لخّصلي

الوديعة لغة مأخوذة من ودع، واستودعته وديعة إذا استحفظته إياها، استودع العلم قرطاسا فضيعه فبئس مستودع العلم القراطيس" . ومما شاع في المصارف بمختلف أنواعها مصطلح الوديعة، إلا أن هذا المصطلح مباين للمعنى الشرعي للوديعة، فالمعنى الشرعي يعني أن يرد المستودع إلى المودع الوديعة عينها، وإن تلفت فإنه لا يضمنها، وهذان الحكمان مباينان لمعنى الوديعة في المصارف إسلامية كانت أو ربوية. - تنقسم الحسابات البنكية إلى قسمين: جارية وتوفير تعريف الحساب الجاري ويسمى الحساب تحت الطلب: "المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة والسحب منها عند الحاجة إليها بحيث ترد بمجرد الطلب ودون التوقف على إخطار سابق من أي نوع"

• سمي حسابات جارية لأن المبالغ فيها غير مستقرة فهي في جريان مستمر بالإيداع والسحب. - التكييف الفقهي: تكيف الودائع في الحساب الجاري على أنها قرض حسن بدون فائدة، أي أن العميل هو المقرض والبنك هو المقترض، - أحكام الحساب الجاري: لأن "كل قرض جر نفعا فهو ربا" ويشمل هذا المزايا المختلفة التي تبذل لأصحاب الحسابات الجارية كإدخال العميل في السحوبات وإعطاء بعض الامتيازات كالدخول في الصالات الخاصة وغيرها. واختلف في فرض رسوم على الحساب إن قل عن ذلك الحد الأدنى، لأنها قرض والقرض مضمون.

الوديعة لغة مأخوذة من ودع، وهي في اللغة: "واحدة الودائع، قال الكسائي: يقال أودعته مالا أي دفعته إليه يكون وديعة عنده ...واستودعته وديعة إذا استحفظته إياها، قال الشاعر:
استودع العلم قرطاسا فضيعه فبئس مستودع العلم القراطيس" .
والوديعة شرعا:
ومما شاع في المصارف بمختلف أنواعها مصطلح الوديعة، إلا أن هذا المصطلح مباين للمعنى الشرعي للوديعة، فالمعنى الشرعي يعني أن يرد المستودع إلى المودع الوديعة عينها، وإن تلفت فإنه لا يضمنها، وهذان الحكمان مباينان لمعنى الوديعة في المصارف إسلامية كانت أو ربوية.

• تنقسم الحسابات البنكية إلى قسمين: جارية وتوفير
  تعريف الحساب الجاري ويسمى الحساب تحت الطلب:
  "المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة والسحب منها عند الحاجة إليها بحيث ترد بمجرد الطلب ودون التوقف على إخطار سابق من أي نوع"


• سمي حسابات جارية لأن المبالغ فيها غير مستقرة فهي في جريان مستمر بالإيداع والسحب.


• التكييف الفقهي: تكيف الودائع في الحساب الجاري على أنها قرض حسن بدون فائدة، أي أن العميل هو المقرض والبنك هو المقترض، وعليه فإنه يجوز للبنك أن يستعمل هذا المبلغ في وجوه التثمير المختلفة.


• أحكام الحساب الجاري:
  1- لا يجوز إعطاء العميل أي منفعة أو فائدة من هذ الحساب الجاري؛ لأن "كل قرض جر نفعا فهو ربا" ويشمل هذا المزايا المختلفة التي تبذل لأصحاب الحسابات الجارية كإدخال العميل في السحوبات وإعطاء بعض الامتيازات كالدخول في الصالات الخاصة وغيرها.
  2- يجوز صرف بطاقة للعميل لصرف مبالغه من الحساب الجاري، ومع أنها منفعة فإنها جازت لسببين:
  الأول: أنها وسيلة لاستيفاء الدين.
  الثاني: أنها منفعة متبادلة وليست لصالح الدائن فحسب، فلو أن البنك لم يصرف المبالغ إلا من خلال الفروع لأورثه ذلك الرهق والأموال الطائلة لتشغيل الفروع.
  3- يجوز للمصرف أن يفرض رسوما لفتح الحساب الجاري، وليس فيه شبهة الربا؛ لأن المصرف هو المنتفع.
  4- يجوز للبنك أن يشترط حدا أدنى للحساب بحيث لا يقل المبلغ عنه، واختلف في فرض رسوم على الحساب إن قل عن ذلك الحد الأدنى، فذهب المانعون إلى أن المبلغ فرض عمولة عن الحد الأدنى يعني العفو عن ما يزيد عن الحد الأدنى وفيه شبهة فائدة للمقرض.
  5- يجب على البنك أن يضمن هذه المبالغ الموجودة في الحساب الجاري؛ لأنها قرض والقرض مضمون.
  6- لا يجوز أن يعطى العميل فائدة على المبالغ الموجودة في الحساب الجاري، وإلا كان ربا.
  7- يجوز للبنك أن يصدر شيكات للعميل، وفيه فائدة متبادلة للطرفين، ويصح أن تكون الشيكات مجانية أو مقابل رسوم.