لخّصلي

الاعتراضات الواردة على القياس
وقوادح العلة .قياس المستدل .١١ - التركيب .أولاً : الاستفسار
تعريفه : أن يطلب المعترض من المستدل بيان معنى لفظ ٍمجمل ورد في القياس الذي أورده .ومثاله : أن يقول المستدل : تعتد الأمة بالأقراء قياساً على الحرة .فيقول المعترض : الأقراء لفظ مجمل ، ماذا تريد به ؟
ويلزم المعترض أن يثبت أن اللفظ مجمل ، ولا يلزمه بيان المساواة بينهما ؛ لأن هذا ليس في قدرته .هل الاستفسار قادح في قياس المستدل ؟ ليس قادحاً.إنما هو طلب للبيان حتى يتمكن الخصم من الاعتراض على القياس أو التسليم به.وللمستدل أن يجيب بأحد أمرين :
٢-التسليم : يسلم بوجود الاحتمالين ويرجح أحدهما على الآخر .تعريفه : مخالفة القياس لنص أو إجماع .قول المعترض :هذا القياس مخالف للنص أو للإجماع ،ومثاله : أن يقول المستدل : لا تجب الولاية على المرأة في النكاح قياساً على عدم وجوب
الولاية عليها في البيع .فيقول المعترض : هذا قياس فاسد الاعتبار ؛ لأنه مصادم لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي )) [ رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن ] .والدليل على أنه قادح في القياس :
١-عمل الصحابة الكرام ، كانوا لا يعدلون إلى القياس إلا إذا عدم النص من الكتاب والسنة ،٢- وعمل معاذ رضي الله عنه لما آخر العمل بالقياس عن ألسنه وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت معارضة القياس للنص أو الإجماع بفساد الاعتبار ؛ وهذا فاسد.والجواب عن الاعتراض بفساد الاعتبار يكون من وجهين :
١-المنع فيبين المستدل عدم وجود المعارضة بين القياس والنص أو الإجماع .أن يقول المستدل : صيام رمضان يشترط له تبييت النية قياساً على صيام القضاء .فيقول المعترض : هذا القياس فاسد الاعتبار ؛ لأنه معارض لقوله تعالى : ( والصائمين والصائمات ) إلى قوله : ( أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً ) [ سورة الأحزاب ، آية : ٣٥] ، فإنه يدل على ثبوت الأجر العظيم لكل من صام من غير تقييد للصيام بالنية ، وذلك يلزم منه الصحة ، فيجيب المستدل بـ : أنه لا معارضة بينهما ؛ لأن عموم الآية مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم : (( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له )) [ رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن ] ، فيكون القياس موافقاً لدلالة هذا الحديث .٢-التسليم فيبين المستدل أن القياس الذي استدل به من قبيل القياس الذي يجب العمل به .ومثال ذلك : أن يقول المستدل : إذا زنا العبد فإنه يجلد خمسين جلدة قياساً على الأمة في تنصيف الحد عليها . لأنه معارض لقوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) [ سورة النور ،فيقول المستدل : هذا القياس يجب تقديمه على عموم الآية ؛ ويكون تنصيف الحد على العبد من باب تخصيص العموم بالقياس .ثالثاً : فساد الوضع
وتعريفه : أن يبين المعترض أن العلة تقتضي نقيض الحكم الذي علق بها.ومثاله :
أن يقول المستدل : لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة ؛ لأن لفظ الهبة ينعقد به غير
فيقول المعترض : هذه العلة تقتضي
نقيض الحكم الذي علق بها ؛ لأنه إذا كان ينعقد به غير النكاح فالنكاح كذلك. لأن المستدل وضع العلة في غير موضعها.والفرق بين فساد الوضع وفساد الاعتبار : أن فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع ، فكل فساد وضع فساد اعتبار ، ولا عكس .والجواب عن الاعتراض بفساد الوضع من وجهين :
1- يمنع المستدل قول المعترض : " العلة تقتضي نقيض ما علق بها " ،۲-يسلم المستدل بأن العلة لا تقتضي نقيض ما علق بها من وجه ، لكنها تقتضي ما علق بها من وجه آخر ، وهذا الوجه الآخر أولى ، فيجب تقديمه ، ومثال ذلك : أن يقول المستدل : سلمنا أن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح بلفظ الهبة ، لكن عدم اقتضائه لانعقاد النكاح أولى ؛ لأن انعقاده بلفظ الهبة يقتضي الاشتراك بين النكاح والهبة ، والاشتراك على خلاف الأصل . فهذا انتقال من القدح بفساد الوضع إلى القدح بالمعارضة ، وإن لم يعتبر انقطاعاً وعجزاً فهو نشر للكلام وتطويل له.رابعاً : المنع
تعريفه : تكذيب دعوى المستدل
وله أربع صور :
١-منع حكم الأصل .مثاله :
أن يقول المستدل : إذا كرر المحرم النظر فأنزل فسد حجه قياساً على من أنزل بالمباشرة ، فيقول المعترض : حكم الأصل ممنوع ،فمن أنزل بالمباشرة لا يفسد حجه .واختلف الأصوليون : هل ينقطع المستدل إذا منع المعترض حكم الأصل ؟ والصحيح : ما عليه الجمهور من أنه لا ينقطع إلا إذا وافق المعترض على منع حكم الأصل ، ( وقد تقدم بيان ذلك في بداية أركان القياس ) .٢-منع وجود الوصف الذي ادعى المستدل أنه علة في الأصل ، ويسمى " مركب الوصف " ، ومثاله :
أن يقول المستدل : يجب الترتيب في الوضوء ؛ قياساً على الصلاة ، فيقول المعترض : العلة ( وهي : أنه يبطله الحدث ) غير موجودة في الأصل ؛ويمكن المستدل أن يثبت وجود الوصف في الأصل بدليل عقلي أو حسي أو
شرعي ، يسمى "مركب الأصل".فيقول المعترض : هذا الوصف - وإن كان موجوداً في الأصل - إلا أنه ليس هو
العلة ، بل العلة هي : الطعم . أو الإجماع ، ومثاله : أن يقول المستدل : يجب قطع النباش ،

