لخّصلي

جورج سارتون - مؤرخ العلم الكبیر - یرى أن تقسیم أفلاطون للدساتیر إلى ملكیة مطلقة وملكیة دستوریة وأولبحاركیة ودیمقراطیة وطفیان ، ھذا التقسیم یمثل بحثاً قیماً في علم الاجتماع ، لأن أفلاطون لم یقتصر على عرض ھذه الدساتیر ، بل أضاف مسألة على جانب عظیم من الأھمیة تتعلق بتعاقب ھذه الدساتیر وارتباط ذلك بتطور المجتمعات ، من ثم فقد كان مفكراً سیاسیاً نظریاً بالمعنى الحدیث لھذه
وقد حاول أفلاطون معالجة النظریات السیاسیة المختلفة في إطار فكرة العدالة ، وجوھر العدالة عنده ھو مجموعة الفضائل التي تنظم الحیاة البشریة الخاصة والعامة )٢( ، كما أن تعریف العدالة الذى یقدمھ لنا أفلاطون یرتبط ارتباطاً وثیقاً بفكرة المحافظة على إستقرار الأوضاع القائمة أي ضرورة التزام كل الطبقات - داخل جمھوریتھ بحدودھا ووظائفھا - ومن ثم فإن ھذا الإستقرار ھو الأساس الأول في بناء الدولة )٣( حین یلزم كل فرد مكانھ الملائم لھ ، وحین یقبل الناس مبدأ الطبقة الحاكمة التي تملك القوة حسب المفھوم الحدیث ، ویمكن القول أن أفكار أفلاطون قد لعبت دوراً ماماً في الفكر الغربي ، والمت كتبھ مصدراً للفلسفة السیاسیة وعلم الاجتماع السیاسي
بمفھومھ العام - لفترة طویلة )٤( أما أرسدار فإن كتابھ ) السیاسة ، یمكن إعتباره أحد كتب الاجتماع السیاسي )٥( وقد قام أرسم و - في ھذا الكتاب - بتحلیل دساتیر المدن الیونانیة وتصنیفھا وتحلیل الإنسان السیاسیة ، بالإضافة إلى أنھ میز بین أنظمة الحكم الرئیسیة وھي الملكیة
والإولیجاركیة والدیمقرایة )٦( والحكومة - في نظر أرسطو - وظیفتھا تقریر الفضیلة ، ویجب علیھا أن تقیم العدل بین الناس ، وتساوى بینھم في الحقوق والإمتیازات ، وھو یرى – خلافاً لأفلاطون - أن حكومة الجمھوریة ھي أفضل الحكومات ،

جورج سارتون - مؤرخ العلم الكبیر - یرى أن تقسیم أفلاطون للدساتیر إلى ملكیة مطلقة وملكیة دستوریة وأولبحاركیة ودیمقراطیة وطفیان ، ھذا التقسیم یمثل بحثاً قیماً في علم الاجتماع ، لأن أفلاطون لم یقتصر على عرض ھذه الدساتیر ، بل أضاف مسألة على جانب عظیم من الأھمیة تتعلق بتعاقب ھذه الدساتیر وارتباط ذلك بتطور المجتمعات ، من ثم فقد كان مفكراً سیاسیاً نظریاً بالمعنى الحدیث لھذه
)الكلمة )١
وقد حاول أفلاطون معالجة النظریات السیاسیة المختلفة في إطار فكرة العدالة ، وجوھر العدالة عنده ھو مجموعة الفضائل التي تنظم الحیاة البشریة الخاصة والعامة )٢( ، كما أن تعریف العدالة الذى یقدمھ لنا أفلاطون یرتبط ارتباطاً وثیقاً بفكرة المحافظة على إستقرار الأوضاع القائمة أي ضرورة التزام كل الطبقات - داخل جمھوریتھ بحدودھا ووظائفھا - ومن ثم فإن ھذا الإستقرار ھو الأساس الأول في بناء الدولة )٣( حین یلزم كل فرد مكانھ الملائم لھ ، وحین یقبل الناس مبدأ الطبقة الحاكمة التي تملك القوة حسب المفھوم الحدیث ، ویمكن القول أن أفكار أفلاطون قد لعبت دوراً ماماً في الفكر الغربي ، والمت كتبھ مصدراً للفلسفة السیاسیة وعلم الاجتماع السیاسي
بمفھومھ العام - لفترة طویلة )٤( أما أرسدار فإن كتابھ ) السیاسة ، یمكن إعتباره أحد كتب الاجتماع السیاسي )٥( وقد قام أرسم و - في ھذا الكتاب - بتحلیل دساتیر المدن الیونانیة وتصنیفھا وتحلیل الإنسان السیاسیة ، بالإضافة إلى أنھ میز بین أنظمة الحكم الرئیسیة وھي الملكیة
والإولیجاركیة والدیمقرایة )٦( والحكومة - في نظر أرسطو - وظیفتھا تقریر الفضیلة ، ویجب علیھا أن تقیم العدل بین الناس ، وتساوى بینھم في الحقوق والإمتیازات ، وھو یرى – خلافاً لأفلاطون - أن حكومة الجمھوریة ھي أفضل الحكومات ، لأنھا تضمن
النظام والأمن