لخّصلي

1- أصل و نشأة مصطلح الحكم الراشد:
وظف مصطلح الحكم (Governance) في لغات مختلفة منذ بضعة قرون، وهذا المصطلح ذو أصل يوناني(kubemân)، وعرف باللاتينية بـ (gubernere)، وهو في اللغة الفرنسية القديمة (القرن 13) مرادف لمصطلح الحكومة (gouvernement) (طريقة وفن الإدارة)، وفي القرن 14 انتقل إلى الانجليزية (governance)، و استعمل هذا المصطلح أيضا في ايطاليا في نفس القرن (القرن 14) بحيث عكست الجدارية التي رسمها "امبريجيو لورنزيتي" في دار بلدية مدينة "سيينا" الإيطالية، تصور مفهوم الحكم الراشد والحكم الفاسد في ذلك الوقت من خلال رسمه لشخصيات رمزية خيالية، فرسم شخصية "جوستيتيا" وهي التي تمثل العدالة، وقد رسمها مرتين تأكيدا على أهميتها بينما رسم شخصية " تيوانيا" للدلالة على الحكم الفاسد والطغيان.

ثم استخدم هذا المصطلح مرة أخرى كمصطلح قانوني في الفرنسية سنة 1478م، ليستعمل في نطاق واسع للتعبير عن عبء الحكومة سنة 1679م. كما برز هذا المفهوم في أدبيات التحليل المقارن للنظم السياسية واستخدم في الوثائق الدولية للأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية حيث أضيف له صفة "الجيد" أي (Bonne gouvernance)، و ترجم هذا المصطلح إلى اللغة العربية من خلال عدة مصطلحات منها: الحكم الراشد أو الرشيد، الصالح، الحكمانية أو الحوكمة، إلا أن أكثر التعابير شيوعا هي "الحكم الراشد" والذي تبنته المبادرة العربية سنة 2005.

و قد طرح هذا المصطلح لأول مرة في نهاية الثمانينات في تقرير البنك الدولي سنة 1989م، والذي تضمن التنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد في إفريقيا، حيث تم فيه وصف الأزمة في المنطقة والتي أرجع الخبراء السبب فيها إلى عدم نجاح الإصلاحات الاقتصادية والفشل في تنفيذ السياسات. واستخدم المصطلح فعليا في تلك الفترة من قبل المؤسسات الدولية "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي" للتعريف بمعايير السياسة العامة الجيدة في البلدان المطبقة لبرامج التعديل الهيكلي، وأدركت المؤسسات الدولية أن الإصلاحات الاقتصادية لوحدها غير كافية بدون معالجة القضايا السياسية والاجتماعية وأنَّ سبب الفشل يكمن في طبيعة النظم السياسية لدول العالم الثالث التي تتميز بقصور وعجز في الأداء بسبب تفشي الفساد وغياب الإطار المؤسساتي الضامن لحكم القانون، فكان البديل حسب رؤية المؤسسات الدولية يكمن في ترشيد الحكم من خلال وصفة "الحكم الراشد"، وفي بداية تسعينات القرن الماضي أصبح مفهوم الحكم الراشد متداولا في أدبيات السياسة العالمية وفي النقاشات الفكرية.
إذن من خلال هذا الرصد للتطور التاريخي لنشأة الحكم الراشد يتضح لنا أن ظهور هذا المفهوم يعود إلى عدة اعتبارات تتمثل في:

أ- في البداية اقتصر على تحسين مردودية المعونات في البلدان المتلقية من خلال الشروط التي وضعتها المؤسسات المانحة.

ب- أصبح شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر من خلال تفعيل قيم الشفافية والمساءلة وإشراك المجتمع المدني ومحاربة كل أشكال الفساد وإهدار المال العام.

كما كمنت أهم دوافع ظهور مفهوم الحكم الراشد إلى دوافع سياسية وإدارية وحتى اقتصادية ومالية، فالدوافع السياسية هي بروز روح النضال السياسي والاجتماعي النشط، الذي ظهر لدى منظمات المجتمع المدني في كل انحاء العالم ودعوة هذه المنظمات إلى إرساء الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار العام والحياة السياسية. أما الدوافع الادارية فترجع إلى التغير الحاصل في دور الدولة من فاعل رئيسي في صنع السياسات العامة إلى شريك من بين شركاء متعددين في إدارة شؤون الدولة والمجتمع متمثلين في القطاع الخاص والشركات والمجتمع المدني، الذين فرضوا المزيد من الرقابة والشفافية ووضع السياسة الإنمائية للدولة.

وإذا ما تحدثنا عن الدوافع الاقتصادية والمالية فنجد أنها تمثلت في كل من:

أ- عدم الاستقرار الاقتصادي ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والمديونية لدى الكثير من الدول النامية خاصة.

ب- العولمة وما أنجر عنها من تحرير تجار السلع والخدمات، ما أدى إلى انتشار الأزمات إلى خارج حدود الدولة.

ت- فشل المساعدات التي تقدمها الدول المانحة إلى الدول النامية في الحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية وهذا راجع إلى ضعف الإدارة وانتشار الفساد.

ث- تعثر العديد من برامج التكييف والإصلاح الهيكلي التي قدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العديد من الدول النامية بسب الفساد الداخلي وضعف مؤسسات تلك الدول.

أما الدوافع الاجتماعية فنذكر منها:

أ- ضعف مستوى التنمية البشرية.

ب- زيادة الفقر والأمية والأمراض وسوء التغذية.

ت- انتشار البطالة خاصة في دول العالم الثالث.