لخّصلي

قوله:وهو حجبٌ عن سهمٍ إلى سهمٍ قيل حجب الأب من العصوبة إلى السدس حجب نقصان مع انا التعريف المذكور غير صادق عليه وأجيب بأنا لا نسلم انه حجب نقصان بل هو حرمان ؛ قوله :البتة (البت) القطع يقال: بتته بته ويبته وهو شاذ لان المضاف اذا كان من باب فعل يفعل بالكسر لا يجيء متعديا إلا كلمات معدودة، يقال لا افعله البتة لكل امر لا رجعة فيه، وبته من الفاظ الطلا يقال انت بته وبتلة وهو منصوب على المصدرية بمعنى لا يحجبون بحال البتة لا يحجبون في جميع الأحوال ولا يبتون أي لا يقطعون عن الميراث البتة بحيث لا رجوع في الحكم بعد البتة
قوله من يدلي ان ينتمي الادلاء في الأصل ارسال الدلو في البئر ثم استعمل في ارسال كل شيء مجازا فمعنى قوله كل من يدلي الى الميت بشخص كل من يرسل قرابته الى الميت بشخص والباء للإلصاق او للاستعانة. الاولى ان يقال: في الجواب ان ذلك حرمان وليس بحجب لان المانع ههنا لأمر قائم بالمحروم وفي الحجب ينبغي ان يكون المانع شخص اخر كما دل عليه تعريفه يمنع شخص معين عن ميراثه لوجود شخص اخر فتأمل . قوله: حجب الحرمان اذ الكلام انما هو فيه. قوله: قلنا ليس ذلك الاستحقاق المانع عن الإرث من جهة واحدة الاولى ان يقال استحقاقها ليس عند وجود أولادها والاستحقاق المانع عن الإرث هو الذي يكون عند وجود الوارث فتأمل. قوله: الأقرب فالأقرب أي يرجح الأقرب فالأقرب فان استووا في القرب رجحوا بقوة القرابة فأما ان يقال يفهم ذلك من قوله: كما في العصبات او يقال: المراد من الأقرب الاقرب حقيقة، وقيد عدم المانع في الأصول الكلية غير لازم . وهذا الواقع في اكثر الشروح ان الأصل الثاني اعم من الأصل الأول وذلك يدل على انهم أجروا الأصل الثاني على ظاهره فيرد عليهم الاعتراض بما ذكره الشارح ويلزمهم مع استدراك الأصل الأول . قوله : بالكلية أي: ارثا واستحقاقا في جميع الأحوال والاوقات فيخرج عن المحرم المحجوب حجب حرمان فانه غير محروم بالكلية بهذا المعنى وان كان محروما عن الميراث بالكلية بمعنى انه لا يأخذ شيئا من التركة أصلا .

قوله:وهو حجبٌ عن سهمٍ إلى سهمٍ قيل حجب الأب من العصوبة إلى السدس حجب نقصان مع انا التعريف المذكور غير صادق عليه وأجيب بأنا لا نسلم انه حجب نقصان بل هو حرمان ؛لان العصوبة سبب لاستحقاق الإرث مغاير للفرض فالحجب في حق العصوبة وحدها حجب حرمان اذا لم ينتقل عنها إلى عصوبة أخرى تستحق الأنقص قوله أي في حجب حرمان وبالقياس اليه إشارة إلى انه لا حاجة في دفع ما يقال كيف يدخل الفريق الذي لا يحجبون بحال في حجب الحرمان والدخول في الشيء يقتضي الوقوع فيه إلى تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه أي في حكم حجب الحرمان؛ لان لحج الحرمان حكمين لاحد الفريقين النفي والأخر الأثبات ونظيره ما يقال ان الناس في خطابات الشرع على قسمين احدهما: داخل فيها كالعاقل البالغ والأخر: غير داخل فيها كالصبي والمجنون.
قوله :البتة (البت) القطع يقال: بتته بته ويبته وهو شاذ لان المضاف اذا كان من باب فعل يفعل بالكسر لا يجيء متعديا إلا كلمات معدودة، يقال لا افعله البتة لكل امر لا رجعة فيه، وبته من الفاظ الطلا يقال انت بته وبتلة وهو منصوب على المصدرية بمعنى لا يحجبون بحال البتة لا يحجبون في جميع الأحوال ولا يبتون أي لا يقطعون عن الميراث البتة بحيث لا رجوع في الحكم بعد البتة

