسالجنسية،
العقد،يتولىالقاضيالبحثعنالقانونالمناسببالرجوعإلىقانونمحلالإبرامالمحددفيالعقدويعدقانون
وتبعهفيهذاالرأيكلمنالقضاءالألمانيوالسويسري.
القاضيعندبحثهعنالقانونالذييركزفيهالعلاقةالعقديةيتمذلكبالرجوعإلىظروفوملابساتالتعاقد،وعلىهذاالأساسقدينتهيالقاضيإلىتركيزالعقدفيبلدمعين،ولقدأخذđذاالضابطالقضاءالانجليزي
(1(الفرنسيالحديث.
ولنخلصفيختامعدمذكرالقانونالواجبالتطبيقسواءعادلسهوالأطرافأوجهلهمبفائدةذكرهذا
-التعاقدمعالدولةباعتبارهاشخصامنأشخاصالقانونالدوليالخاص.
اللغةالتييحررđاالعقد.
ولكنإنكانتمسألةتغيرظروفوملابساتترافقإبرامالعقدمنعقدإلىآخر،هذالايمنعمنوجود
(2(يتمذكرهافقطعلىسبيلالمثال:
أننلفتالانتباههناإلىأنالشرطالمتعلقبتحديدالمحكمةالمختصةجغرافيابفضالمنازعاتالتييحتملأنتثور
الذيسنولي(3(مستقبلا،لايعنيإطلاقاأنالقانونالواجبالتطبيقهوقانونالمحكمةالمختصةبالنظرفيالنزاع،
بعدماكانيأخذبالنوعالأولمنالضوابطأيقانونمحلالإبرامأوقانونمحلالتنفيذ،وقدتبعهفيذلكالقضاء
الحكم،يمكنأنيولدنتائجخطيرة،إذذلكيعنيأنأطرافالعقدالدوليونتاجمعاملاēمهذهيجدونأنفسهم
مضطرينللخضوعلأحكاميجهلوĔا،خاصةوأنهفيهذهالحالةهناكمجاللتطبيقعدةأنظمةقانونية،كمايجب
ظروفمعروفةيمكنللقاضيالرجوعإليهافيبحثهعلىالقانونالأوثقصلة،وهذهالظروفلايمكنحصرهابل
-تحريرالعقدمنقبلموظفتابعلدولةمعينةكموثقرسمي.
دراستهلاحقا.