الاعتراضات الواردة على القياس
وتسمى أيضاً : الأسئلة الواردة على القياس ، وقوادح العلة .
وذكر ابن الحاجب وابن السبكي أنها ترجع إلى اعتراض واحدٍ ، وهو : المنع ؛ لأن المقصود منها منع صحة
قياس المستدل .
والاعتراضات التي ذكرها ابن قدامة على سبيل الإجمال هي :
١-الاستفسار .
٢-فساد الاعتبار .
٣-فساد الوضع .
٤-المنع .
٥-التقسيم .
٦-المطالبة.
٧-النقض .
٨-القلب.
٩-المعارضة .
١٠ - عدم التأثير .
١١ - التركيب .
۱۲ - القول بالموجب.
وتفصيلها كما يلي :
أولاً : الاستفسار
تعريفه : أن يطلب المعترض من المستدل بيان معنى لفظ ٍمجمل ورد في القياس الذي أورده .
ومثاله : أن يقول المستدل : تعتد الأمة بالأقراء قياساً على الحرة .
فيقول المعترض : الأقراء لفظ مجمل ، ماذا تريد به ؟
ويلزم المعترض أن يثبت أن اللفظ مجمل ، ويكفيه أن يبين أنه يحتمل احتمالين في اللفظ ، ولا يلزمه بيان المساواة بينهما ؛ لأن هذا ليس في قدرته .
هل الاستفسار قادح في قياس المستدل ؟ ليس قادحاً.
،إنما هو طلب للبيان حتى يتمكن الخصم من الاعتراض على القياس أو التسليم به.
وللمستدل أن يجيب بأحد أمرين :
١-المنع:يمنع الإجمال فيقول:اللفظ يحتمل معنى واحد.
٢-التسليم : يسلم بوجود الاحتمالين ويرجح أحدهما على الآخر .

ثانياً : فساد الاعتبار
تعريفه : مخالفة القياس لنص أو إجماع .
صورته ،قول المعترض :هذا القياس مخالف للنص أو للإجماع ،قياسك باطل .
ومثاله : أن يقول المستدل : لا تجب الولاية على المرأة في النكاح قياساً على عدم وجوب
الولاية عليها في البيع .
فيقول المعترض : هذا قياس فاسد الاعتبار ؛ لأنه مصادم لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي )) [ رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن ] .
والدليل على أنه قادح في القياس :
١-عمل الصحابة الكرام ، كانوا لا يعدلون إلى القياس إلا إذا عدم النص من الكتاب والسنة ، فدل ذلك على أن القياس متأخر في الرتبة عنهما
٢- وعمل معاذ رضي الله عنه لما آخر العمل بالقياس عن ألسنه وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت معارضة القياس للنص أو الإجماع بفساد الاعتبار ؛ لأنه اعتبار للقياس مع مخالفة دليل أقوى منه ، وهذا فاسد.
والجواب عن الاعتراض بفساد الاعتبار يكون من وجهين :
١-المنع فيبين المستدل عدم وجود المعارضة بين القياس والنص أو الإجماع .
ومثاله :
أن يقول المستدل : صيام رمضان يشترط له تبييت النية قياساً على صيام القضاء .
فيقول المعترض : هذا القياس فاسد الاعتبار ؛ لأنه معارض لقوله تعالى : ( والصائمين والصائمات ) إلى قوله : ( أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً ) [ سورة الأحزاب ، آية : ٣٥] ، فإنه يدل على ثبوت الأجر العظيم لكل من صام من غير تقييد للصيام بالنية ، وذلك يلزم منه الصحة ، فيجيب المستدل بـ : أنه لا معارضة بينهما ؛ لأن عموم الآية مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم : (( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له )) [ رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن ] ، فيكون القياس موافقاً لدلالة هذا الحديث .
٢-التسليم فيبين المستدل أن القياس الذي استدل به من قبيل القياس الذي يجب العمل به .
ومثال ذلك : أن يقول المستدل : إذا زنا العبد فإنه يجلد خمسين جلدة قياساً على الأمة في تنصيف الحد عليها .
فيقول المعترض : هذا القياس فاسد الاعتبار ؛ لأنه معارض لقوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) [ سورة النور ، آية : ٢ ] .
فيقول المستدل : هذا القياس يجب تقديمه على عموم الآية ؛ لأن العبد في معنى الأمة ، ويكون تنصيف الحد على العبد من باب تخصيص العموم بالقياس .

