لخّصلي

‬تشكيل الديوان‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم )م‪ (٧٨/‬ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬
‫‪١٤٢٨/٩/١٩‬ھـ‪ ،‬ﯾﺗﺄﻟف دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﻣن رﺋﯾس ﺑﻣرﺗﺑﺔ وزﯾر‪ ،‬وﻧﺎﺋب رﺋﯾس أو أﻛﺛر‪ ،‬وﻋدد ﻛﺎف ﻣن‬
‫اﻟﻘﺿﺎة‪ ،‬وﯾﻠﺣﻖ ﺑﮫ اﻟﻌدد اﻟﻼزم ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻔﻧﯾﯾن واﻹدارﯾﯾن وﻧﺣوھم‪.‬‬

‫رئيس الديوان ونائبه (أو نوابه)‪:‬‬
‫ﻟم ﯾرد اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أداة ﺗﻌﯾﯾن رﺋﯾس اﻟدﯾوان‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﮫ ﺗﺿﻣﻧت‪ ،‬أﻧﮫ‬
‫ﯾﻛون ﺑﻣرﺗﺑﺔ وزﯾر‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻧظﺎم اﻟوزراء وﻧواب اﻟوزراء وﻣوظﻔﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺻﺎدر‬
‫ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم‪ ١٠‬ﺑﺗﺎرﯾﺦ‪١٣٩١/٣/١٨:‬ھـ )ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟوزراء وﻣن ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺗﮭم وﻧواب اﻟوزراء‬
‫وﻣوظﻔﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻣﻣﺗﺎزة وإﻋﻔﺎءھم ﻣن ﻣﻧﺎﺻﺑﮭم ﺑﺄﻣر ﻣﻠﻛﻲ( وھو ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣﻧﮫ‪ ،‬أن رﺋﯾس دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم‬
‫ﯾﻌﯾن وﯾﻌﻔﻰ ﻣن ﻣﻧﺻﺑﮫ ﺑﺄﻣر ﻣﻠﻛﻲ‪.‬‬
‫وﯾﻛون رﺋﯾس اﻟدﯾوان اﻟﻣﺷرف اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدﯾوان وأﻋﻣﺎﻟﮫ وﯾﺗوﻟﻰ اﻹﺷراف اﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻋﻠﯾﮫ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟدﯾوان ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ ﻣﻊ اﻟوزارات واﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻷﺧرى وھو اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟدﯾوان‬
‫أﻣﺎم اﻟﻣﻠك‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟدﯾوان ﻓﻘد ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ أﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﻧواب رﺋﯾس اﻟدﯾوان ﺑﺄﻣر ﻣﻠﻛﻲ‬
‫ﻣﻣن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮭم ﺷروط ﺷﻐل درﺟﺔ رﺋﯾس ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف‪.‬‬
‫وﯾﻌﺎون اﻟﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ إدارة أﻋﻣﺎل اﻟدﯾوان ﺿﻣن ﺣدود اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺧول ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ‬
‫ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﮫ‪ ،‬وﯾﻧوب ﻋن اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ ﻣﮭﺎﻣﮫ‪ ،‬وﯾﻣﺎرس ﺟﻣﯾﻊ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﮫ ﻋﻧد ﻏﯾﺎﺑﮫ‪.‬‬
‫وﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟدﯾوان ﻣﻛﺗب ﻟﻠﺷؤون اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻣن رﺋﯾس وﻋدد ﻣن اﻟﻘﺿﺎة واﻟﻔﻧﯾﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺧﺗص ھذا‬
‫اﻟﻣﻛﺗب ﺑﺈﺑداء اﻟرأي وإﻋداد اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﮭﺎ ﻣﻧﮫ رﺋﯾس اﻟدﯾوان‪،‬‬
‫وﯾﻘوم اﻟﻣﻛﺗب ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻋﺎم ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﮭﺎ ﻣﺣﺎﻛم اﻟدﯾوان‪ ،‬وﻣن ﺛم طﺑﻌﮭﺎ وﻧﺷرھﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت‪ ،‬وﯾرﻓﻊ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻌد ﻣن ﻗﺑﻠﮫ‪.‬‬

‫‪97‬‬

‫‪ :::::‬الوحدة الخامسة ‪:::::‬‬
‫‪ ::::::::::‬تنظيم القضاء اإلداري السعودي‪ ،‬وتطوره ‪::::::::::::‬‬

‫قضاة الديوان‬
‫أﺣﺎل ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟﮭﺎزه اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪ ،‬واﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس‬
‫اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‪ ،‬ﻓﺄﻋﺿﺎء اﻟدﯾوان ﻣن اﻟﻘﺿﺎة ﯾﺧﺿﻌون ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم‪ ،‬وﺗرﻗﯾﺗﮭم‪ ،‬وإﺣﺎﻟﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد‪،‬‬
‫ﻟﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧‬ﻣن ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﻋﻠﻰ أن‪» :‬‬
‫ﯾﺟري ﺗﻌﯾﯾن ﻗﺿﺎة اﻟدﯾوان‪ ،‬وﺗرﻗﯾﺗﮭم‪ ،‬وﻧﻘﻠﮭم‪ ،‬وﻧدﺑﮭم‪ ،‬وﺗدرﯾﺑﮭم‪ ،‬وإﻋﺎرﺗﮭم‪ ،‬واﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺈﺟﺎزاﺗﮭم‪،‬‬
‫واﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﯾﮭم‪ ،‬وﺗﺄدﯾﺑﮭم‪ ،‬وﻋزﻟﮭم‪ ،‬وإﻧﮭﺎء ﺧدﻣﺎﺗﮭم‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء «‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ ( ١٦‬ﻣن ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﻋﻠﻰ أن‪ » :‬درﺟﺎت ﻗﺿﺎة اﻟدﯾوان ھﻲ اﻟدرﺟﺎت‬
‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬وﯾﻌﺎﻣﻠون ﻣن ﺣﯾث اﻟرواﺗب‪ ،‬واﻟﺑدﻻت‪ ،‬واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت‪ ،‬واﻟﻣزاﯾﺎ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﻧظراﺋﮭم ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء«‪.‬‬