قوله من يدلي ان ينتمي الادلاء في الأصل ارسال الدلو في البئر ثم استعمل في ارسال كل شيء مجازا فمعنى قوله كل من يدلي الى الميت بشخص كل من يرسل قرابته الى الميت بشخص والباء للإلصاق او للاستعانة.
قوله : قلت الكلام في الورثة وهم على ذلك التقدير ليسوا بورثة، الاولى ان يقال: في الجواب ان ذلك حرمان وليس بحجب لان المانع ههنا لأمر قائم بالمحروم وفي الحجب ينبغي ان يكون المانع شخص اخر كما دل عليه تعريفه يمنع شخص معين عن ميراثه لوجود شخص اخر فتأمل .
قوله : أي حجب الحرمان هذا التفسير هو الصّواب لاما قيل أي ارثهم في حال وحجبهم في حال لان ارثهم في حال لا بناء له على شيء من الاصلين بل المبني عليه هو حرمانهم.
قوله: حجب الحرمان اذ الكلام انما هو فيه.
قوله: لانعدام استحقاقهم جميع التركة وعدم اتحاد السبب لان انعدام استحقاق جميع التركة غير كاف في ارث المدلي عند وجود المدلي به اكتفي بذكره لظهور عدم اتحاد السبب وفي قوله وتحقيق هذا الأصل اشعار بان كلام المتن يحتاج الى نوع عناية.
قوله:وتحقيق هذا الأصل يشير الى الميتة.
قوله: قلنا ليس ذلك الاستحقاق المانع عن الإرث من جهة واحدة الاولى ان يقال استحقاقها ليس عند وجود أولادها والاستحقاق المانع عن الإرث هو الذي يكون عند وجود الوارث فتأمل.
قوله: الأقرب فالأقرب أي يرجح الأقرب فالأقرب فان استووا في القرب رجحوا بقوة القرابة فأما ان يقال يفهم ذلك من قوله: كما في العصبات او يقال: المراد من الأقرب الاقرب حقيقة، كأقربيه الأخ لاب من ابن الأخ لأبوين، او حكما كأقربيه الاخ لأبوين من الأخ لاب، فلا يرد عليه ان الأصل الثاني لا يتمشى عند تساوي الدرجة واعترض على هذا الأصل بانه غير مطرد فان البنت الصلبية اقرب من بنت الابن حقيقة، ولا يحجبها والاخت الواحدة لأبوين اقرب من الأخت لاب حكما ولا يحجبها واجيب بان ذلك لضرورة تكمله الثلثين ولهذا حجبنا في ما زاد على السدس، وقيد عدم المانع في الأصول الكلية غير لازم .
قوله وفيه نظر والجواب ان اعتبار الأصل الثاني انما هو بعد اعتبار الأصل الأول وقد اعتبر في حجب الأقرب الابعد فيه اذا لم يستحق الأقرب جميع التركة اتحاد السبب فتقدير الكلام ههنا الأقرب يحجب الابعد اذا كان بينهما اتحاد السبب فلا يلزم ان يحجب الاب ام الام ولا الأخ لام ابن الأخ لاب وام اما الأول فظاهر واما الثاني فلأن السبب فيه أيضا غير متحد لان الاخوة لام غير الاخوة لاب وام فتأمل.
وهذا الواقع في اكثر الشروح ان الأصل الثاني اعم من الأصل الأول وذلك يدل على انهم أجروا الأصل الثاني على ظاهره فيرد عليهم الاعتراض بما ذكره الشارح ويلزمهم مع استدراك الأصل الأول .
قوله : بالكلية أي: ارثا واستحقاقا في جميع الأحوال والاوقات فيخرج عن المحرم المحجوب حجب حرمان فانه غير محروم بالكلية بهذا المعنى وان كان محروما عن الميراث بالكلية بمعنى انه لا يأخذ شيئا من التركة أصلا .
قوله: وما بقى فهو للعصبة فان قلت ليس في المسألة المذكورة عصبة سوى الابن و الفرض انه كافر فكيف يحكم بان الباقي للعصبة قلت معنى قوله: وما بقي فهو للعصبة ان ما بقى حصته للعصبة ولا يلزم منه اعطاؤه إياه لان ذلك وان كان حصته له لكن لوجود الكفر فيه لا يعطيه حصته بل يصرفها الى جهة اخرى من الجهات التي اعتبرها الشرع او نقول المراد بالعصبة العصبة الفرضية أي هو للعصبة ان كان هناك عصبة.