ثالثاً : فساد الوضع
وتعريفه : أن يبين المعترض أن العلة تقتضي نقيض الحكم الذي علق بها.
ومثاله :
أن يقول المستدل : لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة ؛ لأن لفظ الهبة ينعقد به غير
النكاح قياساً على الإجارة فإنها لا تنعقد بلفظ الهبة ، فيقول المعترض : هذه العلة تقتضي
نقيض الحكم الذي علق بها ؛ لأنه إذا كان ينعقد به غير النكاح فالنكاح كذلك.
وسمي بهذا الاسم ؛ لأن المستدل وضع العلة في غير موضعها.
والفرق بين فساد الوضع وفساد الاعتبار : أن فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع ، فكل فساد وضع فساد اعتبار ، ولا عكس .
والجواب عن الاعتراض بفساد الوضع من وجهين :
1- يمنع المستدل قول المعترض : " العلة تقتضي نقيض ما علق بها " ، فيقول : بل العلة تقتضي ما علق بها .

۲-يسلم المستدل بأن العلة لا تقتضي نقيض ما علق بها من وجه ، لكنها تقتضي ما علق بها من وجه آخر ، وهذا الوجه الآخر أولى ، فيجب تقديمه ، ومثال ذلك : أن يقول المستدل : سلمنا أن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح بلفظ الهبة ، لكن عدم اقتضائه لانعقاد النكاح أولى ؛ لأن انعقاده بلفظ الهبة يقتضي الاشتراك بين النكاح والهبة ، والاشتراك على خلاف الأصل .
فإن ذكر المعترض (أصلاً )أي : دليلاً يقوي الاعتراض الذي ذكره ، فهذا انتقال من القدح بفساد الوضع إلى القدح بالمعارضة ، وهذا يعتبر انقطاعاً وعجزاً من المعترض ، وإن لم يعتبر انقطاعاً وعجزاً فهو نشر للكلام وتطويل له.

رابعاً : المنع
تعريفه : تكذيب دعوى المستدل
وله أربع صور :
١-منع حكم الأصل .
مثاله :
أن يقول المستدل : إذا كرر المحرم النظر فأنزل فسد حجه قياساً على من أنزل بالمباشرة ، فيقول المعترض : حكم الأصل ممنوع ،فمن أنزل بالمباشرة لا يفسد حجه .
واختلف الأصوليون : هل ينقطع المستدل إذا منع المعترض حكم الأصل ؟ والصحيح : ما عليه الجمهور من أنه لا ينقطع إلا إذا وافق المعترض على منع حكم الأصل ، أما إذا لم يوافقه فلا ينقطع ، ( وقد تقدم بيان ذلك في بداية أركان القياس ) .
٢-منع وجود الوصف الذي ادعى المستدل أنه علة في الأصل ، ويسمى " مركب الوصف " ، ومثاله :
أن يقول المستدل : يجب الترتيب في الوضوء ؛ لأنه يبطله الحدث ، قياساً على الصلاة ، فيقول المعترض : العلة ( وهي : أنه يبطله الحدث ) غير موجودة في الأصل ؛ إذ الحدث لا يبطل الصلاة لكنه يبطل الطهارة ، وإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة.
ويمكن المستدل أن يثبت وجود الوصف في الأصل بدليل عقلي أو حسي أو
شرعي ، ويمكنه أن يثبت وجوده أيضاً ببيان وجود ما يدل عليه من أثر أو وصف ملازم له .
٣-منع كون الوصف الذي ادعى المستدل وجود أصله، يسمى "مركب الأصل".
ومثاله:
أن يقول المستدل : علة تحريم الربا في الأرز هي الكيل.
فيقول المعترض : هذا الوصف - وإن كان موجوداً في الأصل - إلا أنه ليس هو
العلة ، بل العلة هي : الطعم .
ويمكن للمستدل أن يثبت كونه علة بمسلك من مسالك العلة الثلاثة ( النص ، أو الإجماع ، أو الاستنباط ) .
٤-منع وجود الوصف الذي ادعى المستدل أنه علة في الفرع .
ومثاله : أن يقول المستدل : يجب قطع النباش ، قياساً على السارق ، بجامع السرقة ، فيقول المعترض : وصف السرقة غير موجود في النباش ؛ لأن النباش آخذ مال عارض
للضياع .
ويمكن المستدل أن يبين وجود الوصف في الفرع بـ : الحس أو العقل أو العرف أو
الشرع .