‫بالنسبة للموظفين اإلداريين في ديوان المظالم‬
‫أﻣﺎ ﻣوظﻔو اﻟدﯾوان اﻟﻔﻧﯾون واﻹدارﯾون‪ ،‬ﻓﯾُطﺑﻖ ﻋﻠﯾﮭم ﻧظﺎم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻟواﺋﺣﮫ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )‪(٢٢‬‬
‫ﻣن ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﻋﻠﻰ أﻧﮫ‪ » :‬ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻧظﺎم‪ ،‬ﺗﺳري ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ‬
‫اﻟدﯾوان وﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﮫ ‪ -‬ﻣن ﻏﯾر اﻟﻘﺿﺎة ‪ -‬أﺣﻛﺎم أﻧظﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻌﻣل ﻣوظﻔو ﻛل ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺣت‬
‫رﻗﺎﺑﺔ رﺋﯾﺳﮭم اﻹداري‪ ،‬وﯾﺧﺿﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ «‪.‬‬

‫مجلس القضاء اإلداري‪:‬‬
‫اﺳﺗﺣدث ﻧظﺎم اﻟدﯾوان اﻟﻣوﺿﺢ أﻋﻼه ﻣﺟﻠﺳﺎ أﺳﻣﺎه "ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري"‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم ﺑﯾﺎن ﺗﺷﻛﯾل‬
‫ھذا اﻟﻣﺟﻠس‪ ،‬واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫تشكيل مجلس القضاء اإلداري واختصاصاته‪:‬‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ‪ ،‬ﯾﺗﻛون ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣن رﺋﯾس دﯾوان‬
‫اﻟﻣظﺎﻟم رﺋﯾﺳﺎً‪ ،‬ورﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﺿواً‪ ،‬وأﻗدم ﻧواب رﺋﯾس اﻟدﯾوان ﻋﺿوا‪ ،‬وأرﺑﻌﺔ ﻗﺿﺎة‬
‫ﻣﻣن ﯾﺷﻐﻠون درﺟﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﯾﺳﻣون ﺑﺄﻣر ﻣﻠﻛﻲ أﻋﺿﺎء‪.‬‬
‫ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﺳﺎﻟف اﻹﺷﺎرة‪ ،‬ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدﯾوان‬
‫اﻟﻣظﺎﻟم‪ ،‬اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟواردة ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء‪.‬‬

‫‪98‬‬

‫‪ :::::‬الوحدة الخامسة ‪:::::‬‬
‫‪ ::::::::::‬تنظيم القضاء اإلداري السعودي‪ ،‬وتطوره ‪::::::::::::‬‬

‫وﺗﺷﻣل اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﻘﺿﺎة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ‪ ،‬ﻣن ﺗﻌﯾﯾن‪ ،‬وﺗرﻗﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺄدﯾب‪ ،‬وﻧدب‪ ،‬وإﻋﺎرة‪ ،‬وﺗدرﯾب‪،‬‬
‫وﻧﻘل‪ ،‬وإﺟﺎزة‪ ،‬وإﻧﮭﺎء ﺧدﻣﺔ وﻏﯾر ذﻟك‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﻣﻘررة‪ ،‬وذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن‬
‫اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎة‪.‬‬
‫ب‪ -‬إﺻدار اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷؤون اﻟﻘﺿﺎة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﻠﯾﮭﺎ‪.‬‬
‫ج‪ -‬إﺻدار ﻻﺋﺣﺔ ﻟﻠﺗﻔﺗﯾش اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫د‪ -‬إﻧﺷﺎء ﻣﺣﺎﻛم وﻓﻖ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم‪ ،‬أو دﻣﺟﮭﺎ‪ ،‬أو إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺣدﯾد‬
‫اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻟﻧوﻋﻲ‪ ،‬وﺗﺄﻟﯾف اﻟدواﺋر ﻓﯾﮭﺎ‪.‬‬
‫ه‪ -‬اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﻘﺿﺎة وأﻋﻣﺎﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم‪.‬‬
‫و‪ -‬ﺗﺳﻣﯾﺔ رؤﺳﺎء ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻣﺳﺎﻋدﯾﮭم ﻣن ﺑﯾن ﻗﺿﺎة ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف‪ ،‬ورؤﺳﺎء ﻣﺣﺎﻛم‬
‫اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﻣﺳﺎﻋدﯾﮭم‪.‬‬
‫ز‪ -‬إﺻدار ﻗواﻋد ﺗﻧظم اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت‪ ،‬وﺻﻼﺣﯾﺎت رؤﺳﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم وﻣﺳﺎﻋدﯾﮭم‪.‬‬
‫ح‪ -‬إﺻدار ﻗواﻋد ﺗﺑﯾن طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺿﺎة‪ ،‬وإﺟراءات وﺿواﺑط ﺗﻔرﯾﻐﮭم ﻟﻠدراﺳﺔ‪.‬‬
‫ط‪ -‬ﺗﻧظﯾم أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻼزﻣﯾن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن‪.‬‬
‫ي‪ -‬ﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧظﯾرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺷﻐل اﻟدرﺟﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫ك‪ -‬رﻓﻊ ﻣﺎ ﯾراه ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﮫ‪.‬‬
‫ل‪ -‬إﻋداد ﺗﻘرﯾر ﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻋﺎم ﯾﺗﺿﻣن اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت‪ ،‬واﻟﻣﻌوﻗﺎت‪ ،‬وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﮫ‬
‫ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ‪ ،‬ورﻓﻌﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﻠك‪.‬‬

