لخّصلي

الشرط الثالث: أن يكون العقار الذي خصص المنقول لمنفعته عقارا محفظا ومن ثم فإن المنقولات التي يرصدها ملكها لمنفعة عقار غير محفظ تظل محتفظة بطبيعتها كمنقول ولا تكتسب صفة عقار بالتخصيص. وبالتالي لكي يعتبر المنقول عقارا بالتخصيص لابد أن يكون العقار الذي رصد المنقول لمنفعته عقارا محفظا، وهذا يعني بأن نظرية العقار بالتخصيص إنما هي مقتصرة على العقارات المحفظة لذلك لايمكن العمل بها خارج نطاق هذا الظهير، من هنا نستخلص مدى أهمية العقار المحفظ الحائز على التنظيم والحماية الممتدة إلى مالكه بالنظر إلى وضعية العقار غير المحفظ .

الشرط الثالث: أن يكون العقار الذي خصص المنقول لمنفعته عقارا محفظا
إن نظرية العقارات بالتخصيص أدخلت في المغرب بموجب ظهير 19 رجب 1333 الموافق ل 2 يونيو 1915 وأحكام هذا الظهير كما هو منصوص عليها صراحة في الفصل الرابع منه لا تطبق إلا على العقارات المحفظة.
ومن ثم فإن المنقولات التي يرصدها ملكها لمنفعة عقار غير محفظ تظل محتفظة بطبيعتها كمنقول ولا تكتسب صفة عقار بالتخصيص.
وبالتالي لكي يعتبر المنقول عقارا بالتخصيص لابد أن يكون العقار الذي رصد المنقول لمنفعته عقارا محفظا، وهذا يعني بأن نظرية العقار بالتخصيص إنما هي مقتصرة على العقارات المحفظة لذلك لايمكن العمل بها خارج نطاق هذا الظهير، ولذا نعتقد بأن المنقولات الموجودة بالأراضي غير المحفظة تحتفظ بأصلها ولا تتحول إلى عقارات بالتخصيص، ويمكن بالتالي الحجز عليها حجز منقول بصورة منفردة، من هنا نستخلص مدى أهمية العقار المحفظ الحائز على التنظيم والحماية الممتدة إلى مالكه بالنظر إلى وضعية العقار غير المحفظ .
وإذا تبين لنا أن المنقولات المرتبطة بالعقار بالطبيعة أو المرصدة لخدمته أو استغلاله تتحول إلى عقارات بالتخصيص فإن تعداد ما يمكن اعتباره من المنقولات عقارا بالتخصيص لا يقع تحت الحصر، لكن بالإمكان إعطاء أمثلة على ما يعتبر من المنقولات.