لخّصلي

شكل الانسحاب الاسرائيلي الجزئي من قطاع غزة ومن أربع مستوطنات معزولة في محافظة جنين في منتصف أغسطس من العام 2005 تحديا من نوع خاص للسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل عام . تنبع خصوصية هذا التحدي من كونه انسحابا أحادي الجانب ومنقوصا غير مكتمل من حيث إعطاء السلطة الوطنية الفلسطينية حق ممارسة سيادتها الكاملة على الشعب والأرض . فهو انسحاب من طرف واحد يحدث بمعزل عن سياق أي عملية سلمية تفاوضية و دون ضمان لاستمرار التفاوض حول قضايا المرحلة النهائية . ضمن إطار خطة الانسحاب وافقت إسرائيل على التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بالقضايا الميدانية خصوصا الأمنية منها فقط . رغم هذا فقد نجحت إسرائيل في تسويق الانسحاب الإخلاء / إعادة الانتشار ، عالميا على أنه استقلال کامل . كذلك لوحظ أن إسرائيل قد عجلت بالانسحاب عن الموعد المقرر حتى لا تضطر للتفاوض مع الفلسطينيون حول قضايا لم تكن مدرجة في الخطة في نسختها قضايا سيادية وذات بعد إستراتيجي ، على سبيل المثال بقيت قضية معبر رفح كذلك المعبر التجاري في منطقة شرق غزة كارني كذلك لم يتم البت في قضية ترميم تشغيل مطار غزة ، وينطبق هذا الوضع على الميناء الذي توقفت موافقة إسرائيل عند السماح للسلطة بالبدء اعمال الإنشاء والتي تتطلب 3-4 سنوات دون إعطاء أي ضمانات للسماح بالتشغيل .أما الطريق الرابط بين محافظات غزة ومحافظات الضفة الغربية فلم يتجاوز الحديث عنه طروحات علمية هندسية لما يمكن أن يكون عليه شكل هذا الطريق . يذكر أنه قد تم الاتفاق على بعض هذه القضايا لاحقا كاتفاقية معبر رفح التي تم توقيعها بمساعدة جمهورية مصر العربية ، الاتحاد الأوروبي وبتواجد مراقبين دوليين لمراقبة أداء السلطة الوطنية الفلسطينية . كذلك تم توقيع إتفاية ثلاثية ، فلسطين تركيا وإسرائيل يتم بموجبها تفعيل منطقة بين بيت حانون الصناعية بإدارة تركية . وكما حدث في أوسلو عندما أعطت إسرائيل الانطباع للعالم أن فلسطين أصبحت مستقلة وأن القضية الفلسطينية قد وصلت إلى بر الحل . فقد نجح الإعلام الإسرائيلي الرسمي من إيهام العالم أن الانسحاب الاسرائيلي من محافظات غزة وشمال الضفة الفلسطينية قد نتج عنه استقلال فلسطيني كامل وأن السلطة الوطنية الفلسطينية أصبح لديها سيادة كاملة على الأرض وبالتالي يحق لإسرائيل والمجتمع الدولي ، بناء على ذلك أن يتوقع منها القيام بواجبات أي دولة مستقلة في هذا العالم . فلسفة الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية عشية الانسحاب الاسرائيلي : على ضوء خطة الانسحاب سارع المجتمع الدولي كما جرت العادة إلى إعلان جاهزيته لتقديم الدعم والمساندة . فقررت الدول المصنعة الثمانية في مؤتمرها الذي عقد في اسكتلندا في يوليو 2005 تخصيص مبلغ 2-3 مليار دولار سنويا لدعم السلطة الفلسطينية ولمدة ثلاث سنوات متتالية . لقد اتخذ قرار الدعم هذا من قبل الدول المصنعة الثمانية لتشجيع الفلسطينيين على التعاطي مع خطة الانسحاب وتمكين السلطة من القيام بواجباتها المترتبة عليها . وقد جرت العادة على أن يقوم المجتمع الدولي الثري ممثلا في الولايات المتحدة ، الاتحاد الأوروبي ومعها اليابان بتقديم مساعدات مالية ضخمة ومساندة سياسية للمناطق التي تشهد تحولات سياسية جذرية كما في فلسطين أفغانستان ، صربيا والبوسنة أو للمناطق التي تشهد تحولا إستراتيجيا في النظام السياسي كما حدث عند انهيار الكتلة الاشتراكية وانضمام معظم دولها إلى الغر الرأسمالي و يهدف المجتمع الدولي الثري من وراء هذا الدعم والمساندة إلى تشجيع الأطراف للدخو المساندة حلة الجديدة سواء كانت تتمثل في حل سياسي لنزاع عسكري ، أو تحول في طبيعة النظام السياسي ، أو بروز نظام سیاسي جديد يكون موالي للغرب أو يحمل أفكاره ولا يتناقض مع مصالحه . حدث ذلك بعيد الاحتلال الامريكي لأفغانستان والعراق ، وحدث ذلك بعيد انتهاء حرب البلقان .كذلك حدث في حالة السودان و تيمور الشرقية . وقد حدث ذلك بالتاكيد مع بدء الحوار الفلسطيني الإسرائيلي الذي انتهى بعقد اتفاق أسلوا في سبتمبر 1993 والذي تم بموجبه تأسد . پس السلطة الوطنية الفلسطينية . فمنذ ذلك الحين عقد المجتمع الدولي الثري مؤتمرات دولية سنوية بهدف توفير الدعم الفني والمالي لعملية السلام وذلك لتمكين السلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها بما يمكنها في النهاية من المحافظة على عملية السلام . كان أولها في أكتوبر 1993 الذي عقد في واشنطن بعد التوقيع على اتفاق أوسلو والذي شارك فيه 42 دولة ومؤسسة مانحة . خصص المؤتمر ما قيمته 2,5 مليار دولار لدعم السلطة الفلسطينية لمدة خمس سنوات متتالية ، أي بمعدل 500 مليون دولار سنويا .