‫اختصاصات رئيس مجلس القضاء اإلداري‪:‬‬
‫ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻹﺷﺎرة‪ ،‬أﻧﮫ ﯾﻛون ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‪ ،‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدﯾوان‪ ،‬اﻟﻣظﺎﻟم‬
‫اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء‪ ،‬وذﻟك ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس‬
‫اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧظﺎم‪.‬‬
‫‪99‬‬

‫‪ :::::‬الوحدة الخامسة ‪:::::‬‬
‫‪ ::::::::::‬تنظيم القضاء اإلداري السعودي‪ ،‬وتطوره ‪::::::::::::‬‬

‫وﺗﺧﻠص اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘل أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪ ،‬أو ﻧدﺑﮭم داﺧل اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ )اﻟﻣﺎدة ‪ ٤٩‬ﻣن ﻧظﺎم‬
‫اﻟﻘﺿﺎء(‪.‬‬
‫اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻠﻘﺿﺎة ﺑﺎﻹﺟﺎزات ﻓﻲ ﺣدود اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك )اﻟﻣﺎدة ‪ ٥٠‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء(‪.‬‬
‫اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾﻖ واﻟﺗﻔﺗﯾش‪ ،‬أو ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪ ،‬وﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ )اﻟﻣﺎدة‬
‫‪ ٥٥‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء(‪.‬‬
‫طﻠب رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎة أﻣﺎم داﺋرة اﻟﺗﺄدﯾب‪ .‬إﻣﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ‪ ،‬أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ‬
‫اﻗﺗراح رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ )اﻟﻣﺎدة ‪ ٦٠‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء(‪.‬‬
‫إﺻدار اﻟﻘرار ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻠوم )اﻟﻣﺎدة ‪ ٦٧‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء(‪.‬‬
‫اﺧﺗﯾﺎر ﻋﺿو ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص )اﻟﻣﺎدة ‪١٥‬‬
‫ﻣن ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم(‪.‬‬

‫تسيير اعمال مجلس القضاء اإلداري‪:‬‬
‫ﺗﺧﻠص طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ﯾﻧﻌﻘد ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑرﺋﺎﺳﺔ رﺋﯾﺳﮫ ﻣرة ﻛل ﺷﮭرﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ‪-‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس‬
‫ﯾﺣل ﻣﺣﻠﮫ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ‪-‬وﯾﻔﮭم ﻣن ذﻟك‪ ،‬أﻧﮫ ﻣن اﻟﺟﺎﺋز أن ﯾﻧﻌﻘد أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﺧﻼل‬
‫اﻟﺷﮭرﯾن‪ ،‬وﻟﻛن ﻣن ﻏﯾر اﻟﺟﺎﺋز أن ﯾﻣر ﺷﮭران دون أن ﯾﻧﻌﻘد ﻣرة واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪.‬‬
‫وﯾﻧﻌﻘد اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺷﻛل اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻛل ﻣﺎ دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﺗﻛون ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣدى‬
‫وﺟود ﺣﺎﺟﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣﺟﻠس‪ ،‬ﻟﻣن ﻟﮫ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻧﻌﻘﺎده‪ ،‬وھو ﺑﺣﺳب اﻷﺻل رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬

‫النصاب القانوني َلنعقاد المجلس‪:‬‬
‫ﻻ ﯾﻛون اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣﺟﻠس ﻧظﺎﻣﯾﺎ إﻻ ﺑﺣﺿور ﺧﻣﺳﺔ ﻣن أﻋﺿﺎﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬وﯾﻔﮭم ﻣن ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس‬
‫واﻟﻧﺻﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼزم ﻻﻧﻌﻘﺎده‪ ،‬ﺣرص اﻟﻣﻧظم ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺣﺿور أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻟﯾﺗم اﻧﻌﻘﺎده‪،‬‬
‫ﻧظرا ﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﮫ‪.‬‬

‫‪100‬‬

‫‪ :::::‬الوحدة الخامسة ‪:::::‬‬
‫‪ ::::::::::‬تنظيم القضاء اإلداري السعودي‪ ،‬وتطوره ‪::::::::::::‬‬

‫النصاب القانوني الالزم إلصدار قرارات المجلس‪:‬‬
‫ﺗﺻدر ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس وﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ )ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس(‪ ،‬واﻟواﺿﺢ ﻣن ذﻟك أن‬
‫اﻟﻣﻧظم ﻟم ﯾﺣدد ھذه اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺄﻧﮭﺎ أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿرﯾن‪ ،‬إﻻ أن ﻋﻣوم اﻟﻠﻔظ ﯾﻔﮭم ﻣﻧﮫ‪ ،‬أن اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪،‬‬
‫ﻹﺻدار ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس‪ ،‬ھﻲ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻣل أﻋﺿﺎﺋﮫ‪ ،‬ﻷن ﻟﻔظ )اﻟﻣﺟﻠس( ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل ﺗﺷﻛﯾﻠﮫ وﻟﯾس‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿرﯾن ﻓﻘط‪.‬‬

‫المحاضرة الثانية‬
‫ثانيا ً‪ :‬تشكيل محاكم ديوان المظالم‬
‫ﺗﺗﻛون ﻣﺣﺎﻛم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﻣن‪ ،‬اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ‪ ،‬وﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ‪،‬‬
‫وﺗﺑﺎﺷر اﻟﻣﺣﺎﻛم اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل دواﺋر ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ‪:‬‬

