لخّصلي

تتمثل أهم الجوانب التي يمكن من خلالها إدراج أوجه الاختلاف بين دعوى الإلغاء و دعوى التعويض في :

هناك فرق من حيث الطبيعة حيث أن دعوى الالغاء هي دعوى عينية موضوعية ومن دعاوى القضاء الشرعية بينما دعوى التعويض هي دعوى الحقوق الشخصية الذاتية لأنها تنعقد على اساس مركز قانوني خاص وذاتي و تستهدف اصلا تحقيق مصلحة خاصة.
اختلاف كل من دعوى الإلغاء والتعويض من حيث سلطات القاضي الفاصل في النزاع حيث نجد أن سلطات القاضي المختص محدودة في دعوى الإلغاء بينما سلطانه في دعوى التعويض واسعة ومتعددة لانها أي دعوى التعويض من دعاوى الحقوق.
هناك كذلك اختلاف من حيث النظام القانوني المتبع وهذا يترتب عنه اختلاف في مفهوم شرط الصفة والمصلحة في دعوى الالقاء عنه في دعوى التعويض فهو في الأولى يمتاز بالمرونة والسهولة للتشجيع تطبيق و تحريك هذه الدعوى والحماية شرعية اعمال الدولة اما شرط الصفة والمصلحة في دعوى التعويض يتميز بالتعقيد والصعوبة اضافة الى ملاحظة انتهاج بعض السهولة والبساطة في اجراءات وشكلية عريضة الالغاء مقارنة بدعوى التعويض.
أولا : من حيث طلبات رافع الدعوى :
فرافع دعوى الإلغاء يطلب من القاضي ما يأتي:

رافع دعوى التعويض يطلب من القاضي ما بآتي:
1 اجراء المطابقة بين قرار الإدارة محل الطعن وبين سائر القواعد القانونية المكونة للنظام القانون الداخلي
. 2 تقرير مخالفة القرار الإداري لهذه القواعد
. 3 الحكم بالغاء القرار الغير مشروع
-1 الاعتراف الصالحة بحق شخصي
. 2 ملاحظة أن هذا الحق قد تم الاعتداء عليه
3 اتخاذ ما يلزم من قرارات الاعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه على أساس هذا الحق
ثانيا من حيث الحق في رفع الدعوى
: 1 -الحق في رفع دعوى التعويض هو :
حق قاصر على الاشخاص اصحاب الحقوق محل الاعتداء من قبل الإدارة أي يكون صاحب حق وتأتي مصلحته في رفع الدعوى من الاعتداء الواقع أو الأكيد الوقوع على هذا الحل الشخصي.
2 -الحق في رفع دعوى الالقاء :
لا يشترط أن يكون رافع الدعوى صاحب حق معتدى عليه وانما يكتفي أن يكون رافع الدعوى له مصلحة شخصية ومباشرة في الغاء هذا القرار
والفرق كبير بين الحق والمصلحة إذا كل حق يعطي الصاحبة المصلحة في رفع الدعاوي ولكن كل مصلحة لا تقضي لصاحبها الحق في رفع جميع الدعاوي الالقاء ضد قرارات الإدارة غير المشروعة.
ثالثا من حيث جواز الجمع بينهما : تعريف جواز الجـمع بين الدعوتين فذلك لا يعني أن يرفع الشخص الدعوتين( دعوى الالغاء - دعوى التعويض ) في ان واحد امام القضاء فهذا جائز حيث أن رفع دعوى الإلغاء لا يمنع من جواز رفع دعوى التعويض أمام القاضي المختص و العكس صحيح ولكن الذي نقصده هنا هو هل يجوز في دعوى واحدة أن يطلب المدعي طلباته في دعوى الإلغاء وطلباته في دعوى التعويض ؟
أجاب مجلس جلس الدولة الفرنسي على انه :
دعوى تجاوز السلطة لا يجوز للمدعي أن يطلب إلى جانب الغاء الحكم له بالتعويض فإن ضمن طلب الالغاء طلب بالتعويض
فان ضمن طلب الإلغاء طلبا بالتعويض يحكم القاضي بقبول الطعن بإلغاء ويرفض سائر الطلبات الأخرى المتعلقة بالتعويض.
اما اذا كان المدعي قد رفع دعوى التعويض أولا سمح له القضاء بإضافة طلبات في صحيفتها تتعلق بالقرار الاداري غير المشروع والذي تسبب في الاعتداء على حقوقه .
رابعا : من حيث الاختصاص :
قضاء الالغاء ينفرد به مجلس الدولة " القضاء الإداري " ولا يشاركه فيه جهة القضائية اخرى
اما قضاء التعويض فهو موزع بين القضاء الإداري والقضاء العادي
خامسا: من حيث الاجراءات والمواعيد:
نظرا لان دعوى الغاء تمثل الوسيلة الفعالة في رقابة الإدارة وحماية مبدا المشروعية بصورة الله تكون مجردة فان المشرع الفرنسي قد بسط أي سهل إجراءاتها واعفاها من الرسوم القضائية ومن وساطة محامي يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة
وحتى لا تقل دعوى الإلغاء سيفا مسلطا على أعمال الإدارة ولضمان استقرار المراكز القانونية فقد وازن المشرع الفرنسي والمصري بين احترام المشروعية واستقرار المراكز القانونية بوجوب رفع دعوى الإلغاء خلال ستين يوما ( شهران في فرنسا ) من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة او إعلام صاحب الشأن به وإلا كانت غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد.
ولكن هذه الأسباب الداعية للتيسير والتسهيل في الاجراءات والمواعيد غير متوافرة في دعوى التعويض فان هذه الاجراءات وتلك المواعيد لا تنطبق عليها ويمكن رفع هذه الدعوى طوال فترة بقاء الحل المعتدي عليه وتسقط هذه الدعوى بسقوط الحق في التقادم
ومن ناحية أخرى أوجب المشرع في حالات معينة أن يتم التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الى الجهة الرئاسية لهذه الهيئة قبل رفع دعوى الإلغاء وينقطع ميعاد الستين يوما بهذا التظلم والا كانت غير مقبولة ومثل هذا الالزام لا يوجد بالنسبة لدعوى التعويض.
في فرنسا :
فان دعوى التعويض لا ترفع قبل أن يستصدر المدعي من الإدارة قرارا اداريا ينكر عليه حقه الذي يدعيه قاعدة القرار السابق" ثم يرفع دعواه ضد هذا القرار خلال شهرين من تاريخ إعلانه بقرار الرفض الصريح أو من تاريخ مضى أربعة أشهر على تقديم الطلب إلى الإدارة دون أن ترد. وهذا لا يتطلب حيال دعوى الإلغاء لأنها دائما وابدا ترفع ضد قرار اداري