لخّصلي

الأحكام القضائية كسندات تنفيذية: دراسة شاملة

تعتبر الأحكام الصادرة عن القضاء من أهم السندات التنفيذية لكونها الأكثر شيوعًا في الحياة العملية وأكثرها تأكيدًا لوجود الحق. هذا التأكيد هو ما جعل المشرع يمنحها حماية تنفيذية.

ولكن لا يتمتع كل حكم قضائي بالحماية التنفيذية، بل فقط الأحكام التي تتوافر فيها أوصاف معينة. فالحاجة إلى التنفيذ الجبري لا تظهر إلا بالنسبة للأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى وتلزم الخصم بأداء معين لمنفعة الخصم الآخر. أما الأحكام الأخرى غير أحكام الالزام الصادرة في الموضوع، فلا تحتاج إلى القوة الجبرية للاستفادة منها.

يُعطي القانون للأحكام قوة تنفيذية بسبب رجحان الحق الموضوعي للمحكوم له، مما يجعل استعمال القوة الجبرية لتنفيذه مقبولاً. لذلك، يجب انتظار حصول الحكم على قوة الأمر المقضى قبل تنفيذه بشكل مستقر.

ولكن، يسمح المشرع بتنفيذ معجل لأحكام ليست حائزة على قوة الأمر المقضى.

الشروط اللازمة لقبول التنفيذ الجبري:

1. الزام في الموضوع: يجب أن يكون الحكم صادراً بالزام في موضوع الدعوى.
2. النهائية أو النفاذ المعجل: يجب أن يكون الحكم نهائياً أو مشمولاً بالنفاذ المعجل.

يشترط المشرع في الحكم أن يكون باتاً. وهذا يعني أنه قد يتم تنفيذ حكم ثم إلغاؤه لاحقاً، مما يستلزم إلغاء التنفيذ وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وهي عملية قد تكون محفوفة بالمخاطر. لهذا السبب، قد تكون هناك حاجة لوقف تنفيذ الحكم أحياناً.

كما يوضح الشرط الثاني أهمية وصف الحكم بالنسبة لقابليته للتنفيذ. فخطأ في الوصف قد يؤدي إلى تنفيذ حكم غير قابل للتنفيذ، أو العكس. لذلك، يجب دراسة الوسيلة الإجرائية التي تسمح المشرع من خلالها بتصحيح الوصف، والتي تُعرف باسم "الاستئناف الوصفي".

التقسيمات الرئيسية لدراسة الأحكام كسندات تنفيذية:

• المبحث الأول: دراسة شرط الالزام في الموضوع.
• المبحث الثاني: دراسة الحكم النهائي ووقف تنفيذه.
• المبحث الثالث: دراسة الحكم المشمول بالنفاذ المعجل وضمانات المحكوم عليه.
• المبحث الرابع: دراسة الاستئناف الوصفي.

الأحكام القضائية كسندات تنفيذية"
تعتبر الاحكام الصادرة عن القضاء من أهم السندات التنفيذية وذلك لانها من ناحية - أكثر السندات شيوعا في الحياة العملية ، وأكثرها - من ناحية أخرى - تأكيدا لوجود الحق على نحو جعلها جديرة بأن يسبغ عليها المشرع حماية تنفيذية
ولا يسبغ القانون الحماية التنفيذية على كل الأحكام القضائية ، وإنما يقصر ذلك على ما تتوافر فيها أوصاف معينة .

فالحاجة إلى التنفيذ الجبري لا تبدو إلا بالنسبة للأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى وتلزم الخصم بأداء معين لمنفعة الخصم الآخر . بينما الأحكام الأخرى غير أحكام الالزام الصادرة في الموضوع لا يحتاج للاستفادة منها استعمال القوة الجبرية
أيضا إذا كان اعتراف القانون للأحكام بقوة تنفيذية مرجعه رجحان الحق الموضوعي للمحكوم له لدرجة تجعل استعمال القوة الجبرية لتنفيذه أمرا مقبولا ، فإن مؤدى ذلك هو انتظار اللحظة التي يحصل فيها الحكم على قوة الأمر المقضى حتى يقبل تنفيذا مستقرا إلى حد كبير، ومع ذلك سوف يتبين لنا كيف يسمح المشرع بتنفيذ معجل لأحكام ليست حائزة على هذه القوةبناء على ما تقدم ، يمكن القول بأن الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري هي تلك .
التي تستجمع الشرطين الآتيين :
١.يجب أن يكون الحكم صادرا بالزام في الموضوع

٠٢ يجب أن يكون الحكم نهائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل

واضح من هذا الشرط الثاني ان المشرع يشترط في الحكم أن يكون باتاً . لذلك فمن المنصور أن يجرى تنفيذ لحكم ويلغى هذا الحكم بعد ذلك وما يستتبع ذلك من ضرورة إلغاء التنفيذ وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، وهي إعادة لا تخلو من مخاطر . من هنا كانت الحاجة احياناً لوقف تنفيذ الحكم . وواضح من الشرط الثاني أيضاً ، كيف أن لوصف الحكم أهمية بالنسبة القابليته للتنفيذ ، بحيث أن الخطأ في ذلك قد يؤدى إلى احتمالية تنفيذ حكم هو غير قابل في الحقيقة لذلك لو لم يقع الخطأ ، أو العكس . لابد اذن من دراسة الوسيلة الاجرائية التي يسمح المشرع من خلالها بتصحيح الوصف والمسماة بالاستئناف الوصفي .
على ضوء كل ما سبق ، سوف نعالج الأحكام القضائية كسندات تنفيذية على النحو التالي :
سوف يخصص المبحث الأول لدراسة الشرط الأول الواجب توافره في الحكم القابل للتنفيذ الجبرى وهو شرط الالزام في الموضوع ، المبحث الثاني سوف يخصص الدراسة الحكم النهائى ووقف تنفيذه ، فالحكم المشمول بالنفاذ المعجل وضمانات المحكوم عليه في المبحث الثالث . الاستئناف الوصفى سوف يحتل المبحث الرابع .