‫المحكمة اإلدارية العليا‬
‫ﺗؤﻟف ﻣن رﺋﯾس وﻋدد ﻛﺎف ﻣن اﻟﻘﺿﺎة ﺑدرﺟﺔ رﺋﯾس ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف‪ ،‬وﯾﺳﻣﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ‬
‫اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺄﻣر ﻣﻠﻛﻲ‪ ،‬وﺗﻛون درﺟﺗﮫ ﺑﻣرﺗﺑﺔ وزﯾر‪ ،‬وﻻ ﺗﻧﮭﻰ ﺧدﻣﺗﮫ إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣﻠﻛﻲ‪ ،‬وﯾﺷﺗرط أن ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﮫ‬
‫اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺷﻐل درﺟﺔ رﺋﯾس ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف وﻋﻧد ﻏﯾﺎﺑﮫ ﯾﻧوب ﻋﻧﮫ أﻗدم ﻗﺿﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫وﯾﺳﻣﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺄﻣر ﻣﻠﻛﻲ‪ ،‬ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‪ ،‬وﺗﺷﻛل‬
‫دواﺋرھﺎ‪ ،‬ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺿﺎة‪.‬‬
‫وﯾﻛون ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ھﯾﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪ ،‬وﻋﺿوﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻗﺿﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻛون أﻗدم‬
‫ﻗﺿﺎﺗﮭﺎ ﻧﺎﺋﺑﺎ ً ﻟﮫ ﻋﻧد ﻏﯾﺎﺑﮫ‪ ،‬وﺗﻧﻌﻘد اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟرﺋﯾس أو ﻧﺎﺋﺑﮫ‪ ،‬وﻻ ﯾﻛون اﻧﻌﻘﺎدھﺎ ﻧظﺎﻣﯾﺎ إﻻ إذا ﺣﺿره‬
‫ﺛﻠﺛﺎ أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻣن ﻓﯾﮭم اﻟرﺋﯾس‪ ،‬أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﮫ‪ ،‬وﺗﺻدر ﻗراراﺗﮭﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ‪ ).‬اﻟﻣﺎدة‬
‫اﻟﻌﺎﺷرة ﻣن ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ(‬

‫محاكم اَلستئناف والمحاكم اإلدارية‪:‬‬
‫ﺗﺷﻛل دواﺋر ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺿﺎة‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻛل دواﺋر اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺿﺎة‪،‬‬
‫وﯾﺟوز أن ﺗﻛون ﻣن ﻗﺎض واﺣد‪ ،‬وﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾل دواﺋر ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل‬
‫‪101‬‬

‫‪ :::::‬الوحدة الخامسة ‪:::::‬‬
‫‪ ::::::::::‬تنظيم القضاء اإلداري السعودي‪ ،‬وتطوره ‪::::::::::::‬‬

‫ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح رؤﺳﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم‪ )..‬اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣن ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم اﻟﺻﺎدر‬
‫ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ(‬
‫وﯾﺗﺿﺢ ﻣن ذﻟك أﻧﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣزدوج‪،‬‬
‫ﻓﺈﻧﮫ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺣداث ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم‪ ،‬ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‪- ،‬وھو ﯾﻌﺎدل ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻷﻋﻠﻰ‪،‬‬
‫وﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑذات اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﮫ‪-‬ﻓﻘد أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﻋﻠﻰ درﺟﺎت‪ ،‬ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم‬
‫اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬ﺛم ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬ﺛم ﻗﻣﺔ اﻟﮭرم‪ ،‬وھﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ‪ ).‬اﻟطﮭراوي‪١٤٣٦ ،‬ھـ‬
‫واﻟظﺎھر ‪٢٠١٣‬م(‬

‫المحاضرة الثالثة‬
‫ثالثا ً‪ :‬تنظيم شؤون قضاة ديوان المظالم‬
‫ذﻛرﻧﺎ آﻧﻔﺎ ً أﻧﮫ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷرة‪ ،‬واﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪١٤٢٨‬ھـ‪،‬‬
‫ﺗﻛون درﺟﺎت ﻗﺿﺎة اﻟدﯾوان ھﻲ اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬وﯾﻌﺎﻣﻠون ﻣن ﺣﯾث اﻟرواﺗب‬
‫واﻟﺑدﻻت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﻣزاﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظراﺋﮭم ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺟرى ﺗﻌﯾﯾن ﻗﺿﺎة اﻟدﯾوان‪،‬‬
‫وﺗرﻗﯾﺗﮭم‪ ،‬وﻧﻘﻠﮭم‪ ،‬وﻧدﺑﮭم‪ ،‬وﺗدرﯾﺑﮭم‪ ،‬وإﻋﺎرﺗﮭم‪ ،‬واﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺈﺟﺎزاﺗﮭم‪ ،‬واﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﯾﮭم‪ ،‬وﺗﺄدﯾﺑﮭم‪،‬‬
‫وﻋزﻟﮭم‪ ،‬وإﻧﮭﺎء ﺧدﻣﺎﺗﮭم‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء‪) .‬الطهراوي‪1436 ،‬هـ)‬
‫ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﺑﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ واﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ ﻓﻘد ﺗم ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪ .1‬بالنسبة لتعيين القضاة‪:‬‬
‫ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻣن ﯾوﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء‪:‬‬
‫أ‪ -‬أن ﯾﻛون ﺳﻌودي اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻷﺻل‪.‬‬
‫وﯾرى اﻟﺑﻌض أن ھذا اﻟﺷرط ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻧظر‪ ،‬ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ أن اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﺟﻧﺳﯾﺗﮭﺎ إﻻ‬
‫ﻣن ﺗﺗوﺳم ﻓﯾﮫ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﯾﮭﺎ‪ ،‬وأﻧﮫ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺷرط اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻘط ن ﺣﺗﻰ ﻟو‬
‫اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر‪ ،‬اﺷﺗراط ﻣرور ﻋدد ﻣن اﻟﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ‪ ).‬اﻟطﮭراوي‪١٤٣٦ ،‬ھـ(‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن ﯾﻛون ﺣﺳن اﻟﺳﯾرة واﻟﺳﻠوك‪.‬‬
‫ج‪ -‬أن ﯾﻛون ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ً ﺑﺎﻷھﻠﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﺷرﻋﺎ‪.‬‬

