لخّصلي

تعرفُ ال�صياغة اجلامدة بأنها ال�صياغةُ التي حت�صرُ جوهرَأو م�ضمونَ الن�ص القانوين يف معنى ثابتٍال

يتغريُ بتغري الظروف أو الأ�شخا�ص على نحو مانع من التقدير . ففي هذه ال�صياغةِ ي�صبُ م�ضمونُ الن�ص
القانوين يف معنى حمدد ال يُترَْكُ معه أيُ جمال أو فر�صة للتقدير �سواء بالن�سبة لل�شخ�ص املخاطب به
حيث يظهر له بو�ضوح وب�صورة جازمة خ�ضوعه أو عدم خ�ضوعه للحكم املثبت يف هذا الن�ص القانوين ، أو
بالن�سبة للقا�ضي عند تطبيقه لهذا الن�ص إذ يت�ضح له من خالل هذه ال�صياغة ب�صورة ح�صرية من ي�شملُه
م�ضمون هذا الن�ص من الأ�شخا�ص أو الوقائع دون أن ترتك له أي �سلطة تقديرية حينما ينزل حكم القانون
الذي يثبته هذا الن�ص على ال�شخ�ص أو الواقعة .
ويت�ضح لنا مما �سبق أن تلك ال�صياغةَ حتددُ بكلِ دقةٍ جميعَ حمتوى الن�ص القانوين بكافة أجزائه وجوانبه ،
فتحدد �شخ�ص املخاطب بهذا الن�ص ، وحتدد الواقعة احلا�صل ب�شأنها هذا اخلطاب ، وأخرياً حتدد احلكم
القانوين املثبت لها ، بحيث يُعَدُ هذا احلكمُ حكماً ثابتاً وموحداًال يختلفُ باختالف الأ�شخا�ص وال باختالف
ف�صياغةُ القاعدة القانونية تكون جامدةً حينما تعالجُ هذه القاعدةُ فر�ضاً معيناًأو واقعةً حمددةً وتت�ضمنُالوقائع .
حالً ثابتاً لتلك الفر�ضية أو تلك الواقعة ال يتغريُ مهما اختلفتْ الظروفُ واملالب�ساتُ ، لذا يجد القا�ضي نف�سَه
م�ضطراًإىل تطبيقِ احللِأو احلكمِ مبجردِ توافرِ الفر�ضِ بطريقةٍآليةٍ دون أن يكونَ له خيارٌ ب�شأنها .
وت�ستهدفُ هذه ال�صياغةُ حملَ الأ�شخا�ص املخاطبني بالن�صو�ص القانونية على م�ضامني تلك الن�صو�ص
املعربة عنها يف هذه ال�صياغة دون أن ترتك لهم جماالً للتقدير ، نظراًالحتوائها على أحكام ثابتة ال تختلف
باختالفهم أو اختالف ظروف واقعهم ، وكذلك حمل الق�ضاة على إنزال أو تفريغ حمتوى هذه الأحكام على
الأ�شخا�ص املخاطبني بها من غري أن يكون لهم أي �سلطة تقديرية عند التطبيق .
ويغلبُ على معظمِ الن�صو�صِ القانونية التزامُها جانبَ هذه ال�صورة من �صور ال�صياغة الت�شريعية ، ويف
ذلك �ضمانٌ مؤكدٌ للتطبيق احلريف مل�ضمون القاعدة القانونية ، وميكننُا أن ن�ضربَأمثلةً عديدةً على تلك
ال�صياغةِ ، منها حتديدُ القانون �سناً معينةً لقبول الطلبات يف االلتحاق بالتعليم االبتدائي أو ل�شغل الوظيفة
العامة أو التقاعد منها ، أو لتويل من�صب الق�ضاء أو للتمثيل يف املجال�س النيابية أو املحلية ، ففي كل
هذه الفرو�ض املختلفة يجري إنزالُ حكم القانون عليها بطريقة أوتوماتيكية ال جمالَ فيها للتقدير حتى
مع االعرتاف بوجود مظاهر للتفاوت بني هؤالء الأ�شخا�ص يف درجات الن�ضج العقلي بالن�سبة للملتحقني
بالتعليم االبتدائي ، ووجود مظاهر لالختالف يف م�ستوى املؤهل الدرا�سي أو اخلربة العملية أو أي اعتبار
آخر غريهما بني الأ�شخا�ص الراغبني يف االلتحاق بالوظيفة العامة عموماًأو يف �شغل من�صب الق�ضاء
خ�صو�صاً ، أو يف التمثيل يف املجال�س النيابية أو املحلية ، بحيث يجري قبول طلبات كل من ا�ستوفى هذه