‫‪102‬‬

‫‪ :::::‬الوحدة الخامسة ‪:::::‬‬
‫‪ ::::::::::‬تنظيم القضاء اإلداري السعودي‪ ،‬وتطوره ‪::::::::::::‬‬

‫د‪ -‬أن ﯾﻛون ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة إﺣدى ﻛﻠﯾﺎت اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ‪ ،‬أو ﺷﮭﺎدة أﺧرى ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ‪،‬‬
‫ﺑﺷرط أن ﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎن ﺧﺎص ﯾﻌده ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‪.‬‬
‫ه‪ -‬أﻻّ ﺗﻘل ﺳﻧﮫ ﻋن أرﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ )إذا ﻛﺎن ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻓﻲ درﺟﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺗﺋﻧﺎف( وﻋن اﺛﻧﺗﯾن وﻋﺷرﯾن‬
‫ﺳﻧﺔ )إذا ﻛﺎن ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻓﻲ إﺣدى درﺟﺎت اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻷﺧرى(‪.‬‬
‫و‪ -‬أﻻّ ﯾﻛون ﻣﺣﻛوﻣﺎ ً ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟدﯾن أو اﻟﺷرف‪ ،‬أو ﺻدر ﻓﻲ ﺣﻘﮫ ﻗرار ﺗﺄدﯾﺑﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻣن وظﯾﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻟو ﻛﺎن ﻗد رد إﻟﯾﮫ اﻋﺗﺑﺎره‪ ).‬اﻟﻣﺎدة ‪ ٣١‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر‬
‫ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ(‬
‫وﯾﺟري اﻟﺗﻌﯾﯾن واﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺄﻣر ﻣﻠﻛﻲ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‬
‫ﯾوﺿﺢ ﻓﯾﮫ ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة‪.‬‬

‫‪ .2‬بالنسبة لدرجات القضاة‪:‬‬
‫وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة ‪ ٣٢‬من ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ‪ ،‬ﺗوﺟز ھذه اﻟدرﺟﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪ :‬ﻣﻼزم ﻗﺿﺎﺋﻲ‪،‬‬
‫ﻗﺎﺿﻲ )ج( ﻗﺎﺿﻲ )ب( ﻗﺎﺿﻲ )أ(‪ ،‬وﻛﯾل ﻣﺣﻛﻣﺔ )ب(‪ ،‬وﻛﯾل ﻣﺣﻛﻣﺔ )أ(‪ ،‬ورﺋﯾس ﻣﺣﻛﻣﺔ )ب(‪ ،‬رﺋﯾس‬
‫ﻣﺣﻛﻣﺔ )أ(‪ ،‬ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺗﺋﻧﺎف‪ ،‬رﺋﯾس ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف‬
‫وﯾﺟري ﺷﻐل ھذه اﻟدرﺟﺎت طﺑﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم إﻣﺎ ﻣﺿﻰ ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ‬
‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬أو اﻻﺷﺗﻐﺎل ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻧظﯾرة‪ ،‬واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣؤھل أﻋﻠﻰ‪ ،‬أو ﺗدرﯾس اﻟﻔﻘﮫ وأﺻوﻟﮫ ﻓﻲ‬
‫إﺣدى اﻟﻛﻠﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ‪.‬‬
‫وﯾراﻋﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﺗرﺗﯾب اﻷﻗدﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ‪ ،‬وﻋﻧد اﻟﺗﺳﺎوي ﯾﻘدم اﻷﻛﻔﺎء ﺑﻣوﺟب ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ‪،‬‬
‫وﻋﻧد اﻟﺗﺳﺎوي‪ ،‬أو اﻧﻌدام ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﯾﻘدم اﻷﻛﺑر ﺳﻧﺎً‪ .‬وﻻ ﯾﺟوز أن ﯾرﻗﻰ ﻋﺿو اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎﺿﻊ‬
‫ﻟﻠﺗﻔﺗﯾش إﻻ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺟرى اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﯾﮫ ﻣرﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣراد اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬وﺛﺑت ﻓﻲ‬
‫اﻟﺗﻘرﯾرﯾن اﻷﺧﯾرﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻗﯾﺔ أن درﺟﺔ ﻛﻔﺎﯾﺗﮫ ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط‪ )..‬اﻟﻣﺎدة ‪ ٤٧‬ﻣن ﻧظﺎم‬
‫اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ(‬

‫‪ .3‬الرواتب‪:‬‬
‫ﯾﻣﻧﺢ ﻣن ﯾﻌﯾن ﻷول ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑدﻻً ﯾﻌﺎدل راﺗب ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر‪.‬‬
‫ﺗﻛون رواﺗب أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺟﻣﯾﻊ درﺟﺎﺗﮭم وﻓﻘﺎ ً ﻟﺳﻠم اﻟرواﺗب اﻟﺧﺎص ﺑﮭم‪ )..‬اﻟﻣﺎدة ‪ ٤٨‬ﻣن‬
‫ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ(‬

‫‪103‬‬

‫‪ :::::‬الوحدة الخامسة ‪:::::‬‬
‫‪ ::::::::::‬تنظيم القضاء اإلداري السعودي‪ ،‬وتطوره ‪::::::::::::‬‬

‫‪ .4‬نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم‪:‬‬
‫ﻻ ﯾﺟوز ﻧﻘل أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪ ،‬أو ﻧدﺑﮭم داﺧل اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﻻ ﺑﻘرار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‪،‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﻧﻘل أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪ ،‬أو ﻧدﺑﮭم‪ ،‬أو إﻋﺎرﺗﮭم ﺧﺎرج اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣﻠﻛﻲ ﺑﻧﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣن اﻟﻣﺟﻠس ﺗﺣدد ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻧدوب أو اﻟﻣﻌﺎر‪ ،‬وﺗﻛون ﻣدة اﻟﻧدب‪ ،‬أو‬
‫اﻹﻋﺎرة ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻟﺳﻧﺔ أﺧرى‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺟوز ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أن‬
‫ﯾﻧدب أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ داﺧل اﻟﺳﻠك‪ ،‬أو ﺧﺎرﺟﮫ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟواﺣد‪.‬‬
‫وﯾرﺧص رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس– ﺑﻘرار ﻣﻧﮫ – ﻟﻠﻘﺿﺎة ﺑﺎﻹﺟﺎزات ﻓﻲ ﺣدود اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك‪ )..‬اﻟﻣﺎدة ‪٤٩‬‬
‫واﻟﻣﺎدة ‪ ٥٠‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ(‬

‫‪ .5‬واجبات القضاة‪:‬‬
‫ ﯾﻠﺗزم أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣن واﺟﺑﺎت ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ‬‫طﺑﯾﻌﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﮭم ﻛذﻟك ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺧدﻣﺔ‬
‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋد‪.‬‬
‫ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎء وﻣزاوﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎرة‪ ،‬أو أي وظﯾﻔﺔ‪ ،‬أو ﻋﻣل ﻻ ﯾﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﺳﺗﻘﻼل‬‫اﻟﻘﺿﺎء وﻛراﻣﺗﮫ‪ ،‬وﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺟﻠس أن ﯾﻘرر ﻣﻧﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة أي ﻋﻣل ﯾرى أن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ‬
‫ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ واﺟﺑﺎت اﻟوظﯾﻔﺔ وﺣﺳن أداﺋﮭﺎ‪.‬‬
‫ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺿﺎة إﻓﺷﺎء ﺳر اﻟﻣداوﻻت‪.‬‬‫ ﯾﺟب أن ﯾﻘﯾم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟذي ﻓﯾﮫ ﻣﻘر ﻋﻣﻠﮫ‪ ،‬وﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻟظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أن ﯾرﺧص‬‫ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣؤﻗﺗﺎ ً ﻓﻲ ﺑﻠد آﺧر ﻗرﯾب ﻣن ﻣﻘر ﻋﻣﻠﮫ‪.‬‬
‫ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻐﯾب ﻋن ﻣﻘر ﻋﻣﻠﮫ‪ ،‬وﻻ أن ﯾﻧﻘطﻊ ﻋن ﻋﻣﻠﮫ ﻟﺳﺑب ﻏﯾر ﻣﻔﺎﺟﺊ‪ ،‬ﻗﺑل أن‬‫ﯾرﺧص ﻟﮫ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﺗﺎﺑﺔ‪ )..‬اﻟﻣواد ﻣن ‪ ٥٤-٥١‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ(‬

‫‪ .6‬التفتيش على أعمال القضاة‪:‬‬
‫ﺗﺗوﻟﻰ إدارة اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫أ – اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﻗﺿﺎة ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻣﺣﺎﻛم اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬وذﻟك ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻔﺎﯾﺗﮭم‪ ،‬وﻣدى ﺣرﺻﮭم ﻋﻠﻰ أداء واﺟﺑﺎت وظﯾﻔﺗﮭم‪.‬‬

‫‪104‬‬

‫‪ :::::‬الوحدة الخامسة ‪:::::‬‬
‫‪ ::::::::::‬تنظيم القضاء اإلداري السعودي‪ ،‬وتطوره ‪::::::::::::‬‬

‫ب – اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎة‪ ،‬أو ﺗﻘدم ﺿدھم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﮭم ﺑﻌد‬
‫إﺣﺎﻟﺗﮭﺎ إﻟﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬
‫ وﯾﻛون اﻟﺗﻔﺗﯾش‪ ،‬واﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﻣﺎ ﻓﻲ )أ( و)ب( ﻣن ھذه اﻟﻔﻘرة ﺑوﺳﺎطﺔ ﻋﺿو ﻗﺿﺎﺋﻲ‬‫درﺟﺗﮫ أﻋﻠﻰ ﻣن درﺟﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻔﺗش ﻋﻠﯾﮫ‪ ،‬أو اﻟﻣﺣﻘﻖ ﻣﻌﮫ‪ ،‬أو ﺳﺎﺑﻖ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻷﻗدﻣﯾﺔ إن ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ‬
‫درﺟﺔ واﺣدة‪ .‬وﯾﺣﺻل اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ واﻟﺗﻔﺗﯾش ﻓﻲ إدارة اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪ ،‬أو ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬
‫ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘرره رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬
‫ ﯾﺟب إﺟراء اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣرة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬وﻣرﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻛل ﺳﻧﺔ‪.‬‬‫وﯾﻛون ﺗﻘدﯾر ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣدى اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ ﻣﺗﻣﯾز – ﻓوق اﻟﻣﺗوﺳط – ﻣﺗوﺳط – أﻗل ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط‪.‬‬‫ ﺗﺑﻠﻎ إدارة اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر وﺗﻘدﯾر ﻛﻔﺎﯾﺗﮫ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻠﻐﮫ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾودع ﻓﻲ ﻣﻠﻔﮫ‪ ،‬وﻟﮫ‬‫أن ﯾﻘدم ﻹدارة اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻋﺗراﺿﮫ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺧﻼل )ﺛﻼﺛﯾن( ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻐﮫ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد ﻋذر‬
‫ﻣﻘﺑول‪.‬‬
‫ ‪ -‬ﺗﺣﯾل إدارة اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻻﻋﺗراض إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺷﻔوﻋﺎ ً ﺑﻣذﻛرة ﺑﺎﻟرأي ﻓﯾﮫ ﺧﻼل )ﺧﻣﺳﺔ‬‫ﻋﺷر( ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾﻣﮫ‪.‬‬
‫ وﯾﻔﺻل اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻻﻋﺗراض ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬وﯾﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗرض ﺑﻘرار اﻟﻣﺟﻠس ﻛﺗﺎﺑﺔ‪،‬‬‫وﯾﻛون ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻧﮭﺎﺋﯾﺎً‪ )..‬اﻟﻣواد ﻣن ‪ ٥٧-٥٥‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم‬
‫‪ ١٤٢٨‬ھـ(‬

‫‪ .7‬تأديب القضاة‪:‬‬
‫ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﻣﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻣن ﺣﯾﺎد واﺳﺗﻘﻼل‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻣن ﺣﻖ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﻘﺿﺎة‬
‫وأﻋﻣﺎﻟﮭم‪ ،‬ﯾﻛون ﻟرﺋﯾس ﻛل ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﻖ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وﺣﻖ ﺗﻧﺑﯾﮭﮭم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣﻧﮭم ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ‬
‫ﻟواﺟﺑﺎﺗﮭم‪ ،‬أو ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت وظﺎﺋﻔﮭم ﺑﻌد ﺳﻣﺎع أﻗواﻟﮭم‪ ،‬وﯾﻛون اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﺷﺎﻓﮭﺔ أو ﻛﺗﺎﺑﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة‬
‫ﺗﺑﻠﻎ ﺻورة ﻣﻧﮫ ﻟﻠﻣﺟﻠس‪ ،‬وﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻻﻋﺗراض أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻟﺻﺎدر إﻟﯾﮫ ﻛﺗﺎﺑﺔ‬
‫ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻐﮫ ﻓﺈن ﺗﻛررت ﻣﻧﮫ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬أو اﺳﺗﻣرت ﺗﺗم ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﮫ ﺗﺄدﯾﺑﯾﺎً‪.‬‬
‫ﯾﻛون ﺗﺄدﯾب اﻟﻘﺿﺎة ﻣن اﺧﺗﺻﺎص داﺋرة ﺗﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎة أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس‬
‫اﻟﻣﺗﻔرﻏﯾن‪ ،‬وﺗﺻدر ﻗراراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻛون ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﯾﮭﺎ‪ .‬وﯾرﻓﻊ رﺋﯾس إدارة‬
‫اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أو ﻣن ﯾﻧﯾﺑﮫ اﻟدﻋوة اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ أﻣﺎم داﺋرة اﻟﺗﺄدﯾب ﺑطﻠب ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس إﻣﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء‬
‫ﻧﻔﺳﮫ‪ ،‬أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫‪105‬‬

‫‪ :::::‬الوحدة الخامسة ‪:::::‬‬
‫‪ ::::::::::‬تنظيم القضاء اإلداري السعودي‪ ،‬وتطوره ‪::::::::::::‬‬

‫ ﻻ ﯾﻘدم ھذا اﻟطﻠب إﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺟزاﺋﻲ‪ ،‬أو إداري ﯾﺗوﻻه أﺣد اﻟﻘﺿﺎة ﺑﺷرط أﻻ ﺗﻘل درﺟﺗﮫ‬‫ﻋن ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﯾﻧدﺑﮫ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬
‫ ﯾﺟب أن ﺗﺷﺗﻣل ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬واﻷدﻟﺔ اﻟﻣؤﯾدة ﻟﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺻدر اﻟداﺋرة ﻗرارھﺎ ﺑدﻋوة‬‫اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺿور أﻣﺎﻣﮭﺎ‪.‬‬
‫ وﯾﺟوز ﻟداﺋرة اﻟﺗﺄدﯾب ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻠس أن ﺗﺟري ﻣﺎ ﺗراه ﻻزﻣﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت‪ ،‬وﻟﮭﺎ أن ﺗﻛﻠف‬‫أﺣد أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك‪.‬‬
‫ إذا رأت داﺋرة اﻟﺗﺄدﯾب وﺟﮭﺎ ً ﻟﻠﺳﯾر ﻓﻲ إﺟراءات اﻟدﻋوى ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت‪ ،‬أو ﺑﻌﺿﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻠف‬‫اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺣﺿور ﻓﻲ ﻣﯾﻌﺎد ﻣﻧﺎﺳب‪ ،‬وﯾﺟب أن ﯾﺷﺗﻣل اﻟﺗﻛﻠﯾف ﺑﺎﻟﺣﺿور ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن ﻛﺎف‬
‫ﺑﻣوﺿوع اﻟدﻋوى وأدﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬
‫ ﯾﺟوز ﻟداﺋرة اﻟﺗﺄدﯾب ﻋﻧد ﺗﻘرﯾر اﻟﺳﯾر ﻓﻲ إﺟراءات اﻟدﻋوى‪ ،‬وﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻠس أن ﺗﺄﻣر ﺑوﻗف‬‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋن ﻣﺑﺎﺷرة أﻋﻣﺎل وظﯾﻔﺗﮫ ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺗﮭﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻠداﺋرة ﻓﻲ ﻛل وﻗت أن ﺗﻌﯾد اﻟﻧظر‬
‫ﻓﻲ أﻣر اﻟوﻗف‪.‬‬
‫ ﺗﻧﻘﺿﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬وﻻ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻠدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‪ ،‬أو‬‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟواﻗﻌﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ‪.‬‬
‫ ﺗﻛون ﺟﻠﺳﺎت اﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﺳرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺣﻛم داﺋرة اﻟﺗﺄدﯾب ﺑﻌد ﺳﻣﺎع دﻓﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ‬‫ﻋﻠﯾﮫ اﻟدﻋوى‪ ،‬وﻟﮫ أن ﯾﻘدم دﻓﺎﻋﮫ ﻛﺗﺎﺑﺔ‪ ،‬وأن ﯾﻧﯾب أﺣد رﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﮫ‪ .‬وﻟﻠداﺋرة –‬
‫داﺋﻣﺎ ً‪-‬اﻟﺣﻖ ﻓﻲ طﻠب ﺣﺿوره ﺑﺷﺧﺻﮫ‪ ،‬وإن ﻟم ﯾﺣﺿر‪ ،‬وﻟم ﯾﻧب أﺣدا ً‪ ،‬ﺟﺎز اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻏﯾﺑﺗﮫ ﺑﻌد‬
‫اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺻﺣﺔ ﺗﺑﻠﯾﻐﮫ‪.‬‬
‫ ﯾﺟب أن ﯾﺷﺗﻣل اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ‪ ،‬وأن ﺗﺗﻠﻰ‬‫أﺳﺑﺎﺑﮫ ﻋﻧد اﻟﻧطﻖ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﺳرﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠطﻌن‪.‬‬
‫ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ھﻲ اﻟﻠوم وإﻧﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ‪.‬‬‫ ﯾﺻدر أﻣر ﻣﻠﻛﻲ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺔ إﻧﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺻدر ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻠوم ﻗرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬‫ ﯾﺟب ﻋﻧد اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻋﺿو اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﺗوﻗﯾﻔﮫ – ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺑﺳﮫ ﺑﺟرﯾﻣﺔ – أن ﯾرﻓﻊ أﻣره‬‫إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﺧﻼل أرﺑﻊ وﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﮫ‪.‬‬
‫ وﻟﻠﻣﺟﻠس أن ﯾﻘرر إﻣﺎ اﺳﺗﻣرار ﺗوﻗﯾﻔﮫ أو اﻹﻓراج ﻋﻧﮫ ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬أو ﺑﻐﯾر ﻛﻔﺎﻟﺔ‪ .‬وﻟﻌﺿو اﻟﺳﻠك‬‫اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أن ﯾطﻠب ﺳﻣﺎع أﻗواﻟﮫ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻧد ﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﯾﮫ‪ ،‬وﯾﺣدد اﻟﻣﺟﻠس ﻣدة اﻟﺗوﻗﯾف‬
‫‪106‬‬

‫‪ :::::‬الوحدة الخامسة ‪:::::‬‬
‫‪ ::::::::::‬تنظيم القضاء اإلداري السعودي‪ ،‬وتطوره ‪::::::::::::‬‬

‫ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﺻدر ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾف أو ﺑﺎﺳﺗﻣراره‪ .‬وﺗراﻋﻰ اﻹﺟراءات اﻟﺳﺎﻟف ذﻛرھﺎ ﻛﻠﻣﺎ رﺋﻲ‬
‫اﺳﺗﻣرار اﻟﺗوﻗﯾف ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﻗررھﺎ اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬
‫ وﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ذﻛر‪ ،‬ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻋﺿو اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪ ،‬أو اﺗﺧﺎذ أي إﺟراء ﻣن إﺟراءات‬‫اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻌﮫ أو رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾﮫ‪ ،‬إﻻ ﺑﺈذن ﻣن اﻟﻣﺟﻠس‪ ،‬وﯾوﻗف أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠك‬
‫اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪ ،‬وﺗﻧﻔذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﺣرﯾﺗﮭم ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪ )..‬اﻟﻣواد ﻣن ‪ ٦٨-٥٨‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء‬
‫اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ(‬

‫‪107‬‬

‫‪ :::::‬الوحدة الخامسة ‪:::::‬‬
‫‪ ::::::::::‬تنظيم القضاء اإلداري السعودي‪ ،‬وتطوره ‪::::::::::::‬‬

‫‪ .8‬انتهاء خدمة القضاة‪:‬‬
‫ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺧدﻣﺔ ﻋﺿو اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺄﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺑﻠوﻏﮫ ﺳن اﻟﺳﺑﻌﯾن‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟوﻓﺎة‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻗﺑول اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﮫ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻗﺑول طﻠﺑﮫ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد طﺑﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣدﻧﻲ‪.‬‬
‫ه‪ -‬ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ ﻟﻠﻘﺿﺎء وﻓﻘﺎ ﻟﺣﻛم اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﻣن ھذا اﻟﻧظﺎم‪.‬‬
‫و‪ -‬ﻋﺟزه ﻋن ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣﻠﮫ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻹﺟﺎزة اﻟﻣرﺿﯾﺔ‪ ،‬أو أن ﯾظﮭر ﻓﻲ أي وﻗت أﻧﮫ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ‬
‫ﻟﻣرﺿﮫ اﻟﻘﯾﺎم ﺑوظﯾﻔﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻟﻼﺋﻖ‪.‬‬
‫ز‪ -‬ـﺣﺻوﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر أﻗل ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺛﻼث ﻣرات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ح‪ -‬إﻧﮭﺎء ﺧدﻣﺗﮫ ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻏﯾر ﺣﺎﻻت اﻟوﻓﺎة واﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻟﺑﻠوغ اﻟﺳن اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻋدم اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﺟرﺑﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻼزم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺧدﻣﺔ ﻋﺿو اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺄﻣر ﻣﻠﻛﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء‬
‫اﻹداري‪ ).‬ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ(‪ ).‬اﻟﻣﺎدة ‪ ٦٩‬واﻟﻣﺎدة ‪ ٧٠‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم‬
‫‪ ١٤٢٨‬ھـ(‬